أرباح 2007 تعتبر حافزا للشركات المدرجة

الموضوع في 'السوق الكويتي للأوراق الماليه' بواسطة رحاب أحمد, بتاريخ ‏2 ابريل 2008.

  1. رحاب أحمد

    رحاب أحمد عضو جديد

    التسجيل:
    ‏31 مارس 2008
    المشاركات:
    2
    عدد الإعجابات:
    0
    سرور: أرباح 2007 تعتبر حافزاً للشركات المدرجة ومعدلات الـ «PBV» في البورصة بلغت 2.5

    اكد المحلل المالي والشريك التنفيذي في شركة «المستشارون العالميون» هشام سرور ان سوق الكويت للاوراق المالية لا يزال متمتعاً بعوامل دعم وجاذبية للاستثمار وذلك ما يتضح من خلال حرص المستثمر الاجنبي على اقتناص الفرص المتوافرة حالياً في معظم القطاعات المدرجة.

    وقال سرور في تصريح خاص لـ «الراي» ان ما اعلنت عنه الشركات المدرجة على مدار الايام الماضية والذي لا تزال تكشف عنه بقية الشركات من خلال الاعلانات اليوميةلارباح قد تكون غير مسبوقة في تاريخ السوق الكويتي لن تكون نهاية المطاف بل بداية لمزيد من الارباح الجيدة التي ستحققها الشركات على مدار العام الحالي والسنوات المقبلة ايضاً.منوها الى ان اجندة المجموعات الاستثمارية والشركات المدرجة مليئة بحزمة من المشاريع التي تضمن نمواً كبيراً في نتائجها الدورية للمرحلة المقبلة.

    وبين سرور ان التوزيعات المجدية التي تعتمدها عموميات الشركات المدرجة لمساهميها سواء كانت نقدية او منحة انما تترجم مدى نجاح تلك الجهات وتحمل تباشير جيدة للسوق بشكل عام خصوصا وان تلك التوزيعات خاصة النقدية سوف يحتضنها السوق من خلال الاستثمار في الاسهم ذات العوائد المجزية باعتبارها الافضل وذلك عند المقارنة بعوائد الودائع البنكية او ما شابه.

    وتحدث سرور في مضمون حديثه عن عوامل اخرى لجاذبية الاستثمار في السوق الكويتي مثل انخفاض معدلات الـ«p/E» مكرر الربحية الى السعر السوقي اضافة الى معطيات فنية اخرى منها على سبيل المثال محدودية المخاطر فيه خصوصا و أن أسعار بعض الأسهم تتداول في السوق حالياً عند قيمتها الدفترية او اقل، فقد وصل مكرر السعر للقيمة الدفترية ( PBV ) للسوق على سبيل المثال الى نحو 2.5. وهو معدل يعتبر مغرياً مقارنة مع نفس المعدلات في العديد من الأسواق الخليجية والعربية والاقليمية الأخرى.

    وقال سرور: «ان السؤال الحتمي الذي يفرض نفسه الآن هو كيف سيكون الوضع عليه في سوق الكويت للأوراق المالية من الان وحتى الانتهاء من انتخابات مجلس الأمة و تشكيل الحكومة الجديدة في الثلث الأخير من مايو المقبل حيث تلقي الخصائص الحالية للسوق بظلالها في ذلك الاطار، فإن المؤشر السعري يواصل نشاطه بغض النظر عن بعض التوقفات العادية في اتجاهه الى مستويات جديدة وان كان الوضع الفني للسوق يجعله مرشحاً لجولة تصحيح منطقية في الفترة المقبلة القصيرة و من غير المنظور أن يتعرض السوق لأي هزات تتسم بالحدة بسبب القوة الحالية لعوامل الدعم فهناك نحو 194 شركة مدرجة، بقيمة سوقية تصل إلى 63 مليار دينار كويتي ومتوقع لها ان تتزايد بشكل كبير خلال العام الحالي الى جانب ارتفاع متوسط حجم التداول اليومي الذي يصل إلى 200 مليون دينار كويتي الامر الذي يعكس السيولة المتوافرة فيه و التي تمثل صمام الأمان الحالي لسوق الكويت للأوراق المالية.»

    و اضاف: «من الطبيعي في ظل الأجواء السياسية الساخنة والتطورات الاخيرة سواء استقالة الحكومة او حل مجلس الامة أن تلقي بظلالها على سوق الكويت للأوراق المالية الذي كان يشهد صعودا في معظم الأزمات السياسية المحلية المشابهة عبر التاريخ.»

    وبين سرور ان السيولة المتوافرة في السوق خاصة الاجنبية التي تزايدت بشكل مطرد خلال الفترة الاخيرة تعتبر إحدى ثمار قانون الضريبة الجديد الذي اقر منذ فترة حيث فتح الباب على مصرعيه امام المستثمر الاجنبي للاستثمار في السوق الكويتي فيما شكل إقرار هذا القانون خطوة ايجابية ضمن الجهود الحثيثة لازالة العقبات الرئيسية في وجه الاستثمار الأجنبي في الكويت. منوها الى انه من اللافت بدرجة أكبر ان القانون قد نص على ان الأرباح من المتاجرة بالأسهم، سواء كانت مباشرة أو من خلال صناديق الاستثمار المشتركة، فهي معفاة كليا من الضرائب، وهذا ما وفر الحافز اللازم لمحافظ الاستثمارات الأجنبية في الأسهم الكويتية.

    وتوقع ان تتزايد قيمة وحجم الاستثمارات الاجنبية في السوق الكويتي خلال العام 2008 كي تكون بداية لحقبة جديدة من التطور الاستثماري والاقتصادي عامة في الكويت.

    وعن التشريعات التي ينتظرها سوق الكويت للأوراق المالية من الحكومة الجديدة قال سرور: «ان الحكومة المقبلة سيتعين عليها أتخاذ قرارات كان من المفترض حسمها قبل الاصطدام الساخن بين السلطتين التنفيذية و التشريعية و الذي انتهى باستقالة الأولى و حل الثانية وهى: إصدار قانون إنشاء هيئة مستقلة لسوق المال، وتحديث نظم التداول وتطوير إدارة مخاطر التسوية في سوق الكويت للأوراق المالية، وتطوير التشريعات المُنظمة لنشاط إدارة الثروات وحصر المسؤوليات الإشرافية والرقابية على ذلك النشاط في جهة واحدة الى جانب ضرورة تعديل قانون الشركات على ان تلغى القيود الكمية المفروضة على حجم السندات التي يمكن أن تصدرها تلك الشركات، والسماح لها بإصدار الصكوك، وإمكانية توريق أصولها، وزيادة كفاءة إجراءات التقاضي بما يكفل سرعة البت في النزاعات المالية».


    تم نشر هذا المقال بجريدة الراى الكويت بتاريخ 27/3/2008