نصائح بورصوية

الموضوع في 'السوق الكويتي للأوراق الماليه' بواسطة kmefic, بتاريخ ‏7 ابريل 2008.

  1. kmefic

    kmefic عضو جديد

    التسجيل:
    ‏30 أكتوبر 2007
    المشاركات:
    207
    عدد الإعجابات:
    0
    مكان الإقامة:
    الوطن العربي
    07/04/2008 ينصح رئيس مجلس ادارة شركة بيت الاوراق المالية ايمن بودي «الشباب» الراغبين في المتاجرة بالاسهم بتقييم اداء اصحاب الشركات الراغبين في شراء اسهمها قبل اتمام الصفقة، كما نصحهم باختيار الشركات ذات النمو الطبيعي والمنطقي والاهتمام في حضور الجمعيات العامة للشركات والمناقشة واستقراء مستقبل هذه الشركات لاخذ فكرة عن وضعها المالي، والتركيز على الشركات ذات معدلات تداول متحركة لسهولة التخارج والدخول. وكذلك عليهم البحث عن اسماء اعضاء مجلس الادارات ورؤسائها هذه من عوامل نجاح الاستثمار.
    حديث بودي كان في معرض رده على اسئلة «القبس» الخاصة بـ«نصائح بورصية»، وعن افضل الاوقات لدخول السوق قال: افضل الاوقات لدخول السوق عادة قبل انعقاد الجمعيات العامة بفترة، حتى بعد استلام الارباح وبداية ظهور نتائج الربع الاول قد تكون فرصة لتحقيق مكاسب مالية سريعة، واعادة شرائها في الربع الثاني مع بداية الصيف وانصح بالتركيز على اسهم ذات العوائد المعقولة والمستمرة.
    ورداً على سؤال يتعلق بمدى تعلم الشباب الكويتي من خبرة الآباء، لا سيما في ازمة المناخ قال بودي: نعم، تعلم الكثير، فقد نرى على الساحة، خصوصا في الشركات المالية والعقارية بروز جيل واعد من الشباب، شركاتهم حققت طموحات مالية كبيرة وسمعة طيبة، ونقلت هذه السمعة لاسواق خليجية وعالمية متخذين من الرعيل الاول ثقة التعامل مع الآخرين.
    وبسؤاله عن العوامل المؤثرة في اداء السوق، رأى بودي ان العوامل المؤثرة في اداء الاسواق عامة، تكمن في الاستقرار السياسي والاقتصادي في المنطقة، واستطرد بقوله، ان الكويت تتمتع بهذا الاستقرار، في ظل وجود البنك المركزي، على سدة السياسة المالية والنقدية، الذي له اكبر الاثر في المساهة بدعم الاقتصاد الوطني.
    والوضع الحالي للاقتصاد الكويتي عموما في مرحلة من الرواج والانتعاش في ظل المتغيرات السعرية للنفط، ولكننا بحاجة الى المحافظة على تنويع مصادر دخل الدولة لضمان استمرار التدفقات المالية، والمحافظة على نسبة دخل الفرد من الانفاق العام. ويجب على الدولة ان تطرح مشاريع تنموية للقطاع الخاص لضمان تحريك عجلة النمو الاقتصادي، نظرا لما لذلك من انعكاس على الشركات المالية والعقارية والبنوك والخدمات.