سايق الخير74
عضو نشط
- التسجيل
- 9 سبتمبر 2007
- المشاركات
- 1,667
اقتصــــــــــــاد
تراجع في القيمة بواقع %12.4 إلى 71.8 مليون دينار مع بداية الشهر الجاري
محمد الهاجري: الركود يسيطر على تداولات السوق العقاري مع عزوف عن الشراء ترقبا لمزيد من انخفاض الأسعار
كتب طارق عرابي:
لم يعد هناك خلاف على أن أسعار الأراضي والقسائم السكنية قد شهدت انخفاضاً كبيراً في عدد كبير من مناطق الكويت خلال الشهرين الماضيين، لكن اللافت للنظر أن هذا الانخفاض قد جعل المواطن في حيرة من أمره وفي ترقب دائم خوفاً من المزيد من الانخفاض، لا سيما في ظل استمرار القانون الحالي الذي أدى الى منع الاجارة ومنع الرهن وتجميد القروض التمويلية السكنية.
رئيس اتحاد سماسرة العقار محمد الهاجري أكد لـ الوطن أن الترقب الحالي جعل حركة تداول العقار السكني في السوق المحلي ضعيفة جداً ومحدودة في معظم الأحيان، خاصة في ظل انخفاض أسعار الأراضي السكنية وبخاصة في المناطق الجديدة كـ »أبو فطيرة وأبو الحصانية وغيرها« بنسب كبيرة وصلت الى نحو 30 و %40، وهو الأمر الذي جعل المواطن يخشى الشراء خوفاً من المزيد من الانخفاض في أسعار الأراضي السكنية.
وقال الهاجري ان بعض القسائم السكنية في (أبو فطيرة) وصلت أسعارها الى 70 ألف دينار بعد أن كانت بحدود 170 ألف دينار، كما أن قسائم الخيران التي كانت أسعارها تتراوح بين 70 و 90 ألف دينار أصبحت تباع حالياً بسعر 40 ألف دينار تقريباً، مشيراً الى أن الهبوط السريع في أسعار العقارات قد ألقى بتبعاته على حركة التداول في هذا السوق.
بالمقابل أكد الهاجري أن العقار الاستثماري والتجاري لازال متماسكاً ومحافظاً على أسعاره، وذلك على الرغم من بطء حركة التداولات فيه، مؤكدا على أن المهتمين بهذا النوع من العقار يتابعون بحذر الارتفاع المفاجئ والسريع في أسعار مواد البناء الأساسية كالحديد والاسمنت وعموم مواد البناء الأخرى.
وحول توقعاته لارتفاع أسعار التأجير في العقار الاستثماري، قال الهاجري أن هذا الأمر خاضع أساساً لمسألة العرض والطلب، وفي حال استمرت أسعار مواد البناء في الارتفاع وبالتالي سترتفع الأسعار في حال انخفض المعروض من العقار السكني الاستثماري تحديداً.
أما فيما يتعلق بالمكاتب التجارية، فقد استبعد الهاجري أن يتأثر عمل هذا القطاع على المدى المنظور، خاصة وأن الطلب على المكاتب التجارية (داخل العاصمة تحديداً) لا زال كبيراً، سيما في ظل استمرار عملية تفريخ الشركات الجديدة التي يتم الاعلان عنها بشكل يومي في الصحف اليومية.
الاحصائية الأسبوعية
من جهة أخرى، وعلى صعيد الاحصائية الأسبوعية الصادرة عن ادارتي التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل فقد أشارت الاحصائية الى استمرار تراجع مؤشر التداول العقاري بنسبة %17.6خلال الفترة من (30 مارس وحتى 3 ابريل) مقارنة بالفترة من (27ـ23) مارس الماضي، حيث انخفض اجمالي العقارات المتداولة في تلك الفترة من 204 الى 168 عقارا أي بواقع 36 عقارا، فيما انخفضت قيمة العقارات الاجمالية المتداولة من 82 الى 71.8 مليون دينار أي بانخفاض بلغت نسبته %12.4.
وأظهر مؤشر تداول العقود للفترة من (30 مارس وحتى 3 ابريل) انخفاضاً بواقع 40 عقاراً مقارنة بالفترة من (27ـ23) مارس الماضي، حيث انخفض اجمالي أعداد العقارات المتداولة بموجب العقود من 182 على 142 عقارا، حيث انخفض مؤشر تداول العقار الخاص بواقع 42 عقارا، وانخفض العقار الاستثماري بواقع 4 عقارات.
وبلغت قيمة العقارات المتداولة بموجب العقود خلال تلك الفترة نحو 30.4 مليون دينار لعدد 116 عقارا خاصا، و21.1 مليون دينار لعدد 25 عقارا استثماريا و 150 ألف دينار لعدد عقار تجاري واحد.
أما مؤشر تداول الوكالات العقارية للفترة من (30 مارس وحتى 3 ابريل) فقد أظهر من جانبه ارتفاعاً في اجمالي أعداد العقارات المتداولة بواقع 4 عقارات مقارنة بالفترة من (27ـ23) مارس الماضي، حيث ارتفع اجمالي العقارات المتداولة من 22 الى 26 عقارا، حيث ارتفع مؤشر تداول العقار الخاص بواقع 2 عقار، وارتفع مؤشر تداول العقار التجاري بواقع عقار واحد وانخفض تداول عقار المخازن بواقع 2 عقار.
وبلغت قيمة الوكالات المتداولة خلال تلك الفترة نحو 3.2 ملايين دينار لعدد 11 عقارا خاصا، و13.5 مليون دينار لعدد 14 عقارا استثماريا، و3.5 ملايين دينار لعدد عقار تجاري واحد.
