هيئة سوق المال

الموضوع في 'السوق الكويتي للأوراق الماليه' بواسطة Navigator, بتاريخ ‏19 ابريل 2008.

  1. Navigator

    Navigator مشرف مشرف

    التسجيل:
    ‏14 نوفمبر 2007
    المشاركات:
    28,212
    عدد الإعجابات:
    5,972
    مكان الإقامة:
    الكويت
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    كلنا يعلم بالرغبة الاميرية السامية لتحويل الكويت لمركز مالي وإقتصادي في

    المنطقة وجهود سمو الامير حفظه الله واضحة للعيان بالتسهيلات والتشجيع

    على فرض القوانين الاقتصادية من قبل سموه لرفعة شأن الكويت

    ولكن هذه الرغبة إصطدمت بالسجال والجدال الدائر بين السلطتين وبعد حل

    إحدى السلطتين وإعادة ترميم وبناء الثانية لمواجهة التحديات القائمة والآتية

    دعونا نتساءل أين موقع هيئة سوق المال الكويتي من الاعراب وهي من

    المفروض ان تكون إحدى الركائز للرغبة السامية لتحويل الكويت لمركز مالي

    نعلم بأن اللجنة المالية في المجلس السابق عملت على على إنجاز الكثير

    من مواد وبنود قانونها ولكن هل يعقل أن يتوقف الاستمرار بالعمل على انهاء

    هذا القانون المهم بحجة حل المجلس اللذي كان السبب بإبطاء وتأخير العمل

    بإنهائها

    فأين وصلنا من هذا القانون ومتى يرى النور؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
     
  2. Navigator

    Navigator مشرف مشرف

    التسجيل:
    ‏14 نوفمبر 2007
    المشاركات:
    28,212
    عدد الإعجابات:
    5,972
    مكان الإقامة:
    الكويت
    بعد 8 شهور وللحين الوضع على ما هو عليه


    وتبون السوق يتعدل !!!!
     
  3. kaifani

    kaifani عضو نشط

    التسجيل:
    ‏23 يوليو 2008
    المشاركات:
    1,863
    عدد الإعجابات:
    0
    صدقت .
     
  4. Navigator

    Navigator مشرف مشرف

    التسجيل:
    ‏14 نوفمبر 2007
    المشاركات:
    28,212
    عدد الإعجابات:
    5,972
    مكان الإقامة:
    الكويت
    بعد سنة ونصف









    مراقبون لـ الوطن : سيضبط إيقاع التداولات ويمنع التلاعبات وتضارب المصالح
    ارتياح اقتصادي واسع لإحالة مشروع قانون سوق المال الى مجلس الأمة






    كتب جمال رمضان وسالم عبدالغفور: استقبل مراقبون خطوة اقرار اللجنة المالية في مجلس الأمة مشروع قانون هيئة سوق المال واحالته الى مجلس الامة تمهيدا للتصويت عليه عند بدء دور الانعقاد المقبل بالارتياح مشيرين الى أن سوق الكويت للاوراق المالية يعاني قصوراً واضحاً ويحتاج الى هيئة مستقلة لضبط ايقاعه.

    وتضمنت أبرز التعديلات التي ادخلتها اللجنة على قانون هيئة اسواق المال ان تكون ادارة الهيئة مشكلة من خمسة اعضاء متفرغين، يعينون من مجلس الوزراء ولمدة خمس سنوات وتكون تبعية الهيئة لمجلس الوزراء أيضا، بخلاف ما كانت تريده الحكومة، وهو ان تتشكل الادارة من سبعة اعضاء، 4 منهم متفرغون و3 منتدبون.

    وأوضح المراقبون لـ »الوطن« أن سوق الكويت للاوراق المالية يحتاج الى تحقيق هدف حماية المستثمرين وتطوير الأسواق المالية وتنظيمها بهدف رفع كفاءتها واستقرارها مع اتباع المبادئ المعمول بها دوليا مشيرين الى أنه عندما قام صندوق النقد الدولي باجراء تقييم للوضع المالي في دولة الكويت، نص التقرير صراحة على صعوبة اجراء هذا التقييم، وصعوبة قياس مدى اتباع الجهات المشاركة في السوق للمعايير والمبادئ المعمول بها دوليا، وذلك بسبب كثرة وتداخل القوانين وعدم وضوحها وتوحيدها تحت مرجعية واحدة.

