صرح النائب العام في دبي المستشار عصام عيسى الحميدان لـ«الإمارات اليوم» بأن «الرئيس التنفيذي السابق لشركة «ديار» زاك شاهين موقوف حالياً على ذمة قضية اختلاس» مشيراً إلى أن «نيابة دبي تحقق مع المتهم بعد إحالة ملف قضيته من الشرطة، قبل ثلاثة أسابيع».
وتابع الحميدان أن «القضية قيد التحقيق وفي بداياتها، لذا لا يمكن للنيابة التصريح عن طبيعة التهمة الموجهة له، كون جريمة اختلاس الأموال، التي تقع ضمن جرائم الاعتداء على المال، بحسب قانون العقوبات الاتحادي، تنقسم ما بين سرقة، أو سرقة من قبل العاملين أو خيانة أمانة أو اختلاس أموال عامة».
واعتبر الحميدان أن «مصلحة التحقيق تستوجب عدم التصريح عن التهمة في الوقت الحالي».
والتحق «زاك شاهين» بشركة ديار عام 2003 قادماً من بنك المشرق الذي عمل فيه نحو أربع سنوات، كما سبق أن عمل لمدة 13 سنة في شركة بيبسي كولا.
وأشار الحميدان إلى أن «رئيس النيابة خالد الزرعوني يحقق حالياً مع المتهم في القضية، لاستكمال الإجراءات». من جانبها أكدت شركة ديار أنه جرى اعتقال شاهين للتحقيق معه في اتهامات بارتكاب مخالفات مالية. و«ديار» هي ثاني أكبر شركة للتطوير العقاري في دبي من حيث القيمة السوقية.
وقال رئيس مجلس إدارة الشركة ناصر الشيخ إن «ديار» تقدمت ببلاغ للشرطة تتهم فيه شاهين بتهمة «خيانة الأمانة»، نافياً أن تكون أي معلومات ذكرت حول حجم المبلغ الذي اتهم باختلاسه صحيحة. وزاد بالقول «القضية أمام النيابة ولم نعلن حجم المبلغ الذي هو أقل بكثير مما قيل».
وقال الشيخ إن «ما يهمنا نحن كشركة مساهمة في الإعلان عن القضية هو مراعاة مصالح 80 ألف مساهم فى جمعية ديار العمومية». وأفاد الشيخ بأن «هناك تحقيقاً يجريه الادعاء العام» مضيفاً «لقد فعل (شاهين) شيئاً لم يكن من المفترض أن يفعله».
وأكد الشيخ أن «التحقيق له طبيعة مالية»، وأفاد «من جانبنا رأينا بعض الأشياء التي أثارت قلقنا ونحن الآن نلجأ للنظام القانوني من أجل مصلحة شركتنا ومساهمينا». وقال «أياً كان ما يحدث الآن فلن يكون له أي تأثير حقيقي على ربحية ديار».
وكانت «ديار» قد أطلقت خلال عام 2007 مشروعات عقارية بلغت قيمتها ستة مليارات درهم في مناطق مهمة من دبي، فيما بلغت قيمة المشروعات التي أطلقتها الشركة خلال عام 2006 ملياري درهم. وكشف الشيخ أن التحقيقات تجري في ما يتعلق ببعض القرارات المالية التي اتخذها الرئيس التنفيذي السابق للشركة قائلاً «إنه من أجل مصلحة الشركة والمساهمين فيها فقد تم تحويل القضية للنيابة العامة حيث تقوم الشركة بتزويد المعنيين بالدعم اللازم لتسهيـل التحقيـق».
وكانت «ديار» عززت موقعها المالي في القطاع العقاري بعد أن أعلنت عن تحقيقها زيادة كبيرة في أرباحها بلغت 535 مليون درهم لعام 2007 بنمو بلغت نسبته 30% مقارنة مع ما حققته من أرباح صافية بلغت 412 مليون درهم خلال عام .2006 وأوضح الشيخ: «مجلس الإدارة لا يتوقع أن يكون لهذه الإجراءات أي تأثير سلبي على ربحية الشركة».
مؤكداً أن مجلس إدارة ديار قد أكد للمساهمين في رسالة وجهها إلى مديرة إدارة الإفصاح المالي في سوق دبي المالي الثقة التامة في كل من إدارة وفريق العمل في شركة ديار وأن الفريق لايزال يمارس مهامه كالمعتاد». وكانت «ديار» قد تحولت إلى شركة مساهمة عامة في 10 يوليو 2007 بعد النجاح الذي حققه اكتتابها العام بتغطية بلغت 14 ضعفاً خلال شهر مايو من ذلك العام.
وبعد تحوّلها إلى شركة مساهمة عامة حققت «ديار» أرباحاً صافية بلغت 411 مليون درهم خلال أقل من ستة أشهر في إشارة واضحة لارتفاع عائداتها في تلك الفترة. ويرجع هذا النمو الكبير في الأرباح الصافية للشركة في عام 2007 إلى ازدياد حجم أعمالها حيث شهد النصف الثاني من ذلك العام إطلاق عدد من المشروعات. وتدير الشركة حاليا نحو 16 ألف وحدة سكنية وتجارية.
