NBK
عضو نشط
عدد القراء: 27
طفلة حائرة اصطحبها والدها امس الى قاعدة التداول في البورصة
01/04/2008 قالت شركة الامان للاستثمار في التعليق على اداء سوق الكويت للاوراق المالية لشهر مارس 2008 أن مؤشر سوق الكويت للاوراق المالية اقفل يوم الاثنين الموافق 31ــ3ــ2008 عند 14288 نقطة بارتفاع مقداره 278،4 نقطة ونسبته 1،99% عن اقفال 28ــ2ــ2008.
وأضافت: في فبراير من سنة 2005 كانت الصحف تنقل آراء مختلفة للمحللين عن الاوضاع في سوق الكويت للاوراق المالية في ذلك الحين ومن هذه الآراء أن:
• مؤشر السوق ما زال يواصل الارتفاع، مؤشر السوق يحقق مكاسب وقيما مرتفعة جديدة، ومن المتوقع ان يواصل السوق الارتفاع وان يحقق مكاسب جديدة.
> مؤشر السوق لا يعكس الوضع الحقيقي للسوق، مؤشر السوق يتأثر بتداولات الثلاثين ثانية الاخيرة، مؤشر السوق يتحرك نتيجة تحرك الشركات الصغيرة فقط.
واضاف تقرير الامان: وقد قرأنا جميعا هذه التعليقات نفسها من محللين مختلفين خلال الاسابيع الماضية، حيث نشهد عبر شاشات التداول اعادة مستمرة لمسلسل التضليل اليومي الذي يلعب فيه مؤشر السوق السعري دور البطل بلا منازع، فقد اظهر اداء المؤشر السعري للسوق خلال شهر مارس ارتفاعا بمقدار 278،4 نقطة بنسبة 1،99% في حين ان المؤشر الوزني شهد انخفاضا بقيمة 31 نقطة نسبتها ـ4% اما مؤشر الامان العام الذي يقوم بتعديل القيمة الرأسمالية للشركات وفق مستوى سيولة تلك الشركات فقد انخفض بمعدل 762 نقطة اي بنسبة ـ6% تقريبا.
واشار التقرير الى ان المتابع لمؤشر الامان العام او لمؤشر السوق الوزني يجد ان الهبوط الذي يشهده السوق حاليا لم يكن مفاجئا بل كانت الدلائل عليه قد بدأت في الظهور، ان مؤشر الامان قد اثبت باعتماده على اسلوب واقعي ودقيق في احتساب حركة السوق، قدرته على التنبؤ بالاتجاه وكنا قد توقعنا هذا الانخفاض، فمنذ بداية السنة وحتى نهاية شهر فبراير كان الاتجاه متصاعدا للمؤشرين (الأمان العام والسوق السعري) لكن مؤشر السوق السعري استمر في تحقيق مستويات مرتفعة جديدة في حين بدأ مؤشر الامان منذ 9 مارس في اعطاء دلائل الضعف وباستخدام مؤشر الامان العام (حاليا 11259 نقطة) نرى امكانية استمرار الاتجاه الهبوطي الحالي خلال الفترة القادمة ليصل المؤشر (الامان العام) الى مستوى دعمه الاول عند 10950 نقطة ثم الى مستوى دعمه التالي القوي عند 10350 والذي نتوقع ان تنتهي عنده الحركة التصحيحية الحالية مع ملاحظة انه خلال هذا الاتجاه الهبوطي المتوقع يمكن ان يتحرك المؤشر في حركات صعودية قصيرة تمثل حركات تصحيحية للاتجاه الهبوطي الحالي.
وقال ايضا: نجد هذه الفرصة مناسبة جديدة للتحذير من الاعتماد على مؤشر السوق السعري في استقراء اداء سوق الكويت للاوراق المالية، او لقياس الاداء. حيث ننصح بان يقيم المستثمر اداءه وفق المؤشر الذي يعكس واقع السوق بشكل اقرب للدقة كما يجب ان يكون المؤشر ملائما لطبيعة الاستثمار بحيث يقيس المستثمر المهتم بالشركات الاسلامية وفق مؤشر يأخذ في الاعتبار الشركات الاسلامية فقط.