    وذكر المراقبون أن سوق الكويت للاوراق المالية يعاني أزمة تضارب المصالح وتداخل وتعدد الجهات الرقابية والاشرافية، التي تخضع لها الشركات وتوزعها ما بين وزارة التجارة والصناعة، لجنة السوق، البنك المركزي، والبورصة، مع ضعف التنسيق فيما بين هذه الجهات مما يقلل من فعالية الدور الرقابي وامكانية التلاعب عليه في ظل وجود ثغرات وعدم مركزية فضلا عن قصور قانون الجزاءات والعقوبات الحالي الخاص بمعاقبة المتلاعبين من الأفراد أو الشركات، واقتصاره على دفع غرامات مالية منخفضة أو توقيف التداول للشركات المخالفة لفترة قصيرة مما يسهل التلاعب والمخالفة، حيث تعتبر هذه العقوبات غير رادعة، قصور القوانين والتشريعات الخاصة في الصناديق الاستثمارية لتنسيق وتنظيم عملها، عدم كفاية معايير الافصاح خاصة من ناحية مصادر الايرادات واذا كان من ايراد تشغيلي او غير تشغيلي وغيرها من العيوب والنواقص التي تلف السوق.

    واعرب المراقبون عن أملهم في أن يؤدي اقرار هيئة سوق المال الى ضبط اداء السوق وتحسين كفاءته وفعاليته وتقليص التلاعبات المحتملة مؤكدين اهمية ان يتم اختيار أعضاء الهيئة وفق شروط النزاهة والحيادية والخبرة
     
  5. السور

    السور عضو نشط

    التسجيل:
    ‏18 يونيو 2007
    المشاركات:
    6,936
    عدد الإعجابات:
    5,152
    الخرافى ما يبى هيئة سوق المال !!
     
  6. أسد سليمان ملك

    أسد سليمان ملك عضو مميز

    التسجيل:
    ‏15 مايو 2008
    المشاركات:
    8,659
    عدد الإعجابات:
    0
    مكان الإقامة:
    uk
    ما شالله موضوع جميل مثل هذا والردود 2 :)



    بو سلمان سوق المال ان تحقق سيظل هناك تلاعب مادام الاداره هي من تندرج تحت غطاء التجار:)


    مو كل من صار عنده خمسين مليون قال ان تاجر:)


    تذكر هالمقوله:)

    تحياتي لك وللموضوع المميز
     
  7. الاولى

    الاولى موقوف

    التسجيل:
    ‏2 مايو 2009
    المشاركات:
    698
    عدد الإعجابات:
    0
    مكان الإقامة:
    المطلاع
    (نصل متخرا خيرا من لا نصل)
     
  8. Navigator

    Navigator مشرف مشرف

    التسجيل:
    ‏14 نوفمبر 2007
    المشاركات:
    28,212
    عدد الإعجابات:
    5,972
    مكان الإقامة:
    الكويت
    بعد سنتين

    فتح السمكه !!!!
     
  9. Q8 Stock

    Q8 Stock مشرف

    التسجيل:
    ‏12 يونيو 2005
    المشاركات:
    24,306
    عدد الإعجابات:
    4
    مكان الإقامة:
    الكــويـت
    ملئاااش الخااااااااتم :p
     
  10. ضايع بالبورصة

    ضايع بالبورصة عضو جديد

    التسجيل:
    ‏14 أغسطس 2005
    المشاركات:
    1,090
    عدد الإعجابات:
    0
    مكان الإقامة:
    بيت ابوي ناطر بيت الحكومة
    المجلس يوافق علي تأجيل قانون الخبره لمده اسبوعين
    تحديث .. قانون هيئه سوق المال بالاجماع ..تأجيل مناقشة قانون الخبرة لمدة أسبوعين ..والنصاب يرفع الجلسه للمره الثانيه


    --------------------------------------------------------------------------------




    12:28:04 PMWednesday, January 20, 2010

    رفع رئيس مجلس الامه الجلسه لعدم اكتمال النصاب .

