الفلاح يوقف"منا قابضه" للصعود الصاروخي ويتطمش على جيزان بالنزول الصاروخي

متداول مبتدئ

عضو نشط
التسجيل
26 مارس 2007
المشاركات
763
كل يوم تفاجئنا ادارة السوق الفذه بقرار غريب واليوم وقفو منا قابضه للاستفسار عن سبب الصعود الصاروخي والأمر العجيب انهم ماوقفو جيزان بسب النزول الصاروخي ايضا مع انه الفلاح يدري انه سبب نزولها هو تسرب خبر القرار اللي كان يحضره بمنع الإندماج ورغم طلب ادارة جيزان من البورصه ومن خلال بيان بصفحه كاااامله بجميع الصحف بأن توضح هالأمر وكانو حاقرين وكأن الأمر لايعنيهم وأعطو البحر الحجه لإصطياد صغار المستثمرين صيده مابعدها صيده من 420 فلس الى 270 فلس خلال 6 أيام تداول فقط!!! أعتقد إنه وقف نزيف خساره يوميه قاسيه أهم و أولى من وقف الربح...قرار غير صالح يا صالح.



حتى سهم دولية م ا من 370 الى 180 فلس
 

بوزييز

عضو نشط
التسجيل
19 مارس 2007
المشاركات
3,759
الإقامة
بالديره
والله عفية عليك يالفلاح مع انك تاخرت حييل
ياجماعة مايصير سهم يصعد بدون اسباب منطقية ولاتحليل فني ولاحتى خبر
وين الشفافية؟
سهم السنة اللي فاتت خسران والسنة هذي ارباحه نص مليون
التحليل يقول يصعد بس موجذيه
هذا كله لعب محافظ وتجار بعدين الواحد لازم يفكر باللي شرا بالعالي اشراح يصير فيه لما الكباريه يصرفون مايلقاله حتى دور في البيع
شركات كبار ارباحها بالملايين ماوصلت نص سعر منا اليوم
معناتها في شي غلط او في خبر جدا جدا قوي لصالح السهم فلابد من ادارة البورصة توقف السهم عن التداول
منو فينا ماسمع باشاعة منا اوغيرها وماصدق وبعد ماشلع السهم تحسف انه ماشرا لانه سمع هالاشاعة من قبل
هل هذا صح يااخوان؟
هل الاسهم او التداول تتم عن طريق الاشاعات فقط وهل هذا صحيح؟
لو الفلاح ماوقف السهم هذا او غيره فعلى بورصتنا واقتصادنا وفلوسنا السلام
الله يرزق اخواننا اللي اخذوا السهم بس لو اني في موضعهم كنت صرفت يوم وصل الدينار لان السهم صارت عليه علامات استفهام كثيرة
مثل زين السنة اللي فاتت بعته ولله الحمد بفايده دينار وهذا اقصى سعر يفكر فيه مستثمر مع انه سهم تشغيلي استثماري بس كثر الكلام عليه
وعلى قولتهم من طمع طبع



عفية !!!!!!!!! الله يعينك
 

holding

موقوف
التسجيل
23 مايو 2007
المشاركات
581
ليش ما يوقفون الشبكه الاليه ؟؟؟؟
لا الله يرزقهم
 

ahmad2

عضو نشط
التسجيل
2 أكتوبر 2006
المشاركات
574
البورصه ما وقفت السهم لكى تحد من ارتفاعاته

المتتاليه ولكن لتوضح للمتداولين إذا ما كان هناك خبر عن الشركه

أو أرباح استثنائيه لذلك هى طلبت تفسير من الشركه

وإذا ردت الشركه بأنه ليس هناك أى خبر جديد على السهم

سوف تسمح البورصه بتداول السهم ولن تمانع بارتفاعه مره

أخرى على الأقل تكون البورصه برأت ذمتها أمام المتداولين

لو حصل انهيار للسهم ويكون المتداول هو السبب بطمعه وإلغاء عقله

وعلى فكره ترى الناس لو يطلع تصريح رسمى من منا القابضه

ويقول يا ناس ترى سهمنا خسران وما عندنا ارباح واللى قاعد

يصير كله لعبة مضاربين هم راح تلقى الناس تدش على السهم

لأن كثير من المتداولين فى سوقنا عندهم حب للمقامره

وهذى حقيقه يجب ان نعترف بها.
 

