لجنة السوق أنتهت صلاحيتها ...

الموضوع في 'قسم الاسهم الكويتيه غير المدرجة' بواسطة حمدان, بتاريخ ‏12 ابريل 2008.

  1. حمدان

    حمدان عضو مميز

    التسجيل:
    ‏1 فبراير 2006
    المشاركات:
    6,558
    عدد الإعجابات:
    2
    مكان الإقامة:
    kw
    مطالب بـ «غربلة شاملة» .. وإطلاق هيئة سوق المال أفضل للاقتصاد الوطني

    لجنة السوق .. انتهت الصلاحية!
    محمود الزعيم

    الأحد, 13 - إبريل - 2008

    مع منتصف ابريل الجاري ستنتهي المدة القانونية و«صلاحية» لجنة سوق الكويت للاوراق المالية التي ملأت الدنيا جدلا بقراراتها، سواء المتعلقة بالتحييد التي ألغاها القضاء، او الاخرى التي اوقفت نمو الشركات الصغيرة برفض زيادات رأس المال، ومنع الدمج والادراجات، وغيرها من عشرات القضايا والخلافات التي أدت فيها البورصة دور الخصم والحكم.

    مع انتهاء صلاحية تلك اللجنة اتجهت المطالب ناحية ضرورة الاسراع في انشاء هيئة لسوق المال، كخيار أوحد لا ثاني له.
    أغلبية الآراء انصبت في الدعوة الى ان تبدأ الحلول بتغيير الدماء الحالية للجنة السوق، وذلك وفق نص القانون الذي تمسكت بتطبيقه «الاغلبية»، ووصفته بأنه نافذ على الجميع، إذ ان التغيير سيكون لمصلحة السوق.

    البعض الآخر رأى ان المشكلة لا تكمن في تغيير اللجنة فقط، بل ان المشكلة الاقتصادية في الكويت اكبر من هذا الحجم، لانها تقع في صميم البيئة الاقتصادية، بحد ذاتها، التي يجب تنظيمها وتحديث قوانينها التي من شأنها فتح قنوات جديدة للاستثمار الداخلي وتحديث الآليات الاستثمارية المتمثلة في الادوات التي تبنى عليها عملية الاستثمار الناجحة وتعتبر داعما اساسيا للنهضة التنموية.

    في البداية قال رئيس مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة الكويت علي ثنيان الغانم انه من الصعب التحدث عن امور وأحداث «لم تحدث» حتى وقتنا هذا، موضحا ان لجنة السوق تباشر عملها حتى موعد انتهاء مدة ادارتها لسوق الكويت للأوراق المالية، مشيراً الى انه في وقت التغيير سيكون لكل حادث حديث.

    وأكد الغانم ان غرفة التجارة تسعى جاهدة من خلال شتى السبل الممكنة من اجل حل اغلب المشكلات الاقتصادية في الكويت وعلى رأسها المشكلة الحالية بين مجموعة الـ 61 شركة ولجنة السوق.
    واضاف انه متفائل بشكل كبير تجاه الأوضاع الاقتصادية المقبلة التي من المتوقع ان تشهد العديد من الأنشطة الاستثمارية والتنموية في الكويت، بالاضافة الى تفاؤل كثيرين بشأن تفعيل بعض القوانين الاقتصادية التي تدعم حركة الاقتصاد في الدولة وتدفعها الى مصاف الدول الاقتصادية الكبرى خصوصا ان الفترة الحالية تشهد دعما كبيرا من صاحب السمو أمير البلاد في النواحي الاقتصادية والتنموية للقطاعات الاقتصادية الواعدة وتحقيق رغبة سموه في تحويل الكويت مركزا ماليا وعالميا.
    وأشار الغانم الى قوة الاقتصاد الكويتي مقارنة بالدول الأخرى نظرا لما يتمتع به من مقومات اساسية تساعده على ان يكون من افضل النظم الاقتصادية في العالم، موضحا ان جميع المؤشرات الداخلية والخارجية تؤكد ذلك مبينا ان غرفة التجارة والصناعة تضع نصب أعينها كيفية استخدام الوسائل لتطوير منظومة الاقتصاد الداخلي للكويت.

    واضاف: لن نتوانی في تقديم المشورة والمقترحات التي تنصب في تفعيل هذا التوجه وجعل الكويت من كبرى الدول الاقتصادية.