    11:48:42 AMWednesday, January 20, 2010

    وافق مجلس الامه بالاجماع علي قانون هيئه سوق المال , وبدء المجلس الان منافشه فانون الجزاء .


    11:44:55 AMWednesday, January 20, 2010

    إنتقل مجلس الأمة إلى مناقشة قانون هيئة سوق المال وتحدث وزير التجارة والصناعة أحمد الهارون فقال أعتقد أننا وصلنا إلى مرحلة من التشريعات المهمة التي ينتظر أن يقرها المجلس، ولا شك بأن ما سبق العمل بموجبه من مراسيم وقوانين مبعثرة أدت دورها، وهذا القانون سيضيف دفعة جديدة في مسار التنمية الإقتصادية الشاملة وهو ينظم سوق الأوراق المالية وسيكون إضافة جديدة للسوق وسيضعنا في مصاف الدول المتقدمة ونأمل التعاون لإنجاز هذا القانون الهام .

    من جانبه قال النائب عادل الصرعاوي أن رئيس اللجنة المالية البرلمانية النائب يوسف الزلزلة هو من وضع العربة على السكة حينما كان وزيرا للتجارة وهذا القانون يمر الأن بظروف واضحة والسوق اليوم يعاني من قضايا كثيرة ونطالب بتعريف واضح كمفهوم "الحليف" وأيضا التعريف الخاص بالصناديق الإستثمارية إذ يحضر الدخول في الصناديق الخاص بالشركات التي يمثلها، كما أن نقل إدارة البورصة إلى هيئة قد يقلب القانون رأسا على عقب وسأقدم تعديلات جذرية بهذا الصدد، للأسف من يدفع ضريبة ما يحدث في البورصة هم صغار المستثمرين لذلك نطالب أيضا برقابة على الصناديق الإستثمارية وهذا الأمر يحتاج لضمانات كذلك هناك موضوع الإفصاح بشأن التداول ووقف التداول وما يحدث الأن أن الذي يفصل في الأمر هو الحكم وهو ما يعكس أن عملية الإيقاف تكون مزاجية أحيانا وهناك عروض الشراء الوهمية وهذا الأمر يتطلب وضع حد له بأسرع وقت ممكن إذ لا بد من ضوابط، بالإضافة إلى الصفقة المتعلقة بشركتي الوطنية وزين للإتصالات فلم يستفيد منها صغار المستثمرين، بالرغم من أن هيئة السوق تؤكد على ضرورة حفظ حقوق صغار المستثمرين . هذا اكيد يقصدني

    من جانبه قال النائب يوسف الزلزلة في مجلس 2003 تبنينا تقديم قانون شامل ويجب أن يعرف الجميع أن البورصة الحالي صدرت بمرسوم ولشركات محددى جدا والأن السوق أصبح كبيرا وبالتالي لا بد من تطوير القوانين كما أن الإدارة الحالية فيها خلل كبير لأن القوانين الموجودة لا تواكب هذا الكم الهائل من الشركات المدرجة لذلك جاء هذا التشريع لإستيعاب هذه المتغيرات، وعندما كنت وزيرا للتجارة عملت على إيجاد جهة خاصة وأستعنت بفريق من الجامعة وذهبوا إلى أميركا وبريطانيا من أجل إيجاد قانون متكامل لسوق الأوراق المالية وعندما خرجنا بهذا القانون نقول لسنا معصومين ولكن نعتقد أنه سيكون قانون فاعل في تنظيم أوضاع السوق، والأن لدينا مشكلة كبيرة في البورصة إذ أن بعض الشركات تقدم الشكاوى ضد إدارة البورصة وهناك جهات في إدارة البورصة تقدم الشكاوي على إدارة البورصة بمعني أنها هي الخصم والحكم بنفس الوقت وهذا غير جائز، كما أن هناك خلاف حول من يتحمل المسؤولية السياسية عن أوضاع البورصة هل هو وزير التجارة أم رئيس الوزراء ونحن ذهبنا إلى أن المسؤول هو رئيس الوزراء غير أن الحكومة عدلت عن ذلك بحيث يكون وزير التجارة هو المسؤول،داعيا النواب إلى إقرار القانون في مداولته الأولى وترك الخلاف في هذا الموضوع إلى حين دراسة الموضوع في المداولة الثانية .

