«الوطني»: الأسعار في العقار السكني تراجعت بمعدل 47 في المئة خلال

الموضوع في 'السوق الكويتي للأوراق الماليه' بواسطة abualbanen, بتاريخ ‏8 ابريل 2008.

  1. abualbanen

    abualbanen عضو جديد

    التسجيل:
    ‏3 يوليو 2007
    المشاركات:
    171
    عدد الإعجابات:
    0
    «الوطني»: الأسعار في العقار السكني تراجعت بمعدل 47 في المئة خلال فبراير



    تناول بنك الكويت الوطني في تقريره الاقتصادي الأخير حركة تداول العقار حسب الإحصائية الشهرية للعقود المسجلة الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري والتوثيق في وزارة العدل والتي لا تشمل البيع بالوكالات. وأفاد الوطني أن مبيعات العقار واصلت تراجعها خلال فبراير، منخفضة لأدنى مستوى لها منذ أحد عشر شهراً، حيث سجلت 839 صفقة عقارية بلغت قيمتها الإجمالية 156.1 مليون دينار، مرتفعة عن الشهر الأسبق بواقع 35 في المئة في عدد الوحدات المباعة، في حين تراجعت قيمة المبيعات بنسبة 20 في المئة. ومع ذلك، فقد تجاوز عدد الوحدات المباعة وقيمتها لمستواها للعام الماضي بما نسبته 82 في المئة و16 في المئة، على التوالي.
    ولحظ تقرير «الوطني» أن القطاع السكني كان السبب الرئيسي وراء الهبوط في حجم المبيعات خلال فبراير، حيث انخفضت قيمته بنسبة 24 في المئة. وكان هذا التراجع مصحوباً بانخفاض في معدل الأسعار للعقار السكني بواقع 47 في المئة على الرغم من ارتفاع عدد الوحدات المباعة بنسبة 43 في المئة. وقد يكون هذا الهبوط في أسعار العقار السكني خلال الشهر ناجما ببساطة عن تزايد عدد الصفقات العقارية متدنية السعر. ومن المحتمل أيضاً أن يكون له علاقة بالتعديلات التي طرأت على القانون رقم (8) من عام 2008، الذي يمنع الشركات التجارية من المضاربة على العقارات السكنية. وفي الوقت نفسه، تراجع عدد وقيمة مبيعات العقار الاستثماري والتجاري بواقع 7 في المئة و14 في المئة، على الترتيب.
    وبحسب تقرير «الوطني»، انخفض عدد وقيمة القروض المقررة من قبل بنك التسليف والادخار بواقع 22 في المئة خلال فبراير. ويعزى الانخفاض في القروض المقررة إلى تراجع عدد القسائم الموزعة من قبل المؤسسة العامة للرعاية السكنية خلال عام 2007. وقد بلغ عدد القروض التي أقرها بنك التسليف والادخار في فبراير 286 قرضاً، مقارنة بمعدل شهري بلغ 378 قرضاً في عام 2007 و396 قرضاً في عام 2006. وفي الوقت نفسه، بلغ إجمالي القروض المقررة 6.6 مليون دينار، منخفضة بواقع 47 في المئة عن متوسطها لعام 2007 وبنسبة 43 في المئة عن معدل العام الأسبق. وقد انعكس ذلك الانخفاض على القروض المنصرفة، حيث تراجعت في فبراير بواقع 37 في المئة و47 في المئة مقارنة بمعدل عامي 2007 و2006 على التوالي.
     
  2. مضارب شجاع

    مضارب شجاع عضو جديد

    التسجيل:
    ‏8 مايو 2007
    المشاركات:
    4,707
    عدد الإعجابات:
    1
    ياجماعه شنو سالفة البنك الوطنى هذه الايام صاير محلل مالى وصاير مسشتار مالى للدوله !!! كل يوم يطلع لنا بتوصية وتقرير مالي ,
    هل هذا نوع من التعويض عن خسارته للعملاء وكراهية العملاء للبنك وكثرة الشكاوى على البنك فى المحاكم !!!
    بعد ما نصب وتحايل على الكويتيين فى ارتفاع الفوائد وتدبيسهم فى القروض البالون والفوائد المركبه والفائده على الفائده على 30 سنه وبعضهم اكثر من 30 سنه , واعرف اشخاص باعوا منازلهم بسبب البنك الوطنى , وضيع مستقبل بعض الاسر الكويتيه بسبب النصب وطريقتة فى التحايل على القروض .
    ولان يطلع لنا وكأنه فاعل خير وناصح للناس !!!!!
     