سايق الخير74

عضو نشط
التسجيل
9 سبتمبر 2007
المشاركات
1,667
اقتصــــــــــــاد


على خلفية امتناعها عن تأكيد أو نفي إيقاف الشركة الناجمة عن اندماج شركة مدرجة مع أخرى رفض إدراجها
جيزان القابضة تطالب البورصة بالشفافية وتحملها مسؤولية انهيار سعر السهم وتتهمها بالتخلي عن حماية المتداولين
كتب الأمير يسري:
طالبت شركة »جيزان القابضة« ادارة سوق الكويت للأوراق المالية ولجنة السوق التي يترأسها وزير التجارة والصناعة بالتحلي بالشفافية بالاعلان عن قرار ان كان هناك قرار اتخذته لجنة السوق مؤخرا يقضى بأنه في حالة دمج شركة مدرجة في السوق مع شركة غير مدرجة تم رفض ادراجها فان الشركات الناتجة من الدمج توقف لمدة سنة عن التداول على أن تتقدم بطلب بعد فترة السنة لاعادة الادراج ويحق للجنة السوق قبول أو رفض الطلب.
واعتبرت الشركة في كتابها الموقع من رئيس مجلس ادارتها خالد المريخي الموجه الى مدير عام البورصة وكذلك وزير التجارة والصناعة وأعضاء لجنة السوق أن الامتناع عن تأكيد أو نفى هذا القرار يخلق حالة من الضبابية وعدم وضوح الرؤية.
وحملت جيزان القابضة ادراة السوق ولجنته الهلع الذي أصاب مساهميها بسبب أن هذا القرار المزعوم على أساس أن الشركة قد أعلنت عن اتخاذ اجراءات دمجها مع شركة الكويت القابضة التي سبق أن رفض السوق طلب ادراجها مشيرة في كتابها الى أن حالة البلبلة لتتحول بدورها لهلع بين مساهمي الشركة جعلتهم يتخلصون من الأسهم بأي ثمن على اعتبار أن اتخاذ لجنة السوق لهذا القرار يؤدى الى الغاء اجراءات الدمج وهو ما أدى وفق تأكيد الشركة الى هبوط سعر السهم الى الحد الأدنى على مدى اليومين الماضيين بخسارة تتجاوز %8من سعر السهم.
واتهمت شركة جيزان »ادارة البورصة« بالتخلي عن دورها في حماية المتعاملين وتركتهم يتعرضون لخسائر فادحة أدت الى تبخر مدخراتهم وأفسحت المجال أمام المتلاعبين ومروجي الاشاعات للاستفادة من الوضع القائم.وذكرت الشركة ادارة البورصة بوظيفتها الأولى المتمثلة في حماية المتعاملين من المعلومات التي تحدث بلبلة في السوق لتعيد الشركة وتذكر ادارة السوق بالشفافية التي تطبقها على الشركات المدرجة بتأكيد أو نفى ما ينشر عن هذه الشركات حتى لا يطالها عقاب البورصة متمنية بإدارة البورصة تطبيق ذلك الأمر على حالها.
وقالت الشركة في خطابها »كان الأجدر على ادارة السوق أن تكون أول من يتمسك بمبدأ الشفافية والافصاح وتعلن مثل هذه القرارات بشكل رسمي او تنفيها على الفور ان كانت غير صحيحة وخاصة أنها تمس مصالح عدد كبير من المتداولين لتضيف الشركة« ما كان يجوز أن تقع ادارة السوق في ذات الخطأ الذي تنهى عنه الشركات المدرجة وتعاقبها اذا وقعت فيه وتأخرت فى الاعلان عن أية بيانات أو معلومات »وبلغة تقريرية أضافت الشركة في كتابها« كنا نظن أن الخسائر الفادحة التي تعرض لها المتداولون على أسهم الشركة سوف يجعل ادارة السوق تتلافى الخطأ وهو مالم يحدث حتى يوم أمس معتبرة أن ادارة السوق لم تحرك ساكنا تجاه استمرار حالة الهلع التي تنتاب مساهمي الشركة وكأن هؤلاء المتعاملين والخسائر التي تعرضوا لها لا تعنى ادارة السوق من قريب أو بعيد.
واضافت الشركة وحيث انهالت على الشركة ـ خلال اليومين الماضيين ـ الاتصالات الهاتفية من المساهمين المتضررين من تسرب هذه الاخبار وعدم تأكيدها او نفيها، وازاء هذا الوضع الخطير فاننا نطالب ادارة السوق ـ وعلى الفور ـ بالاعلان عن قرارها ان كان هناك قرار او الاعلان عن نفي هذه الاخبار وفي حالة صدور هذا القرار فاننا نطالبها بالاعلان عن مدى انطباق هذا القرار على حالة الدمج الخاصة بشركتنا مع شركة الكويت القابضة وذلك منعا لتأويلات والشائعات بشأن مدى انطباق القرار علما بان الشركة قد تقدمت واعلنت السوق باجراءات الدمج وانعقد بالفعل الاتفاق على الاندماج بعد موافقة مجلسي ادارة الشركتين واتخاذ الاجراءات الفعلية في عملية الدمج كل ذلك تم قبل القرار المشار اليه، مما يجعلها خارج نطاق تطبيقه باعتبار ان القرارات الادارية لا تنطبق بأثر رجعي على صدوره الحالات التي اكتسبت مركزا قانونيا.واعتبرت الشركة ان انهيار سعر السهم بعد انتشار الاخبار عن القرار المشار اليه لهو دليل كاف على ان مثل هذه القرارات غير المدروسة والمتسرعة تؤدي الى اثار خطيرة على مصالح المتعاملين في السوق، وكنا نظن ان ادارة السوق ولجنتها هم اشد الحريصين على تلك المصالح، الا انه اذا ما تأكدت الاخبار بصدور هذا القرار فاننا ـ وعلى ضوء ـ ما حدث خلال اليومين الماضيين سوف نتخذ كافة الاجراءات اللازمة لحماية مساهمي الشركة من الاضرار التي اصابتهم نتيجة هذا القرار.
واضافت الشركة ومما لا شك فيه ان قيام السوق بالاعلان تنفيذا لهذا الكتاب سوف لن يعفيها من خطئها في حق الاف المتعاملين المتضررين من مسلكها المخالف للقانون الذي ادى الى حدوث حالة البلبلة والهلع وعدم الاستقرار في السوق بشكل عام، تضرر المتعاملين على اسهم شركتنا وغيرها من الشركات الزميلة بشكل خاص.
وقالت الشركة في ختام كتابها »يرجى وعلى الفور الاعلان عما اذا كان هناك قرار على النحو الوارد في هذا الكتاب من عدمه، وعن مدى انطباق هذا القرار على حالة دمج شركتنا مع شركة الكويت القابضة«.

تاريخ النشر: الاربعاء 26/9/2007

هل إدارة السوق صمخه؟ عميه؟ نايمه؟ ليش ما ردت على هالكتاب المنشور بجميع الصحف الكويتيه وليست السويديه او الفنزويليه يعني الكل قراه.. 10 ايام كامله من الصمت والتجاهل المخزي والسهم بتراجع يومي بالحد الادنى !! وليش الحين صارت حريصه عالشفافيه ووقفت منا قابضه عقب ماصعدت 400% مع إنه الكل ربحان فيها وصعودها ما ضر أحد والله يرزقهم.......والله عار...عيب..بس الشرهه مو عليكم على اللي مخلينكم تلعبون على راحتكم.
 

سايق الخير74

عضو نشط
التسجيل
9 سبتمبر 2007
المشاركات
1,667
وعقب شهور من المكابره والتجاهل والمؤتمرات الصحفيه والتصريحات الناريه والأدعاء بأحقيتها وقوة موقفها القانوني...يتها هالصفعه القانونيه القضائيه على خدها وخد جميع اعضاءها... اقتصــــــــــــاد


رأت أن القرار »المطعون« شابه غلو وتشدد في إجراءات وقف التداول دون مبرر بعيداً عن المواءمة والملاءمة وفي ظروف بعيدة عن الشفافية والتجرد
المحكمة الكلية تلغي قرار لجنة السوق برفض اندماج »جيزان ـ الكويت« وما يترتب عليه من آثار
كتب الأمير يسري:

حكمت المحكمة الكلية »الدائرة الادارية الثالثة« بالغاء قرار لجنة سوق الكويت للأوراق المالية رقم 5 لسنة 2007 الخاص برفع اندماج شركتي »جيزان القابضة« و»الكويت القابضة« وما يترتب عليه من آثار وألزمت المدعى عليهما »وزير التجارة والصناعة بصفته ومدير سوق الكويت للأوراق المالية بصفته« المصروفات ومبلغ 2000 دينار مقابل أتعاب المحاماة.
واعتبرت المحكـــمة في حيثيات حكمها بعبارات محددة ومعبرة على أن قرار لجنة السوق »المطعون« مس بأحد الحقوق الأساسية المكفولة دستورياً وانطوى على تعسف في استخدام الحق الاداري حيث قالت المحكمة في خلاصة ما توصلت اليه من حكم« ما يلي:
لما كان القرار التنظيمي العام المطعون عليه وكما انتهت اليه المحكمة من اسباب قد خرج عن قاعدة تخصيص الاهداف، ماسا باحدى الحقوق الاساسية المكفولة دستوريا ومنطويا على تعسف في استخدام الحق الاداري لما شابه من غلو وتشدد في اجراءات الوقف دون مبرر بعيدا عن الملاءمة والمواءمة وفي ظروف بعيدة عن الشفافية والتجرد، وهو ما يسمه بعدم المشروعية التي تحتم على قاضي المشروعية التدخل لاعادة الأمور الى مسارها الصحيح اعلاء واكبار لهذا الحق الدستوري الاصيل وهو ما يتعين معه الغاء هذا القرار وما يترتب عليه.

