اعلامي
عضو مميز
على خلفية الحكم التاريخي الذي أصدره القضاء الكويتي للمواطن خالد الزامل
خالد الزامل: المذكرات التي قدمت والأحكام التي صدرت تمت جميعاً دون وجود أي محامي أو مستشار قانوني يمثلنا ، وهي تمت جميعاً بمجهودات شخصية بحته دون أي مساعدة من احد
يواجه بنك الكويت الوطني أكثر من 7000 دعوى قضائية تنظرها المحاكم الكويتية على خلفية الحكم التاريخي الذي اصدره القضاء الكويتي لصالح المواطن خالد الزامل في قضيته .(الطعن بالتمييز رقم : 1208/06 - تجاري/2)) و الذي نص في نهايته صراحة على عدم أحقية البنك برفع الفائدة على القرض المقسط (طويل الأمد) وإرجاع قيمة القرض وفوائده لما تم الاتفاق عليه في يوم التعاقد ....
وكان هذا اللقاء الذي احري مع المواطن خالد الزامل بعد حصوله على الحكم:
بدايةً يطيب لي من هذا المنبر أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير والعرفان للقضاء الكويتي العادل والملاذ الآمن لكل مظلوم ، الذي اثبت حياديته وعدم اختراق قوى الفساد له وذلك بصدور الحكم التاريخي من محكمة التمييز ضد احد البنوك التجارية نحو عدم أحقيته برفع الفائدة على القرض المقسط (طويل الأمد) وإرجاع قيمة القرض وفوائده لما تم الاتفاق عليه في يوم التعاقد .(الطعن بالتمييز رقم : 1208/06 - تجاري/2))
إني بهذه المناسبة ، وانطلاقاً من المادة 7 من الدستور التي تقرر : (العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع ، والتعاون والتراحم صلة وثقي بين المواطنين) . وحرصاً على أبناء وطني ، فاني أدعو جميع المواطنين الذين تعرضوا لحالة مشابهة لحالتي (زيادة البنك لقيمة الفوائد بدعوى قيام البنك المركزي برفع قيمة الفائدة "سعر الخصم") ادعوهم للاستفادة من هذا الحكم التاريخي لقضائنا العادل لإزاحة الظلم الواقع عليهم وحصولهم على التعويضات المناسبة ، ولصورة عن الأحكام وللتفاصيل يرجى مطالعة الروابط الموجودة على يسار هذه الصفحة أو الاتصال على الهاتف النقال رقم : 7217764 .
كما أود أن أوضح أن هذا الحكم قد بين "بشكل غير مباشر" عدة نقاط تعتبر غاية في الأهمية وهي كتالي :-
1- إن تصرفات وأفعال البنوك التجارية نحو زيادة قيمة القرض أو مدة السداد قد تندرج تحت جريمة ((النصب والاحتيال)) المجرمة قانوناً ، وذلك لأن هذه البنوك أتت فعل يترتب عليه تحصيلها لقيم ومبالغ من المقترضين بغير حق أو سند من القانون وبالمخالفة للقوانين ولقرارات البنك المركزي الذي تراخى في رقابته عليها وهي كذلك قد تندرج تحت جريمة ((خيانة الأمانة)) وذلك لأن البنك مؤتمن على أموال وحقوق عملاء البنك والمقترضين وإيداعاتهم وقد خان تلك الأمانة وتحصل على قيم ومبالغ "أو سعى لتحصيلها" دون وجه حق وبالمخالفة للقانون والنظام العام ، وهو ما بينه الحكم بعبارة ((((عدم أحقية المدعى عليه الأول)))) أي البنك .
