بلوت
عضو نشط
- التسجيل
- 22 مارس 2008
- المشاركات
- 65
«الوطني»: الأسعار في العقار السكني تراجعت بمعدل 47 في المئة خلال فبراير
تناول بنك الكويت الوطني في تقريره الاقتصادي الأخير حركة تداول العقار حسب الإحصائية الشهرية للعقود المسجلة الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري والتوثيق في وزارة العدل والتي لا تشمل البيع بالوكالات. وأفاد الوطني أن مبيعات العقار واصلت تراجعها خلال فبراير، منخفضة لأدنى مستوى لها منذ أحد عشر شهراً، حيث سجلت 839 صفقة عقارية بلغت قيمتها الإجمالية 156.1 مليون دينار، مرتفعة عن الشهر الأسبق بواقع 35 في المئة في عدد الوحدات المباعة، في حين تراجعت قيمة المبيعات بنسبة 20 في المئة. ومع ذلك، فقد تجاوز عدد الوحدات المباعة وقيمتها لمستواها للعام الماضي بما نسبته 82 في المئة و16 في المئة، على التوالي.
ولحظ تقرير «الوطني» أن القطاع السكني كان السبب الرئيسي وراء الهبوط في حجم المبيعات خلال فبراير، حيث انخفضت قيمته بنسبة 24 في المئة. وكان هذا التراجع مصحوباً بانخفاض في معدل الأسعار للعقار السكني بواقع 47 في المئة على الرغم من ارتفاع عدد الوحدات المباعة بنسبة 43 في المئة. وقد يكون هذا الهبوط في أسعار العقار السكني خلال الشهر ناجما ببساطة عن تزايد عدد الصفقات العقارية متدنية السعر. ومن المحتمل أيضاً أن يكون له علاقة بالتعديلات التي طرأت على القانون رقم (8) من عام 2008، الذي يمنع الشركات التجارية من المضاربة على العقارات السكنية. وفي الوقت نفسه، تراجع عدد وقيمة مبيعات العقار الاستثماري والتجاري بواقع 7 في المئة و14 في المئة، على الترتيب.
وبحسب تقرير «الوطني»، انخفض عدد وقيمة القروض المقررة من قبل بنك التسليف والادخار بواقع 22 في المئة خلال فبراير. ويعزى الانخفاض في القروض المقررة إلى تراجع عدد القسائم الموزعة من قبل المؤسسة العامة للرعاية السكنية خلال عام 2007. وقد بلغ عدد القروض التي أقرها بنك التسليف والادخار في فبراير 286 قرضاً، مقارنة بمعدل شهري بلغ 378 قرضاً في عام 2007 و396 قرضاً في عام 2006. وفي الوقت نفسه، بلغ إجمالي القروض المقررة 6.6 مليون دينار، منخفضة بواقع 47 في المئة عن متوسطها لعام 2007 وبنسبة 43 في المئة عن معدل العام الأسبق. وقد انعكس ذلك الانخفاض على القروض المنصرفة، حيث تراجعت في فبراير بواقع 37 في المئة و47 في المئة مقارنة بمعدل عامي 2007 و2006 على التوالي.
