أخر تحديث 17/04/2008
طالب إدارة السوق التحلي بالشجاعة وتقديم استقالتها
الخرافي: القضاء العادل أيد موقفنا القانوني من قرارات لجنة البورصة
قال رئيس مجموعة شركات الخرافي ناصر محمد الخرافي بمناسبة صدور أحكام القضاء العادل في دعاوى الافصاح الخاصة بشركات المجموعة ان القضاء العادل أعلى كلمة الحق والصواب بتأييدنا في مواقفنا القانونية من قرارات لجنة سوق الكويت للاوراق المالية بتحييد أسهم شركات المجموعة، بناء على تفسير خاطئ لقانون الافصاح «2/1990» الذي كشفنا فيما ابديناه من دفاع عما يعيبه من عوار تشريعي فجاء معيبا في نصوصه غامضا في أحكامه مما أوقع المتعاملين به بما فيهم إدارة سوق الكويت ذاتها في مذاهب شتى في تفسيره وتطبيقه كان من ارثها ان تعجلت لجنة السوق في اصدار قرارات بالتحييد دون تريث أو دراسة متعمقة لاحكام القانون- ومن ثم اصدرت قرارات خاطئة تفوح منها رائحة الشخصانية والعلاقات الخاصة، وذلك بجرة قلم وفي اقل من ساعة خاصة وان هذا القرار يسيء الى اكبر الشركات المتداولة في البورصة.
تجاوزنا الأزمة
وأضاف الخرافي ولئن كانت مجموعة شركات الخرافي التي اصابتها هذه القرارات قد تجاوزت اثارها بما لجأ اليه المساهمون انفسهم ايمانا منهم بمصداقية القائمين على إدارة المجموعة وثقتهم الغالية في هذه الإدارة الى استقالات جماعية بمجالس الإدارة واجراء انتخابات جديدة لهذه المجالس في جمعيتين عموميتين متتاليتين مما اسقطوا به اثار القرار بتحييد اسهم شركاتهم وهو ما أقرت وزارة التجارة والصناعة والفتوى والتشريع. وكذلك إدارة السوق نفسها وتم رفع قرارات التحييد حتى قبل صدور هذا الحسم التاريخي من محكمة التمييز. وهذا ما حدا إدارة المجموعة الى مخاطبة وزير التجارة والصناعة عبر الصحافة آنذاك بان ما صدر عن لجنة السوق من قرارات بالتحييد، استنادا الى قانون وقرار لجنة السوق غامضين، وكان خاطئا لا يستند الى التفسير الصحيح الذي يتفق وغاية المشرع من اصدار القانون، فهل وعى وزير التجارة والصناعة اخطاءه تلك.
قضاؤنا الشامخ
وقال رئيس مجموعة شركات الخرافي وها هو قضاؤنا الشامخ يصدر قوله الفصل بسلامة موقفنا وصدق توجهاتنا الواقعية والقانونية، بما يؤكد حرص شركات المجموعة على احترام القانون والنزول عند أحكامه، في كافة تعاملاتها في السوق، وسائر اوجه أنشطتها الاخرى، بما يعكس دورها الرائد في مجريات الاقتصاد الوطني وتنميته ومساندة قضاياه الوطنية، بلوغاً إلى انتعاش دوما بما يكفل له المكان المرموق في الاقتصاد العربي.
