يوسف كرم
أعلن موقع التداول للسوق السعودي نتائج أربع عشرة شركة سعودية مدرجة من أصل 113 للربع الأول، في حين لم تعلن أي شركة كويتية في بورصة الكويت نتائجها حتى إغلاق يوم أمس.
عشرة أيام مضت على انتهاء الربع الأول، ولا تزال عدة شركات لم تعقد جمعياتها العمومية حتى اليوم، إذ لا يوجد رادع أو تشريع قانوني يلزم تلك الشركات والبنوك بأن تعقد عموميتها في زمن محدد، وباستثناء عملية توزيع الأرباح، فإن موعد «العمومية» يظل بيد مجلس الإدارة الذي يحدد موعده.
أعلن موقع التداول للسوق السعودي نتائج أربعة عشر شركة سعودية مدرجة من أصل 113 شركة للربع الأول، في حين لم تعلن شركة واحدة في بورصة الكويت نتائجها حتى إغلاق يوم أمس. فالإفصاح عن النتائج سيرفع من وتيرة الترقب والخوف لدى المستثمرين الذين يتوقعون بين لحظة وأخرى حجم تلك النتائج، وبعضهم ينتظر إلى ما سيؤول إليه الإعلان إما إلى صعود السوق أو تراجعه.
فمن المسؤول عن ذلك التأخير؟ سؤال يراود كل متعامل في سوق الأسهم الكويتية، إذ إن جميع البنوك والشركات الاستثمارية على سبيل المثال تسلم ميزانياتها إلى البنك المركزي في موعد محدد ويعاد إرسالها بالموافقة عليها بعد فترة وجيزة وسريعة، فما الذي يمنع البنوك وشركات الاستثمار من أن تعلن نتائجها، وقد تم ملاحظة أن هناك من ينتظر إعلان نتائج وأداء شركة ما أو بنك ما حتى يقوم الآخر بالإعلان عن نتائجه، فهل في ذلك الانتظار مساحة لتغيير ما هو يمكن ترحيله وما يمكن تقديمه؟
ولعل ما تقوم به الشركات في الأسواق الأخرى بالإسراع في الإعلان عن نتائجها نابع من أن هناك إلزاما يلزم كل الشركات بالإعلان في وقت محدد، فمالذي يمنع الجهات المسؤولة لدينا من تفعيل ذلك؟ وإن وجد إلزام قانوني، فأين شركاتنا من الإلزام الأدبي والأخلاقي تجاه مساهمي شركاتهم؟
والغريب في ذلك التأخير أن عددا من الشركات تطالب إدارة السوق بمزيد من الشفافية والوضوح وتطالب من الجهات المعنية بمساحة أكبر من المرونة في التعامل وكسر الروتين، فكيف تطالب تلك الشركات غيرها بما لا تقوم هي به؟ إذ تسمح من خلال تأخيرها للإعلان عن نتائجها إلى مزيد من الشائعات والمضاربات على أسهمها في السوق.
مزاجية الإعلان يجب أن يكون لها رادع، ولا يكتفي أن يكون الرادع ناتجا من تطبيق لوائح وشروط مهنية، بل يجب أن يكون أسلوب عمل ونبراسا تقتدي به كل الشركات حتى تكون أمينة على حقوق الآخرين كما هي أمينة على حقوقها!
وتشير العديد من المصادر الى ان البنوك والشركات الكبرى في البورصة تعلن ارباحها في فترات معقولة نسبيا في حين تتأخر بعض الشركات التي لا يتجاوز رأسمالها 10 ملايين دينار في اعلان الارباح لشهرين او ثلاثة، مؤكدة ان بعض هذه الشركات ليس لديها اصلا اصول ولا مشاريع كي تتأخر في اعلان النتائج الا لغرض في نفس كبار الملاك.
أعلن موقع التداول للسوق السعودي نتائج أربع عشرة شركة سعودية مدرجة من أصل 113 للربع الأول، في حين لم تعلن أي شركة كويتية في بورصة الكويت نتائجها حتى إغلاق يوم أمس.
عشرة أيام مضت على انتهاء الربع الأول، ولا تزال عدة شركات لم تعقد جمعياتها العمومية حتى اليوم، إذ لا يوجد رادع أو تشريع قانوني يلزم تلك الشركات والبنوك بأن تعقد عموميتها في زمن محدد، وباستثناء عملية توزيع الأرباح، فإن موعد «العمومية» يظل بيد مجلس الإدارة الذي يحدد موعده.
أعلن موقع التداول للسوق السعودي نتائج أربعة عشر شركة سعودية مدرجة من أصل 113 شركة للربع الأول، في حين لم تعلن شركة واحدة في بورصة الكويت نتائجها حتى إغلاق يوم أمس. فالإفصاح عن النتائج سيرفع من وتيرة الترقب والخوف لدى المستثمرين الذين يتوقعون بين لحظة وأخرى حجم تلك النتائج، وبعضهم ينتظر إلى ما سيؤول إليه الإعلان إما إلى صعود السوق أو تراجعه.
فمن المسؤول عن ذلك التأخير؟ سؤال يراود كل متعامل في سوق الأسهم الكويتية، إذ إن جميع البنوك والشركات الاستثمارية على سبيل المثال تسلم ميزانياتها إلى البنك المركزي في موعد محدد ويعاد إرسالها بالموافقة عليها بعد فترة وجيزة وسريعة، فما الذي يمنع البنوك وشركات الاستثمار من أن تعلن نتائجها، وقد تم ملاحظة أن هناك من ينتظر إعلان نتائج وأداء شركة ما أو بنك ما حتى يقوم الآخر بالإعلان عن نتائجه، فهل في ذلك الانتظار مساحة لتغيير ما هو يمكن ترحيله وما يمكن تقديمه؟
ولعل ما تقوم به الشركات في الأسواق الأخرى بالإسراع في الإعلان عن نتائجها نابع من أن هناك إلزاما يلزم كل الشركات بالإعلان في وقت محدد، فمالذي يمنع الجهات المسؤولة لدينا من تفعيل ذلك؟ وإن وجد إلزام قانوني، فأين شركاتنا من الإلزام الأدبي والأخلاقي تجاه مساهمي شركاتهم؟
والغريب في ذلك التأخير أن عددا من الشركات تطالب إدارة السوق بمزيد من الشفافية والوضوح وتطالب من الجهات المعنية بمساحة أكبر من المرونة في التعامل وكسر الروتين، فكيف تطالب تلك الشركات غيرها بما لا تقوم هي به؟ إذ تسمح من خلال تأخيرها للإعلان عن نتائجها إلى مزيد من الشائعات والمضاربات على أسهمها في السوق.
مزاجية الإعلان يجب أن يكون لها رادع، ولا يكتفي أن يكون الرادع ناتجا من تطبيق لوائح وشروط مهنية، بل يجب أن يكون أسلوب عمل ونبراسا تقتدي به كل الشركات حتى تكون أمينة على حقوق الآخرين كما هي أمينة على حقوقها!
وتشير العديد من المصادر الى ان البنوك والشركات الكبرى في البورصة تعلن ارباحها في فترات معقولة نسبيا في حين تتأخر بعض الشركات التي لا يتجاوز رأسمالها 10 ملايين دينار في اعلان الارباح لشهرين او ثلاثة، مؤكدة ان بعض هذه الشركات ليس لديها اصلا اصول ولا مشاريع كي تتأخر في اعلان النتائج الا لغرض في نفس كبار الملاك.
