راعي السهم
محمد البغلي - يوسف كرم
المؤشر الجديد قبل نهاية يونيو
قالت مصادر مطلعة إن ادارة التداول، التي كلفتها ادارة سوق الكويت للاوراق المالية بالعمل على اعداد مؤشر جديد للبورصة، يختلف بشكل جذري عن المؤشرين المعمول بهما حاليا (السعري والوزني)، بصدد وضع دراسة عامة مع نهاية شهر يونيو المقبل لرفعها الى اللجنة الفنية للسوق والبت بشأنها.
وأضافت المصادر انه تبين من خلال التعاملات ان المؤشرين السعري والوزني لا يعبران بصورة دقيقة عن واقع التعاملات في البورصة، خصوصا من جهة المؤشر السعري الذي بات مضللا بعض الشيء للمتداولين، لاسيما الصغار منهم وذوي الثقافة المالية المحدودة.
وبينت المصادر ان المؤشر الجديد يعتمد في آلياته على احتساب التقييم على محورين اساسيين، هما السيولة العالية ومحدودية التذبذب، ما يعني الاعتماد على نحو 30 الى 40 شركة هي الاكثر تداولا والاقل تذبذبا، مع امكان تعديل الشركات المكونة لهيكلية المؤشر من خلال دخول هذه الشركة او استبعاد تلك، حسب معياري السيولة والتذبذب، مؤكدا ان معظم اسواق المال في الولايات المتحدة واوروبا وآسيا، تعتمد في حسابات مؤشراتها الرئيسية على 30 الى 40 شركة فقط، من اصل آلاف الشركات المدرجة، واضاف المصدر ان احدى الشركات المحدودة في التداول، يمكنها رفع المؤشر السعري للبورصة، حتى لو كانت معظم الاسعار على اتجاه النزول، حيث تستطيع اسهم بعض الشركات ان ترتفع 30 او 35 في المئة بعد مدة انقطاع تتجاوز الاشهر، وتحدث تغييرا جذريا في المؤشر السعري، ما يعد تضليلا للمتداولين.
«الاستثمارات الوطنية»: شركتا وساطة في الإمارات وقطر
علمت «الجريدة» ان شركة الاستثمارات الوطنية بصدد اتخاذ خطوات توسعية عدة في بعض الاسواق الخليجية والاقليمية الواعدة، منها التوسع في قطاع الوساطة المالية من خلال شراء حصص مؤثرة في شركات عاملة بأسواق خليجية مثل ابوظبي وقطر وغيرهما.
واوضحت المصادر ان الشركة قطعت شوطا كبيرا في مفاوضاتها للاستحواذ على حصة تصل الى 60 في المئة من شركة اماراتية تعمل في قطاع الوساطة المالية، خصوصا في سوق ابوظبي المالي، لافتة الى ان المفاوضات قد وصلت الى مراحل «متقدمة للغاية» في ذلك الصدد.
من جانب آخر، اشارت المصادر الى ان «الاستثمارات الوطنية» تهتم بالسوق القطري، حيث تفاوض حاليا على شراء حصة تقارب الـ50 في المئة في احدى الشركات الكبرى التي تعمل في الوساطة المالية في قطر، لافتة الى ان الشركة تدرس فرصاً عديدة اخرى في بعض الاسواق العربية.
«المركز المالي» تنافس في مزاد على شركة بحرية قطرية
علمت «الجريدة» أن شركة المركز المالي تقدمت بعرض للمنافسة على شراء شركة قطرية متخصصة في قطاع الخدمات البحرية، من خلال مزاد عام من المقرر ان يعلن مطلع مارس المقبل.
وقال مصدر مطلع: إن هذه الشركة، التي تنوي «المركز المالي» المنافسة عليها، تنفذ مجموعة من العمليات الخاصة بمشاريع الصيانة البحرية، وتنظيف الممرات المائية والموانئ وأعمال الصيانة الخاصة بالموانئ والأعمال البحرية وخدمات السفن والبواخر ذات الصلة، وكذلك القيام بالأعمال الصناعية وأعمال التركيبات وصيانة معدات المنشآت، فضلا عن الدخول في مناقصات ومشاريع في دول الخليج او خارجها.
وشدد المصدر على ان شركة المركز المالي تنظر الى السوق القطري على انه سوق استراتيجي واعد.
«الكويت الدولي» يفاضل للتحالف مع واحد من 3 بنوك أوروبية
علمت «الجريدة» أن بنك الكويت الدولي (العقاري سابقا) يرتب للتحالف مع احد البنوك العالمية في اوروبا، لتطوير عمليات البنك وتوسيع انشطته المصرفية في الكويت وخارجها، وانه يفاضل حاليا بين 3 بنوك اوروبية.
