المساهمات الحكومية مابين البيع أو الاكتتاب ...

الموضوع في 'السوق الكويتي للأوراق الماليه' بواسطة حمدان, بتاريخ ‏6 ابريل 2008.

  1. حمدان

    حمدان عضو مميز

    التسجيل:
    ‏1 فبراير 2006
    المشاركات:
    6,558
    عدد الإعجابات:
    2
    مكان الإقامة:
    kw
    تنفيذاً لتوصية البنك الدولي ووفقا لجدول زمني قد يستغرق 6 شهور
    توجه لبيع المساهمات الحكومية في الشركات المدرجة أو طرحها للاكتتاب

    كتب جمال رمضان:

    كشفت مصادر مالية رفيعة المستوى لــ »الوطن« أن اللجنة الوزارية الاقتصادية خاطبت وزارة المالية والجهات المعنية بضرورة إعادة النظر في استثمارات الدولة في كافة الشركات المدرجة وتقديم دراسة سريعة بهذا الصدد ومن المرجح أن تفضي الدراسة إلى قرار ببيع مساهمات الدولة في هذه الشركات أو طرحها مجددا للاكتتاب العام وفقا لجدول زمني يتوقع البعض أن يجرى اعداده ربما خلال ستة شهور.
    وأوضحت المصادر أن هذا الكتاب الصادر من اللجنة الاقتصادية الوزارية جاء بناء على توصية من البنك الدولي بضرورة تخارج الدولة من استثماراتها في سوق الأوراق المالية كخطوة أولى نحو التوجه لإعادة النظر في السياسة المالية للبلاد وهو ما دفع اللجنة بمخاطبة وزارة المالية والهيئة العامة للاستثمار بذلك.
    وكانت اللجنة الوزارية قد اعتمدت الأسبوع الماضي توصيات البنك الدولي فيما يتعلق بمساهمات الدولة في الشركات المحلية بضرورة بيعها حتى تفسح المجال أمام الاستثمارات الفردية للمواطنين ومنح القطاع الخاص الحرية في المبادرة ورفع كفاءة الشركات وإنتاجيتها عبر الاستمرار في تنفيذ برامج الخصخصة عبر خطة وجدول زمني يهدف إلى توسيع قاعدة الملكية في الأنشطة الاقتصادية على أن يؤجل الموضوع إلى حين انتخاب مجلس الأمة لعرضه عليه.
    وكشفت المصادر إن هذا الأمر يأتي في سياق إتباع منهج الخصخصة الذي تنادي به فعاليات اقتصادية في الكويت وبعض من أعضاء غرفة تجارة وصناعة الكويت طوال الفترة الماضية مشيرة إلى أن انتهاج الخصخصة وخروج الدولة من البورصة من شأنه دعم أداء سوق الكويت للأوراق المالية وتحركه ضمن منظومة العرض والطلب دون أي تدخل محتمل من صناديق الهيئة التي تدار من قبل شركات استثمارية فاعلة.يذكر أن الملكيات الحكومية في الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية تتوزع على 8 جهات وهيئات حكومية بقيمة اجمالية تجاوزت 6 مليارات دينار مستحوذة على %11 من اجمالي القيمة السوقية للبورصة البالغة حوالي 58 مليار دينار تقريبا.

    تاريخ النشر: الاحد 6/4/2008
     
  2. حمدان

    حمدان عضو مميز

    التسجيل:
    ‏1 فبراير 2006
    المشاركات:
    6,558
    عدد الإعجابات:
    2
    مكان الإقامة:
    kw
    هيئة الاستثمار تدفع إلى بيع حصص الـحكومة لمـجاميع اقتصادية كبرى فشلت قبل* ‬4* ‬سنوات في* ‬الـحصول عليها
    متنفذون* ‬يحاولون السيطرة على بيت التمويل وزين والمشروعات السياحية