ولئن كان هذا القضاء جاء في نتيجته متفقا مع ما حققته الجمعيات العمومية لشركات المجموعة من اسقاط لأثر قرار التحييد، على النحو السالف بيانه، يبد انه حقق لنا ما كنا نصبو اليه من كشف الخطأ القانوني الذي وقعت فيه لجنة السوق وللفت النظر إلى ما عاب القانون نفسه من اوجه عوار تشريع ينبغي ملاقاته، وعدم الاعتداد به.. وان مما يؤسف له حقا ان ادارة البورصة بإصرارها المضي في الطعن على الاحكام اما محكمة التميز رغم خلوه من الاثر والمصلحة من الناحية العملية الواقعية، بحسبان ان التحييد قد تم رفعه قبل صدوره هذه الاحكام بمبادرة من المساهمين انفسهم، بما مؤداه ان لا حاجة لاشغال القضاء بهذا الكم من القضايا، ما صاحبه من مصاريف واتعاب لمحامين تم جلبهم من الخارج بمئات الاف من الدنانير حسبما نشر في الصحف لمساندة الفتوى والتشريع مما تعكس الابعاد الشخصية في الموضوع، وبما يترتب عليه من خسارة للمال العام، متسائلا من يتحمل كل هذه الاضرار المادية والمعنوية. وأكد ناصر محمد الخرافي انه مما لا ريب فيه ان هذه القرارات المتسرعة وما سبقها من اجراءات التحقيق والاحالة على اللجنة باسناد مخالفات الى الشركات على خلاف القانون، كان لها مردودها على كيان الشركات ومكانتها على مستوى السوق المحلي للكويت أو السوق الدولي الذي تتعامل فيه شركات المجموعة على نطاق واسع يستمد جذوره من سمعة هذه الشركات ومصداقيتها في التعامل والاداء في كافة اوجه نشاطها. وتابع رئيس المجموعة قوله اننا كنا قد حذرنا ادارة السوق ولجنتها بعدم الالتفات للشكاوى والملوثة بالكيدية، والمليئة بالنزعة الانتقامية، ونبهناهم إلى اغراض الشاكين، الا انهم لم يلتفتوا لهذه النداءات، ومضوا نحو اصدار قراراتهم المعيبة وللاسف لم تسمع ادارة البورصة ولجنتها الى هذه النصائح والتحذيرات وصموا عنها اذانهم الى ان انجلت الحقيقة وقال القضاء كلمته المدوية، داحضة قرارات البورصة وداعمة لوجهة نظرنا وموقفنا السليم.
رسالة بليغة
وأكد ناصر محمد الخرافي بأن صدور حكم التمييز وقبله أحكام أول درجة والاستئناف حملت رسالة بليغة وسامية، تعكس سلامة موقف شركات مجموعة الخرافي وصحة حجتها القانونية، وأن الإجراءات التي اتخذتها إدارة البورصة بحقنا باطلة ومخالفة للقانون، وطالب رئيس المجموعة إدارة السوق من تسبب في إصدار هذه القرارات الخاطئة إلى التحلي بالشجاعة وتقديم الاستقالة إذا كانوا صادقين في مبادئهم، خاصة أن هناك أكثر من واحد وستين شركة تقف الآن على خلاف مع الإدارة حول هذه القرارات فكيف يستقيم السوق المالي ويزدهر في ظل هذه الأجواء والتناقضات التي سببت الضرر لسمعة الكويت المالية التي لا يجوز لأي من كان أن يمسها؟ وهنا نوجه النداء والمطالبة لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح لاتخاذ الموقف المناسب بحق من أساء للاقتصاد الوطني وظلم وألحق الضرر بالشركات الكبيرة مضللا السلطات والرأي العام بافتراءات أبطلها القضاء حتى يكون عبرة للآخرين ورسالة لأي مسؤول وإداري بعدم التسرع في اتهام الآخرين تحت أي ذريعة ولينال العقاب والجزاء العادل.
واختتم الخرافي تصريحه بشكر القضاء الكويتي الشامخ على عدالته وحكمه، كما استذكر بالشكر والتقدير لجهود الفريق القانوني الذي حمل وجهة نظر المجموعة ودافع عنها في ساحة القضاء لتحقيق العدل ونخص بالذكر: الدكتور محمد حسنين عبدالعال، المستشار فكري أحمد مغاوري، والمحامون: لؤي جاسم الخرافي، وجمال أحمد الكندري، وفهد منصور الميل، والمحامون: سيد علي الموسوي، وفواز السعيد، وخالد الحمدان، ونادر العوضي، ومكتب الصراف، والرويح للمحاماة، وكل من ساهم معنا وأيدنا إلى أن تتحقق النصر بفضل الله عز وجل. في النهاية فإنه لا يسعني إلا أن أتوجه بالشكر والتقدير الجزيل لكل المساهمين في شركات المجموعة الذين بادلونا الثقة والمحبة فبادلناهم بالمزيد من الجهد والعمل للحفاظ على حقوقهم.
وقد صدق الله العظيم حينما قال في محكم آياته:
«وأما الزبد فيذهب جفاءً وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض».