وان كان التصحيح الحالي قد اتى كتطور طبيعي لاداء السوق في الفترة السابقة، لكن الظروف المحيطة بالسوق قد وفرت بلا شك اسبابا مقبولة لتفسير هذا الانخفاض، وكان من اهم هذه التفسيرات:
> استكمال معظم الشركات اعلاناتها عن الارباح والتوزيعات افقد السوق دوافع الصعود الايجابية.
> هدوء في الارتفاعات القوية على بعض الاسهم الضعيفة التداول والتي لا تشكل قيمها السوقية نسبة من السوق انما تؤثر على المؤشر السعري عند ارتفاع اسعارها. وهنا واحد من اهم مميزات اسلوب احتساب مؤشر الامان.
ــ حالة عدم الاستقرار السياسي التي نتج عنها استقالة الحكومة وحل مجلس الامة.
ــ الضوابط الجديدة التي اقرها بنك الكويت المركزي لتنظيم القروض الاستهلاكية والتي من شأنها ان تقلص حجم محفظة القروض لدى البنوك الذي من المتوقع ان يؤثر سلبا على ارباح البنوك في المستقبل.
ــ تزايد عمق الخلاف بين لجنة السوق ومجموعة 61 يعتبر بلا شك احد اسباب عدم وضوح الرؤية بشأن مستقبل السوق لدى كثير من المتداولين، بما يستتبع ذلك من اثر سلبي على اداء السوق.
ــ توجه الشركات في التوسع في زيادة رؤوس اموالها ادى الى ارتفاع قيمة المطلوبات المالية من المستثمرين وما نتج عنه من عزوف بعض المستثمرين عن شراء تلك الشركات. وبشكل عام، فقد بلغ اجمالي التوزيعات النقدية المعلنة حتى الان 2،199 مليون دينار في حين بلغت اجمالي قيمة زيادة رؤوس الاموال المستدعاة 3،030 مليون دينار.
ــ توقع الركود العالمي وتحرك الأسواق العالمية في اتجاه هبوطي قد يطول امده امر قد يلقي بظلاله على اداء الاسواق الاقليمية بين حين واخر رغم تفاؤلنا بشأن الارتباط السلبي بين اسواقنا والاسواق العالمية.
طفلة حائرة اصطحبها والدها امس الى قاعدة التداول في البورصة
01/04/2008 قالت شركة الامان للاستثمار في التعليق على اداء سوق الكويت للاوراق المالية لشهر مارس 2008 أن مؤشر سوق الكويت للاوراق المالية اقفل يوم الاثنين الموافق 31ــ3ــ2008 عند 14288 نقطة بارتفاع مقداره 278،4 نقطة ونسبته 1،99% عن اقفال 28ــ2ــ2008.
وأضافت: في فبراير من سنة 2005 كانت الصحف تنقل آراء مختلفة للمحللين عن الاوضاع في سوق الكويت للاوراق المالية في ذلك الحين ومن هذه الآراء أن:
• مؤشر السوق ما زال يواصل الارتفاع، مؤشر السوق يحقق مكاسب وقيما مرتفعة جديدة، ومن المتوقع ان يواصل السوق الارتفاع وان يحقق مكاسب جديدة.
> مؤشر السوق لا يعكس الوضع الحقيقي للسوق، مؤشر السوق يتأثر بتداولات الثلاثين ثانية الاخيرة، مؤشر السوق يتحرك نتيجة تحرك الشركات الصغيرة فقط.
واضاف تقرير الامان: وقد قرأنا جميعا هذه التعليقات نفسها من محللين مختلفين خلال الاسابيع الماضية، حيث نشهد عبر شاشات التداول اعادة مستمرة لمسلسل التضليل اليومي الذي يلعب فيه مؤشر السوق السعري دور البطل بلا منازع، فقد اظهر اداء المؤشر السعري للسوق خلال شهر مارس ارتفاعا بمقدار 278،4 نقطة بنسبة 1،99% في حين ان المؤشر الوزني شهد انخفاضا بقيمة 31 نقطة نسبتها ـ4% اما مؤشر الامان العام الذي يقوم بتعديل القيمة الرأسمالية للشركات وفق مستوى سيولة تلك الشركات فقد انخفض بمعدل 762 نقطة اي بنسبة ـ6% تقريبا.