2- استجواب عضو مجلس الأمة الدكتور / ضيف الله بورمية لوزير المالية السابق بدر الحميضي كان في محله وما هذا الحكم إلا تأكيداً لذلك ، فهو كان المسئول عن البنك المركزي وأفعاله بصفته وزيراً للمالية
يجب الانتباه إلى أن البنوك وبالتواطؤ مع ((آخرين؟؟!!)) ستسعى إلى معالجة هذه القضية بالنسبة إلى باقي المقترضين بطريقة الحل ((اعتباراً من تاريخه)) ، وهذا الحل سيكون له عدة تأثيرات سلبية على المال العام وعلى المقترضين أنفسهم من حيث أن البنوك تحصلت خلال الفترة السابقة على صدور هذا الحكم على قيم ومبالغ نتيجة رفع قيمة القسط أو مدة السداد دون وجه حق أو سند من القانون ، وبالتالي فان حل الموضوع اعتباراً من تاريخه سيؤثر سلباً على قيمة القرض وما تبقى منه ، أما في حال قيام الدولة بإسقاط القروض أو شراء المديونيات أو السداد عن المتعسرين ستقوم هذه البنوك بتقديم بيانات خاطئة وأرقام غير صحيحة لقيمة مديونيات المواطنين سنداً على معالجتهم للموضوع ((اعتباراً من تاريخه)) "عند النظر بعدم أحقية البنك بزيادة الفائدة ومدة سداد القروض وعدم معالجتها بموجب الحكم الصادر معالجة صحيحة" ، وبالتالي سيتم اخذ مبالغ من المقترضين أو المال العام دون وجه حق ، وكمثال على ذلك أسوق لكم معالجة البنك لحالتي بنظام ((اعتباراً من تاريخه)) " بناءً على الحكم الصادر " ، حسب التالي : :
• قيمة القرض = 70000 د.ك
• مدة السداد = 240 قسط (20 سنة)
• تاريخ بدء السداد = 31/12/2002م
• تاريخ انتهاء السداد = 31/3/2023
• عدد الأقساط المسددة حتى تاريخ اليوم = 63 قسط بواقع (610.672 د.ك) لكل قسط
• قيمة الأقساط المسددة حتى تاريخ اليوم = 38472.336 د.ك
• المتبقي على أصل القرض (حسب بيانات البنك بعد الحكم ومعالجة البنك) = 65686.154 د.ك
(علماً بأنه هذا المبلغ هو الذي سأقوم بتسديده فيما لو رغبت بتسديد القرض نقداً أو لو قامت الحكومة بشراء الدين عن طريق صندوق المعسرين أو غيره) مضافاً إليه عمولة 3% عن رسوم السداد المبكر .
أي انه بعد سداد 38472.336 د.ك لحساب القرض لم ينزل من قيمة اصل القرض سوى 4313.846 د.ك
• المبلغ الصحيح الذي يجب أن يتبقى على أصل القرض "حسب الأصول المحاسبية" : 50379.10د.ك
• الفرق الذي سيتحصله البنك دون وجه حق وبالمخالفة للقانون والنظام فيما لو قمت بتسديد قيمة القرض أو لو قامت الحكومة بشراء الدين عن طريق صندوق المعسرين أو غيره) = 15307 د.ك
ومن الواضح من المثال المذكور أعلاه أن البنك قام بمعالجة الحكم الصادر بنظام ((اعتباراً من تاريخه)) على أساس خفض سعر فائدة البنك الثابتة مع الإبقاء على سعر الخصم المحدد من البنك المركزي اعتباراً من تاريخ حكم محكمة التمييز لتتناسب مع عدد الأقساط ومدة السداد الواردة بالحكم ، مما أضحى معه عدم معالجة المترصد من قيمة القرض معالجة صحيحة ، مما أسفر عن وجود فارق المبالغ المبينة أعلاه ، وسيتم تكرار هذا الفعل مع كافة المقترضين خصوصاً في ظل استمرار تراخي البنك المركزي عن أداء واجباتهم المناطة بهم .
والإجراء الصحيح يكون بإعادة الفائدة على هذه القروض إلى ما تم الاتفاق عليه في يوم التعاقد ويتم احتساب القيم والأقساط المسددة والمتبقي من القرض وفقاً لسعر الفائدة آنذاك وليس ((اعتباراً من تاريخه)) ، وكل ذلك بالإضافة إلى معالجة من قاموا بتجديد قروضهم أو تسديدها نقداً وتعويضهم بالفروقات التي تحصلت من البنوك دون وجه حق وتعويضهم كذلك التعويض المناسب عن خطأ البنك بحقهم.
لذا يجب على الجميع الانتباه لتفويت الفرصة على تلك البنوك ، ولن يكون ذلك إلا عبر مراجعة المقترضين للبنوك وتدقيق قروضهم وما تم عليها من تاريخ التعاقد إلي اليوم ومعرفة كافة التفاصيل من رصيد القرض الحالي والمتبقي للسداد وتاريخ انتهاء الأقساط ... الخ واخذ شهادة من البنك بذلك ، وفي حال اكتشاف وجود أي تلاعب يتم رفع دعوى ندب خبير حسابي لفحص وحساب القرض والفائدة على ضوء (الطعن بالتمييز رقم : 1208/06 - تجاري/2) وإلزام البنك بما يسفر عنه تقرير الخبير ((حسب الخطوات 1 والنموذج رقم 1)) الموجودين على يسار هذه الصفحة ، أو الاتصال على هاتف 7217764 لشرح التفاصيل . .