    نظام متكامل

    من جهته قال نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في شركة نور للاستثمار المالي ناصر المري ان الدولة يجب ان تعمل كنظام متكامل ولا تعيقها استقالة الحكومة او حل مجلس الأمة للبت في قضاياها وتطبيق القانون، وهذا ما نشهده حاليا، مؤكدا ضرورة الالتزام بتوقيت المدة المحددة للجنة سوق الكويت للأوراق المالية التي تنتهي فترة أعمالها في 15 الجاري، داعيا جميع الأجهزة والادارات في الدولة الى العمل على ان تصبح الكويت دولة مؤسسات واعية تدرك اهمية العمل الجماعي للنظام الواحد، بحيث لا تقف أمام عقبات حكومة معينة او رموز سياسية وانما تستمر في تنفيذ احكام النظام العام وتطبق القوانين التي وضعت للمصلحة العامة وللوطن.

    وأوضح المري انه من الأفضل، في ظل الأحداث الجارية، ان تعقد وزارة التجارة والصناعة جمعية عمومية تدعو فيها جميع الشركات المدرجة في البورصة للتشاور في أمر لجنة السوق التي قاربت فترة صلاحيتها على الانتهاء، سواء بتمديد فترة اللجنة الحالية أو باختيار بديل وفق نص القانون المنظم لهذه العملية.
    وأكد المري ان هذا الاقتراح سيدعم الموقف العام للجنة السوق، ويحدُ من التضاربات التي تشهدها الساحة الاقتصادية الحالية بين الشركات واللجنة، مشيرا الى ان أخذ رأي الأغلبية في مصير اللجنة هو افضل القرارات تجاه مستقبل سوق الكويت للأوراق المالية.

    وأكد أن بنك الكويت المركزي يؤدي دورا محوريا في اتخاذ قراراته التنظيمية لحركة الاقتصاد في البلاد، ومن الواجب محاذاة هذه القرارات التي تخص مستقبل الشركات المدرجة في البورصة بجانب تنظيمي أكبر تشارك بها جميع الأطراف المعنية، حتى تستطيع ان تخرج من هذه الأحداث التي لا تعود بالنفع على الاقتصاد الكويتي، ويجب غلق جميع الملفات التي أخذت وقتا كبيرا والتفرغ لمستقبل الاقتصاد الوطني ودفع عجلة التنمية، فما تختاره جميع الشركات المدرجة هو الأصلح للأطراف كافة، الأمر الذي تبحث عنه هذه الشركات منذ بداية فتح ملف «الشركات ولجنة السوق» في إعطاء مساحة من الحرية للتعبير عن الرأي والرأي الآخر.

    وأوضح المري انه في حال تطبيق هذه الرؤية ستحدث تغيرات ايجابية على القطاعات الاقتصادية والتنموية كافة، وبالتالي تزدهر مراحل النمو الاقتصادي ويمكن بعدها جعل الكويت مركزا ماليا وعالميا.

    فترة اللجنة الحالية
    وأكد رئيس مجلس الإدارة في مجموعة الزمردة للاستثمار محمود حيدر انه لا يوجد ما يعيق تشكيل لجنة سوق الكويت للأوراق المالية، عقب انتهاء فترة اللجنة، إذ يوجد وزير تجارة بالوكالة يمارس مهماته حاليا لحين تشكيل الحكومة الجديدة، مؤكدا ان التشكيل الحكومي لا يتداخل مع منع تشكيل لجنة سوق المال الجديدة.

    وبيّن حيدر ان وجود البنك المركزي وغرفة التجارة في تشكيل لجنة السوق «ثابت» إلا ان ما ينقص اللجنة الجديدة هما عضوان من وزارة التجارة والصناعة، يتم تعيينها من الوزارة ذاتها، وعند تشكيل الحكومة الجديدة يكون من البديهي أن وزير التجارة والصناعة هو رئيس اللجنة، وهذا ما ينص عليه القانون المنظم للجنة السوق.

    وشدّد حيدر على ضرورة دخول أعضاء جدد في لجنة السوق المرتقبة يشدون من أزر الشركات المدرجة، بحيث يتفاعل الأعضاء لحل مشكلات الاقتصاد الحالية ووضع مصالح الدولة الاقتصادية نصب أعينهم، من دون المرور بأخطاء اللجنة السابقة التي تسببت في تفاقم الأزمات بين الشركات المدرجة ولجنة البورصة والتي كانت من نتائجها ظهور مشكلة الـ 61 والتي لم تتعامل معها اللجنة الحالية بشكل جدي، وانما ما توصلت اليه اللجنة في كتاب توصيتها لغرفة التجارة والصناعة هو عبارة عن النظر في مشكلات الشركات، عدا «التوجه» إلى القضاء.