طالب إدارة السوق التحلي بالشجاعة وتقديم استقالتها
الخرافي: القضاء العادل أيد موقفنا القانوني من قرارات لجنة البورصة
قال رئيس مجموعة شركات الخرافي ناصر محمد الخرافي بمناسبة صدور أحكام القضاء العادل في دعاوى الافصاح الخاصة بشركات المجموعة ان القضاء العادل أعلى كلمة الحق والصواب بتأييدنا في مواقفنا القانونية من قرارات لجنة سوق الكويت للاوراق المالية بتحييد أسهم شركات المجموعة، بناء على تفسير خاطئ لقانون الافصاح «2/1990» الذي كشفنا فيما ابديناه من دفاع عما يعيبه من عوار تشريعي فجاء معيبا في نصوصه غامضا في أحكامه مما أوقع المتعاملين به بما فيهم إدارة سوق الكويت ذاتها في مذاهب شتى في تفسيره وتطبيقه كان من ارثها ان تعجلت لجنة السوق في اصدار قرارات بالتحييد دون تريث أو دراسة متعمقة لاحكام القانون- ومن ثم اصدرت قرارات خاطئة تفوح منها رائحة الشخصانية والعلاقات الخاصة، وذلك بجرة قلم وفي اقل من ساعة خاصة وان هذا القرار يسيء الى اكبر الشركات المتداولة في البورصة.
تجاوزنا الأزمة
وأضاف الخرافي ولئن كانت مجموعة شركات الخرافي التي اصابتها هذه القرارات قد تجاوزت اثارها بما لجأ اليه المساهمون انفسهم ايمانا منهم بمصداقية القائمين على إدارة المجموعة وثقتهم الغالية في هذه الإدارة الى استقالات جماعية بمجالس الإدارة واجراء انتخابات جديدة لهذه المجالس في جمعيتين عموميتين متتاليتين مما اسقطوا به اثار القرار بتحييد اسهم شركاتهم وهو ما أقرت وزارة التجارة والصناعة والفتوى والتشريع. وكذلك إدارة السوق نفسها وتم رفع قرارات التحييد حتى قبل صدور هذا الحسم التاريخي من محكمة التمييز. وهذا ما حدا إدارة المجموعة الى مخاطبة وزير التجارة والصناعة عبر الصحافة آنذاك بان ما صدر عن لجنة السوق من قرارات بالتحييد، استنادا الى قانون وقرار لجنة السوق غامضين، وكان خاطئا لا يستند الى التفسير الصحيح الذي يتفق وغاية المشرع من اصدار القانون، فهل وعى وزير التجارة والصناعة اخطاءه تلك.
قضاؤنا الشامخ
وقال رئيس مجموعة شركات الخرافي وها هو قضاؤنا الشامخ يصدر قوله الفصل بسلامة موقفنا وصدق توجهاتنا الواقعية والقانونية، بما يؤكد حرص شركات المجموعة على احترام القانون والنزول عند أحكامه، في كافة تعاملاتها في السوق، وسائر اوجه أنشطتها الاخرى، بما يعكس دورها الرائد في مجريات الاقتصاد الوطني وتنميته ومساندة قضاياه الوطنية، بلوغاً إلى انتعاش دوما بما يكفل له المكان المرموق في الاقتصاد العربي.
