إعداد/ محمد فتحي
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول اللَّه، وبعد:
فقد أَفَضْنَا في الحديث عن
الإسبال كمحذور من محاذير اللباس عند الرجال، ونكمل إن شاء اللَّه تعالى بقية
محاذير اللباس عند الرجال في هذه الحلقة:
2- ثوب الشهرة:
والشهرة في اللباس تكون في الإسبال، وفي التشمير المخل، وفي السعة، واللون، والهيئة، والصفة، و كل
ما خرج عن العادة والعرف الشرعي. خرَّج أبو داود بسنده عن ابن عمر يرفعه إلى
الرسول صلى الله عليه وسلم قال: "من لبس ثوب شهرة ألبسه الله يوم القيامة ثوباً مثله"، "ثم تلهب
فيه النار". [حسنه الألباني]
قال شيخ الإسلام: وتكره الشهرة من الثياب وهو
المترفع الخارج عن العادة، والمنخفض الخارج عن العادة، فإن السلف كانوا يكرهون
الشهرتين المترفع والمنخفض، وفى الحديث: «من لبس ثوب شهرة ألبسه الله يوم
القيامة ثوب مذلة» [صحيح سنن ابن ماجه للألباني]. وخيار الأمور أوساطها والفعل
الواحد في الظاهر يثاب الإنسان على فعله مع النية الصالحة ويعاقب على فعله مع
النية الفاسدة.
قال الشيخ بكر أبوزيد: وتحصل الشهرة بتميز عن المعتاد: بلون،
أو صفة تفصيل للثوب، وشكل له، أوهيئة في اللبس، أو مرتفع أو منخفض عن العادة،
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: يحرم لبس الشهرة، وهو ما قصد به
الارتفاع، وإظهار الترفع، أو إظهار التواضع والزهد، لكراهة السلف لذلك.
وقال غير واحد من السلف: لباس الشهرة مما يزري بصاحبه ويسقط مروءته.
ويدخل في ثوب الشهرة خلاف زيه المعتاد كمن لبس ثوبا مقلوبا أو تفصيلاً غريباً غير مألوف كما
يفعله بعض أهل الجفاء والسخافة. ويكره لبس خلاف زي أهل بلده ـ إذا كان زيهم
مشروعاً ـ لأنه من الشهرة فإن قصد به الارتفاع أو إظهار التواضع حرم لأنه رياء
ومن راءى؛ راءى الله به ومن سمع؛ سمع الله به. [رواه مسلم]
وسبب المنع من ذلك
ما يشتهر به عند الناس لئلا يكون ذلك سببا إلى حملهم على غِيبَتِهِ فيشاركهم في
إثم الغِيبة كما قاله غير واحد من أهل العلم.
ويلحق بثوب الشهرة أيضاً التنطع
والتكلف في اللباس.
قال شيخ الإسلام: ويكره تقصير الثوب الساتر عن نصف الساق
قال إسحاق بن إبراهيم دخلت على أبي عبد الله وعليَّ قميص قصير أسفل من الركبة و
فوق نصف الساق فقال: أيشٍ هذا، وأنكره. وفي رواية أيشٍ هذا، لِمَ تُشهر نفسك؟
وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم بَيَّنَ أنَّ: «حد أُزرة المؤمن بأنها إلى نصف الساق» وأمر
بذلك وفعله، ففي زيادة الكشف تعرية لما يشرع ستره لا سيما إن فعله تدينا، فإن
ذلك تنطع وخروج عن حد السنة واستحباب لما لم يستحبه صلى الله عليه وسلم.
3ـ لبس ما فيه تصاويرومن المحاذير في اللباس أيضاً لبس ما فيه تصاوير لذوات الأرواح، ولقد
شاع ذلك في اللباس حتى رأينا كثيراً من هذه الألبسة التي يلبسها الشباب؛ بل
وبعض الرجال؛ عليها صور ماجنين من المغنين والمغنيات، وشبه ذلك، حتى أن بعضهم
أحياناً يدخلون بها المساجد للصلاة ولا حول ولا قوة إلا بالله.
