سرّايات التصحيح تهب على السكن الخاص
الأسعار في أبو فطيرة والمهبولة والعقيلة والفنيطيس تتراجع من 30 إلى 55%... والمناطق الداخلية تتأثر
عيسى الحمصي
لعبت ضوابط بنك الكويت المركزي الأخيرة بشأن القروض، إلى جانب وجود القانون رقم 9/2008 الذي منع البنوك والشركات من بيع وشراء ورهن العقار السكني، دوراً محورياً في خفض أسعار العديد من العقارات والأراضي السكنية خلال فترة وجيزة.
علمت «الجريدة»، ان اسعار العقار السكني في عدد من المناطق بالكويت وصلت الى مستوى تراجع قياسي، مقارنة بالتأثر الزمني بمفاعيل القانون رقم 9/2008 الخاص بالسكن الخاص، الذي منع البنوك والشركات من بيع وشراء ورهن العقار السكني، مما جعل الاسعار في العديد من المناطق تتهاوى الى ما بين 55 الى 30 في المئة، مقارنة بالاسعار السائدة قبل تنفيذ القانون مطلع العام الجاري، مع الاخذ بعين الاعتبار توصيات عدد من البنوك لعملائها من الشركات، بضرورة بيع العقارات لئلا تتعرض اصولها لمزيد من التصحيح لاحقا.
وقالت مصادر عقارية متابعة، ان القرارات الاخيرة لبنك الكويت المركزي الخاصة بوضع مجموعة من الضوابط على القروض اعتبارا من 31 مارس الماضي، اثمرت نتائج ايجابية جدا تصب جملة وتفصيلا في مصلحة المواطنين، خصوصا البسطاء منهم.
ومن المعروف ان «المركزي» قد خفض نسبة الفائدة على القروض بالنسبة للبنوك من 4% الى 3% والزم البنوك بعدم استحقاق الفائدة على القرض مسبقا، الى جانب تحديد سقف القسط بنسبة 40% للراتب العادي و30% بالنسبة للراتب التقاعدي، بالاضافة الى قانون السكن الخاص الذي جعل المعروض من عقار السكن الخاص اكبر من الطلب، وهذا أوصد باب دخل أمام البنوك وشركات التمويل، أو بدقيق العبارة خفض نسبة الاستفادة منه.
بعض اصحاب المكاتب العقارية وصف سوق العقار راهنا بأنه يسير في الاتجاه الصحيح، مطالبا بمزيد من الحزم والتشديد في تطبيق ما تم اصداره من قوانين جعلت المواطن يفكر بشراء بيت خاص، من دون التفكير بقروض البنوك انما بالاتكاء على راتبه وراتب زوجته، وهذا باب من ابواب التيسيير ومن الثمار الايجابية التي اسفر عنها القانون رقم 9/2008 وقرارات بنك الكويت المركزي الاخيرة، وبأن هذا القانون وقرارات «المركزي» جاءت لكسر جشع بعض الشركات العقارية التي راحت تنافس المواطن على كل شيء، حتى مسكنه الخاص. بينما قال البعض الآخر إن تلك الشركات المنافسة هي كويتية ويملكها أو يساهم فيها كويتيون، فالقانون حينها من وجهة نظر هؤلاء أضر بالمواطن ولم ينفعه، حين ساهم في انخفاض الاسعار، فضلا عن أن البنوك المكان الوحيد لغير المقتدرين من المواطنين الذين كانوا يلجأون إليها، لتسهيل حصولهم على سكن، أغلقت أبوابها من هذا الجانب في وجوههم.
وأكد اصحاب المكاتب العقارية الكويتية، ان السكن الخاص يسير في طريقه الى مستوى الـ60% انخفاضا، بعد ان وصل قبل نحو اسبوعين الى حدود تراوحت بين 35-45%، فيما اشاروا الى ان معدل النزول الآن تراوح بين 40% و55% في المناطق الخارجية، مع اخذ فارق الموقع في الحسبان.