التشريعات الأدنى

وقالت المحكمة وحيث ان المستفاد من تلك النصوص ان المشرع قد جعل من حرية التصرف في رأس المال وما يدخل في مدلوله من اباحة وتشجيع الاندماج بين الشركات هدفا ومن ثم يجب على التشريعات الادنى وهي اللوائح الادارية مراعاة هذا الهدف وتشجيعه وعدم وضع القيود التي تصل الى حد التضييق على هذا الحق لحد يصل الى المنع بحجة التنظيم ومراقبة التداول وحماية المتداولين في سوق الكويت للاوراق المالية ووالان قد خرجت عن الهدف وفقا لقاعدة تخصيص الاهداف وعن روح الدستور والقانون، حتى لو كانت في ذلك حسنة النية، اذ ان مجرد مخالفة الهدف المحدد يوصم القرار بعدم المشروعية، ولا ينال من ذلك استناد ادارة سوق الكويت للاوراق المالية إلى المادة 6 من مرسوم السوق واللائحة الداخلية للسوق والتي تجيز له مراقبة وتنظيم التداول ووقف اي شركة اذا طرأت ظروف استثنائية باعتبار ان الوقف عن التداول كتدبير احترازي تنظيمي وان كان حقا لادارة السوق الا انه يخضع لقاعدة عدم جواز التعسف في استعمال الحق الاداري، ويجب ان يستخدم في الظروف الاستثنائية المفاجئة، وغير المتوقعة، وفي حده المعقول والمقبول، دون غلو، ومن غير افراط أو تفريط، وفقا لقاعدة المواءمة والملائمة، وذلك بالابتعاد عن الوسائل التي تلحق ضررا فادحا في الغير اذا توافرت وسائل اخرى لا تلحق ضررا وتؤدي إلى ذات النتيجة، وهي بيان وتوضيح المركز المالي للكيان المدمج للمتداولين، ذلك ان عملية الاندماج بين شركتين لا يعد ظرفا استثنائيا مفاجئا غير متوقع، باعتبار ان عملية الدمج وكما نظمها قانون الشركات تمر بعدة مراحل قبل الدمج، وتخضع للدراسات وتقييم الاصول من مدققي الحسابات مرورا بموافقة وزارة التجارة والصناعة وبالتالي فان نتائج الدمج واثارها يمكن معرفتهما مسبقا من قبل ادارة السوق والمتداولين دون حاجة للجوء إلى الوقف التلقائي مدة سنة قابلة للتجديد، والذي يعد بمثابة منع لحق الاندماج من الناحية الواقعية والعملية اذ لا توجد شركة مدرجة تجرؤ على الاندماج مع شركة رفض طلب ادراجها لما ستتعرض له من اجراء شديد متمثل في وقف تلقائي لتداول اسهمها طوال هذه المدة الطويلة والقابلة للتجديد، ومن ثم الحاق خسائر فادحة بمساهميها وهو ما يجعل القرار الطعين من الناحية العملية قيدا على الاندماج مع الشركة المرفوض طلب ادراجها، ابتغت ادارة السوق من ورائه حصر هذا النوع من الاندماج لمنع المدعيتين اللتين تسعيان إليه بحجة حماية المتداولين ومراقبة السوق، وان ما يؤكد ذلك ان القرار لم ينص على وقف الشركة عن التداول عند الاعلان عن الاندماج وقبل اصدار الميزانية على اعتبار انها الفترة التي يكون فيها اثر الاندماج مجهولا على المتداولين على بينة بأثر الاندماج وفي غير حاجة لوقف الكيان المندمج لمعرفة آثاره كما ذهب القرار الطعين، ومن ثم تكون ادارة السوق قد خرجت به عن الهدف المخصص له وفرقت فيه بين الشركات المرفوض ادراجها وتلك التي لم تتقدم بطلب لادراجها والتي قد لا تتوافر فيها جميع شروط الادراج مما جعل الأخيرة أفضل حلا من الأولى، مع ان الاندماج في حد ذاته قد يكمل ما ينقص الشركة المرفوض ادراجها من شروط وتصبح كيانا جديدا تتوافر فيه جميع شروط الادراج.
ورأت المحكمة ان ظروف وملابسات وسرعة اصدار القرار وطريقة تنفيذه وصدوره بمادة واحدة فقط وما انطوى عليه من تفرقة بين الشركات المرفوض طلب ادراجها وتلك التي لم تتقدم بطلب للادراج حتى لو لم تتوافر فيها شروط الادراج مطلقا ما يؤكد ان ا دارة السوق انما قصدت منع المدعيتان بالذات من الاندماج رغم اباحة القوانين لهذا الحق اذ بعد رفض ادراج الشركة المدعية الثانية واتفاقها مع الشركة المدعية الأولى على الاندماج واخطار ادارة السوق بهذا القرار في 2007/9/11 اجتمعت لجنة السوق في 2007/9/20 وأصدرت قرارها المطعون عليه من مادة واحدة والذي أعلن في 2007/9/30 وان في تلك السرعة وما صاحبها من تغيير سريع في منهج ادارة السوق والذي كان يسمح بمثل هذا النوع من الاندماجات منذ انشاء سوق الكويت للاوراق المالية قبل 25 سنة وعدم وجود حالات مماثلة لحالة المدعيتين، ما يصم القرار بالخروج عن هدفه المخصص له وهو حماية المتداولين وحرية التصرف في رأس المال وما يدخل في مدلوله من حق الشركات في الاندماج.

الخروج عن المواءمة

وأضافت المحكمة »يضاف إلى تلك الاسباب ان القرار المطعون فيه قد خرج عن الملاءمة والمواءمة وصاحبه الغلو في الاجراءات ألحقت بالمدعيتين ضررا، وكان بامكانها اللجوء الى وسائل اخرى متاحة لها لمعرفة الآثار الناجمة عن هذا الاندماج، فلا يعقل ان يوقف الكيان المندمج تلقائيا مدة سنة قابلة للتجديد بحجة معرفة آثار الاندماج، والتي يمكن معرفتها ومعرفة الاصول قبل الاندماج بعدة وسائل اخرى عن طريق مدققي الحسابات والبيانات المالية، والميزانية الأولية المدمجة، كما ان فترة الايقاف سنة قابلة للتجديد لمدد غير متناهية يتخللها أربع ميزانيات ربع سنوية هي مدة مبالغ فيها وتنطوي على غلو في اتخاذ الاجراءات الى حد يصل الى الحضر ويلحق اضرارا بمساهمي الشركتين لا يتناسب البتة مع الغاية التي تنشدها الادارة وهي الوقوف على آثار الكيان المندمج كما تدعي، وهو ما يجعل القرار مشوبا بالغلو في اتخاذ التدبير وعدم التناسب بعيدا عن الملاءمة والمواءمة.
واستطردت المحكمة، كما ان القرار المطعون فيه يجعل من الاصل في الاندماج ـ الذي هو حق مباح للمساهمين ـ هو المنع لحين اثبات العكس بعد مرور تلك الفترة الطويلة من الايقاف التلقائي، مع انه يفترض ان يكون الاصل هو الاباحة لحين اثبات العكس جريا مع القاعدة القانونية ان الاصل في الاشياء الاباحية وان على ادارة السوق ان تنشط عن طريق طاقمها الفني ومدققيها لمعرفة آثار الدمج بالوسائل المحاسبية الحديثة مستخدمة نظم التدقيق المتعارف عليها في تقييم الاصول، ومن ثم توعية المتداولين أو اتخاذ الاجراء المناسب، لا ان تفرض على الشركتين المدمجتين الايقاف التلقائي لحين بيان اثر الدمج بعد سنة على عكس المفترض، وهو ما يخرج القرار عن اهدافه المنشودة، ويجعله قيدا على حق التصرف في الملك الذي نص عليه الدستور، باعتباره حقا طبيعيا اصيلا مرتبطا بالملكية، وركنا اساسيا للبنيان الاقتصادي للدولة، ومن مقومات المجتمع الرئيسة، فلا ينبغي لأي لائحة بحجة التنظيم وحماية المتداولين الاخلال بهذا الحق أو الانتقاص منه، وان يلتزم بالحدود والضوابط التي نص عليها الدستور والقانون، فلا يجاوزه الى حد اهدار الحق، أو تعطيل جوهره، أو تجريده من خصائصه، أو تقييد آثاره فيما يجاوز قصد التنظيم.