قال البهوتي: ويحرم على ذكر وأنثى لبس ما فيه صورة حيوان لحديث أبي طلحة قال: سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم
يقول: «لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة أو كلب» متفق عليه. وقال شيخ الإسلام: ولا يجوز لبس ما فيه صور الحيوان من الدواب والطير وغير ذلك، ولا يلبسه الرجل ولا المرأة، ولا يعلق ستر فيه صورة وكذلك جميع أنواع اللباس إلا الافتراش فانه يجوز افتراشها، هذا قول أكثر أصحابنا وهو المشهور عن أحمد، قال في رواية صالح:
الصورة لا ينبغي لبسها، وقال في رواية الأثرم: وسُئل عن الستر عليه يكون صورة؟ قال: لا، وما لم يكن له رأس فهو أهون، وإن كان له رأس فلا.
4ـ التشبه بالكفار
اعلم وفقني الله وإياك لمرضاته؛ أن قضية التشبه بالكفار، وخاصة في باب
اللباس، من المسائل الدقيقة التي زلت فيها أقدام، وضلت فيها أفهام، وغالى فيها
أقوام، وتهاون فيها آخرون، والسعيد من تمسك بما دلت عليه النصوص المحكمة من
الكتاب والسنة، والفهم الصحيح للعلماء الربانيين من سلف هذه الأمة، وترك
المتشابه ورده إلى عالمه، وترك التضييق على الأمة بإلزامهم بقول مختلف فيه يتسع
له الدليل والنظر، وأقوال أهل العلم الربانيين المعروف عنهم الاشتغال بالفقه
والأثر، ووجوب التفريق بين فتوى الحلال والحرام، وفتوى الأولى والأورع.
واعلم
أنَّ من اللباس ما هو مختصٌّ بالكفَّار وعلامة لهم؛ كطاقية اليهود، أو عمامة
السيخ، أو لباس الرهبان، ونحو ذلك مما هو مرتبط بدياناتهم وعقائدهم، فهذا لا شك
في تحريم لبسه للمسلمين؛ حتى ولو لم يقصدوا التشبه بالكافرين، على هذا اجتمعت
كلمة أهل العلم المعتبرين.
وهناك من اللباس ما اشتهر في بلاد الكافرين ومنها انتقل إلى ديار المسلمين وصار من لباس العامة، غير أنه مشتمل على محظور من محظورات اللباس، ككونه ضيقاً يصف، أو رقيقاً يشف، أو فيه صلبان أو تصاوير، أو
فيه أصناف وأنواع من التفصيل لا تُعرف إلاَّ عند الكفَّار ومن أعجب بهم من فسقة
المسلمين، معروف أن من يتحراها يتشبه بلبس فلان من الساقطين الذين أحدثوها،
فهذا أيضاً لا خلاف في تحريمه ومنعه. ما اللباس المسمى بـ ( البدلة ) والقميص
(الإفرنجي) والبنطال، لكنه بنطال واسع فضفاض يستر العورة، فهذا النوع من اللباس
اختلف فيه العلماء بين مانع ومجيز، وخلاصة القول فيه أن يخرج المسلم من الخلاف،
وأن يبتعد عن هذا اللباس ما استطاع إلى ذلك سبيلاً، إلا أن تلجئه الحاجة إليه،
وأن لا ينكر على المخالف، وأن يسعه ما وسع أسلافه من العلماء المتقدمين
والمتأخرين، وأن ذلك من مسائل الخلاف التي لا يصح فيها التهاجر والتفرق
والاختلاف بسببها. وأما رباط العنق (الكرفتَّة أو الببيونة) وما شابههما
فالخلاف في ذلك قوي، والسلامة البعد عن ذلك والفرار منه سواءً قيل إن النصارى
استعاضوه مكان الصليب الذي كان يثقل أعناقهم أم لا.