تاريخ النشر: السبت 19/4/2008
تراجع في القيمة بواقع %12.4 إلى 71.8 مليون دينار مع بداية الشهر الجاري
محمد الهاجري: الركود يسيطر على تداولات السوق العقاري مع عزوف عن الشراء ترقبا لمزيد من انخفاض الأسعار
كتب طارق عرابي:
لم يعد هناك خلاف على أن أسعار الأراضي والقسائم السكنية قد شهدت انخفاضاً كبيراً في عدد كبير من مناطق الكويت خلال الشهرين الماضيين، لكن اللافت للنظر أن هذا الانخفاض قد جعل المواطن في حيرة من أمره وفي ترقب دائم خوفاً من المزيد من الانخفاض، لا سيما في ظل استمرار القانون الحالي الذي أدى الى منع الاجارة ومنع الرهن وتجميد القروض التمويلية السكنية.
رئيس اتحاد سماسرة العقار محمد الهاجري أكد لـ الوطن أن الترقب الحالي جعل حركة تداول العقار السكني في السوق المحلي ضعيفة جداً ومحدودة في معظم الأحيان، خاصة في ظل انخفاض أسعار الأراضي السكنية وبخاصة في المناطق الجديدة كـ »أبو فطيرة وأبو الحصانية وغيرها« بنسب كبيرة وصلت الى نحو 30 و %40، وهو الأمر الذي جعل المواطن يخشى الشراء خوفاً من المزيد من الانخفاض في أسعار الأراضي السكنية.
وقال الهاجري ان بعض القسائم السكنية في (أبو فطيرة) وصلت أسعارها الى 70 ألف دينار بعد أن كانت بحدود 170 ألف دينار، كما أن قسائم الخيران التي كانت أسعارها تتراوح بين 70 و 90 ألف دينار أصبحت تباع حالياً بسعر 40 ألف دينار تقريباً، مشيراً الى أن الهبوط السريع في أسعار العقارات قد ألقى بتبعاته على حركة التداول في هذا السوق.
بالمقابل أكد الهاجري أن العقار الاستثماري والتجاري لازال متماسكاً ومحافظاً على أسعاره، وذلك على الرغم من بطء حركة التداولات فيه، مؤكدا على أن المهتمين بهذا النوع من العقار يتابعون بحذر الارتفاع المفاجئ والسريع في أسعار مواد البناء الأساسية كالحديد والاسمنت وعموم مواد البناء الأخرى.
وحول توقعاته لارتفاع أسعار التأجير في العقار الاستثماري، قال الهاجري أن هذا الأمر خاضع أساساً لمسألة العرض والطلب، وفي حال استمرت أسعار مواد البناء في الارتفاع وبالتالي سترتفع الأسعار في حال انخفض المعروض من العقار السكني الاستثماري تحديداً.
أما فيما يتعلق بالمكاتب التجارية، فقد استبعد الهاجري أن يتأثر عمل هذا القطاع على المدى المنظور، خاصة وأن الطلب على المكاتب التجارية (داخل العاصمة تحديداً) لا زال كبيراً، سيما في ظل استمرار عملية تفريخ الشركات الجديدة التي يتم الاعلان عنها بشكل يومي في الصحف اليومية.
الاحصائية الأسبوعية
من جهة أخرى، وعلى صعيد الاحصائية الأسبوعية الصادرة عن ادارتي التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل فقد أشارت الاحصائية الى استمرار تراجع مؤشر التداول العقاري بنسبة %17.6خلال الفترة من (30 مارس وحتى 3 ابريل) مقارنة بالفترة من (27ـ23) مارس الماضي، حيث انخفض اجمالي العقارات المتداولة في تلك الفترة من 204 الى 168 عقارا أي بواقع 36 عقارا، فيما انخفضت قيمة العقارات الاجمالية المتداولة من 82 الى 71.8 مليون دينار أي بانخفاض بلغت نسبته %12.4.
وأظهر مؤشر تداول العقود للفترة من (30 مارس وحتى 3 ابريل) انخفاضاً بواقع 40 عقاراً مقارنة بالفترة من (27ـ23) مارس الماضي، حيث انخفض اجمالي أعداد العقارات المتداولة بموجب العقود من 182 على 142 عقارا، حيث انخفض مؤشر تداول العقار الخاص بواقع 42 عقارا، وانخفض العقار الاستثماري بواقع 4 عقارات.
وبلغت قيمة العقارات المتداولة بموجب العقود خلال تلك الفترة نحو 30.4 مليون دينار لعدد 116 عقارا خاصا، و21.1 مليون دينار لعدد 25 عقارا استثماريا و 150 ألف دينار لعدد عقار تجاري واحد.
أما مؤشر تداول الوكالات العقارية للفترة من (30 مارس وحتى 3 ابريل) فقد أظهر من جانبه ارتفاعاً في اجمالي أعداد العقارات المتداولة بواقع 4 عقارات مقارنة بالفترة من (27ـ23) مارس الماضي، حيث ارتفع اجمالي العقارات المتداولة من 22 الى 26 عقارا، حيث ارتفع مؤشر تداول العقار الخاص بواقع 2 عقار، وارتفع مؤشر تداول العقار التجاري بواقع عقار واحد وانخفض تداول عقار المخازن بواقع 2 عقار.
وبلغت قيمة الوكالات المتداولة خلال تلك الفترة نحو 3.2 ملايين دينار لعدد 11 عقارا خاصا، و13.5 مليون دينار لعدد 14 عقارا استثماريا، و3.5 ملايين دينار لعدد عقار تجاري واحد.
تاريخ النشر: السبت 19/4/2008