    وأكد حيدر أن هناك بعض الشركات المدرجة التي لجأت الى القضاء، لديها استعداد للتنازل عن قضايا رفعتها ضد لجنة السوق، في حال اتمام التسوية، موضحا ان الحلول موجودة وما ينقصنا هو من يسعى الى الحل بدلا من الدخول في مشكلات.
    وأوضح حيدر أن التأخير في تنفيذ القانون بعد انتهاء فترة اللجنة الحالية وتشكيل لجنة جديدة ليس في مصلحة سوق الكويت للأوراق المالية ولا في مصلحة الاقتصاد الوطني الذي يبحث عن مخرج لهذه المشكلات المعرقلة لحركة التنمية في البلاد.

    وزاد حيدر انه من المتوقع ان تلعب غرفة التجارة والصناعة دورا محوريا في حل الأزمات الحالية والتي يأمل منها الجميع ان تطرح أفكارا جديدة ضمن مسلسل الأزمات الحالية المتعلقة بمشكلات مجموعة الـ 61 وإدارة سوق الكويت للأوراق المالية.

    وشدد حيدر: يجب على جميع رجال الدولة والهيئات المختصة ان يدعموا حركة الاقتصاد في الكويت ويدفعوا عجلة التنمية ويستفيدوا من العوامل الايجابية الحالية التي تتمتع بها الكويت في ظل الاستقرار الحالي للمناخ الاقتصادي، والتي تستفيد منه الكويت ودول المنطقة بشكل أفضل من السابق، بدلا من شغل الأذهان بمشكلات لها حلول ومخارج بسيطة.

    ورأى رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب في شركة أصول للاجارة والتمويل سليمان العميري ان المؤشرات الحالية الموجودة على الساحة لا تدل على ان لجنة السوق ستستمر في مزاولة صلاحياتها بعد انقضاء الفترة الرسمية لها، مؤكدا ان اللجنة خيبت آمال الكثير من شركات الاستثمار المدرجة في ما يتعلق
    بالقضايا «المعلقة»، حتى نفد صبر الجميع من تفعيل القرارات التي نشبت على خلفية القضايا الحالية وعلى رأسها مشكلة مجموعة الـ 61 شركة.
    وتابع العميري: في ظل الأحداث المختلطة حاليا على الصعيدين السياسي والاقتصادي يجب الاسراع في تفعيل القرارات الواجب تنفيذها، وعدم التخاذل في تصحيح الأمور من قبل الجهات والأطراف المتشابكة في القضية لتلافي حجم الخلافات التي ستحدث في حال تراخي أحد الأطراف في حل مشكلات الآخر، الأمر الذي سيكون له أثر سلبي على مجريات الحركة الاقتصادية في الكويت.

    وأشار العميري الى انه ليس من المستبعد ان تكون هناك فترة لتحديد صلاحيات لجنة البورصة الحالية، وبين ان هذه الفترة ستكون انتقالية حتى يتم الانتهاء من تشكيل اللجنة الجديدة.
    وأوضح ان تأجيل قرار تشكيل اللجنة الجديدة سيكون على حساب سوق الكويت للأوراق المالية، خصوصا ان هناك من «الحجج» الموضوعة على الطاولة في ما يخص هذا الشأن والتي نتمنى ألا تُثار والتي ستكون لها أبعاد سياسية متعلقة في تشكيل الحكومة الجديدة والبرلمان، كذلك نظرا الى تقارب الأحداث السياسية الحالية في الكويت.

    وأوضح العميري، ان اولى خطوات الإصلاح تبدأ من جاهزية الأطراف لطرح البدائل، وعن امكانية الاختيار لأعضاء لجنة سوق الكويت للأوراق المالية وكيفية اتخاذ القرارات السليمة المبنية على اسس علمية واقتصادية، تدفع معدلات النمو الاقتصادية الى الامام، بدلا من التفكير في حسابات شخصية، والبحث في القانون عن معوقات من شأنها تأخير التقدم الاقتصادي.