وانظر ـ رحمني الله وإياك ـ إلى ما أفتى به العلماء المعتبرون في هذا الزمان، في مسألة عظم فيها الخلاف، وكثر فيها الشقاق، وهي مسألة لبس البدلة والبنطال، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم [النساء]. سُئلت اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء عن حكم لبس البدلة والبنطال؟ فأجابت
أما لبس البنطلون والبدلة وأمثالهما من اللباس، فالأصل في أنواع اللباس الإباحة، لأنَّهُ من أمور العادات، قال تعالى:
قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق الآية. ويستثنى من ذلك ما دلَّ الدليل الشرعي
على تحريمه أو كراهته كالحرير للرجال، والذي يصف العورة لكونه شفافاً، يرى من ورائه لون الجلد، أو لكونه ضيقاً يحدد العورة، لأنه حينئذ في حكم كشفها، وكشفها لا يجوز، وكالملابس التي هي من سيما الكفار فلا يجوز لبسها لا للرجال ولا للنساء لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التشبه بهم، وكلبس الرجال ملابس النساء ولبس النساء ملابس الرجال لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال.
وليس اللباس المسمى بالبنطلون مما يختصُّ بالكفار، بل هو لباس عام في المسلمين
والكافرين في كثير من البلاد والدول، وإنما تنفر النفوس من لبس ذلك في بعض البلاد ولعدم الإلف ومخالفة عادة سكانها في اللباس، وإن كان ذلك موافقاً لعادة غيرهم من المسلمين.لكن الأولى بالمسلم إذا كان في بلد لم يعتد أهلها ذلك اللباس ألاَّ يلبسه في الصلاة ولا في المجامع العامة ولا في الطرقات. وبالله
التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
«اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء».
5 ـ لبس الحرير
لبس الحرير للرجال حرام بالكتاب والسنة والإجماع
أما الكتاب فعموم الأمر باتباع النبي صلى الله عليه وسلم قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه انتهوا وأن كلامه وحي من الله قال تعالى: وما ينطق عن الهوى (3) إن هو إلا وحي يوحى.
وأما السنة فقد استفاضت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في تحريم لبس الحرير
للرجال والتحذير من ذلك. ن عبد الله بن زرير يعني الغافقي أنه سمع علي بن أبي
طالب رضي الله عنه يقول: إن نبي الله صلى الله عليه وسلم أخذ حريرًا فجعله في يمينه وأخذ ذهبا
فجعله في شماله ثم قال: «إن هذين حرام على ذكور أمتي». صحيح سنن أبي داود للألباني]
عن نافع أن عبد الله بن عمر أخبره أن عمر بن الخطاب رأى حلة
سِيَرَاءَ من حرير فقال: يا رسول الله، لو ابتعت هذه الحلة للوفد وليوم الجمعة
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة». [رواه
البخاري]
وعن حذيفة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا تلبسوا الحرير ولا
الديباج، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في
الدنيا وهي لكم في الآخرة». (متفق عليه).
وعن عمر وأنس وابن الزبير وأبي أمامة
رضي الله عنهم أجمعين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في
الآخرة». (متفق عليه)
أما الإجماع على ذلك فقد نقله غير واحد من الأئمة.
قال شيخ الإسلام: ولبس الحرير حرام على الرجال بسنة رسول الله وإجماع العلماء وإن
كان مبطنا بقطن أو كتان. والعلة في تحريم الحرير على الرجال ذكرها غير واحد من
أهل العلم، واختلفوا في تحديدها.
قال ابن القيم: فإن قيل: فإذا كان لباس الحرير أعدل اللباس وأوفقه للبدن فلماذا حرمته الشريعة الكاملة الفاضلة التي
أباحت الطيبات وحرمت الخبائث؟ يل: هذا السؤال يجيب عنه كل طائفة من طوائف
المسلمين بجواب. منكروا الحكم والتعليل لما رفعت قاعدة التعليل من أصلها لم
تحتج إلى جواب هذا السؤال.
ومثبتوا التعليل والحكم وهم الأكثرون منهم من يجيب عن هذا بأن الشريعة حرمته لتصبر النفوس عنه وتتركه لله فتثاب على ذلك لا سيما ولها عوض عنه بغيره.ومنهم من يجيب عنه بأنه خلق في الأصل للنساء كالحلية
بالذهب فحرم على الرجال لما فيه من مفسدة تشبه الرجال بالنساء.
