بصراحه اي متابع لموضوع القروض ... يحتار و يستغرب ..
هل الجريمه بسيطه بحيث تترك لتتحرك كما تشاء .. ام ان المجرمين كبار جدا و فوق القانون ..ام انهم سيخضعون في سبيل تجهيز فخ جديد للمواطنين ..ام ان ازاله التعديات مثلا اهم لانها تجاوز على املاك الدولة .. اما املاك المواطن فيتحملها هو دون حسيب ولا رقيب بالبحث عن الاخوه المحامين المتصدرين للموقف وحدهم ..
البنوك تدوس على القوانين و تتجاوز .. و تستغل جميع العملاء بلا رحمة القوي منهم و الضعيف .. تضع دائما جداول و حسابات معقده طارده لعقل العميل و تجعله يستسلم و بسهوله ..لتقع اليوم تحت اكثر من 10 الاف دعوى قضائيه متنوعه ما بين السرقه و النصب و الاحتيال و خيانة الامانه و غيرها ... , حتى تجاوزت جرائمهم العدوان و الغزو العراقي على الكويت .. و هم لا يقلون عنه اجراما و بشاعه ..
ما هذه القوه !!؟؟؟ ما هذا الجبروت !!؟؟ الدعاوي تنزل عليها مثل المطر و كأن شيئا لم يكن .. لم نسمع عن حلول قاطعه سريعه .. و لم نسمع عن تعويضات للمتضررين .. و لم نسمع حتى عن اعتذار من البنوك ..كل ما نسمعه ان هناك استنفار لحل المشكله .. اي حلول مستقبليه .. اما القضيايا الحاليه فكأنها لا شيء ...!!!!
ما هو الحل ؟؟ هل اللجوء لسلطات عليا .. ام الصحف و الاعلام .. ام انتظار انتخابات المجلس .. ام فقط جعل العلاقه عن طريق المحكمه ..
اخذو يتجاوزون على اموال المواطنين دون حسيب ولا رقيب .. تلاعبوا في النسب و الاستقطاعات و الفوائد و الاقساط كيفما شاؤوا على هواهم و مزاجهم دون استأذان صاحب الشأن و هو العميل ..
الحل المتوقع هو :
1- السير في متابعه دعاوي المحاكم .. و معاملة كل عميل على حسب قضيته عن طريق المحكمه و ادارة الخبراء ..
2- حل جذري و قاطع و في اسرع وقت بالعمل على تطبيق القانون حسب حسابات ادارة الخبراء مع الكل .. و تقديم تعويض مناسب لكل عميل تضرر من تجاوزهم ..
لأن المستقبل على هذا الحال يقول ان العلاقه مع البنوك تكون عن طريق المحكمه في كل خطوه .. و هذا صعب و يثقل كاهل الجهات الحكوميه و البنوك ..
هل الجريمه بسيطه بحيث تترك لتتحرك كما تشاء .. ام ان المجرمين كبار جدا و فوق القانون ..ام انهم سيخضعون في سبيل تجهيز فخ جديد للمواطنين ..ام ان ازاله التعديات مثلا اهم لانها تجاوز على املاك الدولة .. اما املاك المواطن فيتحملها هو دون حسيب ولا رقيب بالبحث عن الاخوه المحامين المتصدرين للموقف وحدهم ..
البنوك تدوس على القوانين و تتجاوز .. و تستغل جميع العملاء بلا رحمة القوي منهم و الضعيف .. تضع دائما جداول و حسابات معقده طارده لعقل العميل و تجعله يستسلم و بسهوله ..لتقع اليوم تحت اكثر من 10 الاف دعوى قضائيه متنوعه ما بين السرقه و النصب و الاحتيال و خيانة الامانه و غيرها ... , حتى تجاوزت جرائمهم العدوان و الغزو العراقي على الكويت .. و هم لا يقلون عنه اجراما و بشاعه ..
ما هذه القوه !!؟؟؟ ما هذا الجبروت !!؟؟ الدعاوي تنزل عليها مثل المطر و كأن شيئا لم يكن .. لم نسمع عن حلول قاطعه سريعه .. و لم نسمع عن تعويضات للمتضررين .. و لم نسمع حتى عن اعتذار من البنوك ..كل ما نسمعه ان هناك استنفار لحل المشكله .. اي حلول مستقبليه .. اما القضيايا الحاليه فكأنها لا شيء ...!!!!
ما هو الحل ؟؟ هل اللجوء لسلطات عليا .. ام الصحف و الاعلام .. ام انتظار انتخابات المجلس .. ام فقط جعل العلاقه عن طريق المحكمه ..
اخذو يتجاوزون على اموال المواطنين دون حسيب ولا رقيب .. تلاعبوا في النسب و الاستقطاعات و الفوائد و الاقساط كيفما شاؤوا على هواهم و مزاجهم دون استأذان صاحب الشأن و هو العميل ..
الحل المتوقع هو :
1- السير في متابعه دعاوي المحاكم .. و معاملة كل عميل على حسب قضيته عن طريق المحكمه و ادارة الخبراء ..
2- حل جذري و قاطع و في اسرع وقت بالعمل على تطبيق القانون حسب حسابات ادارة الخبراء مع الكل .. و تقديم تعويض مناسب لكل عميل تضرر من تجاوزهم ..
لأن المستقبل على هذا الحال يقول ان العلاقه مع البنوك تكون عن طريق المحكمه في كل خطوه .. و هذا صعب و يثقل كاهل الجهات الحكوميه و البنوك ..