ولفتوا الى ان منطقة ابو فطيرة كانت تباع سابقا مساحة الـ400 متر مربع بأسعار وصلت الى حدود 190 الف دينار كويتي، أضحت اليوم تعرض بـ 85 الف دينار كويتي ولا يوجد مشتر، اي بنسبة قاربت الـ 55.3%.
وبين الخبراء أن مناطق المهبولة وشرق القرين والفنيطيس شهدت اسعار السكن الخاص فيها انخفاضات ايضا، تراوحت نسبها بين 40% و55%، متأثرة بقانون السكن الخاص رقم 9/2008، وكذلك بقرارات البنك المركزي الاخيرة.
وقالوا ان اسعار السكن الخاص في منطقة العقيلة كانت بحدود الـ150 الف دينار كويتي، اضحت تباع اليوم بعد صدور القانون 9/2008 وقرارات المركزي الاخيرة بـ90 الف دينار كويتي، اي بنسبة انخفاض وصلت الى حدود 40%، من دون طلب، لافتين الى ان منطقة المنقف السكنية هي الاخرى شهدت انخفاضا في اسعار السكن الخاص فيها بلغت نسبته 25% تقريبا.
واشاروا الى ان منطقة ابو حليفة تراوحت نسبة الانخفاض لأسعار السكن الخاص فيها بين 15-25%، مع اخذ الموقع في الحسبان، مبينين ان الاسعار في بعض المناطق كانت تباع بحدود سعر 240 الف دينار كويتي لمساحة الـ400 متر مربع، فاضحت تباع بسعر 200 الف دينار كويتي، اي بنسبة 16.6% عما كانت عليه قبل صدور قانون السكن الخاص رقم 9/2008 وقرارات البنك المركزي الاخيرة.
المناطق الداخلية
على الصعيد نفسه، اكد بعض اصحاب المكاتب العقارية ممن التقتهم «الجريدة»، ان اسعار السكن الخاص في المناطق الداخلية تداعت اركانها ايضا تحت وطأة القانون رقم 9/2008 و قرارات بنك الكويت المركزي، بشأن نسبة الفائدة واستحقاقها ونسبة القسط المترتبة على القرض.
وبين هؤلاء ان منطقة اشبيليا، على سبيل المثال، باتت الاسعار فيها تنزل ولو كانت بشكل بطيء، إلا انها وصلت نسبتها الآن الى حدود تقارب الـ 18% تقريبا.
واضافوا ان اسعار البيع كانت في اشبيليا تتراوح بين 195-210 آلاف دينار كويتي للقطعة ذات المساحة المقدرة بـ 400 متر مربع، وهي اضحت تباع اليوم بعد القوانين والقرارات الجديدة بنحو 160 الف دينار كويتي لذات المساحة، من دون وجود شار أو حتى بائع، رغم ان المبشرات تنذر بمزيد من الانخفاض وليس العدول عما اضحت عليه من حال.
ولفتوا الى ان نسبة الانخفاض الكبيرة بالنسبة للمناطق الخارجية، والمتوسطة بالنسبة للمناطق الداخلية، لم تصاحبها حركة في البيع والشراء، بل ساهمت في زيادة الركود بالنسبة لعقار السكن الخاص، مما اوصل هذه النسبة الى ما وصلت اليه قبل القرارات مع محاولة الثبات على معدل الانخفاض بعد القرارات.
عدم توافر التمويل
بيّن اصحاب الشركات العقارية أن المواطن الآن لا يزال عازفا عن التفكير في شراء سكنه الخاص، في ظل عدم توافر الجهات التمويلية، وفي ظل اسعار لا يستطيع - وان انخفضت - ان يتملك مسكنا، لأنها ستبقى مرتفعة قياسا مع امكاناته المادية.