ولئن كان هذا القضاء جاء في نتيجته متفقا مع ما حققته الجمعيات العمومية لشركات المجموعة من اسقاط لأثر قرار التحييد، على النحو السالف بيانه، يبد انه حقق لنا ما كنا نصبو اليه من كشف الخطأ القانوني الذي وقعت فيه لجنة السوق وللفت النظر إلى ما عاب القانون نفسه من اوجه عوار تشريع ينبغي ملاقاته، وعدم الاعتداد به.. وان مما يؤسف له حقا ان ادارة البورصة بإصرارها المضي في الطعن على الاحكام اما محكمة التميز رغم خلوه من الاثر والمصلحة من الناحية العملية الواقعية، بحسبان ان التحييد قد تم رفعه قبل صدوره هذه الاحكام بمبادرة من المساهمين انفسهم، بما مؤداه ان لا حاجة لاشغال القضاء بهذا الكم من القضايا، ما صاحبه من مصاريف واتعاب لمحامين تم جلبهم من الخارج بمئات الاف من الدنانير حسبما نشر في الصحف لمساندة الفتوى والتشريع مما تعكس الابعاد الشخصية في الموضوع، وبما يترتب عليه من خسارة للمال العام، متسائلا من يتحمل كل هذه الاضرار المادية والمعنوية. وأكد ناصر محمد الخرافي انه مما لا ريب فيه ان هذه القرارات المتسرعة وما سبقها من اجراءات التحقيق والاحالة على اللجنة باسناد مخالفات الى الشركات على خلاف القانون، كان لها مردودها على كيان الشركات ومكانتها على مستوى السوق المحلي للكويت أو السوق الدولي الذي تتعامل فيه شركات المجموعة على نطاق واسع يستمد جذوره من سمعة هذه الشركات ومصداقيتها في التعامل والاداء في كافة اوجه نشاطها. وتابع رئيس المجموعة قوله اننا كنا قد حذرنا ادارة السوق ولجنتها بعدم الالتفات للشكاوى والملوثة بالكيدية، والمليئة بالنزعة الانتقامية، ونبهناهم إلى اغراض الشاكين، الا انهم لم يلتفتوا لهذه النداءات، ومضوا نحو اصدار قراراتهم المعيبة وللاسف لم تسمع ادارة البورصة ولجنتها الى هذه النصائح والتحذيرات وصموا عنها اذانهم الى ان انجلت الحقيقة وقال القضاء كلمته المدوية، داحضة قرارات البورصة وداعمة لوجهة نظرنا وموقفنا السليم.
رسالة بليغة
وأكد ناصر محمد الخرافي بأن صدور حكم التمييز وقبله أحكام أول درجة والاستئناف حملت رسالة بليغة وسامية، تعكس سلامة موقف شركات مجموعة الخرافي وصحة حجتها القانونية، وأن الإجراءات التي اتخذتها إدارة البورصة بحقنا باطلة ومخالفة للقانون، وطالب رئيس المجموعة إدارة السوق من تسبب في إصدار هذه القرارات الخاطئة إلى التحلي بالشجاعة وتقديم الاستقالة إذا كانوا صادقين في مبادئهم، خاصة أن هناك أكثر من واحد وستين شركة تقف الآن على خلاف مع الإدارة حول هذه القرارات فكيف يستقيم السوق المالي ويزدهر في ظل هذه الأجواء والتناقضات التي سببت الضرر لسمعة الكويت المالية التي لا يجوز لأي من كان أن يمسها؟ وهنا نوجه النداء والمطالبة لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح لاتخاذ الموقف المناسب بحق من أساء للاقتصاد الوطني وظلم وألحق الضرر بالشركات الكبيرة مضللا السلطات والرأي العام بافتراءات أبطلها القضاء حتى يكون عبرة للآخرين ورسالة لأي مسؤول وإداري بعدم التسرع في اتهام الآخرين تحت أي ذريعة ولينال العقاب والجزاء العادل.
واختتم الخرافي تصريحه بشكر القضاء الكويتي الشامخ على عدالته وحكمه، كما استذكر بالشكر والتقدير لجهود الفريق القانوني الذي حمل وجهة نظر المجموعة ودافع عنها في ساحة القضاء لتحقيق العدل ونخص بالذكر: الدكتور محمد حسنين عبدالعال، المستشار فكري أحمد مغاوري، والمحامون: لؤي جاسم الخرافي، وجمال أحمد الكندري، وفهد منصور الميل، والمحامون: سيد علي الموسوي، وفواز السعيد، وخالد الحمدان، ونادر العوضي، ومكتب الصراف، والرويح للمحاماة، وكل من ساهم معنا وأيدنا إلى أن تتحقق النصر بفضل الله عز وجل. في النهاية فإنه لا يسعني إلا أن أتوجه بالشكر والتقدير الجزيل لكل المساهمين في شركات المجموعة الذين بادلونا الثقة والمحبة فبادلناهم بالمزيد من الجهد والعمل للحفاظ على حقوقهم.
وقد صدق الله العظيم حينما قال في محكم آياته:
«وأما الزبد فيذهب جفاءً وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض».