خلل: 43% الفارق بين المؤشرين السعري والوزني
أعد مركز الجمان تقريراً عن عيوب المؤشر السعري ومقارنته بالمؤشرات الأخرى خلال الربع الأول 2008 وقال: ارتفع المؤشر السعري لسوق الكويت للأوراق المالية بمعدل 14% خلال الربع الأول 2008، ويتعرض هذا المؤشر الى انتقادات متزايدة كون أدائه لا يعكس الواقع، وذلك بالنظر الى سيره باتجاه مختلف عن الوضع الحقيقي للبورصة، مما يفسر التباين الملحوظ لحركته بالمقارنة مع المؤشر الوزني، وهو مؤشر رسمي أيضاً، والذي كان أداؤه للفترة ذاتها بمعدل 8%. وتزيد الفجوة بشكل أكبر عند مقارنة المؤشر السعري بالمؤشرات التي تصدرها الشركات الاستثمارية المتخصصة مثل غلوبل، والتي كان أداء مؤشرها العام للربع الأول من العام الحالي بمعدل 6.5% فقط. وأضاف: وتكمن الاشكالية الكبرى للمؤشر السعري في عدة نقاط، أهمها مساواته ما بين جميع الشركات دون النظر الى أحجامها، فنجد أن عملية احتسابه تساوي في الأثر على المؤشر ما بين تغير سعر سهم شركة قيمتها الرأسمالية نحو 8 مليارات د.ك مثل «زين» مع شركة قيمتها 6 ملايين د.ك فقط مثل «الوطنية للمسالخ»، وبالتالي، يمكن التأثير والسيطرة عليه بشكل كبير من جانب البعض، خاصة من خلال الاقفالات المصطنعة في الدقيقة الأخيرة، حيث يتم اقفال مجموعة من الأسهم منخفضة التداول والصغيرة جداً من حيث القيمة الرأسمالية، وذلك بأقل سيولة ممكنة، والذي يكون له أثر جوهري في قيمة المؤشر السعري عند الاغلاق.
وأشار التقرير الى التذمر الذي بدأ يتصاعد في الآونة الأخيرة جراء التضليل المتزايد للمؤشر السعري، كونه الأكثر شعبية، وهو المعتمد في التحليلات عبر وسائل الاعلام المختلفة، حيث أعربت شريحة كبيرة من المتداولين بأنهم لم يحققوا أرباحاً في الربع الأول بمقدار نمو المؤشر السعري الذي ارتفع بمعدل 14% كما أسلفنا، ولاشك بأن هذا التذمر في محله. ومما يعزز وجهة نظر منتقدي المؤشر السعري أن أداءه خلال شهر مارس الماضي كان ايجابياً بمعدل 2%، بينما كان أداء المؤشر الوزني في الاتجاه المعاكس، أي سلبياً بمعدل 3.7%، وكذلك الحال لمؤشر غلوبل الذي كان سلبياً أيضاً بمعدل أكبر بلغ 5%.
ويمكن توضيح الخلل في المؤشر الوزني من خلال احصائية مبسطة عن حركة الأسهم خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث ارتفع 61 سهماً بما يساوي أو يزيد على 14% خلال الربع الأول، وهو ما يشكل 30% من اجمالي عدد الأسهم المدرجة، فيما كان أداء باقي الأسهم وعددها 140 سهما أقل من نسبة نمو المؤشر السعري خلال الفترة، وذلك بما يعادل 70% من الأسهم المدرجة، هذا من الناحية العددية، أما من ناحية القيمة الرأسمالية خلال الفترة، فقد ارتفعت من 57,5 مليار د.ك في بداية الربع الى 62,4 مليار د.ك في نهايته، أي بمعدل نمو بلغ 8%، وهو ما يعادل تماماً نمو المؤشر الوزني خلال الفترة، وبذلك يكون الفارق ما بين المؤشرين بمقدار 6 نقاط مئوية، أي باختلاف نسبته 43% الذي يعتبر واسعاً الى حد كبير جداً، مما قد يحدو بالمتداولين لاتخاذ قرارات خاطئة قد تكبدهم خسائر جسيمة نظراً لقراءتهم واعتمادهم على معطيات مضللة، ناهيك أن الارتفاع المصطنع بالمؤشر السعري من شأنه تكوين فقاعة معرضة للانفجار في أي لحظة.
ولاشك أن ثمة عدة حلول لمعالجة الخلل في المؤشر السعري، حيث يمكن الغاء المؤشر السعري بشكل نهائي، والاكتفاء بالمؤشر الوزني فقط، الذي يحتاج هو الآخر أيضاً لمراجعة فنية للتأكد من قياسه الدقيق لواقع السوق، وذلك بالنظر الى المتغيرات الجسيمة في البورصة منذ اصدار ذلك المؤشر حتى الآن، كما يمكن ابقاء المؤشر السعري لكن مع تغيرات جذرية في أسسه، وذلك من حيث احتسابه على متوسط أسعار الأسهم خلال اليوم، وليس على أساس الاقفال، حيث لا يعقل أن يتم اعتماد سعر الاقفال في الثانية الأخيرة والذي قد يزيد - بشكل ملحوظ - عن متوسط سعر التداول طوال اليوم !، كما يجب دراسة تحييد حركة أسعار الأسهم منخفضة التداول في قياس المؤشر.
وختم بالقول: ندعو ادارة سوق الكويت للأوراق المالية للتعامل مع الخلل الفاحش للمؤشر السعري بالجدية المطلوبة، كما ندعو المحللين ووسائل الاعلام الى اعتماد المؤشر الوزني في تحليلاتهم ونشر أخبار بورصة الكويت، وذلك ريثما يتم اصلاح الوضع، ولاشك بأن دعوتنا هذه تشمل المتداولين في سوق المال من حيث أهمية عدم انسياقهم وراء معطيات المؤشر السعري في وضعه الراهن.
مؤشر جلوبل الوزني السعري
أعد مركز الجمان تقريراً عن عيوب المؤشر السعري ومقارنته بالمؤشرات الأخرى خلال الربع الأول 2008 وقال: ارتفع المؤشر السعري لسوق الكويت للأوراق المالية بمعدل 14% خلال الربع الأول 2008، ويتعرض هذا المؤشر الى انتقادات متزايدة كون أدائه لا يعكس الواقع، وذلك بالنظر الى سيره باتجاه مختلف عن الوضع الحقيقي للبورصة، مما يفسر التباين الملحوظ لحركته بالمقارنة مع المؤشر الوزني، وهو مؤشر رسمي أيضاً، والذي كان أداؤه للفترة ذاتها بمعدل 8%. وتزيد الفجوة بشكل أكبر عند مقارنة المؤشر السعري بالمؤشرات التي تصدرها الشركات الاستثمارية المتخصصة مثل غلوبل، والتي كان أداء مؤشرها العام للربع الأول من العام الحالي بمعدل 6.5% فقط. وأضاف: وتكمن الاشكالية الكبرى للمؤشر السعري في عدة نقاط، أهمها مساواته ما بين جميع الشركات دون النظر الى أحجامها، فنجد أن عملية احتسابه تساوي في الأثر على المؤشر ما بين تغير سعر سهم شركة قيمتها الرأسمالية نحو 8 مليارات د.ك مثل «زين» مع شركة قيمتها 6 ملايين د.ك فقط مثل «الوطنية للمسالخ»، وبالتالي، يمكن التأثير والسيطرة عليه بشكل كبير من جانب البعض، خاصة من خلال الاقفالات المصطنعة في الدقيقة الأخيرة، حيث يتم اقفال مجموعة من الأسهم منخفضة التداول والصغيرة جداً من حيث القيمة الرأسمالية، وذلك بأقل سيولة ممكنة، والذي يكون له أثر جوهري في قيمة المؤشر السعري عند الاغلاق.