    وأشار الى ان السوق دخلت فصل الصيف «الذي لا يرحم أحدا» على حد قول رجال البورصة، الأمر الذي يتطلب رؤية واضحة امام المناخ الاقتصادي في البورصة، واستمرارية مزاولة نشاط السلع المدرجة نحو تحقيق مكاسب جديدة، في ظل تحديد موقف لجنة السوق من مشكلات الشركات المدرجة، مبينا ان جميع الاطراف الاستثمارية متفائلة بمستقبل الاقتصاد، خصوصا بعد اقرار قانون هيئة سوق المال، والتي نتمنى ان تكون ثاني الخطوات الايجابية بعد تسجيل لجنة سوق جديدة.

    دماء «اللجنة»
    وأكد رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب في شركة «غلف إنفست» ناصر بورسلي، ان الفرصة الآن سانحة لتغيير الدماء وتشكيل لجنة سوق جديدة، بحيث يكون التغيير هو آخر الحلول المطروحة، وأشار بورسلي إلى ان القانون واضح في ما يخص تحديد فترة صلاحيات اللجنة الحالية، مستبعدا ان يكون هناك تحديد لمزاولة اللجنة الحالية مهامها، خصوصا وانه لا يوجد ما يمنع من تشكيل لجنة جديدة.
    وأوضح انه يجب على الشركات المدرجة ان تتعاون خلال الفترة الحالية، ويكون لها دور في اختيار اللجنة الجديدة، حتى يتم تلافي اختلافات وجهات النظر في ما بينها، مؤكدا ان هناك الكثير من الأمور الواجب حسمها في ظل الاوضاع الحالية والتي تستوجب التغيير، نظرا إلى ان اللجنة السابقة لم يكن لها دور ايجابي تجاه مشكلات الشركات والتي لم تفعِّل القرارات الداعمة للاقتصاد، وانما كان العكس صحيحا، ما اثر في مراحل النمو الاقتصادي في الكويت، وخصوصا البورصة.

    وبيّن بورسلي انه في حال تشكيل لجنة جديدة للبورصة بموافقة جميع الأطراف، سيكون لها مردود ايجابي على اداء سوق الكويت للأوراق المالية، بجانب ان يكون للجنة الجديدة دور اكبر تجاه حل القضايا الحالية ومشكلة الـ 61 شركة.

    وأشار الى انه يجب على الإدارة الجديدة ان تتبنى قانون هيئة سوق المال، من اجل فصل الإدارات، ويصبح العمل أكثر مهنية، من خلال الهيئات المستقلة والمتخصصة.

    وتابع بورسلي: يجب على جميع الهيئات والمؤسسات ان تسعى إلى الاستفادة من جميع العوامل الاقتصادية الايجابية حاليا، والتي تنصب في مصلحة الاقتصاد الكويتي، وأن تستفيد من المعيار الزمني للوصول بالكويت الى مصاف الدول الكبرى اقتصاديا، وأكد ان اغلب الشركات الكويتية حاليا مؤهلة إلى ان تدعم حركة التغيير نحو الأفضل وتحريك العجلة الاقتصادية الى الأمام، لتصبح الكويت مركزا ماليا عالميا.

    وقال رئيس مجلس الادارة، العضو المنتدب في شركة مجموعة الاوراق المالية علي الموسى: ان القانون المحدد لفترة تولي لجنة سوق الكويت للاوراق المالية ساري المفعول ويجب تنفيذه، بحيث لا يوجد امامه مجال للتأخير، ويعتبر قانونا نافذا حتى يصدر قانون جديد.

    وأوضح الموسى: لا توجد رؤية واضحة حتى الآن في ما يخص ان كان هناك تشكيل لجنة جديدة او تمديد الفترة للجنة الحالية، مشددا على ان وضع البورصة حاليا شديد الحساسية تجاه اللجنة الحالية، في ظل تخوف الكثيرين من تكرار الوجوه مرة اخرى، وأن تسير اللجنة الجديدة المتوقع تشكيلها على مسيرة اللجنة السابقة نفسها، مشيرا الى انه يجب على الجميع ان يحدد مبدأ واضحا يحترم القوانين المنظمة لحركة الاقتصاد، ويضع خطة عمل تشتمل على تفعيل القوانين الداعمة للنمو الاقتصادي، الى جانب طرح الحلول المنطقية التي تساعد على الخروج من المشكلات الحالية التي اثارتها لجنة السوق مع عدد من الشركات المدرجة.
    وأوضح الموسى، ان اهم هذه الحلول، والتي يطالب بها الجميع، انشاء هيئة سوق مال مستقلة، تنفرد بتنظيم العملية الاستثمارية في اسواق المال، الى جانب دعم مراحل النمو الاقتصادي، من خلال استقلالية الجهات الاقتصادية عن الساحة السياسية، والتي تكون مبنية على حقائق اقتصادية بحتة، من خلال البيانات والارقام التي تقيس معدلات النمو الحقيقية، وكذلك فتح المجال امام الشركات المدرجة بأن تكون لها هيئة مستقلة تهتم بمشكلاتها من دون تشابك الاطراف، وهي تلك المشكلة التي يعيشها الجميع حاليا.