تاريخ النشر: الجمعة 8/2/2008
 

سايق الخير74

عضو نشط
التسجيل
9 سبتمبر 2007
المشاركات
1,667
اقتصــــــــــــاد


على خلفية امتناعها عن تأكيد أو نفي إيقاف الشركة الناجمة عن اندماج شركة مدرجة مع أخرى رفض إدراجها
جيزان القابضة تطالب البورصة بالشفافية وتحملها مسؤولية انهيار سعر السهم وتتهمها بالتخلي عن حماية المتداولين
كتب الأمير يسري:
طالبت شركة »جيزان القابضة« ادارة سوق الكويت للأوراق المالية ولجنة السوق التي يترأسها وزير التجارة والصناعة بالتحلي بالشفافية بالاعلان عن قرار ان كان هناك قرار اتخذته لجنة السوق مؤخرا يقضى بأنه في حالة دمج شركة مدرجة في السوق مع شركة غير مدرجة تم رفض ادراجها فان الشركات الناتجة من الدمج توقف لمدة سنة عن التداول على أن تتقدم بطلب بعد فترة السنة لاعادة الادراج ويحق للجنة السوق قبول أو رفض الطلب.
واعتبرت الشركة في كتابها الموقع من رئيس مجلس ادارتها خالد المريخي الموجه الى مدير عام البورصة وكذلك وزير التجارة والصناعة وأعضاء لجنة السوق أن الامتناع عن تأكيد أو نفى هذا القرار يخلق حالة من الضبابية وعدم وضوح الرؤية.
وحملت جيزان القابضة ادراة السوق ولجنته الهلع الذي أصاب مساهميها بسبب أن هذا القرار المزعوم على أساس أن الشركة قد أعلنت عن اتخاذ اجراءات دمجها مع شركة الكويت القابضة التي سبق أن رفض السوق طلب ادراجها مشيرة في كتابها الى أن حالة البلبلة لتتحول بدورها لهلع بين مساهمي الشركة جعلتهم يتخلصون من الأسهم بأي ثمن على اعتبار أن اتخاذ لجنة السوق لهذا القرار يؤدى الى الغاء اجراءات الدمج وهو ما أدى وفق تأكيد الشركة الى هبوط سعر السهم الى الحد الأدنى على مدى اليومين الماضيين بخسارة تتجاوز %8من سعر السهم.
واتهمت شركة جيزان »ادارة البورصة« بالتخلي عن دورها في حماية المتعاملين وتركتهم يتعرضون لخسائر فادحة أدت الى تبخر مدخراتهم وأفسحت المجال أمام المتلاعبين ومروجي الاشاعات للاستفادة من الوضع القائم.وذكرت الشركة ادارة البورصة بوظيفتها الأولى المتمثلة في حماية المتعاملين من المعلومات التي تحدث بلبلة في السوق لتعيد الشركة وتذكر ادارة السوق بالشفافية التي تطبقها على الشركات المدرجة بتأكيد أو نفى ما ينشر عن هذه الشركات حتى لا يطالها عقاب البورصة متمنية بإدارة البورصة تطبيق ذلك الأمر على حالها.
وقالت الشركة في خطابها »كان الأجدر على ادارة السوق أن تكون أول من يتمسك بمبدأ الشفافية والافصاح وتعلن مثل هذه القرارات بشكل رسمي او تنفيها على الفور ان كانت غير صحيحة وخاصة أنها تمس مصالح عدد كبير من المتداولين لتضيف الشركة« ما كان يجوز أن تقع ادارة السوق في ذات الخطأ الذي تنهى عنه الشركات المدرجة وتعاقبها اذا وقعت فيه وتأخرت فى الاعلان عن أية بيانات أو معلومات »وبلغة تقريرية أضافت الشركة في كتابها« كنا نظن أن الخسائر الفادحة التي تعرض لها المتداولون على أسهم الشركة سوف يجعل ادارة السوق تتلافى الخطأ وهو مالم يحدث حتى يوم أمس معتبرة أن ادارة السوق لم تحرك ساكنا تجاه استمرار حالة الهلع التي تنتاب مساهمي الشركة وكأن هؤلاء المتعاملين والخسائر التي تعرضوا لها لا تعنى ادارة السوق من قريب أو بعيد.
واضافت الشركة وحيث انهالت على الشركة ـ خلال اليومين الماضيين ـ الاتصالات الهاتفية من المساهمين المتضررين من تسرب هذه الاخبار وعدم تأكيدها او نفيها، وازاء هذا الوضع الخطير فاننا نطالب ادارة السوق ـ وعلى الفور ـ بالاعلان عن قرارها ان كان هناك قرار او الاعلان عن نفي هذه الاخبار وفي حالة صدور هذا القرار فاننا نطالبها بالاعلان عن مدى انطباق هذا القرار على حالة الدمج الخاصة بشركتنا مع شركة الكويت القابضة وذلك منعا لتأويلات والشائعات بشأن مدى انطباق القرار علما بان الشركة قد تقدمت واعلنت السوق باجراءات الدمج وانعقد بالفعل الاتفاق على الاندماج بعد موافقة مجلسي ادارة الشركتين واتخاذ الاجراءات الفعلية في عملية الدمج كل ذلك تم قبل القرار المشار اليه، مما يجعلها خارج نطاق تطبيقه باعتبار ان القرارات الادارية لا تنطبق بأثر رجعي على صدوره الحالات التي اكتسبت مركزا قانونيا.واعتبرت الشركة ان انهيار سعر السهم بعد انتشار الاخبار عن القرار المشار اليه لهو دليل كاف على ان مثل هذه القرارات غير المدروسة والمتسرعة تؤدي الى اثار خطيرة على مصالح المتعاملين في السوق، وكنا نظن ان ادارة السوق ولجنتها هم اشد الحريصين على تلك المصالح، الا انه اذا ما تأكدت الاخبار بصدور هذا القرار فاننا ـ وعلى ضوء ـ ما حدث خلال اليومين الماضيين سوف نتخذ كافة الاجراءات اللازمة لحماية مساهمي الشركة من الاضرار التي اصابتهم نتيجة هذا القرار.
واضافت الشركة ومما لا شك فيه ان قيام السوق بالاعلان تنفيذا لهذا الكتاب سوف لن يعفيها من خطئها في حق الاف المتعاملين المتضررين من مسلكها المخالف للقانون الذي ادى الى حدوث حالة البلبلة والهلع وعدم الاستقرار في السوق بشكل عام، تضرر المتعاملين على اسهم شركتنا وغيرها من الشركات الزميلة بشكل خاص.
وقالت الشركة في ختام كتابها »يرجى وعلى الفور الاعلان عما اذا كان هناك قرار على النحو الوارد في هذا الكتاب من عدمه، وعن مدى انطباق هذا القرار على حالة دمج شركتنا مع شركة الكويت القابضة«.

