***بومحمد***
عضو نشط
- التسجيل
- 6 فبراير 2007
- المشاركات
- 2,811
إلى أين تذهب 2.1 مليار دينار توزعها الشركات عن العام الماضي؟
جاءت اعلانات البنوك والشركات المدرجة عن ارباحها وتوزيعاتها السنوية جيدة للغاية عند مقارنتها بنتائج وتوزيعات السنوات الماضية وذلك ما اذا وضعنا في الحسبان الطفرة الهائلة التي شهدتها رؤوس اموال تلك الشركات على مدار الفترة السابقة خصوصا ان هناك الكثير من هذه الشركات قد رفعت رؤوس اموالها بنسب فاقت الـ100 في المئة.
واذا تناولنا جانب التوزيعات النقدية فقط ومقارنتها بالعام الماضي سنجد ان الشركات قد نجحت في تسجيل نمو كبير مع التركيز في المستجدات والمتغيرات التي طرأت على الشركات والمجموعات المدرجة. حيث بلغ اجمالي التوزيعات النقدية نحو 2.1 مليار دينار مقارنة بـ2.03 مليار مع نهاية العام 2006.
وجاء قطاع البنوك على راس افضل القطاعات من حيث التوزيعات النقدية اذ بلغت في مجملها حوالي 676.047 مليون دينار مقارنة بـ626.3 مليون مع اسدال الستار على العام 2006. فيما اثرت أرباح البنك الوطني وبيت التمويل بشكل كبير في حجم التوزيعات المقررة اذ سجل الاثنان طفرة في مجمل الارباح وما ترتب عليها من توزيعات قياسية.
وشهد قطاع شركات الاستثمار نموا كبيرا مع وضع زيادات رؤوس الاموال والمنح للعام 2006 في الحسبان حيث سجلت الارباح الموزعة من قبل الشركات والمجموعات الاستثمارية نحو 466.737 مليون دينار كويتي وذلك عقب نهاية 2007 مقارنة بـ 437.6 مليون دينار في العام، ولوحظ التاثير الواضح لاسهم المشاريع وعارف والمدينة والاستثمارات الوطنية وغيرها من الشركات القيادية في نمو التوزيعات السنوية ، ولعل ذلك طبيعي للغاية فهناك نمو اكبر في الارباح الاجمالية التي سجلت من خلالها تلك الشركات قفزة كبيرة خاصة في حجم العوائد التشغيلية مقارنة بالاعوام السابقة.
وعلى الصعيد نفسه وصل حجم الارباح النقدية الموزعة من قبل الشركات العقارية الى نحو 110.494 مليون دينار بالنظر الى توزيعات العام 2006 والتي بلغت حينها نحو 106.7 مليون دينار ، حيث انعكست بعض صفقات التخارج وما شابه على النتائج السنوية لتلك الشركات.
وفي قطاع التامين وصل حجم الارباح النقدية المقرر من قبل الشركات المدرجة الى حوالي39.9 مليون دينار مقارنة بـ106 ملايين مع لفت الانتباه الى استفادة الخليج للتأمين على سبيل المثال من صفقة بيع الوطنية للاتصالات.
وانعكست عمليات التخارج وصفقات الاستحواذ الكبرى التي تمت خلال العام 2007 على عدد من الشركات والقطاعت فلم تقتصر فقط على الشركات الاستثمارية المدرجة بل امتد الى شركات صناعية وخدمية ايضاً فقد انعكست على اداء وتوزيعات قطاع الصناعة الامر الذي يتضح من النمو في الارباح السنوية ، فقد بلغ حجم الارباح النقدية الموزعة من قبل تلك الشركات الى حوالي192.450 مليون دينار مقارنة بـ169.2 مليون دينار ، في ذات الوقت الذي شهد قطاعي الخدمات توزيع نحو 270 مليون دينار عى المساهمين وذلك كأرباح نقدية مسجلة انخفاضاً ملحوظا عن العام 2006 ولكن لا بد ان نضع الزيادة المفرطة في رؤوس الاموال موضع النقاش خصوصا لانعكاساته على الارباح والتوزيعات سواء النقدي او المنحة. في اشارة الى زيادة زين على سبيل المثال.
وبلغت الارباح النقدية الموزعة في قطاع الاغذية الى 22 مليون دينار مقارنة بـ25 مليونا في العام 2006 فيما وصل اجمالي الارباح الموزعة في غير الكويتي الى 282.4 مليون دينار مقارنة بـ243.6 مليون دينار عن العام 2006.
وعلقت اوساط مالية على الارباح النقدية الموزعة حيث وصفتها في تصريحات لـ «الراي» بانها قياسية وغير مسبوقة للشركات المدرجة بل هي حافز لمزيد من النجاح بل ونواة لمستقبل واعد لها ستظهر ملامحه خلال المرحلة المقبلة.
وتطرح الاوساط حزمة من الاسئلة حول آلية الاستفادة من تلك التوزيعات ...