ومنهم من قال: حرم لما يورثه من الفخر والخيلاء والعجب. منهم من قال: حرم لما يورثه للبدن
لملاسته من الأنوثية والتخنث وضد الشهامة والرجولة فإن لبسه يكسب القلب صفة من
صفات الإناث ولهذا لا تكاد تجد من يلبسه في الأكثر إلا وعلى شمائله من التخنث
والتأنث والرخاوة ما لا يخفى، حتى لو كان من أشهم الناس وأكثرهم فحولة ورجولة
فلا بد أن ينقصه لبس الحرير منها وإن لم يذهبها.
ومن غلظت طباعه وكثفت عن فهم هذا فليسلم للشارع الحكيم.
والأصل في المسلم أن يمتثل أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم
وإن لم تظهر العلة وهذا مقتضى التسليم والاستسلام، قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم [الأحزاب].ولما كان الحرير مباحاً
للنساء من أجل الحاجة وهي التزين للزوج؛ كان إباحة الحرير للرجال من أجل الحاجة
كالتداوي من الحكة ونحوها، أو لدفع برد شديد وليس عنده غيره، أو لإرهاب أعداء
الله في القتال إذا كان ذلك يغيظهم، ونحو ذلك مما تدعو إليه الحاجة بشرط أن لا
تتعدى الحاجة موضعها، فقد أباح الشرع ذلك.
قال شيخ الإسلام: وإذا احتاج إلى لبس
الحرير لدفع حر أو برد أو ستر عورة أو تحصن من العدو ولم يقم غيره مقامه أبيح؛
قولاً واحدًا، لأنه إذا أبيح للنساء لعموم حاجتهن إليه للزينة فلأن يباح عند
الضرورة أولى، فإن الضرورة الخاصة أبلغ من الحاجة العامة، ولأنه إذا اضطر إلى
ما حرم من الأطعمة أبيح له فكذلك المحرم من اللباس لأنهما يشتركان في الاضطرار.
وقال ابن القيم: الذي استقرت عليه سنته صلى الله عليه وسلم إباحة الحرير للنساء مطلقا وتحريمه
على الرجال إلا لحاجة أو مصلحة راجحة فالحاجة إما من شدة البرد ولا يجد غيره أو
لا يجد سترة سواه، ومنها إلباسه للحرب والمرض والحكة وكثرة القمل كما دل عليه
حديث أنس.
وكل ما حرم لبسه حرم الاستمتاع به، وافتراشه، والجلوس عليه،
والاستناد إليه، واستعماله كمنديل ومنشفة، ونحو ذلك.
قال شيخ الإسلام: ومن حرم
عليه لبسه حرم عليه سائر وجوه الاستمتاع به مثل الجلوس عليه والاستناد إليه
وتعليقه ستورا، فان لفظ اللباس يشمل ذلك بدليل قول أنس: ولنا حصير قد اسود من
طول ما لبس وقد جاء ذلك صريحا فروى أبو أمامة أنه دخل على خالد بن يزيد فألقى
له وسادة فظن أبو أمامة أنها حرير فتنحى وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يستمتع
بالحرير من يرجو أيام الله». رواه أحمد.
قال أحمد في رواية صالح وجعفر: افتراش
الحرير كلبسه وكذا الاستناد إليه.
وعن ابن سيرين قال: قلت لعبيدة: افتراش
الحرير كلبسه؟ قال: نعم.
والحرير المحرم هو الحرير الطبيعي - حرير دود القز -
وليس الحرير الصناعي، فإن الصناعي ليس بحرير على الصحيح، وإن كان الأولى ترك ما
يشتبه على الناس وترك ما يكون سبباً في افتتانهم، أو وقوعهم في الغيبة.
6 ـ لبس الأحمر المصمت:
قال شيخ الإسلام: ولهذا كره العلماء الأحمر المشبع حمرة كما جاء
النهى عن الميثرة الحمراء، وقال عمر بن الخطاب: دعوا هذه البراقات للنساء
والآثار فى هذا ونحوه كثيرة.