تاريخ النشر: الاربعاء 26/9/2007

هل إدارة السوق صمخه؟ عميه؟ نايمه؟ ليش ما ردت على هالكتاب المنشور بجميع الصحف الكويتيه وليست السويديه او الفنزويليه يعني الكل قراه.. 10 ايام كامله من الصمت والتجاهل المخزي والسهم بتراجع يومي بالحد الادنى !! وليش الحين صارت حريصه عالشفافيه ووقفت منا قابضه عقب ماصعدت 400% مع إنه الكل ربحان فيها وصعودها ما ضر أحد والله يرزقهم.......والله عار...عيب..بس الشرهه مو عليكم على اللي مخلينكم تلعبون على راحتكم.

ونزيد عليهم حكم التمييز الأخير لصالح الخرافي...والله قلة حيا.
 

السور

عضو نشط
التسجيل
18 يونيو 2007
المشاركات
7,294
استاذنا مدير البورصة :

فى مثل يقول لك (( تأتى متأخرا خيرا من ان لا تأتى ابدا ))

وانت بهالسالفة لو قاعد بيتكم احسن لك وايد من انك موقف السهم بعد ما طارت الطيور بأرزاقها !!

كأنك قلت لهم هاها خلاص بعتوا وشبع السهم صعود خلاص الحين راح اهده على راس المساهمين الجدد !!
 

Madridi

عضو نشط
التسجيل
28 يناير 2008
المشاركات
1,691
يبدو انه اخونا تاجر بن تاجر خاب ظنه هالمرة أمس كان مصرح انه كان على علم بإيقاف التداول من البداية والأمور بخير وراح يتم إعادة التداول اليوم الثاني والصعود ولليوم الثاني السهم موقوف عن التداول

ما صار شي عليه للحين

انا اتوقع راح يرجع يكمل الصعود مجرد احساس

؟ :)
 

السور

عضو نشط
التسجيل
18 يونيو 2007
المشاركات
7,294
الموضوع ياأخوان ان الرقابة صايدين اخو احد اعضاء مجلس الادارة شارى اجل بالسهم كمية كبيرة من اول الصعود والرقابة قاعدة تحقق بالموضوع لانه يعتبر استغلال معلومة !!
 

نوخذه 15

عضو نشط
التسجيل
23 أغسطس 2005
المشاركات
608
وينهم من زمان ما وقفو السهم هذا الاستهتار الى متى يعنى..؟ سهم ماندرى شنهو ارباحه ولا شغله يرتفع بالشكل الكبير هذا من غير اى تصريح ولا اعلان وادارة السوق قاعده تطمش عليه ما تقول شنهو سالفته وين الشفافية شالمسخره وهذا النوع من الاسهم اشوف من الخطر الدخول عليه ونوع من الانتحار
 

adelsaqer

عضو نشط
التسجيل
22 يونيو 2007
المشاركات
2,133
ممكن يلغون عقده بس ليش يوقفونها يومين ويخسرون الناس اكثر
 

نوخذه 15

عضو نشط
التسجيل
23 أغسطس 2005
المشاركات
608
ممكن يلغون عقده بس ليش يوقفونها يومين ويخسرون الناس اكثر


اى ناس يا خوك اللى داش اكيد عنده خبر من القروب اللى عارف باللعبه يعنى اهو داش معاهم باللعب واللى اصلا ما باع على سعره الحالى او داش على فوق الدينار ماعنده سالفة ودخوله كان اكبر غلط اصلا
 

سايق الخير74

عضو نشط
التسجيل
9 سبتمبر 2007
المشاركات
1,667
البورصة تفتح تحقيقاً في تداولات «منا القابضة»
عدد القراء: 65


22/04/2008 كتب حسن ملاك:
كشفت مصادر مطلعة ان ادارة سوق الكويت للأوراق المالية فتحت، اعتبارا من امس، تحقيقا للوقوف على طبيعة التداولات الكثيفة التي شهدها سهم شركة منا القابضة خلال الفترات القليلة الماضية، والتأكد من عدم مخالفة هذه التداولات للقواعد المتبعة في السوق، وضمان عدم استفادة اطراف ذات صلة على حساب متعاملين آخرين. وعلمت «القبس» ان ادارة الشركات في سوق الكويت للأوراق المالية طلبت من شركة «منا القابضة» ايضاحات اضافية حول الاسباب التي ادت الى ارتفاع سعر السهم بشكل كبير في البورصة في مدة قصيرة(400% منذ بداية العام). وتقوم ادارة الشركات بدراسة البيانات المقدمة من الشركة للوقوف على الاسباب الفنية والمالية وراء صعود السهم، وفيما اذا كان هناك مستفيد من هذه البيانات.
 

سايق الخير74

عضو نشط
التسجيل
9 سبتمبر 2007
المشاركات
1,667
الفلاح : نحترم القضاء
عدد القراء: 34


22/04/2008 اعرب مدير عام سوق الكويت للأورق المالية صالح الفلاح عن احترامه للاحكام القضائية النهائية التي صدرت اخيرا ضد السوق، وذلك في اجتماع ترأسه امس وضم مديري الادارات، واستعرض معهم آخر القرارات الصادرة عن اللجنة الفنية للسوق امس بشأن ادراج 5 شركات جديدة وغيرها من القضايا
مو بكيفك...غصبا عليك...الجمل اللي يبته من مصر ودفعت له 20ألف دينارحولهم جنيهات ورجع مستانس ( نص مليون جنيه كاش = مليون وربع آجل)
 

الاوربي

موقوف
التسجيل
24 أبريل 2008
المشاركات
1,590
الإقامة
sk
برأيي المتواضع أن هذه الشركة هي من شركات الكوارث
وذلك لأكثر من سبب
اولا لانعدام شفافية الشركة .

ثانيا عدم المصداقية في تداولات السهم .

ثالثا تداول السهم بالبورصة بطريقة الروليت او القمار
بمعنى اوضح كما كان السبب لتحقيق ثروات سريعة
وغير شريفة لقلة من الخفافيش فإن السهم
سيكون سبب لتحقيق كوارث حقيقية لآخرين أبرياء أو أغبياء .