وعزوا اسباب استمرار عزوف المواطن عن الشراء الى مراهنته على مزيد من الحزم الذي ينتظر من الحكومة في تطبيق القانون رقم 9/2008، الذي بدأت بوادره الايجابية في الظهور عبر سلسلة الانخفاضات في الاسعار خلال فترة قياسية. واضافوا ان بنك الكويت المركزي توج القانون رقم 9/2008 بقراراته المتعلقة بالقروض، وسقف فائدتها والاقساط المترتبة عليها وحجمها، هذه الخطوة التي من شأنها دفع المواطن الى تنظيم حياته على قدر امكاناته من دون اثقال كاهله وكاهل اسرته بقروض ربما يستثمرها في المتاجرة بالاسهم، مع ما يترتب على ذلك من مخاطر.
وبيّنوا ان خطوة «المركزي» بقراراته الى جانب قانون السكن الخاص، سيسهمان في زيادة المعروض من عقار السكن الخاص، ثم المزيد من الانخفاض الى الحدود التي تبعث الامل لدى المواطن الكويتي في الحصول على سكنه الخاص من دون ادنى حاجة الى اللجوء الى الشركات التمويلية او البنوك، للحصول على قروض يفوق حدها طاقته المادية وطاقة اسرته.
دور الحكومة
لفت بعض العقاريين الى ان الحكومة كانت مقصرة تمام التقصير أمام ما كان يتلقاه المواطن من ضربات موجعة، توجهها اليه الشركات العقارية التي تعنى بشؤون السكن الخاص.
وبينوا أنه آن الاون للحكومة كي تأخذ خطوات حازمة في تطبيق ما تم اتخاذه من قرارات، وتنفيذ ما تم سنّه من قوانين اثمرت هذه الانخفاضات السعرية بالنسبة للسكن الخاص، الذي جعل فسحة امام المواطن للتفكير في انه قد يمتلك بيتا من دون اللجوء الى البنوك او الشركات التمويلية، للاستناد إليها في تيسير اموره بالحصول على بيت العمر.
وقالوا ان وير الاشغال لم يكن يجد له متسعا من الوقت كي ينفذ ما كان يعرض من خطط، لأنه يعلم مسبقا انه لن يدوم على رأس وزارته اكثر من سنتين الى ثلاث سنوات على ابعد تقدير.
ولفتوا الى ان راتب الخريج من الجامعة بعد حصوله على وظيفة، الى جانب راتب زوجته، لم يكونا يكفيان لمجرد التفكير في الحصول على بيت توفيرا من راتبيهما، فيما الأمل معقود الآن على الخطوات التنفيذية للحكومة للقرارات الجديدة التي من شأنها توفير السكن للمواطن من دون قروض منهكة.
«الاستثماري» و«التجاري» يتماسكان إلى حين
أكد ممثلو الشركات والمكاتب العقارية، ان قطاع العقار الاستثماري يحاول التماسك وكذلك العقار التجاري، في ظل تهاوي اسعار عقار السكن الخاص. وقالوا ان العقار الاستثماري لا يزال يبدي تماسكه أمام ضربات القانون رقم 9/2008، وقرارات «المركزي» الاخيرة.
وكشفوا عن وجود طلب على الاستثماري، لكن بأسعار منخفضة تحسبا من تداعي الاسعار نحو الهبوط، تأثرا بأسعار السكن الخاص.
وعلى صعيد ذي صلة، أكدت مصادر لـ«الجريدة»، ان البنوك الكويتية راحت توصي عملاءها من الافراد والشركات بضرورة الاسراع في البيع، تحسبا لأي انتكاسات أخرى في الاسعار بالنسبة للسكن الخاص الآخذ بالهبوط من دون كوابح. واشارت المصادر الى ان الشركات بادرت الى الاستجابة للتوصية،لا سيما ان لديها مهلة حددت بثلاث سنوات للخلاص مما لديها من سكن خاص، في إشارة الى ان الاسعار ستجد طفرة سعرية في الانخفاض لم تشهد لها مثيلا من قبل.
