المجلس يوافق علي تأجيل قانون الخبره لمده اسبوعين
تحديث .. قانون هيئه سوق المال بالاجماع ..تأجيل مناقشة قانون الخبرة لمدة أسبوعين ..والنصاب يرفع الجلسه للمره الثانيه
--------------------------------------------------------------------------------
12:28:04 PMWednesday, January 20, 2010
رفع رئيس مجلس الامه الجلسه لعدم اكتمال النصاب .
11:48:42 AMWednesday, January 20, 2010
وافق مجلس الامه بالاجماع علي قانون هيئه سوق المال , وبدء المجلس الان منافشه فانون الجزاء .
11:44:55 AMWednesday, January 20, 2010
إنتقل مجلس الأمة إلى مناقشة قانون هيئة سوق المال وتحدث وزير التجارة والصناعة أحمد الهارون فقال أعتقد أننا وصلنا إلى مرحلة من التشريعات المهمة التي ينتظر أن يقرها المجلس، ولا شك بأن ما سبق العمل بموجبه من مراسيم وقوانين مبعثرة أدت دورها، وهذا القانون سيضيف دفعة جديدة في مسار التنمية الإقتصادية الشاملة وهو ينظم سوق الأوراق المالية وسيكون إضافة جديدة للسوق وسيضعنا في مصاف الدول المتقدمة ونأمل التعاون لإنجاز هذا القانون الهام .
من جانبه قال النائب عادل الصرعاوي أن رئيس اللجنة المالية البرلمانية النائب يوسف الزلزلة هو من وضع العربة على السكة حينما كان وزيرا للتجارة وهذا القانون يمر الأن بظروف واضحة والسوق اليوم يعاني من قضايا كثيرة ونطالب بتعريف واضح كمفهوم "الحليف" وأيضا التعريف الخاص بالصناديق الإستثمارية إذ يحضر الدخول في الصناديق الخاص بالشركات التي يمثلها، كما أن نقل إدارة البورصة إلى هيئة قد يقلب القانون رأسا على عقب وسأقدم تعديلات جذرية بهذا الصدد، للأسف من يدفع ضريبة ما يحدث في البورصة هم صغار المستثمرين لذلك نطالب أيضا برقابة على الصناديق الإستثمارية وهذا الأمر يحتاج لضمانات كذلك هناك موضوع الإفصاح بشأن التداول ووقف التداول وما يحدث الأن أن الذي يفصل في الأمر هو الحكم وهو ما يعكس أن عملية الإيقاف تكون مزاجية أحيانا وهناك عروض الشراء الوهمية وهذا الأمر يتطلب وضع حد له بأسرع وقت ممكن إذ لا بد من ضوابط، بالإضافة إلى الصفقة المتعلقة بشركتي الوطنية وزين للإتصالات فلم يستفيد منها صغار المستثمرين، بالرغم من أن هيئة السوق تؤكد على ضرورة حفظ حقوق صغار المستثمرين . هذا اكيد يقصدني
من جانبه قال النائب يوسف الزلزلة في مجلس 2003 تبنينا تقديم قانون شامل ويجب أن يعرف الجميع أن البورصة الحالي صدرت بمرسوم ولشركات محددى جدا والأن السوق أصبح كبيرا وبالتالي لا بد من تطوير القوانين كما أن الإدارة الحالية فيها خلل كبير لأن القوانين الموجودة لا تواكب هذا الكم الهائل من الشركات المدرجة لذلك جاء هذا التشريع لإستيعاب هذه المتغيرات، وعندما كنت وزيرا للتجارة عملت على إيجاد جهة خاصة وأستعنت بفريق من الجامعة وذهبوا إلى أميركا وبريطانيا من أجل إيجاد قانون متكامل لسوق الأوراق المالية وعندما خرجنا بهذا القانون نقول لسنا معصومين ولكن نعتقد أنه سيكون قانون فاعل في تنظيم أوضاع السوق، والأن لدينا مشكلة كبيرة في البورصة إذ أن بعض الشركات تقدم الشكاوى ضد إدارة البورصة وهناك جهات في إدارة البورصة تقدم الشكاوي على إدارة البورصة بمعني أنها هي الخصم والحكم بنفس الوقت وهذا غير جائز، كما أن هناك خلاف حول من يتحمل المسؤولية السياسية عن أوضاع البورصة هل هو وزير التجارة أم رئيس الوزراء ونحن ذهبنا إلى أن المسؤول هو رئيس الوزراء غير أن الحكومة عدلت عن ذلك بحيث يكون وزير التجارة هو المسؤول،داعيا النواب إلى إقرار القانون في مداولته الأولى وترك الخلاف في هذا الموضوع إلى حين دراسة الموضوع في المداولة الثانية .
أما النائب على الدقباسي فبين أن صغار المستثمرين يتعرضون يوميا إلى مذبحة وخسارة لمدخراتهم فهناك شركات وهمية لدرجة أن الصدام وصل إلى المحاكم الأمر الذي يفترض إنشاء هيئة تحمي ألية العمل في السوق وهناك أشخاص تورطوا في القروض وأصبحوا على الحديدة؟ ولذلك ما يهمنا في هذا القانون هو صغار المستثمرين الذين تضرروا بسبب بعض الشركات الإستثمارية، مشددا على ضرورة إلتزام الشفافية في الإعلان عن الصفقات والإفصاح عن المراكز المالية وإيجاد هيئة لا تخضع لسلطة "الهوامير" يكون هدفها حماية صغار المستثمرين من سطوة المتنفذين .