قال البهوتي: ويكره للرجل لبس أحمر مصمت لما ورد
عن عبد الله بن عمر قال: مر على النبي صلى الله عليه وسلم رجل عليه ثوبان، أحمران، فسلم عليه فلم
يرد النبي صلى الله عليه وسلم. [رواه أبو داود، وضعفه الألباني]، قال أحمد يقال أول من لبسه آل
قارون أو آل فرعون. الحمد لله أولا وآخرًا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول اللَّه، وبعد:
فقد أَفَضْنَا في الحديث عن
الإسبال كمحذور من محاذير اللباس عند الرجال، ونكمل إن شاء اللَّه تعالى بقية
محاذير اللباس عند الرجال في هذه الحلقة:
2- ثوب الشهرة:
والشهرة في اللباس تكون في الإسبال، وفي التشمير المخل، وفي السعة، واللون، والهيئة، والصفة، و كل
ما خرج عن العادة والعرف الشرعي. خرَّج أبو داود بسنده عن ابن عمر يرفعه إلى
الرسول صلى الله عليه وسلم قال: "من لبس ثوب شهرة ألبسه الله يوم القيامة ثوباً مثله"، "ثم تلهب
فيه النار". [حسنه الألباني]
قال شيخ الإسلام: وتكره الشهرة من الثياب وهو
المترفع الخارج عن العادة، والمنخفض الخارج عن العادة، فإن السلف كانوا يكرهون
الشهرتين المترفع والمنخفض، وفى الحديث: «من لبس ثوب شهرة ألبسه الله يوم
القيامة ثوب مذلة» [صحيح سنن ابن ماجه للألباني]. وخيار الأمور أوساطها والفعل
الواحد في الظاهر يثاب الإنسان على فعله مع النية الصالحة ويعاقب على فعله مع
النية الفاسدة.
قال الشيخ بكر أبوزيد: وتحصل الشهرة بتميز عن المعتاد: بلون،
أو صفة تفصيل للثوب، وشكل له، أوهيئة في اللبس، أو مرتفع أو منخفض عن العادة،
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: يحرم لبس الشهرة، وهو ما قصد به
الارتفاع، وإظهار الترفع، أو إظهار التواضع والزهد، لكراهة السلف لذلك.
وقال غير واحد من السلف: لباس الشهرة مما يزري بصاحبه ويسقط مروءته.
ويدخل في ثوب الشهرة خلاف زيه المعتاد كمن لبس ثوبا مقلوبا أو تفصيلاً غريباً غير مألوف كما
يفعله بعض أهل الجفاء والسخافة. ويكره لبس خلاف زي أهل بلده ـ إذا كان زيهم
مشروعاً ـ لأنه من الشهرة فإن قصد به الارتفاع أو إظهار التواضع حرم لأنه رياء
ومن راءى؛ راءى الله به ومن سمع؛ سمع الله به. [رواه مسلم]
وسبب المنع من ذلك
ما يشتهر به عند الناس لئلا يكون ذلك سببا إلى حملهم على غِيبَتِهِ فيشاركهم في
إثم الغِيبة كما قاله غير واحد من أهل العلم.
ويلحق بثوب الشهرة أيضاً التنطع
والتكلف في اللباس.
قال شيخ الإسلام: ويكره تقصير الثوب الساتر عن نصف الساق
قال إسحاق بن إبراهيم دخلت على أبي عبد الله وعليَّ قميص قصير أسفل من الركبة و
فوق نصف الساق فقال: أيشٍ هذا، وأنكره. وفي رواية أيشٍ هذا، لِمَ تُشهر نفسك؟
وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم بَيَّنَ أنَّ: «حد أُزرة المؤمن بأنها إلى نصف الساق» وأمر
بذلك وفعله، ففي زيادة الكشف تعرية لما يشرع ستره لا سيما إن فعله تدينا، فإن
ذلك تنطع وخروج عن حد السنة واستحباب لما لم يستحبه صلى الله عليه وسلم.
3ـ لبس ما فيه تصاويرومن المحاذير في اللباس أيضاً لبس ما فيه تصاوير لذوات الأرواح، ولقد
شاع ذلك في اللباس حتى رأينا كثيراً من هذه الألبسة التي يلبسها الشباب؛ بل
وبعض الرجال؛ عليها صور ماجنين من المغنين والمغنيات، وشبه ذلك، حتى أن بعضهم
أحياناً يدخلون بها المساجد للصلاة ولا حول ولا قوة إلا بالله.