    أما النائب على الدقباسي فبين أن صغار المستثمرين يتعرضون يوميا إلى مذبحة وخسارة لمدخراتهم فهناك شركات وهمية لدرجة أن الصدام وصل إلى المحاكم الأمر الذي يفترض إنشاء هيئة تحمي ألية العمل في السوق وهناك أشخاص تورطوا في القروض وأصبحوا على الحديدة؟ ولذلك ما يهمنا في هذا القانون هو صغار المستثمرين الذين تضرروا بسبب بعض الشركات الإستثمارية، مشددا على ضرورة إلتزام الشفافية في الإعلان عن الصفقات والإفصاح عن المراكز المالية وإيجاد هيئة لا تخضع لسلطة "الهوامير" يكون هدفها حماية صغار المستثمرين من سطوة المتنفذين .

    أما النائب خالد العدوة فبين أن الكويت معروفة بسوق المناخ التي كان فيها حرمنة وسرقة تحت مظلة السوق وغياب المجلس حيث إستطاعت إستقطاب المواطنين والإستيلاء على أموالهم وتكبدت الحكومة بدفع مبلغ خمسة مليارات دينار في محاولة لإنقاذ من تم النصب عليهم لذلك مشروع هيئة سوق المال هو مشروع متكامل جاء لنفض الغبار عن عمليات التلاعب التي يقوم بها كبار المستثمرين في السوق .

    من جهته قال النائب صالح عاشور أن الوضع في البورصة لا يسر عدو ولا حبيب وهو وضع لا نحسد عليه وهذا أمر طبيعي لعدم وجود هيئة رقابية وقانون يحاسب المتلاعبين في السوق بما يعرض صغار المستثمرين إلى خسائر كبيرة موضحا أنه نتيجة لغياب الرقابة قامت إدارة السوق بالترخيص لشركات ورقية لا تملك المصانع والشركات إنهارت في أول مواجهة مع الأزمة الإقتصادية مما عرض أموال صغار المستثمرين إلى خطر الضياع وبالتالي تقدمت الحكومة بقانون الإستقرار الإقتصادي الذي يكلف المال العام حوالي 5 مليارات دينار، وأستغرب أن يتم التركيز في إستقطاب الإستثمارات الخارجية والمستثمر الأجنبي في هذه الظروف غير المستقرة بينما كان من باب أولى إستقطاب الإستثمارات الكويتية الحكومية والأهلية من الخارج إلى الداخل وإيجاد جهاز قضائي لمحاسبة المتلاعبين والنظر في شكاوي المساهمين.

    أما النائب عدنان عبد الصمد فقال لدينا تجارب مريرة في سوق المال وكان المفترض أن تلجأ الحكومة بإقرار وتنفيذ هذا القانون ولكن للأسف ظروفنا السياسية والحل غير الدستوري حال دون ذلك ونأمل في تلافي الأخطاء السابقة، الوضع السياسي المتوتر هو سبب تأخير مثل هذه المشاريع المهمة ومن يقول عن مشكلة القرو فالأولى إقرار مثل هذا القانون ، أنا أقول أن إقتصادنا قوي جدا والله أنعم علينا بإيرادات النفط وكنا أقوى من الأقتصاد الأميركي وللأسف نتيجة للظروف السياسية تأخرنا في علاج البورصة .



    إفتتح رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي الجلسة العادية العلنية الساعة التاسعة والنصف بعد أن رفعها نصف ساعة لعدم إكتمال النصاب .
    وقبل بدء المجلس في مناقشة قانون الخبراء طالب وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة محمد البصيري بإعادة القانون إلى لجنتي التشريعية والقانونية والمالية البرلمانيتين لدراسة القانون من جميع جوانبه وقال أن هناك توافقا بين اللجنتين بشأن القانون مؤكدا إلتزام الحكومة بأن تكون جاهزة لمناقشة القانون بعد إنتهاء مهلة الأسبوعين .

    أما صالح الملا فقال أتمنى خلال هذه الفترة أن يقدم النواب ما لديهم من تعديلات حتى ننتهي من القانون بأسرع وقت .