واضاف مصدر مطلع ان الهدف من التحالف مع بنك عالمي يتلخص في خلق بيئة مصرفية تنافسية، بعد ان تحول البنك الى النظام المصرفي الاسلامي، وبالتالي فهو في حاجة الى طرح مجموعة من الخدمات المصرفية التي تجذب مزيدا من العملاء، خصوصا ان سوق الخدمات المصرفية الاسلامية، يشهد منذ مدة طلبا متناما في السوق المحلي على صعيدي الافراد والشركات.
وعن اوجه التحالف، الذي يُزمع البنك اطلاقه مع اي بنك عالمي من البنوك الثلاثة، أوضح المصدر ان التحالف يرتكز على خدمات الاستشارات بالدرجة الاولى، فضلا عن السعي إلى اطلاق حزمة من الخدمات المصرفية والاستثمارية، المتمثلة في طرح منتجات الاجارة والمرابحة والبيوع والاستصناع والاجل، الى جانب تسويق وتأسيس صناديق عقارية واستثمارية واخرى مختلطة، تطرح في السوق الكويتي او بقية اسواق المنطقة.
توجُّه إلى إلزام الصناديق بالإفصاح في البورصة
كشفت مصادر مطلعة، أن هناك توجها لدى ادارة البورصة لإلزام شركات الاستثمار والبنوك المحلية وغيرها، التي تدير صناديق تستثمر في سوق الكويت للأوراق المالية، بتقديم إفصاح مستمر بشكل شهري، توضح فيه أكبر خمسة شركات تستثمر في قطاعات السوق، على شكل نسبة مئوية، مع إيضاح قيمة الوحدة بعد نهاية كل شهر أو كل أسبوع، بحسب النظام الأساسي للتقييم لتلك الصناديق.
يأتي ذلك، بعد ملاحظة عدم قيام عدد من مديري الصناديق بالإعلان بشكل منتظم عن سعر الوحدة الاستثمارية، وكذلك عدم معرفة حملة الوحدات الاستثمارية بما هي طبيعة مكونات الصندوق الذي استثمر في سوق الأسهم.
وتشير المصادر إلى أن الإعلان الذي سيتم طرحه في موقع السوق الالكتروني، سيلزم تلك الشركات بمدة محددة للإعلان عن نتائج الصندوق، بالترتيب مع وزارة التجارة وبنك الكويت المركزي وأمناء الاستثمار لتلك الصناديق، بما يكفل الافصاح عن كل الصناديق التي تتداول في سوق الكويت للأوراق المالية.
محمد البغلي - يوسف كرم
المؤشر الجديد قبل نهاية يونيو
قالت مصادر مطلعة إن ادارة التداول، التي كلفتها ادارة سوق الكويت للاوراق المالية بالعمل على اعداد مؤشر جديد للبورصة، يختلف بشكل جذري عن المؤشرين المعمول بهما حاليا (السعري والوزني)، بصدد وضع دراسة عامة مع نهاية شهر يونيو المقبل لرفعها الى اللجنة الفنية للسوق والبت بشأنها.
وأضافت المصادر انه تبين من خلال التعاملات ان المؤشرين السعري والوزني لا يعبران بصورة دقيقة عن واقع التعاملات في البورصة، خصوصا من جهة المؤشر السعري الذي بات مضللا بعض الشيء للمتداولين، لاسيما الصغار منهم وذوي الثقافة المالية المحدودة.
وبينت المصادر ان المؤشر الجديد يعتمد في آلياته على احتساب التقييم على محورين اساسيين، هما السيولة العالية ومحدودية التذبذب، ما يعني الاعتماد على نحو 30 الى 40 شركة هي الاكثر تداولا والاقل تذبذبا، مع امكان تعديل الشركات المكونة لهيكلية المؤشر من خلال دخول هذه الشركة او استبعاد تلك، حسب معياري السيولة والتذبذب، مؤكدا ان معظم اسواق المال في الولايات المتحدة واوروبا وآسيا، تعتمد في حسابات مؤشراتها الرئيسية على 30 الى 40 شركة فقط، من اصل آلاف الشركات المدرجة، واضاف المصدر ان احدى الشركات المحدودة في التداول، يمكنها رفع المؤشر السعري للبورصة، حتى لو كانت معظم الاسعار على اتجاه النزول، حيث تستطيع اسهم بعض الشركات ان ترتفع 30 او 35 في المئة بعد مدة انقطاع تتجاوز الاشهر، وتحدث تغييرا جذريا في المؤشر السعري، ما يعد تضليلا للمتداولين.
«الاستثمارات الوطنية»: شركتا وساطة في الإمارات وقطر
علمت «الجريدة» ان شركة الاستثمارات الوطنية بصدد اتخاذ خطوات توسعية عدة في بعض الاسواق الخليجية والاقليمية الواعدة، منها التوسع في قطاع الوساطة المالية من خلال شراء حصص مؤثرة في شركات عاملة بأسواق خليجية مثل ابوظبي وقطر وغيرهما.