الأسعار في أبو فطيرة والمهبولة والعقيلة والفنيطيس تتراجع من 30 إلى 55%... والمناطق الداخلية تتأثر
عيسى الحمصي
لعبت ضوابط بنك الكويت المركزي الأخيرة بشأن القروض، إلى جانب وجود القانون رقم 9/2008 الذي منع البنوك والشركات من بيع وشراء ورهن العقار السكني، دوراً محورياً في خفض أسعار العديد من العقارات والأراضي السكنية خلال فترة وجيزة.
علمت «الجريدة»، ان اسعار العقار السكني في عدد من المناطق بالكويت وصلت الى مستوى تراجع قياسي، مقارنة بالتأثر الزمني بمفاعيل القانون رقم 9/2008 الخاص بالسكن الخاص، الذي منع البنوك والشركات من بيع وشراء ورهن العقار السكني، مما جعل الاسعار في العديد من المناطق تتهاوى الى ما بين 55 الى 30 في المئة، مقارنة بالاسعار السائدة قبل تنفيذ القانون مطلع العام الجاري، مع الاخذ بعين الاعتبار توصيات عدد من البنوك لعملائها من الشركات، بضرورة بيع العقارات لئلا تتعرض اصولها لمزيد من التصحيح لاحقا.
وقالت مصادر عقارية متابعة، ان القرارات الاخيرة لبنك الكويت المركزي الخاصة بوضع مجموعة من الضوابط على القروض اعتبارا من 31 مارس الماضي، اثمرت نتائج ايجابية جدا تصب جملة وتفصيلا في مصلحة المواطنين، خصوصا البسطاء منهم.
ومن المعروف ان «المركزي» قد خفض نسبة الفائدة على القروض بالنسبة للبنوك من 4% الى 3% والزم البنوك بعدم استحقاق الفائدة على القرض مسبقا، الى جانب تحديد سقف القسط بنسبة 40% للراتب العادي و30% بالنسبة للراتب التقاعدي، بالاضافة الى قانون السكن الخاص الذي جعل المعروض من عقار السكن الخاص اكبر من الطلب، وهذا أوصد باب دخل أمام البنوك وشركات التمويل، أو بدقيق العبارة خفض نسبة الاستفادة منه.
بعض اصحاب المكاتب العقارية وصف سوق العقار راهنا بأنه يسير في الاتجاه الصحيح، مطالبا بمزيد من الحزم والتشديد في تطبيق ما تم اصداره من قوانين جعلت المواطن يفكر بشراء بيت خاص، من دون التفكير بقروض البنوك انما بالاتكاء على راتبه وراتب زوجته، وهذا باب من ابواب التيسيير ومن الثمار الايجابية التي اسفر عنها القانون رقم 9/2008 وقرارات بنك الكويت المركزي الاخيرة، وبأن هذا القانون وقرارات «المركزي» جاءت لكسر جشع بعض الشركات العقارية التي راحت تنافس المواطن على كل شيء، حتى مسكنه الخاص. بينما قال البعض الآخر إن تلك الشركات المنافسة هي كويتية ويملكها أو يساهم فيها كويتيون، فالقانون حينها من وجهة نظر هؤلاء أضر بالمواطن ولم ينفعه، حين ساهم في انخفاض الاسعار، فضلا عن أن البنوك المكان الوحيد لغير المقتدرين من المواطنين الذين كانوا يلجأون إليها، لتسهيل حصولهم على سكن، أغلقت أبوابها من هذا الجانب في وجوههم.
وأكد اصحاب المكاتب العقارية الكويتية، ان السكن الخاص يسير في طريقه الى مستوى الـ60% انخفاضا، بعد ان وصل قبل نحو اسبوعين الى حدود تراوحت بين 35-45%، فيما اشاروا الى ان معدل النزول الآن تراوح بين 40% و55% في المناطق الخارجية، مع اخذ فارق الموقع في الحسبان.