باختصار عن : الامارات اليوم..18 / 4 / 200
وتابع الحميدان أن «القضية قيد التحقيق وفي بداياتها، لذا لا يمكن للنيابة التصريح عن طبيعة التهمة الموجهة له، كون جريمة اختلاس الأموال، التي تقع ضمن جرائم الاعتداء على المال، بحسب قانون العقوبات الاتحادي، تنقسم ما بين سرقة، أو سرقة من قبل العاملين أو خيانة أمانة أو اختلاس أموال عامة».
واعتبر الحميدان أن «مصلحة التحقيق تستوجب عدم التصريح عن التهمة في الوقت الحالي».
والتحق «زاك شاهين» بشركة ديار عام 2003 قادماً من بنك المشرق الذي عمل فيه نحو أربع سنوات، كما سبق أن عمل لمدة 13 سنة في شركة بيبسي كولا.
وأشار الحميدان إلى أن «رئيس النيابة خالد الزرعوني يحقق حالياً مع المتهم في القضية، لاستكمال الإجراءات». من جانبها أكدت شركة ديار أنه جرى اعتقال شاهين للتحقيق معه في اتهامات بارتكاب مخالفات مالية. و«ديار» هي ثاني أكبر شركة للتطوير العقاري في دبي من حيث القيمة السوقية.
وقال رئيس مجلس إدارة الشركة ناصر الشيخ إن «ديار» تقدمت ببلاغ للشرطة تتهم فيه شاهين بتهمة «خيانة الأمانة»، نافياً أن تكون أي معلومات ذكرت حول حجم المبلغ الذي اتهم باختلاسه صحيحة. وزاد بالقول «القضية أمام النيابة ولم نعلن حجم المبلغ الذي هو أقل بكثير مما قيل».
وقال الشيخ إن «ما يهمنا نحن كشركة مساهمة في الإعلان عن القضية هو مراعاة مصالح 80 ألف مساهم فى جمعية ديار العمومية». وأفاد الشيخ بأن «هناك تحقيقاً يجريه الادعاء العام» مضيفاً «لقد فعل (شاهين) شيئاً لم يكن من المفترض أن يفعله».
وأكد الشيخ أن «التحقيق له طبيعة مالية»، وأفاد «من جانبنا رأينا بعض الأشياء التي أثارت قلقنا ونحن الآن نلجأ للنظام القانوني من أجل مصلحة شركتنا ومساهمينا». وقال «أياً كان ما يحدث الآن فلن يكون له أي تأثير حقيقي على ربحية ديار».
وكانت «ديار» قد أطلقت خلال عام 2007 مشروعات عقارية بلغت قيمتها ستة مليارات درهم في مناطق مهمة من دبي، فيما بلغت قيمة المشروعات التي أطلقتها الشركة خلال عام 2006 ملياري درهم. وكشف الشيخ أن التحقيقات تجري في ما يتعلق ببعض القرارات المالية التي اتخذها الرئيس التنفيذي السابق للشركة قائلاً «إنه من أجل مصلحة الشركة والمساهمين فيها فقد تم تحويل القضية للنيابة العامة حيث تقوم الشركة بتزويد المعنيين بالدعم اللازم لتسهيـل التحقيـق».
وكانت «ديار» عززت موقعها المالي في القطاع العقاري بعد أن أعلنت عن تحقيقها زيادة كبيرة في أرباحها بلغت 535 مليون درهم لعام 2007 بنمو بلغت نسبته 30% مقارنة مع ما حققته من أرباح صافية بلغت 412 مليون درهم خلال عام .2006 وأوضح الشيخ: «مجلس الإدارة لا يتوقع أن يكون لهذه الإجراءات أي تأثير سلبي على ربحية الشركة».
مؤكداً أن مجلس إدارة ديار قد أكد للمساهمين في رسالة وجهها إلى مديرة إدارة الإفصاح المالي في سوق دبي المالي الثقة التامة في كل من إدارة وفريق العمل في شركة ديار وأن الفريق لايزال يمارس مهامه كالمعتاد». وكانت «ديار» قد تحولت إلى شركة مساهمة عامة في 10 يوليو 2007 بعد النجاح الذي حققه اكتتابها العام بتغطية بلغت 14 ضعفاً خلال شهر مايو من ذلك العام.
وبعد تحوّلها إلى شركة مساهمة عامة حققت «ديار» أرباحاً صافية بلغت 411 مليون درهم خلال أقل من ستة أشهر في إشارة واضحة لارتفاع عائداتها في تلك الفترة. ويرجع هذا النمو الكبير في الأرباح الصافية للشركة في عام 2007 إلى ازدياد حجم أعمالها حيث شهد النصف الثاني من ذلك العام إطلاق عدد من المشروعات. وتدير الشركة حاليا نحو 16 ألف وحدة سكنية وتجارية.
باختصار عن : الامارات اليوم..18 / 4 / 200