    إنشاء هيئة

    وأوضح مدير الاستثمار المحلي والخليجي في شركة «ايفا» عبدالله الخزام، من يمكنه التنبؤ بأن انشاء هيئة سوق المال ستكون قريبا؟ موضحا ان امام القرار العديد من المناقشات والدراسات التي ستفتح حديثا مطولا بين الحكومة والبرلمان، بهدف سن التشريعات والضوابط الخاصة بهذه الهيئة، وبعد المصادقة على القرارات والقوانين تُفعَّل في «كيان» هيئة سوق المال الكويتية المرتقبة.
    وزاد الخزام: ان لجنة سوق المال الحالية لن تقبل بتحديد فترة عملها، ومن المفروض الا يتم التمديد عن الفترة الرسمية، وذلك لما ينص عليه القانون واللوائح، مشيرا الى ان تمديد الفترة للجنة المالية معناه استمرار المواجهة بين الادارة والشركات المدرجة، والتي عانى الكثير اثر هذه الخلافات الناشبة منذ عقد تولي اللجنة الحالية، والتي لم تسفر عن اي حلول ايجابية، وإنما زادت الأمور تعقيدا وفقدت المحادثات مرونتها، فلماذا التجديد؟، مبينا ان المعطيات الحالية لا تمنع من تشكيل لجنة سوق المال الجديدة، في ظل ان غرفة التجارة والصناعة انهت انتخاباتها الفصلية، وايضا تعمل وزارة التجارة والصناعة من خلال وزيرها بالانابة، لذلك يجب الاسراع في تشكيل اللجنة الجديدة حتى تلقي بظلالها على السوق الكويتية، والتي ستكون بمنزلة داعم نحو التغيير وتفتيت المشكلات التي تحادت اطرافها في السابق.
    وأكد الخزام، ان صورة اللجنة الجديدة ستتضح، عندما يتم تحديد الاعضاء الجدد، حيث يمكن من خلال ذلك قياس ردة فعل التشكيل على السوق، وايضا على قدرتهم لحل المشكلات القائمة جميعا بين الشركات واللجنة السابقة.
    ومضى الخزام: انه ليس من المستجد ان تحدث مفاجئات في تشكيل اللجنة الجديدة والتي من الممكن ان تشهد تمثيلا لأعضائها من مجموعة «الشركات الـ 61» على ان تكون هذه افضل الحلول، حتى يمكن لهؤلاء الاعضاء الجدد الحكم على مجريات الامور، من خلال الواقع الذي عايشوه في السابق، لكي تخرج اللجنة الجديد بكامل الحلول التي تنصب في مصلحة الاقتصاد الكويتي والبعد عن الحسابات الشخصية التي أدت الى الضرر العام على مراحل النمو الاقتصادي في البلاد.
    وأكد الخزام: ان الفترة المقبلة هي المحور الرئيسي تجاه أولى خطوات الإصلاح الاقتصادي لحل مشكلاته الأزلية، وتمنى التوفيق لكل الأطراف الجديدة للنهوض ودعم الاقتصاد الكويتي والمصلحة العامة واستكمال مسيرته التنموية للبلاد وتفعيل كل القوانين الإيجابية في الدولة تجاه المصلحة العامة دون الخاصة ليتسنى للكويت أن تكون منارة اقتصادية ذات ثقل تنموي متكامل.
    وأكد رئيس مجلس الإدارة شركة أعيان العقارية سليمان الوقيان ان انشاء هيئة سوق المال افضل الحلول من أن يأمل كثيرون تشكيل لجنة البورصة الجديدة، موضحا انه في ظل وجود هيئة سوق المال ستوجد الحيادية التي يطالب بها الكثير من الأوساط الاقتصادية تجاه حل مشكلاتهم التي تفاقمت مع فترة عمل لجنة البورصة الحالية.
    وأوضح الوقيان أن جانب القرارات المبنية على أسس علمية سليمة، منعدمة لدى ادارة السوق وذلك لغياب الوعي الاقتصادي بحيث أصبحت القرارات معنية بالأفراد والمؤسسات من دون ارتكازها على دراسة موسعة لمستقبل الاقتصاد الكويتي، مطالبا ان تكون اللجنة الجديدة مشكّلة من أفراد على مرتبة علمية عالية، ولا تكون لهم مصالح مباشرة أو غير مباشرة مع الأطراف الاقتصادية حتى نشهد عصرا اقتصاديا قويا مبنيا على أسس الواقع ويأخذ في اعتباراته المصلحة العامة لنمو الدولة والبيئة الاقتصادية من دون الحياد لأحد.