ولفتوا الى ان منطقة ابو فطيرة كانت تباع سابقا مساحة الـ400 متر مربع بأسعار وصلت الى حدود 190 الف دينار كويتي، أضحت اليوم تعرض بـ 85 الف دينار كويتي ولا يوجد مشتر، اي بنسبة قاربت الـ 55.3%.
وبين الخبراء أن مناطق المهبولة وشرق القرين والفنيطيس شهدت اسعار السكن الخاص فيها انخفاضات ايضا، تراوحت نسبها بين 40% و55%، متأثرة بقانون السكن الخاص رقم 9/2008، وكذلك بقرارات البنك المركزي الاخيرة.
وقالوا ان اسعار السكن الخاص في منطقة العقيلة كانت بحدود الـ150 الف دينار كويتي، اضحت تباع اليوم بعد صدور القانون 9/2008 وقرارات المركزي الاخيرة بـ90 الف دينار كويتي، اي بنسبة انخفاض وصلت الى حدود 40%، من دون طلب، لافتين الى ان منطقة المنقف السكنية هي الاخرى شهدت انخفاضا في اسعار السكن الخاص فيها بلغت نسبته 25% تقريبا.
واشاروا الى ان منطقة ابو حليفة تراوحت نسبة الانخفاض لأسعار السكن الخاص فيها بين 15-25%، مع اخذ الموقع في الحسبان، مبينين ان الاسعار في بعض المناطق كانت تباع بحدود سعر 240 الف دينار كويتي لمساحة الـ400 متر مربع، فاضحت تباع بسعر 200 الف دينار كويتي، اي بنسبة 16.6% عما كانت عليه قبل صدور قانون السكن الخاص رقم 9/2008 وقرارات البنك المركزي الاخيرة.
المناطق الداخلية
على الصعيد نفسه، اكد بعض اصحاب المكاتب العقارية ممن التقتهم «الجريدة»، ان اسعار السكن الخاص في المناطق الداخلية تداعت اركانها ايضا تحت وطأة القانون رقم 9/2008 و قرارات بنك الكويت المركزي، بشأن نسبة الفائدة واستحقاقها ونسبة القسط المترتبة على القرض.
وبين هؤلاء ان منطقة اشبيليا، على سبيل المثال، باتت الاسعار فيها تنزل ولو كانت بشكل بطيء، إلا انها وصلت نسبتها الآن الى حدود تقارب الـ 18% تقريبا.
واضافوا ان اسعار البيع كانت في اشبيليا تتراوح بين 195-210 آلاف دينار كويتي للقطعة ذات المساحة المقدرة بـ 400 متر مربع، وهي اضحت تباع اليوم بعد القوانين والقرارات الجديدة بنحو 160 الف دينار كويتي لذات المساحة، من دون وجود شار أو حتى بائع، رغم ان المبشرات تنذر بمزيد من الانخفاض وليس العدول عما اضحت عليه من حال.
ولفتوا الى ان نسبة الانخفاض الكبيرة بالنسبة للمناطق الخارجية، والمتوسطة بالنسبة للمناطق الداخلية، لم تصاحبها حركة في البيع والشراء، بل ساهمت في زيادة الركود بالنسبة لعقار السكن الخاص، مما اوصل هذه النسبة الى ما وصلت اليه قبل القرارات مع محاولة الثبات على معدل الانخفاض بعد القرارات.
عدم توافر التمويل
بيّن اصحاب الشركات العقارية أن المواطن الآن لا يزال عازفا عن التفكير في شراء سكنه الخاص، في ظل عدم توافر الجهات التمويلية، وفي ظل اسعار لا يستطيع - وان انخفضت - ان يتملك مسكنا، لأنها ستبقى مرتفعة قياسا مع امكاناته المادية.