  3. abualbanen

    abualbanen عضو جديد

    التسجيل:
    ‏3 يوليو 2007
    المشاركات:
    171
    عدد الإعجابات:
    0
    الرئيس التنفيذي لشركة المباني في حوار مع القبس
    بن سلامة: حل أزمة السكن الخاص بعودة التمويل

    14/04/2008 قال الرئيس التنفيذي لشركة المباني خالد بن سلامة انه لا مجال لحل الازمة التي يمر فيها قطاع السكن الحالية والتي اوجدها قانون منع الشركات من المتاجرة بالسكن الخاص، الا بعودة ادوات تمويل السكن، ومنع المتاجرة به فقط دون المساس بحق المواطن في الاقتراض.
    وأكد بن سلامة في لقاء خاص مع «القبس» ان عمليات تمويل السكن الخاص ضرورية، لا سيما للمواطن الذي لا يستطيع توفير مبلغ شراء البيت من خلال راتبه، مشيرآ إلى انه لا يمكن شراء الاراضي او العقارات السكنية بالاسعار الحالية حتى بعد نزول الاسعار في العديد من المواقع.
    وأشار الى ان اغلب المناطق التي ما زالت تضم اراضي فضاء شهدت، ومنذ بداية العام الحالي، انخفاضا ملحوظا في مستوى اسعار الاراضي، ومنها منطقة ابوفطيرة التي بلغ مستوى الانخفاض في اسعارها ما نسبته 50 في المائة، وهو الحد الاعلى الذي شهده السوق في الانخفاض. تلتها مناطق شرق القرين التي انخفضت اسعارها ما بين 30 و40 في المائة، ثم منطقة جنوب السرة التي شهدت انخفاضا بنسبة تصل الى 20 في المائة.
    وبينَّ بن سلامة انه لا شك بأن تداول الشركات في السكن الخاص بالطريقة السابقة لصدور القانون كان له تأثير سلبي على مصلحة المواطن، خصوصا انه كان يصب في اتجاه ارتفاع الاسعار، انما اذا كانت الحكومة جادة في توجهها نحو خفض الاسعار، فعليها ان تقوم بطرح اراض وتهيئة الفرص
    للقطاع الخاص ليقوم بدوره بتطوير مدن بأكملها،
    وتنفيذ بنيتها التحتية وتوفير مختلف الخدمات
    التي تتطلبها، وفي هذه الحالة ستتوافر القسائم السكنية بأسعار منخفضة.

    مشاركة القطاع الخاص
    وأكد بن سلامة ان مثل هذه الحلول لن تتم الا بمشاركة القطاع الخاص الذي يمتلك الخبرات الكافية والقدرة على التنفيذ في اوقات مناسبة، انما ما قامت به الحكومة بحرمانها الكثير من الجهات الممولة من حقها في رهن العقار السكني، وبالتالي حرمان المواطن من التمويل، ليـــــس حلا لمشــــكلة ارتفاع الاسعار.
     
  4. abualbanen

    abualbanen عضو جديد

    التسجيل:
    ‏3 يوليو 2007
    المشاركات:
    171
    عدد الإعجابات:
    0
    السكنية: طرح الأراضي والقسائم لتخفيض الأسعار


    17/04/2008 كونا ــ قال مدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية علي الفوزان ان المؤسسة تجري الدراسات اللازمة حاليا لتنفيذ رغبة سمو امير البلاد في توزيع الوحدات السكنية لمدينة صباح الاحمد على المخططات في اواخر العام الجاري. واضاف الفوزان لـ«كونا» ان عملية التوزيع للمواطنين على المخطط هي تجربة جديدة للمؤسسة موضحا انه اذا ما ثبت لديها ان في العملية معوقات فإنها سترفعها الى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار النهائي.
    واوضح ان التوزيع على المخطط لا يعني ان المواطن يستطيع ان يقوم بعملية البناء بعد التوزيع مباشرة مشيرا الى ان البناء لا يتم الا بعد الانتهاء من تجهيز البنية التحتية للمدينة التي من الممكن ان تأخذ من سنتين الى ثلاث سنوات لانجازها.
    واشار الى ان من ايجابيات العملية معرفة المواطن الفترة الزمنية التي يستطيع الحصول فيها على مسكنه بعد التوزيع التي لا تتجاوز ثلاث سنوات يستطيع خلالها وضع المخطط والتصميم الهندسي المناسب الملائم لبيته.
    وقال الفوزان ان من مميزات التوزيع على المخطط توفير عامل الوقت حيث ان المؤسسة بمجرد الانتهاء من المخطط واعتماده يتم توزيعه على المواطنين، مؤكدا ان لهذا اثرا على المواطن الذي سيطمئن بوجود مسكن له يستطيع بناءه خلال ثلاث سنوات مما لا يضطره الى البحث في سوق العقار.
    واكد ان التوزيع على المخطط سيساهم في تخفيف الطلب على الاراضي، ويساعد على تخفيض اسعار العقار موضحا ان المؤسسة تسعى الى تخفيض الاسعار عن طريق طرح مزيد من الاراضي والقسائم على المواطنين. واوضح ان النظام الحالي المتبع في توزيع المساكن على المواطنين يقوم على تخطيط وتنفيذ البنية التحتية والمرافق العامة من قبل المؤسسة ومن ثم توزيعها على المواطنين مما يجبره على الانتظار لفترة طويلة. واشار الى ان المؤسسة تقوم حاليا بتوزيع القسائم في مدينتي جابر الاحمد وسعد العبدالله اللتين تم الانتهاء من بنيتهما التحتية ومن ثم البدء في المرحلة المقبلة في عملية التوزيع على المخطط.