السندباد البحرى
عضو نشط
- التسجيل
- 22 فبراير 2008
- المشاركات
- 358
اليوم الذي كنا نأمل فيه أن يشهد إقتصاد المملكة المتحدة هدوءا و ذلك إستعدادا للحدث الأهم لهذا الأسبوع أي قرار الفائدة الذي سيعلن عنه يوم الخميس ، نجح تقرير بنك HBOS لأسعار المنازل بإحداث إضطراب رئيسي ليس فقط في تداولات العملة الملكية بل أيضا على أسواق الأسهم و كذلك التوقعات المستقبلة للإقتصاد البريطاني و لأسعار المنازل حتى نهاية هذا العام.
فقد نجح هذا التقرير الذي يبين أن قطاع المساكن في أسوأ حالاته منذ آخر ركود إقتصادي مر على بريطانيا في أوائل التسعينات ، إذ تراجعت الأسعار في آذار بأكثر من المتوقع بنسبة 2.5% من -0.3% في شباط ، و هو أكبر تراجع منذ عام 1992 ، أما على الصعيد السنوي فإن الأسعار إرتفعت فقط بنسبة 1.1% بينما كانت القراءة السابقة تشير إلى ارتفاع أسعار المنازل بنسبة 4.2% ، و بذلك وصل معدل أسعار المنازل إلى 191,556 ألف جنيه.
يبدوا أن تراجع الموافقات على القروض العقارية في شباط بالإضافة إلى تشديد الشروط الإئتمانية قد ترك أثره على قطاع المساكن ، إذ تزداد المخاوف من أن يشهد هذا القطاع مزيدا من التدهور الأمر الذي يضعف من الثقة و يبقى الزبائن المحتملون بعيدا ليساهم إلى تراجع حاد في أسعار المنازل في آذار مما سيزيد من الضغوطات على البنك المركزي البريطاني للتغاظي حاليا عن التضخم و ليركز على سبل تحفيز النمو...
السؤال الآن ليس فيما إذا كان البنك المركزي سيقوم بخفض سعر الفائدة بنسبة 0.25% يوم الخميس ، إنما التساؤلات الآن تدور فيما إذا كان يتوجب على البنك بالأخذ بعين الإعتبار أن يقوم بتخفيض الفائدة بنسبة 0.50% من القيمة الحالية 5.25% لوضع حد لهذا التراجع.
و لكن علينا أن نتساءل ، هل سيساعد تخفيض سعر الفائدة إلى تشجيع الإقتراض؟؟؟ و لماذا لم تساعد التخفيضات السابقة منذ كانون الأول الماضي إلى تشجيعها؟؟؟ منذ إندلاع الأزمة الإئتمانية و تراجع السيولة المالية إمنتعت البنوك للإقراض ما بينها مما دفعها لتصعيب الشروط الإئتمانية الأمر الذي لم يساعد إلى تمرير خفض الفائدة إلى المستهلك النهائي و لم يشجعهم على الإقتراض.
تدهور قطاع المساكن يعطي إشارات أن التباطؤ الإقتصادي في المملكة المتحدة من شأنه أن يكون أسرع مما كان متوقعا مما سيتطلب من صانعي السياسات النقدية بإتخاذ قرارات أعنف هذا العام و في بداية العام المقبل فيما يتعلق بأسعار الفائدة ، و ذلك من أجل توفير السيولة النقدية في الأسواق و التي بدورها ستشجع على الإستهلاك و الإستثمار من جديد.
الأوضاع الإقتصادية الأصعب المتوقعة خلال الفترة المقبلة و ضرورة إجراء المزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة التي قد تصل في 2009 إلى 3.50% حسب توقعات بنك HSBC ، أعطت و ستعطي خلال الفترة المقبلة زخما سلبيا للجنيه الإسترليني المتزامن مع الزعر الذي سيطر على الأسواق ، إذ نجحت العملة الملكية في جلسة تداولات اليوم بالإبتعاد عن المستوى الرئيسي 2.0000 ، لتسجل الأدنى لها عند 1.9748.