وفي حالة رفض البنك تزويدكم بالشهادة أو التفاصيل المطلوبة يتم رفع دعوى ندب خبير حسابي لفحص وحساب القرض والفائدة على ضوء (الطعن بالتمييز رقم : 1208/06 - تجاري/2) وإلزام البنك بما يسفر عنه تقرير الخبير ((حسب الخطوات 2 والنموذج رقم 2)) الموجودين على يسار هذه الصفحة ، أو الاتصال على هاتف 7217764 لشرح التفاصيل .
أخيراً لا يسعني إلا أن أناشد سمو رئيس الوزراء وسعادة رئيس مجلس الأمة والأخوة الوزراء والأخوة أعضاء مجلس الأمة للوقوف على واجباتهم ومسؤولياتهم وبأن لا يدعوا هذا الحكم بان يمر مرور الكرام عليهم ، فهذا الحكم اثبت وبما لا يدع مجالاً للشك أن هناك تقصيراً كبيراً لدى بنك الكويت المركزي الذي تراخى في رقابته على البنوك ولم يمارس الدور المناط به عن عمد وإصرار بالرغم من علمه بخطأ البنوك وبالرغم من اختصامنا للبنك المركزي في دعوانا بغية تداول القضية بمواجهته وهو ما تم ، بل على العكس من ذلك كان موقف البنك المركزي في هذه القضية سلبياً ويكاد يكون مناصراً للبنك بالرغم من علمه بخطه الجسيم ومخالفة قراراته إلا انه لم يحرك ساكناً مما يتطلب معه محاسبة المسئولين في البنك لمركزي وعزلهم عن وظائفهم ليكونوا عبرة لمن يأتي بعدهم ، وليعلم الجميع أن المواطن الكويتي ليس لقمة سائغة سهلة المنال يلعبون بها كيفما شاءوا أو أرادوا .
سادتي الكرام
إننا نضعكم أمام وواجباتكم ومسئولياتكم التي أقسمتم على حمايتها والعمل بها ، وأبناء الكويت يستحقون منكم الاهتمام . .
ملاحظة هامة :
أوضح للجميع أن المذكرات التي قدمت والأحكام التي صدرت تمت جميعاً دون وجود أي محامي أو مستشار قانوني يمثلنا ، وهي تمت جميعاً بمجهودات شخصية بحته دون أي مساعدة من احد .
خالد الزامل: المذكرات التي قدمت والأحكام التي صدرت تمت جميعاً دون وجود أي محامي أو مستشار قانوني يمثلنا ، وهي تمت جميعاً بمجهودات شخصية بحته دون أي مساعدة من احد
يواجه بنك الكويت الوطني أكثر من 7000 دعوى قضائية تنظرها المحاكم الكويتية على خلفية الحكم التاريخي الذي اصدره القضاء الكويتي لصالح المواطن خالد الزامل في قضيته .(الطعن بالتمييز رقم : 1208/06 - تجاري/2)) و الذي نص في نهايته صراحة على عدم أحقية البنك برفع الفائدة على القرض المقسط (طويل الأمد) وإرجاع قيمة القرض وفوائده لما تم الاتفاق عليه في يوم التعاقد ....
وكان هذا اللقاء الذي احري مع المواطن خالد الزامل بعد حصوله على الحكم:
بدايةً يطيب لي من هذا المنبر أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير والعرفان للقضاء الكويتي العادل والملاذ الآمن لكل مظلوم ، الذي اثبت حياديته وعدم اختراق قوى الفساد له وذلك بصدور الحكم التاريخي من محكمة التمييز ضد احد البنوك التجارية نحو عدم أحقيته برفع الفائدة على القرض المقسط (طويل الأمد) وإرجاع قيمة القرض وفوائده لما تم الاتفاق عليه في يوم التعاقد .(الطعن بالتمييز رقم : 1208/06 - تجاري/2))
إني بهذه المناسبة ، وانطلاقاً من المادة 7 من الدستور التي تقرر : (العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع ، والتعاون والتراحم صلة وثقي بين المواطنين) . وحرصاً على أبناء وطني ، فاني أدعو جميع المواطنين الذين تعرضوا لحالة مشابهة لحالتي (زيادة البنك لقيمة الفوائد بدعوى قيام البنك المركزي برفع قيمة الفائدة "سعر الخصم") ادعوهم للاستفادة من هذا الحكم التاريخي لقضائنا العادل لإزاحة الظلم الواقع عليهم وحصولهم على التعويضات المناسبة ، ولصورة عن الأحكام وللتفاصيل يرجى مطالعة الروابط الموجودة على يسار هذه الصفحة أو الاتصال على الهاتف النقال رقم : 7217764 .