قال البهوتي: ويحرم على ذكر وأنثى لبس ما فيه صورة حيوان لحديث أبي طلحة قال: سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم
يقول: «لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة أو كلب» متفق عليه. وقال شيخ الإسلام: ولا يجوز لبس ما فيه صور الحيوان من الدواب والطير وغير ذلك، ولا يلبسه الرجل ولا المرأة، ولا يعلق ستر فيه صورة وكذلك جميع أنواع اللباس إلا الافتراش فانه يجوز افتراشها، هذا قول أكثر أصحابنا وهو المشهور عن أحمد، قال في رواية صالح:
الصورة لا ينبغي لبسها، وقال في رواية الأثرم: وسُئل عن الستر عليه يكون صورة؟ قال: لا، وما لم يكن له رأس فهو أهون، وإن كان له رأس فلا.
4ـ التشبه بالكفار
اعلم وفقني الله وإياك لمرضاته؛ أن قضية التشبه بالكفار، وخاصة في باب
اللباس، من المسائل الدقيقة التي زلت فيها أقدام، وضلت فيها أفهام، وغالى فيها
أقوام، وتهاون فيها آخرون، والسعيد من تمسك بما دلت عليه النصوص المحكمة من
الكتاب والسنة، والفهم الصحيح للعلماء الربانيين من سلف هذه الأمة، وترك
المتشابه ورده إلى عالمه، وترك التضييق على الأمة بإلزامهم بقول مختلف فيه يتسع
له الدليل والنظر، وأقوال أهل العلم الربانيين المعروف عنهم الاشتغال بالفقه
والأثر، ووجوب التفريق بين فتوى الحلال والحرام، وفتوى الأولى والأورع.
واعلم
أنَّ من اللباس ما هو مختصٌّ بالكفَّار وعلامة لهم؛ كطاقية اليهود، أو عمامة
السيخ، أو لباس الرهبان، ونحو ذلك مما هو مرتبط بدياناتهم وعقائدهم، فهذا لا شك
في تحريم لبسه للمسلمين؛ حتى ولو لم يقصدوا التشبه بالكافرين، على هذا اجتمعت
كلمة أهل العلم المعتبرين.
وهناك من اللباس ما اشتهر في بلاد الكافرين ومنها انتقل إلى ديار المسلمين وصار من لباس العامة، غير أنه مشتمل على محظور من محظورات اللباس، ككونه ضيقاً يصف، أو رقيقاً يشف، أو فيه صلبان أو تصاوير، أو
فيه أصناف وأنواع من التفصيل لا تُعرف إلاَّ عند الكفَّار ومن أعجب بهم من فسقة
المسلمين، معروف أن من يتحراها يتشبه بلبس فلان من الساقطين الذين أحدثوها،
فهذا أيضاً لا خلاف في تحريمه ومنعه. ما اللباس المسمى بـ ( البدلة ) والقميص
(الإفرنجي) والبنطال، لكنه بنطال واسع فضفاض يستر العورة، فهذا النوع من اللباس
اختلف فيه العلماء بين مانع ومجيز، وخلاصة القول فيه أن يخرج المسلم من الخلاف،
وأن يبتعد عن هذا اللباس ما استطاع إلى ذلك سبيلاً، إلا أن تلجئه الحاجة إليه،
وأن لا ينكر على المخالف، وأن يسعه ما وسع أسلافه من العلماء المتقدمين
والمتأخرين، وأن ذلك من مسائل الخلاف التي لا يصح فيها التهاجر والتفرق
والاختلاف بسببها. وأما رباط العنق (الكرفتَّة أو الببيونة) وما شابههما
فالخلاف في ذلك قوي، والسلامة البعد عن ذلك والفرار منه سواءً قيل إن النصارى
استعاضوه مكان الصليب الذي كان يثقل أعناقهم أم لا.