هل يتوجب علينا أن نتوقع أن يصل الركود الإقتصادي قريبا في إقتصادنا؟؟؟ ما زال من المبكر أن نقر ذلك إذ تستمر بعض القطاعات المهمة في الإقتصاد خاصة قطاع العمالة و القطاع الصناعي بتقديم أداء جيد يدعم الإقتصاد من جهة و يحد من تراجع أسعار المنازل ، فليس علينا إلا أن ننتظر باقي البيانات الإقتصادية التي ستظهر خلال الفترة المقبلة لنتأكد من مسار الإقتصاد خلال الأشهر المقبلة.
aakedahmed@yahoo.com
نقلا من http://www.*********.com/forums/index.php?showtopic=26402
فقد نجح هذا التقرير الذي يبين أن قطاع المساكن في أسوأ حالاته منذ آخر ركود إقتصادي مر على بريطانيا في أوائل التسعينات ، إذ تراجعت الأسعار في آذار بأكثر من المتوقع بنسبة 2.5% من -0.3% في شباط ، و هو أكبر تراجع منذ عام 1992 ، أما على الصعيد السنوي فإن الأسعار إرتفعت فقط بنسبة 1.1% بينما كانت القراءة السابقة تشير إلى ارتفاع أسعار المنازل بنسبة 4.2% ، و بذلك وصل معدل أسعار المنازل إلى 191,556 ألف جنيه.
يبدوا أن تراجع الموافقات على القروض العقارية في شباط بالإضافة إلى تشديد الشروط الإئتمانية قد ترك أثره على قطاع المساكن ، إذ تزداد المخاوف من أن يشهد هذا القطاع مزيدا من التدهور الأمر الذي يضعف من الثقة و يبقى الزبائن المحتملون بعيدا ليساهم إلى تراجع حاد في أسعار المنازل في آذار مما سيزيد من الضغوطات على البنك المركزي البريطاني للتغاظي حاليا عن التضخم و ليركز على سبل تحفيز النمو...
السؤال الآن ليس فيما إذا كان البنك المركزي سيقوم بخفض سعر الفائدة بنسبة 0.25% يوم الخميس ، إنما التساؤلات الآن تدور فيما إذا كان يتوجب على البنك بالأخذ بعين الإعتبار أن يقوم بتخفيض الفائدة بنسبة 0.50% من القيمة الحالية 5.25% لوضع حد لهذا التراجع.
و لكن علينا أن نتساءل ، هل سيساعد تخفيض سعر الفائدة إلى تشجيع الإقتراض؟؟؟ و لماذا لم تساعد التخفيضات السابقة منذ كانون الأول الماضي إلى تشجيعها؟؟؟ منذ إندلاع الأزمة الإئتمانية و تراجع السيولة المالية إمنتعت البنوك للإقراض ما بينها مما دفعها لتصعيب الشروط الإئتمانية الأمر الذي لم يساعد إلى تمرير خفض الفائدة إلى المستهلك النهائي و لم يشجعهم على الإقتراض.
تدهور قطاع المساكن يعطي إشارات أن التباطؤ الإقتصادي في المملكة المتحدة من شأنه أن يكون أسرع مما كان متوقعا مما سيتطلب من صانعي السياسات النقدية بإتخاذ قرارات أعنف هذا العام و في بداية العام المقبل فيما يتعلق بأسعار الفائدة ، و ذلك من أجل توفير السيولة النقدية في الأسواق و التي بدورها ستشجع على الإستهلاك و الإستثمار من جديد.
الأوضاع الإقتصادية الأصعب المتوقعة خلال الفترة المقبلة و ضرورة إجراء المزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة التي قد تصل في 2009 إلى 3.50% حسب توقعات بنك HSBC ، أعطت و ستعطي خلال الفترة المقبلة زخما سلبيا للجنيه الإسترليني المتزامن مع الزعر الذي سيطر على الأسواق ، إذ نجحت العملة الملكية في جلسة تداولات اليوم بالإبتعاد عن المستوى الرئيسي 2.0000 ، لتسجل الأدنى لها عند 1.9748.
هل يتوجب علينا أن نتوقع أن يصل الركود الإقتصادي قريبا في إقتصادنا؟؟؟ ما زال من المبكر أن نقر ذلك إذ تستمر بعض القطاعات المهمة في الإقتصاد خاصة قطاع العمالة و القطاع الصناعي بتقديم أداء جيد يدعم الإقتصاد من جهة و يحد من تراجع أسعار المنازل ، فليس علينا إلا أن ننتظر باقي البيانات الإقتصادية التي ستظهر خلال الفترة المقبلة لنتأكد من مسار الإقتصاد خلال الأشهر المقبلة.
aakedahmed@yahoo.com
نقلا من http://www.*********.com/forums/index.php?showtopic=26402