كما أود أن أوضح أن هذا الحكم قد بين "بشكل غير مباشر" عدة نقاط تعتبر غاية في الأهمية وهي كتالي :-
1- إن تصرفات وأفعال البنوك التجارية نحو زيادة قيمة القرض أو مدة السداد قد تندرج تحت جريمة ((النصب والاحتيال)) المجرمة قانوناً ، وذلك لأن هذه البنوك أتت فعل يترتب عليه تحصيلها لقيم ومبالغ من المقترضين بغير حق أو سند من القانون وبالمخالفة للقوانين ولقرارات البنك المركزي الذي تراخى في رقابته عليها وهي كذلك قد تندرج تحت جريمة ((خيانة الأمانة)) وذلك لأن البنك مؤتمن على أموال وحقوق عملاء البنك والمقترضين وإيداعاتهم وقد خان تلك الأمانة وتحصل على قيم ومبالغ "أو سعى لتحصيلها" دون وجه حق وبالمخالفة للقانون والنظام العام ، وهو ما بينه الحكم بعبارة ((((عدم أحقية المدعى عليه الأول)))) أي البنك .
2- استجواب عضو مجلس الأمة الدكتور / ضيف الله بورمية لوزير المالية السابق بدر الحميضي كان في محله وما هذا الحكم إلا تأكيداً لذلك ، فهو كان المسئول عن البنك المركزي وأفعاله بصفته وزيراً للمالية
يجب الانتباه إلى أن البنوك وبالتواطؤ مع ((آخرين؟؟!!)) ستسعى إلى معالجة هذه القضية بالنسبة إلى باقي المقترضين بطريقة الحل ((اعتباراً من تاريخه)) ، وهذا الحل سيكون له عدة تأثيرات سلبية على المال العام وعلى المقترضين أنفسهم من حيث أن البنوك تحصلت خلال الفترة السابقة على صدور هذا الحكم على قيم ومبالغ نتيجة رفع قيمة القسط أو مدة السداد دون وجه حق أو سند من القانون ، وبالتالي فان حل الموضوع اعتباراً من تاريخه سيؤثر سلباً على قيمة القرض وما تبقى منه ، أما في حال قيام الدولة بإسقاط القروض أو شراء المديونيات أو السداد عن المتعسرين ستقوم هذه البنوك بتقديم بيانات خاطئة وأرقام غير صحيحة لقيمة مديونيات المواطنين سنداً على معالجتهم للموضوع ((اعتباراً من تاريخه)) "عند النظر بعدم أحقية البنك بزيادة الفائدة ومدة سداد القروض وعدم معالجتها بموجب الحكم الصادر معالجة صحيحة" ، وبالتالي سيتم اخذ مبالغ من المقترضين أو المال العام دون وجه حق ، وكمثال على ذلك أسوق لكم معالجة البنك لحالتي بنظام ((اعتباراً من تاريخه)) " بناءً على الحكم الصادر " ، حسب التالي : :
• قيمة القرض = 70000 د.ك
• مدة السداد = 240 قسط (20 سنة)
• تاريخ بدء السداد = 31/12/2002م
• تاريخ انتهاء السداد = 31/3/2023
• عدد الأقساط المسددة حتى تاريخ اليوم = 63 قسط بواقع (610.672 د.ك) لكل قسط
• قيمة الأقساط المسددة حتى تاريخ اليوم = 38472.336 د.ك
• المتبقي على أصل القرض (حسب بيانات البنك بعد الحكم ومعالجة البنك) = 65686.154 د.ك
(علماً بأنه هذا المبلغ هو الذي سأقوم بتسديده فيما لو رغبت بتسديد القرض نقداً أو لو قامت الحكومة بشراء الدين عن طريق صندوق المعسرين أو غيره) مضافاً إليه عمولة 3% عن رسوم السداد المبكر .