رابعا كلما اسرعت البورصة بوقف السهم والتحقيق في
التداولات الوهمية ومحاسبة المتلاعبين .. كلما قل الضرر .

خامسا وأخيرا وليس آخرا سيكون من ضحايا هذا السهم
مرضى القلب والإفلاس والانهيارات الأسرية ولربما الطلاق
وبختصار كارثه وستجر كوارث بعدها .
ولله مالومكم تشطبون
شنو هالاسلوب
اما ان تقل خيرا او تصمت
 

shapely08

عضو نشط
التسجيل
7 مايو 2008
المشاركات
422
آخر مانشر عن منا قابضة بتاريخ اليوم
جريدة مصر اليوم


تحقيق سحر المليجي ١٢/٥/٢٠٠٨
ويقول محمد موسي، رئيس الجمعية الزراعية بالقرية، إنه تم منع الأهالي من الصعود إلي الجبل والحصول علي أراض يقومون باستصلاحها، نتيجة استيلاء الشركة المصرية الكويتية لاستصلاح الأراضي علي الأرض.
يضيف مرسي: «الشركة استولت علي الأرض بحجة أنها مالكة لها رغم أنها تمتلك ٢٦ ألف فدان بعيدة عن زمام القرية، غير أنها وضعت يدها علي باقي الـ٧٤ ألف فدان بطول صحراء العياط، وهي حالياً تبيع للأهالي الفدان بـ٥٠ ألف جنيه، علماً بأنها غير مالكة لها، ومن يعترض علي ذلك مصيره القتل -علي حد قوله- آخر القتلي (شاب يدعي عصام عبدالظاهر، قرر مع آخرين البحث عن عمل واستغلال الصحراء الواسعة وإنشاء جمعية أطلقوا عليها (شباب جرزا للاستثمار والتنمية الزراعية) وتقدموا بأوراق إلي هيئة أملاك الدولة، ولكن المسؤولين هناك أخبروهم بضرورة وضع يدهم علي المكان الذي يرغبون فيه، ولكنهم فوجئوا بإطلاق النار عليهم بمجرد تحديد المكان الذي سينشئون عليه مزرعتهم الخاصة.
سليم شاكر، رئيس المجلس المحلي بمدينة العياط، قال: «إن قرية جرزا حصلت بالفعل علي قرار جمهوري بإنشاء قرية نموذجية بظهيرها الصحراوي، كي تستوعب الزيادة السكانية الهائلة، وجاء الوعد الرئاسي بتلك القرية عقب زلزال ٩٢،
لكن القرار لم ينفذ حتي الآن رغم تحديد هيئة التخطيط العمراني المساحة المطلوبة وإقرار حدودها. كما أن مجلس الشوري اهتم مؤخراً بالشركة حيث عقدت لجنة الزراعة مؤخراً اجتماعها لبحث إلغاء تعاقد الدولة مع الشركة أو تقنين وضعها.
وأعلن الدكتور حسين حجازي، رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشوري، إلغاء عقد الشركة بعد قرار من رئاسة مجلس الوزراء، تم إرساله إلي المهندس أحمد المغربي وزير الإسكان».
عضو مجلس إدارة الشركة المصرية الكويتية:
مساحة وضع اليد ١٠ آلاف فدان.. و«جرزا» ليست ضمنها
قال الدكتور فاروق التلاوي محافظ الفيوم الأسبق عضو مجلس إدارة الشركة المصرية الكويتية لاستصلاح الأراضي الزراعية المالكة أراضي جرزا وشرق العياط: «لا يمكن إنهاء تعاقد الشركة لأنه بناء علي الاتفاق المبرم بيننا وبين الحكومة فإنه لا يجوز للشركة أن تترك الأرض إلا بعد ٨ سنوات من وصول مياه النيل إليها وهو الأمر الذي لم يحدث حتي الآن، فهاويس المياه أمامه عامان علي الأقل للإنشاء».
وأضاف: «ما يوجه من انتقادات من زراعة ٢٠٠٠ فدان فقط يأتي في صالحنا لأنه يؤكد جهودنا ورغبتنا في العمل، لأن الشركة بموجب التعاقد تكون وزارة الري مسؤولة عن توفير المياه وهو ما لم يحدث، وقد بذلت الشركة الكثير من الجهد والمال في توفير المياه اللازمة للزراعة».
وتابع التلاوي: «بعد استصلاح ما يقرب من ٢٠٠٠ فدان خرج المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة بقراره بشأن عدم جودة الأرض للزراعة، وضرورة تحصيل مبالغ مالية إضافية وبيع الأرض بالمتر وليس بالفدان،
وهو الأمر الذي رحبت به الشركة، بعد أن قامت باستخدام المحاجر الموجودة بالأرض في رصف الطرق الداخلية بالأرض - بعد موافقة الحكومة علي ذلك - وبموجب هذا التقرير تم التوجه إلي وزارة الإسكان كي يتم تحويل الأرض إلي منطقة سكنية،
وأعلن وزير الإسكان عدم وجود دراسات حول تغيير تلك الأرض إلي منطقة سكنية، فقامت الشركة بعمل دراسات تكلفت ملايين الجنيهات من أجل البدء في العمل وتم الحصول علي موافقة من وزير الزراعة ووزيري الري والإسكان، وستقوم الشركة بدفع فرق الثمن بمجرد تحديده من الجهات الحكومية»..
وعن الأرض التي تضع الشركة يدها عليها قال التلاوي إن مساحة وضع اليد لاتزيد علي ١٠ آلاف فدان وجار الحصول علي الموافقات الحكومية بضمها للشركة، وهذه المساحة بعيدة عن أرض قرية جرزا، والشركة هناك تحمل عنوان الشركة المصرية وهي شركة أخري رغم أن أصحابها هم نفس المساهمين بالشركة المصرية الكويتية.
مدير الشركة المصرية لاستصلاح الأراضي:
نسعي مع الحكومة لتقنين وضعنا.. ومقتل أحد أبناء القرية جاء لطمع واضعي اليد في أموالنا
قال المهندس إيهاب إسماعيل مدير الشركة المصرية لاستصلاح الأراضي إن الشركة المصرية هي شركة شقيقة للشركة المصرية الكويتية، حيث يساهم بها عدد من أعضاء الشركة الكويتية لكنها تختلف عنها ولها إدارتها الخاصة بها.
وأضاف: «تمتلك شركتنا ٨٠٠٠ فدان تسعي لتقنين أوضاع ٧٠٠٠ منها، إلا أنها لم تحصل حتي الآن علي صيغة عقود نهائية مع الجهات الحكومية رغم الاحكام القضائية التي حصلت عليها من لجنة فض المنازعات، الأمر الذي لم يتحدد معه نشاط الشركة
بعد، إلا أن الجهات الحكومية لم تستقر علي الجدوي الحقيقية من الأراضي الموجودة وصلاحيتها للزراعة أو تحويلها لمنطقة سكنية.
وتابع إيهاب أن الشركة لم توجه لها أي جهة حكومية خطابات أو مضمونا كتابياً بشأن استيلائها علي أراضي القرية النموذجية بـ «جرزا»، بل إنها سعت لتقنين وضعها مع الحكومة ومع واضعي اليد، فدفعت لهم أموالاً كثيرة رغبة منها في تركهم الأرض،
الأمر الذي أوجد العداوة بين أهالي جرزا والشركة لأن أغلب واضعي اليد من الأهالي أخذوا يقارنون بين الذين حصلوا علي أموال من الشركة ومن لم يأخذ منها. وأخذوا يفتعلون المشكلات رغبة منهم في الحصول علي أموال من الشركة كما حصل غيرهم، وهو الأمر الذي تم رفضه.
وواصل: «كانت نتيجة ذلك حدوث تشابك بين خفراء الشركة والأهالي أسفر عن مقتل عصام عبدالظاهر العام الماضي، واجتمعنا مع الأهالي، لتهدئة النفوس وإيجاد فرصة للتفاهم».
وأشار إيهاب إلي أن أراضي الشركة مستقرة منذ الاجتماع ولم تشهد أي تعديات من الأهالي كما أن الشركة لم تبع إلي أي شخص من الأهالي ولم تستثمر الأرض في غير الزراعة،
وأن مصانع الطوب الكثيرة الموجودة ليست في حوزة الشركة وأنها مازالت تعمل علي تقنين وضعها ولا تملك أن تبيع أراضي حتي الآن، رغم العرف السائد الخاص بأن الراغب في امتلاك أرض عليه تسوية أمره مع واضعي اليد.