وأشار التقرير الى التذمر الذي بدأ يتصاعد في الآونة الأخيرة جراء التضليل المتزايد للمؤشر السعري، كونه الأكثر شعبية، وهو المعتمد في التحليلات عبر وسائل الاعلام المختلفة، حيث أعربت شريحة كبيرة من المتداولين بأنهم لم يحققوا أرباحاً في الربع الأول بمقدار نمو المؤشر السعري الذي ارتفع بمعدل 14% كما أسلفنا، ولاشك بأن هذا التذمر في محله. ومما يعزز وجهة نظر منتقدي المؤشر السعري أن أداءه خلال شهر مارس الماضي كان ايجابياً بمعدل 2%، بينما كان أداء المؤشر الوزني في الاتجاه المعاكس، أي سلبياً بمعدل 3.7%، وكذلك الحال لمؤشر غلوبل الذي كان سلبياً أيضاً بمعدل أكبر بلغ 5%.
ويمكن توضيح الخلل في المؤشر الوزني من خلال احصائية مبسطة عن حركة الأسهم خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث ارتفع 61 سهماً بما يساوي أو يزيد على 14% خلال الربع الأول، وهو ما يشكل 30% من اجمالي عدد الأسهم المدرجة، فيما كان أداء باقي الأسهم وعددها 140 سهما أقل من نسبة نمو المؤشر السعري خلال الفترة، وذلك بما يعادل 70% من الأسهم المدرجة، هذا من الناحية العددية، أما من ناحية القيمة الرأسمالية خلال الفترة، فقد ارتفعت من 57,5 مليار د.ك في بداية الربع الى 62,4 مليار د.ك في نهايته، أي بمعدل نمو بلغ 8%، وهو ما يعادل تماماً نمو المؤشر الوزني خلال الفترة، وبذلك يكون الفارق ما بين المؤشرين بمقدار 6 نقاط مئوية، أي باختلاف نسبته 43% الذي يعتبر واسعاً الى حد كبير جداً، مما قد يحدو بالمتداولين لاتخاذ قرارات خاطئة قد تكبدهم خسائر جسيمة نظراً لقراءتهم واعتمادهم على معطيات مضللة، ناهيك أن الارتفاع المصطنع بالمؤشر السعري من شأنه تكوين فقاعة معرضة للانفجار في أي لحظة.
ولاشك أن ثمة عدة حلول لمعالجة الخلل في المؤشر السعري، حيث يمكن الغاء المؤشر السعري بشكل نهائي، والاكتفاء بالمؤشر الوزني فقط، الذي يحتاج هو الآخر أيضاً لمراجعة فنية للتأكد من قياسه الدقيق لواقع السوق، وذلك بالنظر الى المتغيرات الجسيمة في البورصة منذ اصدار ذلك المؤشر حتى الآن، كما يمكن ابقاء المؤشر السعري لكن مع تغيرات جذرية في أسسه، وذلك من حيث احتسابه على متوسط أسعار الأسهم خلال اليوم، وليس على أساس الاقفال، حيث لا يعقل أن يتم اعتماد سعر الاقفال في الثانية الأخيرة والذي قد يزيد - بشكل ملحوظ - عن متوسط سعر التداول طوال اليوم !، كما يجب دراسة تحييد حركة أسعار الأسهم منخفضة التداول في قياس المؤشر.
وختم بالقول: ندعو ادارة سوق الكويت للأوراق المالية للتعامل مع الخلل الفاحش للمؤشر السعري بالجدية المطلوبة، كما ندعو المحللين ووسائل الاعلام الى اعتماد المؤشر الوزني في تحليلاتهم ونشر أخبار بورصة الكويت، وذلك ريثما يتم اصلاح الوضع، ولاشك بأن دعوتنا هذه تشمل المتداولين في سوق المال من حيث أهمية عدم انسياقهم وراء معطيات المؤشر السعري في وضعه الراهن.
مؤشر جلوبل الوزني السعري