    بدوره بين رئيس اللجنة التشريعية النائب حسين الحريتي أن اللجنة ستقدم تقريرا خلال أسبوعين بالتعاون مع اللجنة المالية .

    أما النائب يوسف الزلزلة فتمنى على النواب عدم التأخر في تقديم تعديلاتهم .

    من جهته قال رئيس المجلس جاسم الخرافي أنه لا يوجد في اللائحة ما يمنع النواب من تقديم تعديلاتهم خلال جلسة مناقشة القانون ولكن بإمكانهم التعاون من أجل الإسراع في إقرار القانون ودراسة المقترحات بشكل جيد من خلال عرضها على اللجان خلال هذه الفترة .

    وافق المجلس على تأجيل مناقشة القانون لمدة أسبوعين وإحالته إلى اللجنة التشريعية مع إبقائه على على جدول أعمال المجلس .

    وقال وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة محمد البصيري أتمنى من اللجان البرلمانية دراسة القوانين بشكل مستفيض من كافة الجوانب وبشكل متعمق حتى لا يكون هناك إعتراض وخصوصا من جانب الكلفة المالية في البدلات والكوادر.

    أما رئيس المجلس جاسم الخرافي فأكد وجود إستعداد نيابي للتجاوب مستدركا ولكن بإمكان الحكومة معالجة هذه الأمور بدراستها في الخدمة المدنية .

    وبدوره عاد النائب حسين الحريتي وقال إذا كان رأي الحكومة معروف برفض القانون فما الفائدة من دراسته .

    من جانبه بين النائب عادل الصرعاوي أن الرأي للمجلس وليس للحكومة .

    بينما الوزير البصيري فأعلن تحفظ الحكومة على أن تأتي البدلات والكوادر بشكل قوانين لأن رئيس ديوان الخدمة المدنية سينظر فيها ويحدد الكوادر من خلال القرارات .

    أما النائب سلوى الجسار فقالت لا يوجد أسس لمشاريع القوانين ذات الكلفة المالية ولذلك أنا أتفق مع الوزير البصيري بضرورة دراسة الكوادر من قبل ديوان الخدمة المدنية خاصة وأنه لا يوجد إحصائيات معينة وبالتالي لا بد أن تدرس من قبل الخدمة المدنية وأن يتم الإطلاع على قوانين البنك الدولي في هذا الجانب .

    وافق المجلس على تأجيل مناقشة قانون الخبرة لمدة أسبوعين لتحويله إلى اللجنتين المالية والتشريعية لتحديد الكلفة المالية ودراسة التعديلات ، ومن ثم إنتقل المجلس إلى مناقشة قانون هيئة سوق المال .





    واخيرا فيه تلحلح
     
  11. el6ayeb

    el6ayeb عضو نشط

    التسجيل:
    ‏21 يونيو 2007
    المشاركات:
    752
    عدد الإعجابات:
    0
    مو المهم اقرار القانون بقدر أهمية تبعية الهيئة .. لازم ماتكون تبعيتها لمجلس الوزراء و هذا شيء مهم لدوام حياديتها و استقرارها و استغلالية قراراتها ...
    لازم تكون هيئة مستقلة لها صلاحيات واسعة وقضاء مستقل يشكل مجلسها الاداري من خبراء قانونيين في تعاملات سوق المال و خبراء اقتصاديين و فنيين

    اذا صارت تبعيتها لمجلس الوزراء لا طبنا و لا غدا الشر و ردينا للمربع الأول
     
  12. Navigator

    Navigator مشرف مشرف

    التسجيل:
    ‏14 نوفمبر 2007
    المشاركات:
    28,212
    عدد الإعجابات:
    5,972
    مكان الإقامة:
    الكويت
    وأخيراً