أما النائب خالد العدوة فبين أن الكويت معروفة بسوق المناخ التي كان فيها حرمنة وسرقة تحت مظلة السوق وغياب المجلس حيث إستطاعت إستقطاب المواطنين والإستيلاء على أموالهم وتكبدت الحكومة بدفع مبلغ خمسة مليارات دينار في محاولة لإنقاذ من تم النصب عليهم لذلك مشروع هيئة سوق المال هو مشروع متكامل جاء لنفض الغبار عن عمليات التلاعب التي يقوم بها كبار المستثمرين في السوق .
من جهته قال النائب صالح عاشور أن الوضع في البورصة لا يسر عدو ولا حبيب وهو وضع لا نحسد عليه وهذا أمر طبيعي لعدم وجود هيئة رقابية وقانون يحاسب المتلاعبين في السوق بما يعرض صغار المستثمرين إلى خسائر كبيرة موضحا أنه نتيجة لغياب الرقابة قامت إدارة السوق بالترخيص لشركات ورقية لا تملك المصانع والشركات إنهارت في أول مواجهة مع الأزمة الإقتصادية مما عرض أموال صغار المستثمرين إلى خطر الضياع وبالتالي تقدمت الحكومة بقانون الإستقرار الإقتصادي الذي يكلف المال العام حوالي 5 مليارات دينار، وأستغرب أن يتم التركيز في إستقطاب الإستثمارات الخارجية والمستثمر الأجنبي في هذه الظروف غير المستقرة بينما كان من باب أولى إستقطاب الإستثمارات الكويتية الحكومية والأهلية من الخارج إلى الداخل وإيجاد جهاز قضائي لمحاسبة المتلاعبين والنظر في شكاوي المساهمين.
أما النائب عدنان عبد الصمد فقال لدينا تجارب مريرة في سوق المال وكان المفترض أن تلجأ الحكومة بإقرار وتنفيذ هذا القانون ولكن للأسف ظروفنا السياسية والحل غير الدستوري حال دون ذلك ونأمل في تلافي الأخطاء السابقة، الوضع السياسي المتوتر هو سبب تأخير مثل هذه المشاريع المهمة ومن يقول عن مشكلة القرو فالأولى إقرار مثل هذا القانون ، أنا أقول أن إقتصادنا قوي جدا والله أنعم علينا بإيرادات النفط وكنا أقوى من الأقتصاد الأميركي وللأسف نتيجة للظروف السياسية تأخرنا في علاج البورصة .
إفتتح رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي الجلسة العادية العلنية الساعة التاسعة والنصف بعد أن رفعها نصف ساعة لعدم إكتمال النصاب .
وقبل بدء المجلس في مناقشة قانون الخبراء طالب وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة محمد البصيري بإعادة القانون إلى لجنتي التشريعية والقانونية والمالية البرلمانيتين لدراسة القانون من جميع جوانبه وقال أن هناك توافقا بين اللجنتين بشأن القانون مؤكدا إلتزام الحكومة بأن تكون جاهزة لمناقشة القانون بعد إنتهاء مهلة الأسبوعين .
أما صالح الملا فقال أتمنى خلال هذه الفترة أن يقدم النواب ما لديهم من تعديلات حتى ننتهي من القانون بأسرع وقت .
بدوره بين رئيس اللجنة التشريعية النائب حسين الحريتي أن اللجنة ستقدم تقريرا خلال أسبوعين بالتعاون مع اللجنة المالية .
أما النائب يوسف الزلزلة فتمنى على النواب عدم التأخر في تقديم تعديلاتهم .
من جهته قال رئيس المجلس جاسم الخرافي أنه لا يوجد في اللائحة ما يمنع النواب من تقديم تعديلاتهم خلال جلسة مناقشة القانون ولكن بإمكانهم التعاون من أجل الإسراع في إقرار القانون ودراسة المقترحات بشكل جيد من خلال عرضها على اللجان خلال هذه الفترة .
وافق المجلس على تأجيل مناقشة القانون لمدة أسبوعين وإحالته إلى اللجنة التشريعية مع إبقائه على على جدول أعمال المجلس .
وقال وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة محمد البصيري أتمنى من اللجان البرلمانية دراسة القوانين بشكل مستفيض من كافة الجوانب وبشكل متعمق حتى لا يكون هناك إعتراض وخصوصا من جانب الكلفة المالية في البدلات والكوادر.
أما رئيس المجلس جاسم الخرافي فأكد وجود إستعداد نيابي للتجاوب مستدركا ولكن بإمكان الحكومة معالجة هذه الأمور بدراستها في الخدمة المدنية .
وبدوره عاد النائب حسين الحريتي وقال إذا كان رأي الحكومة معروف برفض القانون فما الفائدة من دراسته .
من جانبه بين النائب عادل الصرعاوي أن الرأي للمجلس وليس للحكومة .
بينما الوزير البصيري فأعلن تحفظ الحكومة على أن تأتي البدلات والكوادر بشكل قوانين لأن رئيس ديوان الخدمة المدنية سينظر فيها ويحدد الكوادر من خلال القرارات .
أما النائب سلوى الجسار فقالت لا يوجد أسس لمشاريع القوانين ذات الكلفة المالية ولذلك أنا أتفق مع الوزير البصيري بضرورة دراسة الكوادر من قبل ديوان الخدمة المدنية خاصة وأنه لا يوجد إحصائيات معينة وبالتالي لا بد أن تدرس من قبل الخدمة المدنية وأن يتم الإطلاع على قوانين البنك الدولي في هذا الجانب .
وافق المجلس على تأجيل مناقشة قانون الخبرة لمدة أسبوعين لتحويله إلى اللجنتين المالية والتشريعية لتحديد الكلفة المالية ودراسة التعديلات ، ومن ثم إنتقل المجلس إلى مناقشة قانون هيئة سوق المال .
واخيرا فيه تلحلح
