تنفيذاً لتوصية البنك الدولي ووفقا لجدول زمني قد يستغرق 6 شهور
توجه لبيع المساهمات الحكومية في الشركات المدرجة أو طرحها للاكتتاب
كتب جمال رمضان:
كشفت مصادر مالية رفيعة المستوى لــ »الوطن« أن اللجنة الوزارية الاقتصادية خاطبت وزارة المالية والجهات المعنية بضرورة إعادة النظر في استثمارات الدولة في كافة الشركات المدرجة وتقديم دراسة سريعة بهذا الصدد ومن المرجح أن تفضي الدراسة إلى قرار ببيع مساهمات الدولة في هذه الشركات أو طرحها مجددا للاكتتاب العام وفقا لجدول زمني يتوقع البعض أن يجرى اعداده ربما خلال ستة شهور.
وأوضحت المصادر أن هذا الكتاب الصادر من اللجنة الاقتصادية الوزارية جاء بناء على توصية من البنك الدولي بضرورة تخارج الدولة من استثماراتها في سوق الأوراق المالية كخطوة أولى نحو التوجه لإعادة النظر في السياسة المالية للبلاد وهو ما دفع اللجنة بمخاطبة وزارة المالية والهيئة العامة للاستثمار بذلك.
وكانت اللجنة الوزارية قد اعتمدت الأسبوع الماضي توصيات البنك الدولي فيما يتعلق بمساهمات الدولة في الشركات المحلية بضرورة بيعها حتى تفسح المجال أمام الاستثمارات الفردية للمواطنين ومنح القطاع الخاص الحرية في المبادرة ورفع كفاءة الشركات وإنتاجيتها عبر الاستمرار في تنفيذ برامج الخصخصة عبر خطة وجدول زمني يهدف إلى توسيع قاعدة الملكية في الأنشطة الاقتصادية على أن يؤجل الموضوع إلى حين انتخاب مجلس الأمة لعرضه عليه.
وكشفت المصادر إن هذا الأمر يأتي في سياق إتباع منهج الخصخصة الذي تنادي به فعاليات اقتصادية في الكويت وبعض من أعضاء غرفة تجارة وصناعة الكويت طوال الفترة الماضية مشيرة إلى أن انتهاج الخصخصة وخروج الدولة من البورصة من شأنه دعم أداء سوق الكويت للأوراق المالية وتحركه ضمن منظومة العرض والطلب دون أي تدخل محتمل من صناديق الهيئة التي تدار من قبل شركات استثمارية فاعلة.يذكر أن الملكيات الحكومية في الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية تتوزع على 8 جهات وهيئات حكومية بقيمة اجمالية تجاوزت 6 مليارات دينار مستحوذة على %11 من اجمالي القيمة السوقية للبورصة البالغة حوالي 58 مليار دينار تقريبا.
تاريخ النشر: الاحد 6/4/2008
توجه لبيع المساهمات الحكومية في الشركات المدرجة أو طرحها للاكتتاب
كتب جمال رمضان:
كشفت مصادر مالية رفيعة المستوى لــ »الوطن« أن اللجنة الوزارية الاقتصادية خاطبت وزارة المالية والجهات المعنية بضرورة إعادة النظر في استثمارات الدولة في كافة الشركات المدرجة وتقديم دراسة سريعة بهذا الصدد ومن المرجح أن تفضي الدراسة إلى قرار ببيع مساهمات الدولة في هذه الشركات أو طرحها مجددا للاكتتاب العام وفقا لجدول زمني يتوقع البعض أن يجرى اعداده ربما خلال ستة شهور.
وأوضحت المصادر أن هذا الكتاب الصادر من اللجنة الاقتصادية الوزارية جاء بناء على توصية من البنك الدولي بضرورة تخارج الدولة من استثماراتها في سوق الأوراق المالية كخطوة أولى نحو التوجه لإعادة النظر في السياسة المالية للبلاد وهو ما دفع اللجنة بمخاطبة وزارة المالية والهيئة العامة للاستثمار بذلك.
وكانت اللجنة الوزارية قد اعتمدت الأسبوع الماضي توصيات البنك الدولي فيما يتعلق بمساهمات الدولة في الشركات المحلية بضرورة بيعها حتى تفسح المجال أمام الاستثمارات الفردية للمواطنين ومنح القطاع الخاص الحرية في المبادرة ورفع كفاءة الشركات وإنتاجيتها عبر الاستمرار في تنفيذ برامج الخصخصة عبر خطة وجدول زمني يهدف إلى توسيع قاعدة الملكية في الأنشطة الاقتصادية على أن يؤجل الموضوع إلى حين انتخاب مجلس الأمة لعرضه عليه.
وكشفت المصادر إن هذا الأمر يأتي في سياق إتباع منهج الخصخصة الذي تنادي به فعاليات اقتصادية في الكويت وبعض من أعضاء غرفة تجارة وصناعة الكويت طوال الفترة الماضية مشيرة إلى أن انتهاج الخصخصة وخروج الدولة من البورصة من شأنه دعم أداء سوق الكويت للأوراق المالية وتحركه ضمن منظومة العرض والطلب دون أي تدخل محتمل من صناديق الهيئة التي تدار من قبل شركات استثمارية فاعلة.يذكر أن الملكيات الحكومية في الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية تتوزع على 8 جهات وهيئات حكومية بقيمة اجمالية تجاوزت 6 مليارات دينار مستحوذة على %11 من اجمالي القيمة السوقية للبورصة البالغة حوالي 58 مليار دينار تقريبا.
تاريخ النشر: الاحد 6/4/2008