واوضحت المصادر ان الشركة قطعت شوطا كبيرا في مفاوضاتها للاستحواذ على حصة تصل الى 60 في المئة من شركة اماراتية تعمل في قطاع الوساطة المالية، خصوصا في سوق ابوظبي المالي، لافتة الى ان المفاوضات قد وصلت الى مراحل «متقدمة للغاية» في ذلك الصدد.
من جانب آخر، اشارت المصادر الى ان «الاستثمارات الوطنية» تهتم بالسوق القطري، حيث تفاوض حاليا على شراء حصة تقارب الـ50 في المئة في احدى الشركات الكبرى التي تعمل في الوساطة المالية في قطر، لافتة الى ان الشركة تدرس فرصاً عديدة اخرى في بعض الاسواق العربية.
«المركز المالي» تنافس في مزاد على شركة بحرية قطرية
علمت «الجريدة» أن شركة المركز المالي تقدمت بعرض للمنافسة على شراء شركة قطرية متخصصة في قطاع الخدمات البحرية، من خلال مزاد عام من المقرر ان يعلن مطلع مارس المقبل.
وقال مصدر مطلع: إن هذه الشركة، التي تنوي «المركز المالي» المنافسة عليها، تنفذ مجموعة من العمليات الخاصة بمشاريع الصيانة البحرية، وتنظيف الممرات المائية والموانئ وأعمال الصيانة الخاصة بالموانئ والأعمال البحرية وخدمات السفن والبواخر ذات الصلة، وكذلك القيام بالأعمال الصناعية وأعمال التركيبات وصيانة معدات المنشآت، فضلا عن الدخول في مناقصات ومشاريع في دول الخليج او خارجها.
وشدد المصدر على ان شركة المركز المالي تنظر الى السوق القطري على انه سوق استراتيجي واعد.
«الكويت الدولي» يفاضل للتحالف مع واحد من 3 بنوك أوروبية
علمت «الجريدة» أن بنك الكويت الدولي (العقاري سابقا) يرتب للتحالف مع احد البنوك العالمية في اوروبا، لتطوير عمليات البنك وتوسيع انشطته المصرفية في الكويت وخارجها، وانه يفاضل حاليا بين 3 بنوك اوروبية.
واضاف مصدر مطلع ان الهدف من التحالف مع بنك عالمي يتلخص في خلق بيئة مصرفية تنافسية، بعد ان تحول البنك الى النظام المصرفي الاسلامي، وبالتالي فهو في حاجة الى طرح مجموعة من الخدمات المصرفية التي تجذب مزيدا من العملاء، خصوصا ان سوق الخدمات المصرفية الاسلامية، يشهد منذ مدة طلبا متناما في السوق المحلي على صعيدي الافراد والشركات.
وعن اوجه التحالف، الذي يُزمع البنك اطلاقه مع اي بنك عالمي من البنوك الثلاثة، أوضح المصدر ان التحالف يرتكز على خدمات الاستشارات بالدرجة الاولى، فضلا عن السعي إلى اطلاق حزمة من الخدمات المصرفية والاستثمارية، المتمثلة في طرح منتجات الاجارة والمرابحة والبيوع والاستصناع والاجل، الى جانب تسويق وتأسيس صناديق عقارية واستثمارية واخرى مختلطة، تطرح في السوق الكويتي او بقية اسواق المنطقة.
توجُّه إلى إلزام الصناديق بالإفصاح في البورصة
كشفت مصادر مطلعة، أن هناك توجها لدى ادارة البورصة لإلزام شركات الاستثمار والبنوك المحلية وغيرها، التي تدير صناديق تستثمر في سوق الكويت للأوراق المالية، بتقديم إفصاح مستمر بشكل شهري، توضح فيه أكبر خمسة شركات تستثمر في قطاعات السوق، على شكل نسبة مئوية، مع إيضاح قيمة الوحدة بعد نهاية كل شهر أو كل أسبوع، بحسب النظام الأساسي للتقييم لتلك الصناديق.
يأتي ذلك، بعد ملاحظة عدم قيام عدد من مديري الصناديق بالإعلان بشكل منتظم عن سعر الوحدة الاستثمارية، وكذلك عدم معرفة حملة الوحدات الاستثمارية بما هي طبيعة مكونات الصندوق الذي استثمر في سوق الأسهم.
وتشير المصادر إلى أن الإعلان الذي سيتم طرحه في موقع السوق الالكتروني، سيلزم تلك الشركات بمدة محددة للإعلان عن نتائج الصندوق، بالترتيب مع وزارة التجارة وبنك الكويت المركزي وأمناء الاستثمار لتلك الصناديق، بما يكفل الافصاح عن كل الصناديق التي تتداول في سوق الكويت للأوراق المالية.