نجم الراية
عضو نشط
خطر التضخم الجديد في آسيا هو الغذاء لا الطاقة..
ظل الارتفاع الشديد في أسعار النفط أكبر عامل يهدد بزيادة التضخم في آسيا على مدى السنوات الأربع الماضية غير أنه يبدو الآن كما لو أن خطرا آخر قد تخطاه.. ألا وهو أسعار الغذاء.
ورغم أن التضخم منخفض نسبيا في كثير من البلدان الآسيوية في الوقت الحالي إلا أن ما سلط الضوء على الخطر هو ارتفاع أسعار السلع الغذائية في إندونيسيا وسنغافورة والصين في نهاية العام الماضي مما أدى إلى زيادة في التضخم في تلك البلدان.
ودفعت أسعار الغذاء معدل التضخم السنوي في الهند إلى الارتفاع إلى 6.73 في المئة في أوائل فبراير شباط وهو أكبر معدل منذ أكثر من عامين وهو ما يسلط الضوء على أسعار المواد الغذائية قبل موازنة عام 2007-2008 المقرر إقرارها هذا الأسبوع حسب نقل رويترز.
وحتى الآن لا يشعر خبراء الاقتصاد بقلق شديد بخصوص تلك المشكلة إذ إن ارتفاع أسعار السلع الغذائية ناجم فيما يبدو عن سوء الأحوال الجوية ومن ثم فهو ارتفاع مؤقت.
ومن شأن حدوث تراجع في أسعار النفط عن مستوياتها القياسية التي بلغتها في يوليو تموز إلى جانب تباطؤ النمو الاقتصادي أن يحد من الضغوط.
غير أن أسعار الغذاء آخذة في التصاعد عالميا وربما تلفت انتباها أكبر مما جذبته في الماضي في الوقت الذي ينظر فيه إلى الهند والصين وإندونيسيا وربما الفلبين باعتبارها البلدان الأكثر عرضة لاستمرار الزيادة في الاسعار.
وقال يبينج هوانج الخبير الاقتصادي في مؤسسة سيتي جروب "حلت أسعار الغذاء بالتأكيد محل الطاقة باعتبارها الدافع القوي للتضخم في المنطقة بأسرها.. لا شك في ذلك."
وأضاف "السؤال الوحيد الان هو.. هل ارتفاع اسعار الغذاء قابل للاستمرار.. انه الخطر الرئيسي الذي ينذر بحدوث تضخم لكنه لا يزال أشبه بصدمة مؤقتة في الوقت الحالي."
وقد يمنح ارتفاع أسعار الغذاء مسؤولي البنكين المركزيين في الهند والصين مبررات اضافية لتشديد السياسة النقدية بينما قد تفكر السلطات النقدية في أجزاء أخرى بالمنطقة بحذر إزاء تخفيض أسعار الفائدة.
ويقول فريدريك نيومان خبير منطقة آسيا والمحيط الهادي في بنك إتش.إس.بي.سي إن الارتفاع في أسعار الغذاء يثير قلقا بشكل خاص في آسيا حيث إن الغذاء يتقدم بكثير على الطاقة لدى حساب التضخم في معظم أنحاء المنطقة.
ففي الفلبين على سبيل المثال يمثل الغذاء نحو 50 في المئة من مؤشر أسعار المستهلكين بينما تمثل الطاقة نحو سبعة في المئة كما يمثل الغذاء الطبيعي والمصنع معا نحو 42 في المئة من مؤشر أسعار المستهلكين في إندونيسيا.
ولا تقتصر المشكلة على آسيا.
فقد وصلت أسعار القمح العالمية في العام الماضي إلى أعلى مستوياتها منذ عشر سنوات ويتوقع أن تواصل الارتفاع في عام 2007.
وارتفعت أسعار القمح في الهند بنحو 20 في المئة منذ سبتمبر أيلول رغم الجهود الرامية لاحتوائها من خلال اجراءات من بينها طرح مخزونات تمتلكها الحكومة في الأسواق.
وقال نيومان "أحد عوامل الخطر الكبرى الآخذة في الاقتراب هو توقع أن تعود ظاهرة النينيو هذا العام. وهذا قد يؤثر على جنوب شرق آسيا."
وبعد شهور قليلة من تعرض تايلاند لأسوأ فيضانات منذ عشر سنوات يقول مسؤولون تايلانديون إنهم يستعدون لجفاف مرتبط بالنينيو وهي ظاهرة تشهد دفئا غير عادي لمياه المحيط الهادي يسبب تقلبات شديدة في الطقس قد تضر بمحصول المطاط والارز.
وهناك ما يدعو المسؤولين للقلق إذ ارتفعت أسعار المحاصيل الرئيسية في تايلاند بنحو 22 في المئة في الربع الأخير من العام الماضي بعد ارتفاع بلغ نحو 19 في المئة في الربع الثالث.
