( الصناعات الوطنية ) تستفيد من رفع الحظر ...

الموضوع في 'السوق الكويتي للأوراق الماليه' بواسطة حمدان, بتاريخ ‏7 ابريل 2008.

  1. حمدان

    حمدان عضو مميز

    التسجيل:
    ‏1 فبراير 2006
    المشاركات:
    6,558
    عدد الإعجابات:
    2
    مكان الإقامة:
    kw
    هيئة الأوراق المالية بالإمارات توافق على رفع الحظر على أسهم مؤسسي شركة دانة غاز والشركة تطلب السماح لهم بتداول أسهمهم بدءا من 09 أبريل 2008
    أرقام 07/04/2008

    قالت شركة دانة غاز المدرجة أسهمها في سوق أبو ظبي للأوراق المالية، في خطاب موجه لإدارة السوق: إن هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات قد وافقت على رفع الحظر على أسهم مؤسسي شركة دانة غاز، وبناء على ذلك فإن الشركة طلبت من إدارة السوق رسميا رفع الحظر عن تداول أسهم المؤسسين والأسهم العينية حتى يتمكن المؤسسون من التداول اعتبارا من يوم الأربعاء 09 أبريل 2008م.

    ويأتي هذا السماح بعد أن أقرت الجمعية العمومية للشركة المنعقدة يوم أمس الميزانية العمومية لعام 2007 وهي ثاني ميزانية تصدرها للشركة.

    وقام المؤسسون لشركة دانة غاز البالغ عددهم 324 (فردا وهيئة وشركة) بتأسيس الشركة في بداية 2005 بدفعهم 65.66 % من قيمة رأس المال البالغ 6 مليارات درهم، بينما تم طرح 34.34 % من أسهم الشركة للاكتتاب العام في 30 سبتمبر 2005، تلاه إدراج أسهم الشركة في سوق أبو ظبي للأوراق المالية.

    ويملك المؤسسون في دانة غاز 65.6 % من رأسمال الشركة، أي ما يعادل 3939.6 مليون سهم من رأس المال البالغ 6000 مليون سهم (6000 مليون درهم).

    وتضم قائمة الملاك المؤسسين لدانة غاز 7 ملاك مؤسسين كبار من ضمن 324 مالكا مؤسسا، ويملك كل من هؤلاء السبعة حصة 1% أو أكثر لكل منهم في أسهم الشركة، كما يتضح في الجدول التالي:

    الملاك الرئيسيين المؤسسين لشركة دانة غاز
    اسم المالك عدد الأسهم المملوكة نسبة الملكية
    شركة نفط الهلال العالمية المحدودة 1270.8 مليون سهم 21.2 %
    خالد بن عبد الرحمن الراجحي 133.2 مليون سهم 2.2 %
    حكومة الشارقة 130.3 مليون سهم 2.1 %
    شركة مجموعة الصناعات الوطنية القابضة 129.8 مليون سهم 2.1 % بنك الشارقة 102.0 مليون سهم 1.7 %
    شركة عبد الهادي القحطاني وأولاده 68.0 مليون سهم 1.1 %
    شركة وايت كريستالز لميتد 65.1 مليون سهم 1.0 %


    وبهذا الإعلان تكون شركة دانة غاز رابع شركة يتم رفع الحظر على تداول أسهم مؤسسيها خلال عام 2008، بعد صروح العقارية ورأس الخيمة العقارية المدرجتان في سوق أبو ظبي للأوراق المالية، وبعد شركة أرامكس التي أعلنت اليوم عن رفع الحظر.

    وبحسب القانون الإماراتي فإنه يتم رفع الحظر عن الملاك المؤسسين للشركات المساهمة العامة بعد إصدار ميزانيتين سنويتين لعامين ماليين