وانظر ـ رحمني الله وإياك ـ إلى ما أفتى به العلماء المعتبرون في هذا الزمان، في مسألة عظم فيها الخلاف، وكثر فيها الشقاق، وهي مسألة لبس البدلة والبنطال، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم [النساء]. سُئلت اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء عن حكم لبس البدلة والبنطال؟ فأجابت
أما لبس البنطلون والبدلة وأمثالهما من اللباس، فالأصل في أنواع اللباس الإباحة، لأنَّهُ من أمور العادات، قال تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق الآية. ويستثنى من ذلك ما دلَّ الدليل الشرعي
على تحريمه أو كراهته كالحرير للرجال، والذي يصف العورة لكونه شفافاً، يرى من ورائه لون الجلد، أو لكونه ضيقاً يحدد العورة، لأنه حينئذ في حكم كشفها، وكشفها لا يجوز، وكالملابس التي هي من سيما الكفار فلا يجوز لبسها لا للرجال ولا للنساء لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التشبه بهم، وكلبس الرجال ملابس النساء ولبس النساء ملابس الرجال لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال.
وليس اللباس المسمى بالبنطلون مما يختصُّ بالكفار، بل هو لباس عام في المسلمين
والكافرين في كثير من البلاد والدول، وإنما تنفر النفوس من لبس ذلك في بعض البلاد ولعدم الإلف ومخالفة عادة سكانها في اللباس، وإن كان ذلك موافقاً لعادة غيرهم من المسلمين.لكن الأولى بالمسلم إذا كان في بلد لم يعتد أهلها ذلك اللباس ألاَّ يلبسه في الصلاة ولا في المجامع العامة ولا في الطرقات. وبالله
التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
«اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء».
5 ـ لبس الحرير
لبس الحرير للرجال حرام بالكتاب والسنة والإجماع
أما الكتاب فعموم الأمر باتباع النبي صلى الله عليه وسلم قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه انتهوا وأن كلامه وحي من الله قال تعالى: وما ينطق عن الهوى (3) إن هو إلا وحي يوحى.
وأما السنة فقد استفاضت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في تحريم لبس الحرير
للرجال والتحذير من ذلك. ن عبد الله بن زرير يعني الغافقي أنه سمع علي بن أبي
طالب رضي الله عنه يقول: إن نبي الله صلى الله عليه وسلم أخذ حريرًا فجعله في يمينه وأخذ ذهبا
فجعله في شماله ثم قال: «إن هذين حرام على ذكور أمتي». صحيح سنن أبي داود للألباني]
عن نافع أن عبد الله بن عمر أخبره أن عمر بن الخطاب رأى حلة
سِيَرَاءَ من حرير فقال: يا رسول الله، لو ابتعت هذه الحلة للوفد وليوم الجمعة
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة». [رواه
البخاري]
وعن حذيفة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا تلبسوا الحرير ولا
الديباج، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في
الدنيا وهي لكم في الآخرة». (متفق عليه).
وعن عمر وأنس وابن الزبير وأبي أمامة
رضي الله عنهم أجمعين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في
الآخرة». (متفق عليه)
أما الإجماع على ذلك فقد نقله غير واحد من الأئمة.
قال شيخ الإسلام: ولبس الحرير حرام على الرجال بسنة رسول الله وإجماع العلماء وإن
كان مبطنا بقطن أو كتان. والعلة في تحريم الحرير على الرجال ذكرها غير واحد من
أهل العلم، واختلفوا في تحديدها.
قال ابن القيم: فإن قيل: فإذا كان لباس الحرير أعدل اللباس وأوفقه للبدن فلماذا حرمته الشريعة الكاملة الفاضلة التي
أباحت الطيبات وحرمت الخبائث؟ يل: هذا السؤال يجيب عنه كل طائفة من طوائف
المسلمين بجواب. منكروا الحكم والتعليل لما رفعت قاعدة التعليل من أصلها لم
تحتج إلى جواب هذا السؤال.
ومثبتوا التعليل والحكم وهم الأكثرون منهم من يجيب عن هذا بأن الشريعة حرمته لتصبر النفوس عنه وتتركه لله فتثاب على ذلك لا سيما ولها عوض عنه بغيره.ومنهم من يجيب عنه بأنه خلق في الأصل للنساء كالحلية
بالذهب فحرم على الرجال لما فيه من مفسدة تشبه الرجال بالنساء.