    بعد تأخير قارب ثلاثة أشهر، وجدت هيئة سوق المال من يرأسها بعد اعتذار 18 شخصية على الأقل. سيكون صالح الفلاح أول رئيس لهيئة سوق المال، (كما كانت «الراي» ذكرت في أعداد مختلفة أولها في 6 يوليو الماضي) بعد تجربة امتدت لأربع سنوات على رأس الجهاز الإداري لإدارة البورصة.
    يأتي الفلاح من خلفية طويلة في العمل الاقتصادي الحكومي أو شبه الحكومي، من رئاسة بنك الكويت والشرق الأوسط (سابقاً، البنك الاهلي المتحد حالياً)، إلى رئاسة الجهاز التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، قبل أن يعاصر البورصة في طرف من الطفرة وفي أيام الأزمة الأكثر قسوة في تاريخها.
    ومع تعيين الفلاح وبقية أعضاء هيئة المفوضين الخمسة، ينطلق عملياً تطبية قانون هيئة أسواق المال، الذي صدر في الجريدة الرسمية بتاريخ الأحد 28 فبراير 2010.
    أولى مهام الفلاح في منصبه الجديد أن يعيد مسار تطبيق القانون إلى نصابه، بعد أن أدى عدم الالتزام بتعيين «هيئة المفوضين» ضمن مهلة الثلاثة أشهر إلى التشكيك بجديّة الجهود لإصلاح سوق المال، خصوصاً وان التأخر في تعيين الهيئة أدى إلى دفع مهل أخرى ترتبط عملياً بها، إذ يتوجب على «هيئة السوق» أن تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ صدور مرسوم تسمية مجلس المفوضين وتنشرها في الجريدة الرسمية (المادة 152 من القانون). وهذا يعني أن اللائحة التنفيذية للقانون ستتأخر حكماً عن موعدها المفترض، وربما يصبح التأخير حتمياً في نقل المهام الرقابية المقررة في القانون من لجنة سوق الكويت للأوراق المالية إلى «هيئة السوق»، خصوصاً وأن القانون يوجب على البورصة ترتيب أوضاعها وفقا لاحكام القانون ولائحته التنفيذية وبشكل خاص تلك المتعلقة بشروط وضوابط الترخيص، خلال سنة من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية في الجريدة الرسمية.
    وعلى الرغم من أن تغليب مبدأ «الجود من الموجود» يثير هواجس لدى البعض حول مدى الفصل بين «هيئة السوق»، بما هي جهاز تشريعي- رقابي، والبورصة التي ستتحول إلى شركة يملكها القطاع الخاص مهمتها إدارة التداول وتنظيمه، فإن آخرين يرون في تعيين الفلاح أفضل الخيارات المتاحة، بالنظر إلى الخبرة التي تكونت لديه بقضايا السوق خلال السنوات القليلة الماضية.
    لكن يبقى عليه أن يتجاوز ما كان بينه وبين المجموعات الاستثمارية الرئيسية في البورصة من مواجهات وحزازات، ويثبت بقاءه على مسافة واحدة من الجميع، لئلا يجد نفسه في مواجهات تضع موقعه كما تضعف انطلاقة الهيئة.
    وستكون أول هيئة سوق ستكون أكثر أهمية من أي هيئة ستشكل بعدها، باعتبار أن قراراتها ستكون ذات طبيعة تأسيسية، لكون الهيئة مختصة بـ«إصدار اللوائح والتعليمات اللازمة لتنفيذ القانون»، ومن ذلك: إصدار التراخيص للبورصات ولعضويتها والعاملين بها. كما ستصدر الترخيص لكل من يعمل في إدارة نشاط الأوراق المالية، ومنها شركات إدارة الأصول وصناديق الاستثمار وشركات الوساطة المالية وشركات حفظ الأوراق المالية وأمانة الاستثمار ومؤسسات الخدمات الاستشارية وغيرها.
    وسيكون عليها وضع قواعد الرقابة والتنظيم الذاتي في نشاط الأوراق المالية، والموافقة على جميع القواعد والضوابط التي تضعها إدارة البورصة لمباشرة أعمالها واعتمادها.
    يشار إلى أن صلاحيات رئيس هيئة السوق، كما يحددها القانون في مادته الثامنة على أن رئيس هيئة المفوضين «يمثل الهيئة أمام الغير وأمام القضاء، ويتولى عمل المدير التنفيذي وينفذ قرارات الهيئة كما يتولى الإشراف على كافة الأجهزة الفنية والإدارية التابعة لها، ويمارس اختصاصاته وفق القوانين واللوائح والقرارات التي يقرها مجلس المفوضين ويكون مسؤولا مع بقية المفوضين عن إدارة الهيئة وله ان يفوض بعض اختصاصاته الإدارية الى أحد المفوضين أو الى وحدة إدارية بالهيئة».
    وتنص المادة 17 على أنه «يكون لرئيس مجلس مفوضي الهيئة اختصاصات الوزير وديوان الخدمة المدنية في ما يتعلق بموظفي الهيئة».