بتاريخ 1/5/2008 جريدة الوفد المصرية

كلف الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب لجنة الزراعة بمناقشة البيان العاجل الذي تقدم به محمد خليل قويطة وكيل لجنة العلاقات الخارجية والذي يكشف من خلاله تواطؤ الحكومة مع شركة مصرية كويتية لاستصلاح الأراضي ( منا القابضة )، في تحويل مساحة 26 ألف فدان تم تخصيصها للشركة لزراعتها بالمحاصيل الغذائية ومنها القمح الي أرض بناء، قال قويطة إن الأرض تقع في زمام مركز العياط بالجيزة، وحصلت عليها الشركة بسعر »200« جنيه للفدان
ودفعت »25%« مقدماً والباقي علي »5« أقساط سنوية بفائدة »7%« وعرضت الشركة الأرض للبيع بعد تحويلها الي أرض بناء بسعر 500 جنيه للمتر، وأضاف النائب أن الحكومة وافقت علي بيع المتر بسعر »10« جنيهات بعد تغيير النشاط من أرض زراعية الي أرض بناء، واتهم النائب الحكومة بمخالفة شروط التعاقد والتواطؤ مع الشركة في إهدائها الأرض مقابل مليار جنيه رغم أن قيمتها الفعلية »55« ملياراً. وقال النائب إن زراعة هذه المساحة بالقمح كانت ستؤدي الي تحقيق حدة الأزمة الغذائية وطوابير الخبز، كما سيتحقق من المجاعة التي أصبحت علي الأبواب.
وأضاف ان انتاج هذه الأرض من القمح لا تقل عن 6. 1 مليون أردب قيمتها 247 مليون جنيه، وتجاهلت الحكومة قيمة هذه الأرض في الوقت الذي يتقاتل فيه المواطنون علي الخبز.
 

برقر

موقوف
التسجيل
28 يوليو 2007
المشاركات
332
آخر مانشر عن منا قابضة بتاريخ اليوم
جريدة مصر اليوم