    وأشار الوقيان: انه في حال تمديد فترة صلاحيات اللجنة الحالية سيكون لها مردود سلبي على الكويت للأوراق المالية بسبب تفاقم الأزمات التي نشبت بينها وبين الشركات المدرجة، لأنه في ذلك الوقت تبقى الحال كما هي عليه ولن تشهد سوق الأوراق المالية أي تغيرات نحو الأفضل، بل ستتعقد اطراف المشكلة أكثر من السابق.
    وأوضح الوقيان ان الكثير من الأوساط الاقتصادية تأمل أن تكون لجنة البورصة المرتقبة أولى خطوات فك الاشتباكات الحالية بين اللجنة والشركات، في ظل المعطيات الإيجابية الحالية بنجاح الأسرة الاقتصادية في انتخابات غرفة التجارة والصناعة الكويتية، والتي تبنت حل مشكلات الشركات المدرجة إذ من المرتقب ان تتكاتف جميع الأطراف الاقتصادية لحل المشكلات الحالية والتي من شأنها دفع عجلة الاقتصاد الكويتي نحو مستويات قياسية جديدة على كل الأصعدة.
    وقال رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب في مجموعة خدمات الحج والعمرة (مشاعر) أحمد الشايع: من الأفضل الإسراع في تأسيس هيئة سوق المال التي طال انتظارها من الجميع، مما سيدعم الموقف الحالي تجاه مراحل اقتصادية جديدة تلقي بظلالها على قطاعات التنمية الأساسية داخل الهرم الاقتصادي في الدولة، موضحا ان قطاع الاستثمار من اهم القطاعات الحالية في الدولة، والذي لا يقل اهمية عن القطاع النفطي، لذلك يجب تحديث كل القوانين المتعلقة بهذا القطاع محازاة بالدول الأخرى.
    وأكد الشايع: لا يمكن الطعن في الإدارة الحالية لسوق الكويت للأوراق المالية نظرا لصعوبة الموقف الحالي، الذي تفاقمت خلاله مشكلات عدة بين الشركات المدرجة وإدارة السوق التي كان من أبرزها مشكلة مجموعة الـ61 شركة، والتي لم تُحل حتى الوقت الراهن، موضحا ان فترة اللجنة الحالية لإدارة السوق شهدت العديد من الأحداث الداخلية والخارجية وأثرت بشكل مباشر وغير مباشر في مجريات الأحداث الداخلية لسوق الكويت المالية. وأشار الشايع الى أنه يجب على من يتولى منصب إدارة البورصة أن يراعي ضمن اولوياته حل مشكلات الشركات المدرجة وتفعيل كل القوانين التي تدعم الاقتصاد وتساهم في النهوض والتنمية للموارد الاقتصادية والاستثمارية على حد سواء.
    وأوضح الشايع انه لا يوجد عائق أمام لجنة السوق الجديدة، نظرا إلى وجود حكومة بديلة تعمل بالإنابة حاليا، وأن نص القانون واضح وصريح والذي يقضي بانتهاء فترة اللجنة الحالية في الخامس عشر من الشهر الجاري.

     
  2. وليد السعيدي

    وليد السعيدي عضو جديد

    التسجيل:
    ‏24 سبتمبر 2006
    المشاركات:
    1,090
    عدد الإعجابات:
    0
    مكان الإقامة:
    الكويت
    جزاك الله خير اخوي حمدان على نقل الاخبااار ..

    بس ما فهمت شنو يعني انهت صلاحيتها ...
     
  3. حمدان

    حمدان عضو مميز

    التسجيل:
    ‏1 فبراير 2006
    المشاركات:
    6,558
    عدد الإعجابات:
    2
    مكان الإقامة:
    kw
    بمعني مع بزوق شمس غدا تنتهي المدة القانونية للجنة السوق ...وبالتالي يجب تشكيل لجنة جديدة
    ولكن اخشى مااخشاه التجديد لتلك اللجنة المتعسفه

    وبالتوفيق للجميع