واشار التقرير الى ان المتابع لمؤشر الامان العام او لمؤشر السوق الوزني يجد ان الهبوط الذي يشهده السوق حاليا لم يكن مفاجئا بل كانت الدلائل عليه قد بدأت في الظهور، ان مؤشر الامان قد اثبت باعتماده على اسلوب واقعي ودقيق في احتساب حركة السوق، قدرته على التنبؤ بالاتجاه وكنا قد توقعنا هذا الانخفاض، فمنذ بداية السنة وحتى نهاية شهر فبراير كان الاتجاه متصاعدا للمؤشرين (الأمان العام والسوق السعري) لكن مؤشر السوق السعري استمر في تحقيق مستويات مرتفعة جديدة في حين بدأ مؤشر الامان منذ 9 مارس في اعطاء دلائل الضعف وباستخدام مؤشر الامان العام (حاليا 11259 نقطة) نرى امكانية استمرار الاتجاه الهبوطي الحالي خلال الفترة القادمة ليصل المؤشر (الامان العام) الى مستوى دعمه الاول عند 10950 نقطة ثم الى مستوى دعمه التالي القوي عند 10350 والذي نتوقع ان تنتهي عنده الحركة التصحيحية الحالية مع ملاحظة انه خلال هذا الاتجاه الهبوطي المتوقع يمكن ان يتحرك المؤشر في حركات صعودية قصيرة تمثل حركات تصحيحية للاتجاه الهبوطي الحالي.
وقال ايضا: نجد هذه الفرصة مناسبة جديدة للتحذير من الاعتماد على مؤشر السوق السعري في استقراء اداء سوق الكويت للاوراق المالية، او لقياس الاداء. حيث ننصح بان يقيم المستثمر اداءه وفق المؤشر الذي يعكس واقع السوق بشكل اقرب للدقة كما يجب ان يكون المؤشر ملائما لطبيعة الاستثمار بحيث يقيس المستثمر المهتم بالشركات الاسلامية وفق مؤشر يأخذ في الاعتبار الشركات الاسلامية فقط.
وان كان التصحيح الحالي قد اتى كتطور طبيعي لاداء السوق في الفترة السابقة، لكن الظروف المحيطة بالسوق قد وفرت بلا شك اسبابا مقبولة لتفسير هذا الانخفاض، وكان من اهم هذه التفسيرات:
> استكمال معظم الشركات اعلاناتها عن الارباح والتوزيعات افقد السوق دوافع الصعود الايجابية.
> هدوء في الارتفاعات القوية على بعض الاسهم الضعيفة التداول والتي لا تشكل قيمها السوقية نسبة من السوق انما تؤثر على المؤشر السعري عند ارتفاع اسعارها. وهنا واحد من اهم مميزات اسلوب احتساب مؤشر الامان.
ــ حالة عدم الاستقرار السياسي التي نتج عنها استقالة الحكومة وحل مجلس الامة.
ــ الضوابط الجديدة التي اقرها بنك الكويت المركزي لتنظيم القروض الاستهلاكية والتي من شأنها ان تقلص حجم محفظة القروض لدى البنوك الذي من المتوقع ان يؤثر سلبا على ارباح البنوك في المستقبل.
ــ تزايد عمق الخلاف بين لجنة السوق ومجموعة 61 يعتبر بلا شك احد اسباب عدم وضوح الرؤية بشأن مستقبل السوق لدى كثير من المتداولين، بما يستتبع ذلك من اثر سلبي على اداء السوق.
ــ توجه الشركات في التوسع في زيادة رؤوس اموالها ادى الى ارتفاع قيمة المطلوبات المالية من المستثمرين وما نتج عنه من عزوف بعض المستثمرين عن شراء تلك الشركات. وبشكل عام، فقد بلغ اجمالي التوزيعات النقدية المعلنة حتى الان 2،199 مليون دينار في حين بلغت اجمالي قيمة زيادة رؤوس الاموال المستدعاة 3،030 مليون دينار.
ــ توقع الركود العالمي وتحرك الأسواق العالمية في اتجاه هبوطي قد يطول امده امر قد يلقي بظلاله على اداء الاسواق الاقليمية بين حين واخر رغم تفاؤلنا بشأن الارتباط السلبي بين اسواقنا والاسواق العالمية.