تحقيق سحر المليجي ١٢/٥/٢٠٠٨
ويقول محمد موسي، رئيس الجمعية الزراعية بالقرية، إنه تم منع الأهالي من الصعود إلي الجبل والحصول علي أراض يقومون باستصلاحها، نتيجة استيلاء الشركة المصرية الكويتية لاستصلاح الأراضي علي الأرض.
يضيف مرسي: «الشركة استولت علي الأرض بحجة أنها مالكة لها رغم أنها تمتلك ٢٦ ألف فدان بعيدة عن زمام القرية، غير أنها وضعت يدها علي باقي الـ٧٤ ألف فدان بطول صحراء العياط، وهي حالياً تبيع للأهالي الفدان بـ٥٠ ألف جنيه، علماً بأنها غير مالكة لها، ومن يعترض علي ذلك مصيره القتل -علي حد قوله- آخر القتلي (شاب يدعي عصام عبدالظاهر، قرر مع آخرين البحث عن عمل واستغلال الصحراء الواسعة وإنشاء جمعية أطلقوا عليها (شباب جرزا للاستثمار والتنمية الزراعية) وتقدموا بأوراق إلي هيئة أملاك الدولة، ولكن المسؤولين هناك أخبروهم بضرورة وضع يدهم علي المكان الذي يرغبون فيه، ولكنهم فوجئوا بإطلاق النار عليهم بمجرد تحديد المكان الذي سينشئون عليه مزرعتهم الخاصة.
سليم شاكر، رئيس المجلس المحلي بمدينة العياط، قال: «إن قرية جرزا حصلت بالفعل علي قرار جمهوري بإنشاء قرية نموذجية بظهيرها الصحراوي، كي تستوعب الزيادة السكانية الهائلة، وجاء الوعد الرئاسي بتلك القرية عقب زلزال ٩٢،
لكن القرار لم ينفذ حتي الآن رغم تحديد هيئة التخطيط العمراني المساحة المطلوبة وإقرار حدودها. كما أن مجلس الشوري اهتم مؤخراً بالشركة حيث عقدت لجنة الزراعة مؤخراً اجتماعها لبحث إلغاء تعاقد الدولة مع الشركة أو تقنين وضعها.
وأعلن الدكتور حسين حجازي، رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشوري، إلغاء عقد الشركة بعد قرار من رئاسة مجلس الوزراء، تم إرساله إلي المهندس أحمد المغربي وزير الإسكان».
عضو مجلس إدارة الشركة المصرية الكويتية:
مساحة وضع اليد ١٠ آلاف فدان.. و«جرزا» ليست ضمنها
قال الدكتور فاروق التلاوي محافظ الفيوم الأسبق عضو مجلس إدارة الشركة المصرية الكويتية لاستصلاح الأراضي الزراعية المالكة أراضي جرزا وشرق العياط: «لا يمكن إنهاء تعاقد الشركة لأنه بناء علي الاتفاق المبرم بيننا وبين الحكومة فإنه لا يجوز للشركة أن تترك الأرض إلا بعد ٨ سنوات من وصول مياه النيل إليها وهو الأمر الذي لم يحدث حتي الآن، فهاويس المياه أمامه عامان علي الأقل للإنشاء».
وأضاف: «ما يوجه من انتقادات من زراعة ٢٠٠٠ فدان فقط يأتي في صالحنا لأنه يؤكد جهودنا ورغبتنا في العمل، لأن الشركة بموجب التعاقد تكون وزارة الري مسؤولة عن توفير المياه وهو ما لم يحدث، وقد بذلت الشركة الكثير من الجهد والمال في توفير المياه اللازمة للزراعة».
وتابع التلاوي: «بعد استصلاح ما يقرب من ٢٠٠٠ فدان خرج المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة بقراره بشأن عدم جودة الأرض للزراعة، وضرورة تحصيل مبالغ مالية إضافية وبيع الأرض بالمتر وليس بالفدان،
وهو الأمر الذي رحبت به الشركة، بعد أن قامت باستخدام المحاجر الموجودة بالأرض في رصف الطرق الداخلية بالأرض - بعد موافقة الحكومة علي ذلك - وبموجب هذا التقرير تم التوجه إلي وزارة الإسكان كي يتم تحويل الأرض إلي منطقة سكنية،
وأعلن وزير الإسكان عدم وجود دراسات حول تغيير تلك الأرض إلي منطقة سكنية، فقامت الشركة بعمل دراسات تكلفت ملايين الجنيهات من أجل البدء في العمل وتم الحصول علي موافقة من وزير الزراعة ووزيري الري والإسكان، وستقوم الشركة بدفع فرق الثمن بمجرد تحديده من الجهات الحكومية»..
وعن الأرض التي تضع الشركة يدها عليها قال التلاوي إن مساحة وضع اليد لاتزيد علي ١٠ آلاف فدان وجار الحصول علي الموافقات الحكومية بضمها للشركة، وهذه المساحة بعيدة عن أرض قرية جرزا، والشركة هناك تحمل عنوان الشركة المصرية وهي شركة أخري رغم أن أصحابها هم نفس المساهمين بالشركة المصرية الكويتية.
مدير الشركة المصرية لاستصلاح الأراضي:
نسعي مع الحكومة لتقنين وضعنا.. ومقتل أحد أبناء القرية جاء لطمع واضعي اليد في أموالنا
قال المهندس إيهاب إسماعيل مدير الشركة المصرية لاستصلاح الأراضي إن الشركة المصرية هي شركة شقيقة للشركة المصرية الكويتية، حيث يساهم بها عدد من أعضاء الشركة الكويتية لكنها تختلف عنها ولها إدارتها الخاصة بها.
وأضاف: «تمتلك شركتنا ٨٠٠٠ فدان تسعي لتقنين أوضاع ٧٠٠٠ منها، إلا أنها لم تحصل حتي الآن علي صيغة عقود نهائية مع الجهات الحكومية رغم الاحكام القضائية التي حصلت عليها من لجنة فض المنازعات، الأمر الذي لم يتحدد معه نشاط الشركة
بعد، إلا أن الجهات الحكومية لم تستقر علي الجدوي الحقيقية من الأراضي الموجودة وصلاحيتها للزراعة أو تحويلها لمنطقة سكنية.
وتابع إيهاب أن الشركة لم توجه لها أي جهة حكومية خطابات أو مضمونا كتابياً بشأن استيلائها علي أراضي القرية النموذجية بـ «جرزا»، بل إنها سعت لتقنين وضعها مع الحكومة ومع واضعي اليد، فدفعت لهم أموالاً كثيرة رغبة منها في تركهم الأرض،
الأمر الذي أوجد العداوة بين أهالي جرزا والشركة لأن أغلب واضعي اليد من الأهالي أخذوا يقارنون بين الذين حصلوا علي أموال من الشركة ومن لم يأخذ منها. وأخذوا يفتعلون المشكلات رغبة منهم في الحصول علي أموال من الشركة كما حصل غيرهم، وهو الأمر الذي تم رفضه.
وواصل: «كانت نتيجة ذلك حدوث تشابك بين خفراء الشركة والأهالي أسفر عن مقتل عصام عبدالظاهر العام الماضي، واجتمعنا مع الأهالي، لتهدئة النفوس وإيجاد فرصة للتفاهم».
وأشار إيهاب إلي أن أراضي الشركة مستقرة منذ الاجتماع ولم تشهد أي تعديات من الأهالي كما أن الشركة لم تبع إلي أي شخص من الأهالي ولم تستثمر الأرض في غير الزراعة،
وأن مصانع الطوب الكثيرة الموجودة ليست في حوزة الشركة وأنها مازالت تعمل علي تقنين وضعها ولا تملك أن تبيع أراضي حتي الآن، رغم العرف السائد الخاص بأن الراغب في امتلاك أرض عليه تسوية أمره مع واضعي اليد.



بتاريخ 1/5/2008 جريدة الوفد المصرية

كلف الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب لجنة الزراعة بمناقشة البيان العاجل الذي تقدم به محمد خليل قويطة وكيل لجنة العلاقات الخارجية والذي يكشف من خلاله تواطؤ الحكومة مع شركة مصرية كويتية لاستصلاح الأراضي ( منا القابضة )، في تحويل مساحة 26 ألف فدان تم تخصيصها للشركة لزراعتها بالمحاصيل الغذائية ومنها القمح الي أرض بناء، قال قويطة إن الأرض تقع في زمام مركز العياط بالجيزة، وحصلت عليها الشركة بسعر »200« جنيه للفدان
ودفعت »25%« مقدماً والباقي علي »5« أقساط سنوية بفائدة »7%« وعرضت الشركة الأرض للبيع بعد تحويلها الي أرض بناء بسعر 500 جنيه للمتر، وأضاف النائب أن الحكومة وافقت علي بيع المتر بسعر »10« جنيهات بعد تغيير النشاط من أرض زراعية الي أرض بناء، واتهم النائب الحكومة بمخالفة شروط التعاقد والتواطؤ مع الشركة في إهدائها الأرض مقابل مليار جنيه رغم أن قيمتها الفعلية »55« ملياراً. وقال النائب إن زراعة هذه المساحة بالقمح كانت ستؤدي الي تحقيق حدة الأزمة الغذائية وطوابير الخبز، كما سيتحقق من المجاعة التي أصبحت علي الأبواب.
وأضاف ان انتاج هذه الأرض من القمح لا تقل عن 6. 1 مليون أردب قيمتها 247 مليون جنيه، وتجاهلت الحكومة قيمة هذه الأرض في الوقت الذي يتقاتل فيه المواطنون علي الخبز.
(ومن يعترض مصيره القتل) طبعا هذا كلام غير دقيق وملفق ومبين ان الشركه محاربه فى مصر بدافع الحسد هذا عيب الاستثمار بالدول العربيه
 

shapely08

عضو نشط
التسجيل
7 مايو 2008
المشاركات
422
(ومن يعترض مصيره القتل) طبعا هذا كلام غير دقيق وملفق ومبين ان الشركه محاربه فى مصر بدافع الحسد هذا عيب الاستثمار بالدول العربيه


اخونا الفاضل

لسنا لنا علاقة بالشركة من قريب أو بعيد ، ولكن واجب كل عضو عنده معلومه ان ينقلها إلى إخوانه ، وكل عضو له حرية التصرف وفهم المعلومات حسب ما يرى، لأنه بالأخير سيعود عليه الأمر سواء بالسلب أو الإيجاب .

والله يوفق عباده إلى ما فيه الخير
 
أعلى