ومنهم من قال: حرم لما يورثه من الفخر والخيلاء والعجب. منهم من قال: حرم لما يورثه للبدن
لملاسته من الأنوثية والتخنث وضد الشهامة والرجولة فإن لبسه يكسب القلب صفة من
صفات الإناث ولهذا لا تكاد تجد من يلبسه في الأكثر إلا وعلى شمائله من التخنث
والتأنث والرخاوة ما لا يخفى، حتى لو كان من أشهم الناس وأكثرهم فحولة ورجولة
فلا بد أن ينقصه لبس الحرير منها وإن لم يذهبها.
ومن غلظت طباعه وكثفت عن فهم هذا فليسلم للشارع الحكيم.
والأصل في المسلم أن يمتثل أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم
وإن لم تظهر العلة وهذا مقتضى التسليم والاستسلام، قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم [الأحزاب].ولما كان الحرير مباحاً
للنساء من أجل الحاجة وهي التزين للزوج؛ كان إباحة الحرير للرجال من أجل الحاجة
كالتداوي من الحكة ونحوها، أو لدفع برد شديد وليس عنده غيره، أو لإرهاب أعداء
الله في القتال إذا كان ذلك يغيظهم، ونحو ذلك مما تدعو إليه الحاجة بشرط أن لا
تتعدى الحاجة موضعها، فقد أباح الشرع ذلك.
قال شيخ الإسلام: وإذا احتاج إلى لبس
الحرير لدفع حر أو برد أو ستر عورة أو تحصن من العدو ولم يقم غيره مقامه أبيح؛
قولاً واحدًا، لأنه إذا أبيح للنساء لعموم حاجتهن إليه للزينة فلأن يباح عند
الضرورة أولى، فإن الضرورة الخاصة أبلغ من الحاجة العامة، ولأنه إذا اضطر إلى
ما حرم من الأطعمة أبيح له فكذلك المحرم من اللباس لأنهما يشتركان في الاضطرار.
وقال ابن القيم: الذي استقرت عليه سنته صلى الله عليه وسلم إباحة الحرير للنساء مطلقا وتحريمه
على الرجال إلا لحاجة أو مصلحة راجحة فالحاجة إما من شدة البرد ولا يجد غيره أو
لا يجد سترة سواه، ومنها إلباسه للحرب والمرض والحكة وكثرة القمل كما دل عليه
حديث أنس.
وكل ما حرم لبسه حرم الاستمتاع به، وافتراشه، والجلوس عليه،
والاستناد إليه، واستعماله كمنديل ومنشفة، ونحو ذلك.
قال شيخ الإسلام: ومن حرم
عليه لبسه حرم عليه سائر وجوه الاستمتاع به مثل الجلوس عليه والاستناد إليه
وتعليقه ستورا، فان لفظ اللباس يشمل ذلك بدليل قول أنس: ولنا حصير قد اسود من
طول ما لبس وقد جاء ذلك صريحا فروى أبو أمامة أنه دخل على خالد بن يزيد فألقى
له وسادة فظن أبو أمامة أنها حرير فتنحى وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يستمتع
بالحرير من يرجو أيام الله». رواه أحمد.
قال أحمد في رواية صالح وجعفر: افتراش
الحرير كلبسه وكذا الاستناد إليه.
وعن ابن سيرين قال: قلت لعبيدة: افتراش
الحرير كلبسه؟ قال: نعم.
والحرير المحرم هو الحرير الطبيعي - حرير دود القز -
وليس الحرير الصناعي، فإن الصناعي ليس بحرير على الصحيح، وإن كان الأولى ترك ما
يشتبه على الناس وترك ما يكون سبباً في افتتانهم، أو وقوعهم في الغيبة.
6 ـ لبس الأحمر المصمت:
قال شيخ الإسلام: ولهذا كره العلماء الأحمر المشبع حمرة كما جاء
النهى عن الميثرة الحمراء، وقال عمر بن الخطاب: دعوا هذه البراقات للنساء
والآثار فى هذا ونحوه كثيرة.
قال البهوتي: ويكره للرجل لبس أحمر مصمت لما ورد
عن عبد الله بن عمر قال: مر على النبي صلى الله عليه وسلم رجل عليه ثوبان، أحمران، فسلم عليه فلم
يرد النبي صلى الله عليه وسلم. [رواه أبو داود، وضعفه الألباني]، قال أحمد يقال أول من لبسه آل
قارون أو آل فرعون. الحمد لله أولا وآخرًا