ويقول محللون إن ضعف شبكات توزيع الغذاء في الهند وإندونيسيا يفاقم المشكلات هناك ويعني أن هناك مخاطر أكبر بمزيد من التضخم في البلدين.
وقال سين بينج اونج الخبير بمؤسسة جيه.بي مورجان "لا توجد ثقة كبيرة في نظام النقل والامداد بإندونيسيا وهذا في حد ذاته قد يثير التكهنات بحدوث تضخم."
واضاف "ومن ثم فإن الطبيعة الجغرافية إلى جانب الطابع البيروقراطي لتوزيع الطعام تجعل إندونيسيا عرضة بشكل خاص" للتضخم.
ورغم التراجع الحاد في التضخم بإندونيسيا من نسبة 18.4 في المئة التي بلغها في نوفمبر تشرين الثاني عام 2005 بعد خفض دعم الوقود ظلت أسعار المستهلكين في يناير كانون الثاني أعلى بنسبة 6.26 في المئة عنها قبل عام.
وفي الهند حيث احتل تصاعد أسعار الغذاء الصفحات الأولى للصحف وكان عاملا رئيسيا في الانتخابات المحلية هذا الشهر في الولايات الشمالية يتوقع مزيد من التشديد في السياسة النقدية في محاولة لاحتواء التضخم.
ورفع البنك المركزي أوائل الشهر الجاري حجم المبالغ النقدية التي يتعين على البنوك الاحتفاظ بها كودائع بينما رفع في يناير كانون الثاني بمقدار ربع نقطة سعر الإقراض الرئيسي إلى 7.50 في المئة.
وقال وونج كينج سيونج الخبير ببنك دي.بي.إس "من الواضح جدا أنه يتعين بذل المزيد."
وقال إن هناك مشكلة أخرى تتمثل في القيود التي تحكم أسواق العمل في بعض البلدان حيث يمكن أن يكون تزايد التضخم جزءا من المفاوضات بخصوص الأجور.
وأضاف "الزيادات في الأجور عالية في قطاعات محددة في الهند. لذلك ربما نواجه وضعا تكون فيه معدلات التضخم عالية ويصبح ذلك التضخم جزءا من التفاوض بخصوص الأجور."
وتابع يقول "المشكلة أكثر وضوحا في الهند والصين بين بلدان آسيا."
ظل الارتفاع الشديد في أسعار النفط أكبر عامل يهدد بزيادة التضخم في آسيا على مدى السنوات الأربع الماضية غير أنه يبدو الآن كما لو أن خطرا آخر قد تخطاه.. ألا وهو أسعار الغذاء.
ورغم أن التضخم منخفض نسبيا في كثير من البلدان الآسيوية في الوقت الحالي إلا أن ما سلط الضوء على الخطر هو ارتفاع أسعار السلع الغذائية في إندونيسيا وسنغافورة والصين في نهاية العام الماضي مما أدى إلى زيادة في التضخم في تلك البلدان.
ودفعت أسعار الغذاء معدل التضخم السنوي في الهند إلى الارتفاع إلى 6.73 في المئة في أوائل فبراير شباط وهو أكبر معدل منذ أكثر من عامين وهو ما يسلط الضوء على أسعار المواد الغذائية قبل موازنة عام 2007-2008 المقرر إقرارها هذا الأسبوع حسب نقل رويترز.
وحتى الآن لا يشعر خبراء الاقتصاد بقلق شديد بخصوص تلك المشكلة إذ إن ارتفاع أسعار السلع الغذائية ناجم فيما يبدو عن سوء الأحوال الجوية ومن ثم فهو ارتفاع مؤقت.
ومن شأن حدوث تراجع في أسعار النفط عن مستوياتها القياسية التي بلغتها في يوليو تموز إلى جانب تباطؤ النمو الاقتصادي أن يحد من الضغوط.
غير أن أسعار الغذاء آخذة في التصاعد عالميا وربما تلفت انتباها أكبر مما جذبته في الماضي في الوقت الذي ينظر فيه إلى الهند والصين وإندونيسيا وربما الفلبين باعتبارها البلدان الأكثر عرضة لاستمرار الزيادة في الاسعار.
وقال يبينج هوانج الخبير الاقتصادي في مؤسسة سيتي جروب "حلت أسعار الغذاء بالتأكيد محل الطاقة باعتبارها الدافع القوي للتضخم في المنطقة بأسرها.. لا شك في ذلك."
وأضاف "السؤال الوحيد الان هو.. هل ارتفاع اسعار الغذاء قابل للاستمرار.. انه الخطر الرئيسي الذي ينذر بحدوث تضخم لكنه لا يزال أشبه بصدمة مؤقتة في الوقت الحالي."