وعزوا اسباب استمرار عزوف المواطن عن الشراء الى مراهنته على مزيد من الحزم الذي ينتظر من الحكومة في تطبيق القانون رقم 9/2008، الذي بدأت بوادره الايجابية في الظهور عبر سلسلة الانخفاضات في الاسعار خلال فترة قياسية. واضافوا ان بنك الكويت المركزي توج القانون رقم 9/2008 بقراراته المتعلقة بالقروض، وسقف فائدتها والاقساط المترتبة عليها وحجمها، هذه الخطوة التي من شأنها دفع المواطن الى تنظيم حياته على قدر امكاناته من دون اثقال كاهله وكاهل اسرته بقروض ربما يستثمرها في المتاجرة بالاسهم، مع ما يترتب على ذلك من مخاطر.
وبيّنوا ان خطوة «المركزي» بقراراته الى جانب قانون السكن الخاص، سيسهمان في زيادة المعروض من عقار السكن الخاص، ثم المزيد من الانخفاض الى الحدود التي تبعث الامل لدى المواطن الكويتي في الحصول على سكنه الخاص من دون ادنى حاجة الى اللجوء الى الشركات التمويلية او البنوك، للحصول على قروض يفوق حدها طاقته المادية وطاقة اسرته.
دور الحكومة
لفت بعض العقاريين الى ان الحكومة كانت مقصرة تمام التقصير أمام ما كان يتلقاه المواطن من ضربات موجعة، توجهها اليه الشركات العقارية التي تعنى بشؤون السكن الخاص.
وبينوا أنه آن الاون للحكومة كي تأخذ خطوات حازمة في تطبيق ما تم اتخاذه من قرارات، وتنفيذ ما تم سنّه من قوانين اثمرت هذه الانخفاضات السعرية بالنسبة للسكن الخاص، الذي جعل فسحة امام المواطن للتفكير في انه قد يمتلك بيتا من دون اللجوء الى البنوك او الشركات التمويلية، للاستناد إليها في تيسير اموره بالحصول على بيت العمر.
وقالوا ان وير الاشغال لم يكن يجد له متسعا من الوقت كي ينفذ ما كان يعرض من خطط، لأنه يعلم مسبقا انه لن يدوم على رأس وزارته اكثر من سنتين الى ثلاث سنوات على ابعد تقدير.
ولفتوا الى ان راتب الخريج من الجامعة بعد حصوله على وظيفة، الى جانب راتب زوجته، لم يكونا يكفيان لمجرد التفكير في الحصول على بيت توفيرا من راتبيهما، فيما الأمل معقود الآن على الخطوات التنفيذية للحكومة للقرارات الجديدة التي من شأنها توفير السكن للمواطن من دون قروض منهكة.
«الاستثماري» و«التجاري» يتماسكان إلى حين
أكد ممثلو الشركات والمكاتب العقارية، ان قطاع العقار الاستثماري يحاول التماسك وكذلك العقار التجاري، في ظل تهاوي اسعار عقار السكن الخاص. وقالوا ان العقار الاستثماري لا يزال يبدي تماسكه أمام ضربات القانون رقم 9/2008، وقرارات «المركزي» الاخيرة.
وكشفوا عن وجود طلب على الاستثماري، لكن بأسعار منخفضة تحسبا من تداعي الاسعار نحو الهبوط، تأثرا بأسعار السكن الخاص.
وعلى صعيد ذي صلة، أكدت مصادر لـ«الجريدة»، ان البنوك الكويتية راحت توصي عملاءها من الافراد والشركات بضرورة الاسراع في البيع، تحسبا لأي انتكاسات أخرى في الاسعار بالنسبة للسكن الخاص الآخذ بالهبوط من دون كوابح. واشارت المصادر الى ان الشركات بادرت الى الاستجابة للتوصية،لا سيما ان لديها مهلة حددت بثلاث سنوات للخلاص مما لديها من سكن خاص، في إشارة الى ان الاسعار ستجد طفرة سعرية في الانخفاض لم تشهد لها مثيلا من قبل.