أي انه بعد سداد 38472.336 د.ك لحساب القرض لم ينزل من قيمة اصل القرض سوى 4313.846 د.ك
• المبلغ الصحيح الذي يجب أن يتبقى على أصل القرض "حسب الأصول المحاسبية" : 50379.10د.ك
• الفرق الذي سيتحصله البنك دون وجه حق وبالمخالفة للقانون والنظام فيما لو قمت بتسديد قيمة القرض أو لو قامت الحكومة بشراء الدين عن طريق صندوق المعسرين أو غيره) = 15307 د.ك
ومن الواضح من المثال المذكور أعلاه أن البنك قام بمعالجة الحكم الصادر بنظام ((اعتباراً من تاريخه)) على أساس خفض سعر فائدة البنك الثابتة مع الإبقاء على سعر الخصم المحدد من البنك المركزي اعتباراً من تاريخ حكم محكمة التمييز لتتناسب مع عدد الأقساط ومدة السداد الواردة بالحكم ، مما أضحى معه عدم معالجة المترصد من قيمة القرض معالجة صحيحة ، مما أسفر عن وجود فارق المبالغ المبينة أعلاه ، وسيتم تكرار هذا الفعل مع كافة المقترضين خصوصاً في ظل استمرار تراخي البنك المركزي عن أداء واجباتهم المناطة بهم .
والإجراء الصحيح يكون بإعادة الفائدة على هذه القروض إلى ما تم الاتفاق عليه في يوم التعاقد ويتم احتساب القيم والأقساط المسددة والمتبقي من القرض وفقاً لسعر الفائدة آنذاك وليس ((اعتباراً من تاريخه)) ، وكل ذلك بالإضافة إلى معالجة من قاموا بتجديد قروضهم أو تسديدها نقداً وتعويضهم بالفروقات التي تحصلت من البنوك دون وجه حق وتعويضهم كذلك التعويض المناسب عن خطأ البنك بحقهم.
لذا يجب على الجميع الانتباه لتفويت الفرصة على تلك البنوك ، ولن يكون ذلك إلا عبر مراجعة المقترضين للبنوك وتدقيق قروضهم وما تم عليها من تاريخ التعاقد إلي اليوم ومعرفة كافة التفاصيل من رصيد القرض الحالي والمتبقي للسداد وتاريخ انتهاء الأقساط ... الخ واخذ شهادة من البنك بذلك ، وفي حال اكتشاف وجود أي تلاعب يتم رفع دعوى ندب خبير حسابي لفحص وحساب القرض والفائدة على ضوء (الطعن بالتمييز رقم : 1208/06 - تجاري/2) وإلزام البنك بما يسفر عنه تقرير الخبير ((حسب الخطوات 1 والنموذج رقم 1)) الموجودين على يسار هذه الصفحة ، أو الاتصال على هاتف 7217764 لشرح التفاصيل . .
وفي حالة رفض البنك تزويدكم بالشهادة أو التفاصيل المطلوبة يتم رفع دعوى ندب خبير حسابي لفحص وحساب القرض والفائدة على ضوء (الطعن بالتمييز رقم : 1208/06 - تجاري/2) وإلزام البنك بما يسفر عنه تقرير الخبير ((حسب الخطوات 2 والنموذج رقم 2)) الموجودين على يسار هذه الصفحة ، أو الاتصال على هاتف 7217764 لشرح التفاصيل .
أخيراً لا يسعني إلا أن أناشد سمو رئيس الوزراء وسعادة رئيس مجلس الأمة والأخوة الوزراء والأخوة أعضاء مجلس الأمة للوقوف على واجباتهم ومسؤولياتهم وبأن لا يدعوا هذا الحكم بان يمر مرور الكرام عليهم ، فهذا الحكم اثبت وبما لا يدع مجالاً للشك أن هناك تقصيراً كبيراً لدى بنك الكويت المركزي الذي تراخى في رقابته على البنوك ولم يمارس الدور المناط به عن عمد وإصرار بالرغم من علمه بخطأ البنوك وبالرغم من اختصامنا للبنك المركزي في دعوانا بغية تداول القضية بمواجهته وهو ما تم ، بل على العكس من ذلك كان موقف البنك المركزي في هذه القضية سلبياً ويكاد يكون مناصراً للبنك بالرغم من علمه بخطه الجسيم ومخالفة قراراته إلا انه لم يحرك ساكناً مما يتطلب معه محاسبة المسئولين في البنك لمركزي وعزلهم عن وظائفهم ليكونوا عبرة لمن يأتي بعدهم ، وليعلم الجميع أن المواطن الكويتي ليس لقمة سائغة سهلة المنال يلعبون بها كيفما شاءوا أو أرادوا .
سادتي الكرام
إننا نضعكم أمام وواجباتكم ومسئولياتكم التي أقسمتم على حمايتها والعمل بها ، وأبناء الكويت يستحقون منكم الاهتمام . .
ملاحظة هامة :
أوضح للجميع أن المذكرات التي قدمت والأحكام التي صدرت تمت جميعاً دون وجود أي محامي أو مستشار قانوني يمثلنا ، وهي تمت جميعاً بمجهودات شخصية بحته دون أي مساعدة من احد .