وقد يمنح ارتفاع أسعار الغذاء مسؤولي البنكين المركزيين في الهند والصين مبررات اضافية لتشديد السياسة النقدية بينما قد تفكر السلطات النقدية في أجزاء أخرى بالمنطقة بحذر إزاء تخفيض أسعار الفائدة.
ويقول فريدريك نيومان خبير منطقة آسيا والمحيط الهادي في بنك إتش.إس.بي.سي إن الارتفاع في أسعار الغذاء يثير قلقا بشكل خاص في آسيا حيث إن الغذاء يتقدم بكثير على الطاقة لدى حساب التضخم في معظم أنحاء المنطقة.
ففي الفلبين على سبيل المثال يمثل الغذاء نحو 50 في المئة من مؤشر أسعار المستهلكين بينما تمثل الطاقة نحو سبعة في المئة كما يمثل الغذاء الطبيعي والمصنع معا نحو 42 في المئة من مؤشر أسعار المستهلكين في إندونيسيا.
ولا تقتصر المشكلة على آسيا.
فقد وصلت أسعار القمح العالمية في العام الماضي إلى أعلى مستوياتها منذ عشر سنوات ويتوقع أن تواصل الارتفاع في عام 2007.
وارتفعت أسعار القمح في الهند بنحو 20 في المئة منذ سبتمبر أيلول رغم الجهود الرامية لاحتوائها من خلال اجراءات من بينها طرح مخزونات تمتلكها الحكومة في الأسواق.
وقال نيومان "أحد عوامل الخطر الكبرى الآخذة في الاقتراب هو توقع أن تعود ظاهرة النينيو هذا العام. وهذا قد يؤثر على جنوب شرق آسيا."
وبعد شهور قليلة من تعرض تايلاند لأسوأ فيضانات منذ عشر سنوات يقول مسؤولون تايلانديون إنهم يستعدون لجفاف مرتبط بالنينيو وهي ظاهرة تشهد دفئا غير عادي لمياه المحيط الهادي يسبب تقلبات شديدة في الطقس قد تضر بمحصول المطاط والارز.
وهناك ما يدعو المسؤولين للقلق إذ ارتفعت أسعار المحاصيل الرئيسية في تايلاند بنحو 22 في المئة في الربع الأخير من العام الماضي بعد ارتفاع بلغ نحو 19 في المئة في الربع الثالث.
ويقول محللون إن ضعف شبكات توزيع الغذاء في الهند وإندونيسيا يفاقم المشكلات هناك ويعني أن هناك مخاطر أكبر بمزيد من التضخم في البلدين.
وقال سين بينج اونج الخبير بمؤسسة جيه.بي مورجان "لا توجد ثقة كبيرة في نظام النقل والامداد بإندونيسيا وهذا في حد ذاته قد يثير التكهنات بحدوث تضخم."
واضاف "ومن ثم فإن الطبيعة الجغرافية إلى جانب الطابع البيروقراطي لتوزيع الطعام تجعل إندونيسيا عرضة بشكل خاص" للتضخم.
ورغم التراجع الحاد في التضخم بإندونيسيا من نسبة 18.4 في المئة التي بلغها في نوفمبر تشرين الثاني عام 2005 بعد خفض دعم الوقود ظلت أسعار المستهلكين في يناير كانون الثاني أعلى بنسبة 6.26 في المئة عنها قبل عام.
وفي الهند حيث احتل تصاعد أسعار الغذاء الصفحات الأولى للصحف وكان عاملا رئيسيا في الانتخابات المحلية هذا الشهر في الولايات الشمالية يتوقع مزيد من التشديد في السياسة النقدية في محاولة لاحتواء التضخم.
ورفع البنك المركزي أوائل الشهر الجاري حجم المبالغ النقدية التي يتعين على البنوك الاحتفاظ بها كودائع بينما رفع في يناير كانون الثاني بمقدار ربع نقطة سعر الإقراض الرئيسي إلى 7.50 في المئة.
وقال وونج كينج سيونج الخبير ببنك دي.بي.إس "من الواضح جدا أنه يتعين بذل المزيد."
وقال إن هناك مشكلة أخرى تتمثل في القيود التي تحكم أسواق العمل في بعض البلدان حيث يمكن أن يكون تزايد التضخم جزءا من المفاوضات بخصوص الأجور.
وأضاف "الزيادات في الأجور عالية في قطاعات محددة في الهند. لذلك ربما نواجه وضعا تكون فيه معدلات التضخم عالية ويصبح ذلك التضخم جزءا من التفاوض بخصوص الأجور."
وتابع يقول "المشكلة أكثر وضوحا في الهند والصين بين بلدان آسيا."