فهل سيعاد استثمارها في سوق الاوراق المالية من خلال الفرص المتاحة حالياً ام ان هناك سيناريوات اكثر جدوى من ذلك؟
ابعاد استراتيجية تحملها افكار مديري المحافظ والصناديق بل وصغار المستثمرين ايضاً فالكل يبحث عن الافضل الذي يدر له عائداً متميزاً .
تقول الاوساط ان ان فقر الفرص الاستثمارية خارج البورصة يجعلها الاكثر جاذبية لتلك السيولة خاصة وان الجميع على قناعة بان المرحلة المقبلة تحمل اداء جيداً للسوق بغض النظر عن موجة التصحيح التي تنشط تارة وتهدأ تارة اخرى، وان كان هناك بعض الجهات الاستثمارية التي تترقب اي هزة او تصحيح للسوق كي تطلق العنان لاموالها للشراء باعتبار انها فرص خصوصا على الاسهم الجيدة بادائها وتوازنها.
الحال نفسه والتفكير ذاته يخيم على الكثير من المتعاملين في ظل الركود الذي تشهده القطاعات الاقتصادية الاخرى والتي كانت تتقاسم السيولة المستثمرة مع سوق الاوراق المالية ومنها القطاع العقاري على سبيل المثال الذي يعيش حاليا اجواء لا تخلو من الكساد.
وتقول الاوساط: «لعل ذلك ما سيكون له اليد الطولى في تحريك السيولة من قبل المحافظ والصناديق والمجموعات الكبرى في اتجاه السوق المالي خلال المرحلة المقبلة وذلك مع الكثافة المتوقعة للفرص فيه عند اي موجة تصحيحية قد تكون سببا في تعديل اوضاع حزمة من السلع بعيدا عن الاسهم التي لم تستفد من موجات الصعود الاخيرة».
وعلى الصعيد نفسه تتحدث مصادر استثمارية مسؤولة عن معلومات تفيد بان هناك اجواء تحضيرية لعدد من الاستحواذات كلها على شركات مدرجة في البورصة الكويتية حيث تؤكد المصادر ان هذه الصفقات التي ينتظر ان تظهر بعضها خلال اسابيع وربما ايام قد تكون مؤشراً على ان التاريخ يعيد نفسه بعد الصفقات وعمليات الاستحواذ التي انجزت خلال العام الماضي منوهة الى ان اكثر من مجموعة كبرى منها المشاريع على سبيل المثال قد نوهت في وقت سابق الى ان العام 2008 قد يشهد صفقات اشبه بصفقة الوطنية للاتصالات ، ذلك بخلاف ما تنويه بعض الشركات الاستثمارية والخدمية الاخرى مما يوضح ان السوق على موعد مع محركات جديدة لا تقل اهمية عن وقود 2007 وذلك لعدد كبير من الاسهم والشركات المدرجة.
وتقول المصادر ان ما تحمله المؤشرات الاولية للعام الحالي خصوصا لنتائج الشركات خلال الربع الاول تؤكد ان ارباح 2007 لن تكون استثنائية بل ستكون بمثابة اشارة البدء لكثير من الشركات خصوصا التي اعلنت انها ستجني ثمار استثماراتها ومشاريعها السابقة اعتبارا من العام الحالي مما يفيد بان الشركات ذاتها على موعد مع نمو جديد او على الاقل حفاظا على المستويات التي بلغتها خلال العام الماضي .
ومن ناحية اخرى تشير اوساط مالية الى ان الارباح التي اعلنت على مدار الاسابيع الماضية تقاسمتها المحافظ والصناديق الاستثمارية سواء المحلية او الاجنبية بطبيعة الحال خصوصا بعد ان تأكد ان جانبا كبيرا من تلك السيولة لم يكن ساخنا كما كان يتردد وذلك منذ ان خرج قانون الضريبة للنور وتزايدت معه الاستثمارات الاجنبية في السوق الكويتي والتي حجزت بدورها مقعدا في جو المنافسة على الفرص المتاحة الامر الذي انعكس ايضا على الاسعار السوقية لعدد كبير من الاسهم المدرجة.
وتؤكد الاوساط ان الاستثمارات الاجنبية اصبحت شريكا في السوق الكويتي وذلك ما يتضح من تملكها لنسب متفاوتة في الكثير من الشركات.
وتشير مصادر استثمارية الى ان توجهات الزيادات في رؤوس اموال بعض الشركات خصوصا القيادية مثل زين وغيرها سوف يستهلك جانب من الارباح النقدية التي حصل عليها المساهمون عن العام الماضي وان كان هذا الجانب قد اعيد استثماره خلال الايام الاخيرة بالفعل وسط ترقب للحصول على الدفعات الاخيرة من قبل الشركات وذلك بعد عقد عمومياتها العامة العادية وغير العادية .
وفي هذا الصدد تؤكد المصادر ان قرار توزيع الارباح للمساهمين خلال عشرة ايام من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية هو ما نظم العملية خلال العام الحالي مما يجعل من الصعب ان تتلاعب الشركات بالارباح من خلال اعادة استثمارها وتوزيعها ومن التاخر في التوزيع للشهور الاخيرة من العام المقبل.
((منقول من الراي))