    الرقبة والإبراهيم وجهاً لوجه
    في المنافسة على خلافة الفلاح

    فتحت تأكيدات تعيين صالح الفلاح رئيساً لهيئة مفوضي أسواق المال الحديث عن المدير الجديد الذي ينتظر أن يحل محل الفلاح حيث سيكون الأخير الذي يتم اختياره بقرار حكومي قبل أن يتم طرح البورصة للاكتتاب من قبل المواطنين والدولة حسب القانون الجديد.
    وتمركز الحديث أمس في أروقة البورصة عن الشخصية التي ينتظر أن تشغل المنصب من حواضر الصف الثاني الذي يتمثل في نواب المدير العام حيث تتجه الأنظار الى اثنين لا ثالث لهما، الأول فالح الرقبة الذي يتعامل يومياً مع فنيات التداول وأنظمة ناسداك الجديدة الذي أوشكت أن تدخل حيز التشغيل، والثاني إبراهيم الإبراهيم وهو الأقدم حيث أمضى حتى الآن أكثر من ثلاثين عاماً في العمل المالي وشؤون الشركات.
    وانشغلت ادارات سوق الاوراق المالية يوم أمس بعقد الاجتماعات السريعة بين موظفيها الذين شغلهم الحديث عن تعيين الفلاح رئيساً للهيئة ومن سيخلفه سواء كان الرقبة أو الابراهيم، فيما ذهبت اراء الى خارج سور البورصة حيث تشير الى احتمالية قدوم شخصية بعيدة عن السوق وهو احتمال ضعيف في ظل الاجواء التنافسية الحالية التي دفعت كل طرف الى أن يعبئ وساطاته ومعارفه قبل اتخاذ القرار الذي سيغير خارطة قطاعات مهمة، مع الوضع في الحسبان المصالح المترابطة مع كل جانب.
    وسواء كان الإبراهيم أو الرقبة هو المدير القادم للبورصة، فهناك فرص اخرى ستتاح أمام كوادر في المستوى المتوسط لتقلد مناصب بعضها شاغر منذ فترة مثل موقع نائب المدير للشؤون الادارية والمالية اضافة الى الكرسي الذي سيخلو في حال تولي الرقبة أو الابراهيم موقعه الجديد مديراً للسوق.


    بين «رئيس الهيئة»
    ... وإدارته السابقة

    يفترض أن يغادر الفلاح منصبه كمدير عام لإدارة البورصة فور تسلمه رئاسة «هيئة السوق»، مما يفتح المجال أمام التكهنات بهوية المدير الذي سيخلفه.
    ومن القضايا المثيرة بعد ذلك مراقبة شكل العلاقة التي ستنشأ بين رئيس هيئة السوق، وهو نفسه مدير البورصة السابق، وإدارة البورصة، وكيفية توزيع الصلاحيات بين الطرفين. يشار إلى أن قانون هيئة السوق ينص في المادة 156 على أن «تؤول إلى الهيئة كامل الأصول المادية والمعنوية لسوق الكويت للأوراق المالية عند صدور هذا القانون، وتستمر لجنة السوق في ادارتها الى حين تولي الهيئة مهام الادارة. وتقوم الهيئة خلال السنة الأولى من سريان القانون بتكليف لجنة استشارية لتقييم الأصول المادية والمعنوية لسوق الكويت للأوراق المالية وتحديد ما يؤول منها للهيئة وما يبقى منها للبورصة. على ان تفوض الهيئة كلا من البورصة ولجنة السوق بإدارة هذه الاصول والقيام بالمهام الادارية والمالية التي يقتضيها سير مرفق البورصة خلال الفترة الانتقالية».