    كتب عبدالعزيز أحمد*:‬

    علمت* »‬الشاهد*« ‬أن الهيئة العامة للاستثمار تعتزم خلال الفترة المقبلة بدء برنامج تخصيص الشركات الناجحة التي* ‬تمتلكها في* ‬السوق المحلي*.‬
    وكشفت مصادر* »‬الشاهد*« ‬أن الهيئة العامة للاستثمار لديها نية لبيع الحصص،* ‬التي* ‬تملكها في* ‬شركة الاتصالات المتنقلة* »‬زين*« ‬وفي* ‬بيت التمويل الكويتي،* ‬لمجاميع اقتصادية كبرى ومتنفذة تسعى إلى امتلاك شركة زين وبيت التمويل خاصة بعدما فشلت هذه المجاميع الكبرى والمتنفذة في* ‬السابق عام* ‬2004* ‬في* ‬توجيه الهيئة العامة للاستثمار لبيع هذه الحصص بعد أن تدخل مجلس الوزراء ورفض بيعها بعد تعرضه لضغوط نيابية*. ‬وقالت إن العضو المنتدب في* ‬الهيئة العامة للاستثمار بدر السعد كان قد أعلن في* ‬مؤتمر صحافي* ‬بتاريخ* ‬2004*/‬10*/‬12* ‬عن عزم الهيئة بيع حصصها في* ‬شركة زين وبيت التمويل وشركة المشروعات السياحية*. ‬وأضافت أن الدولة تمتلك نسبة* ‬42٪* ‬في* ‬بيت التمويل الكويتي* ‬ونسبة* ‬24٪* ‬في* ‬الهيئة العامة للاستثمار،* ‬كما تمتلك الأمانة العامة للأوقاف* ‬10٪،* ‬والهيئة العامة لشؤون القصّر* ‬8٪*.‬
    وأوضحت أن المجموعات الاقتصادية الكبرى والمتنفذة تزعجها الملكية الكبرى للدولة في* ‬هذه الشركات،* ‬حيث تحاول الهيئة العامة للاستثمار تخصيص بيت التمويل لصالحها،* ‬وأنه في* ‬حال قيام الهيئة ببيع حصتها،* ‬كما هو مخطط له عن طريق الاكتتاب العام فإن ملكية الجانب الحكومي* ‬سوف تتقلص إلى ما نسبته* ‬18٪،* ‬ما* ‬يسمح للمجاميع الكبرى والمتنفذة بالسيطرة على مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي،* ‬وبالتالي* ‬الاستفادة الكبرى من السيولة الضخمة المتوافرة لدى البيت لخدمة مشاريعها الكبرى*.‬
    وأكدت أن مجلس الوزراء سبق وأرسل كتاباً* ‬لوزير المالية بتاريخ* ‬2005*/‬2*/‬7* ‬يطلب فيه من الهيئة العامة للاستثمار عند قيامها ببيع حصصها في* ‬كل من بيت التمويل الكويتي* ‬و»زين*« ‬بأن تكون الأولوية للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والهيئة العامة لشؤون القصّر،* ‬والأمانة العامة للأوقاف حيث تحاول الهيئة العامة للاستثمار* »‬طمطمة*« ‬هذا الكتاب*. ‬وأشارت إلى أن الهيئة العامة للاستثمار قد أجبرت على الامتناع عن بيع حصصها في* ‬هذه الشركات طوال هذه المدة رغم أن قرار مجلس الوزراء لم* ‬يمنعها من البيع*. ‬وقالت إن العضو المنتدب في* ‬الهيئة العامة للاستثمار قد صرح في* ‬2002*/‬10*/‬12* ‬بأن الهيئة تمتلك* ‬25٪* ‬من بيت التمويل وأن قيمتها السوقية تبلغ* ‬300* ‬مليون دينار،* ‬بينما تقدر القيمة الحالية مليار و420* ‬مليون دينار،* ‬فضلاً* ‬عن التوزيعات النقدية التي* ‬حصلت عليها الهيئة خلال الـ3* ‬سنوات السابقة بربح* ‬غير محقق قدره* ‬470٪،* ‬وهذا ما* ‬يفتح شهية المجاميع الكبرى والمتنفذة إلى السيطرة على بيت التمويل*. ‬وأضافت ان مجلس الوزراء فضل الاحتفاظ بهذه المؤسسات الناجحة كمنطلقات استثمارية ولكن اللجنة التنفيذية للهيئة العامة للاستثمار تدفع إلى بيع هذه المؤسسات*.‬


     
  3. بوسعود66666

    بوسعود66666 عضو مميز

    التسجيل:
    ‏1 أغسطس 2007
    المشاركات:
    15,265
    عدد الإعجابات:
    5
    مكان الإقامة:
    مجلس الوزراء
    مشكور ياحمدان على هالنقل:)