سايق الخير74
عضو نشط
- التسجيل
- 9 سبتمبر 2007
- المشاركات
- 1,667
اقتصــــــــــــاد
على خلفية الأحكام الصادرة ضد إدارة السوق
حكم »التمييز« لصالح »الخرافي« يجدد شائعات استقالة صالح الفلاح.. ومصادر مقربة تنفي
كتب جمال رمضان:
قالت مصادر مطلعة لـ »الوطن« أن رفض محكمة التمييز الطعن المقام من ادارة سوق الكويت للأوراق المالية ضد حكم الاستئناف الصادر لصالح مجموعة الخرافي القاضي بالغاء قرار لجنة السوق بتحييد أسهم »الخرافي« في شركة الساحل للتنمية والاستثمار جاء ليؤكد صحة وسلامة موقف مجموعة الخرافي كما أن مطالبة رجل الأعمال الأشهر ورئيس مجموعة الخرافي ناصر الخرافي ادارة السوق بالتحلي بالشجاعة والاستقالة تضامن معها عدد كبير من الفعاليات الاقتصادية في الوقت الذي ارتفعت فيه جبهة الشركات المعارضة لادارة السوق من 61 الى 70 شركة وتتضمن قائمة الشركات الجديدة المصالح العقارية، بيان للاستثمار، برقان لحفر الآبار والتجارة والصيانة، الأرجان العالمية العقارية،العراق القابضة، المستقبل العالمية للاتصالات،وربة للتأمين ومجموعة الصناعات الوطنية.
وأفادت المصادر أن أثر حكم محكمة التمييز ما زال مستمرا حيث ترددت شائعات قوية عن استقالة مدير السوق صالح الفلاح على خلفية الأحكام التي صدرت ضد ادارة البورصة ولم تكسب فيها حكما واحدا منذ ان عرفت ادارة السوق طريق المحاكم اللهم الا حكما يتيما صدر لصالحها بتأييد ما ذهبت اليه في رفض ادراج شركة جبلة القابضة.
ونوهت المصادر الى أن هناك عدد لا بأس به من رجال الأعمال ورؤساء مجالس ادارة شركات مدرجة طالبوا باستقالة الفلاح ولجنة السوق حفاظا منهم على ما تبقى من ماء الوجه الا انه على ما يبدو ان هذا المطلب لن يتحقق حيث نفت مصادر مقربة من الفلاح استقالته أو حتى نيته من تقديم الاستقالة وذلك وعلى حد قول المصادر ان الفلاح لم يلجأ للقضاء الا بعد تصميم من لجنة السوق على الاستمرار في اللجوء للقضاء وبالتالي لا يتحمل الرجل تصميم غيره من المسؤولين بشكل مباشر عن السوق.
وفي السياق ذاته نفت مصادر مقربة من مدير عام سوق الكويت للأوراق المالية صالح الفلاح استقالته من منصبه وهي الشائعة التي ترددت في أرجاء البلاد طوال عطلة الأسبوع مؤكدة أن الفلاح مستمر في منصبه الى نهاية فترة رئاسته الحالية للسوق حيث انه باشر في تنفيذ خطة تطويرية للسوق ولا يمكن تقديم استقالته قبل انجازها بالكامل.
وأفادت المصادر أن هناك مطالبات باستقالة الفلاح على خلفية الأحكام التي صدرت لصالح بعض الشركات الا ان البعض ربما لا يعلم ان لجنة السوق هي التي دفعت بادارة السوق اللجوء للقضاء وعدم التوقف عن الاستئناف أو استمرار عرض القضايا على القضاء حتى آخر حكم وبالتالي فان لجنة السوق هي التي تتحمل المسؤولية وليس الفلاح.
تاريخ النشر: الاحد 20/4/2008
على خلفية الأحكام الصادرة ضد إدارة السوق
حكم »التمييز« لصالح »الخرافي« يجدد شائعات استقالة صالح الفلاح.. ومصادر مقربة تنفي
كتب جمال رمضان:
قالت مصادر مطلعة لـ »الوطن« أن رفض محكمة التمييز الطعن المقام من ادارة سوق الكويت للأوراق المالية ضد حكم الاستئناف الصادر لصالح مجموعة الخرافي القاضي بالغاء قرار لجنة السوق بتحييد أسهم »الخرافي« في شركة الساحل للتنمية والاستثمار جاء ليؤكد صحة وسلامة موقف مجموعة الخرافي كما أن مطالبة رجل الأعمال الأشهر ورئيس مجموعة الخرافي ناصر الخرافي ادارة السوق بالتحلي بالشجاعة والاستقالة تضامن معها عدد كبير من الفعاليات الاقتصادية في الوقت الذي ارتفعت فيه جبهة الشركات المعارضة لادارة السوق من 61 الى 70 شركة وتتضمن قائمة الشركات الجديدة المصالح العقارية، بيان للاستثمار، برقان لحفر الآبار والتجارة والصيانة، الأرجان العالمية العقارية،العراق القابضة، المستقبل العالمية للاتصالات،وربة للتأمين ومجموعة الصناعات الوطنية.
وأفادت المصادر أن أثر حكم محكمة التمييز ما زال مستمرا حيث ترددت شائعات قوية عن استقالة مدير السوق صالح الفلاح على خلفية الأحكام التي صدرت ضد ادارة البورصة ولم تكسب فيها حكما واحدا منذ ان عرفت ادارة السوق طريق المحاكم اللهم الا حكما يتيما صدر لصالحها بتأييد ما ذهبت اليه في رفض ادراج شركة جبلة القابضة.
ونوهت المصادر الى أن هناك عدد لا بأس به من رجال الأعمال ورؤساء مجالس ادارة شركات مدرجة طالبوا باستقالة الفلاح ولجنة السوق حفاظا منهم على ما تبقى من ماء الوجه الا انه على ما يبدو ان هذا المطلب لن يتحقق حيث نفت مصادر مقربة من الفلاح استقالته أو حتى نيته من تقديم الاستقالة وذلك وعلى حد قول المصادر ان الفلاح لم يلجأ للقضاء الا بعد تصميم من لجنة السوق على الاستمرار في اللجوء للقضاء وبالتالي لا يتحمل الرجل تصميم غيره من المسؤولين بشكل مباشر عن السوق.
وفي السياق ذاته نفت مصادر مقربة من مدير عام سوق الكويت للأوراق المالية صالح الفلاح استقالته من منصبه وهي الشائعة التي ترددت في أرجاء البلاد طوال عطلة الأسبوع مؤكدة أن الفلاح مستمر في منصبه الى نهاية فترة رئاسته الحالية للسوق حيث انه باشر في تنفيذ خطة تطويرية للسوق ولا يمكن تقديم استقالته قبل انجازها بالكامل.
وأفادت المصادر أن هناك مطالبات باستقالة الفلاح على خلفية الأحكام التي صدرت لصالح بعض الشركات الا ان البعض ربما لا يعلم ان لجنة السوق هي التي دفعت بادارة السوق اللجوء للقضاء وعدم التوقف عن الاستئناف أو استمرار عرض القضايا على القضاء حتى آخر حكم وبالتالي فان لجنة السوق هي التي تتحمل المسؤولية وليس الفلاح.
تاريخ النشر: الاحد 20/4/2008