المطوع: سهم «بيان» مظلوم بربطه نفسيا بسهم «أجيليتي»
عدد القراء: 021/04/2008 أسهمنا تراجعت بشكل غير مبرر رغم أعمالنا التشغيلية
وافقوا لبرج أحمد على 800% ولم يوافقوا لنا بنفس نسبة البناء على أرض مجاورة
لجنة السوق أخطأت وعليها
تحمل ما اقترفته بحق الاقتصاد
كتب محسن السيد:
أقر رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بيان للاستثمار فيصل المطوع بأن «الربط النفسي للمتعاملين بين بيان وشركة أجيليتي على صعيد التعاملات في سوق الكويت للأوراق المالية لاسيما بعد التراجع الكبير الذي منيت به أسهم الأخيرة، أضر كثيرا بأسهم بيان التي تراجعت بشكل كبير، بل وأدى ذلك في كثير من الأحيان الى تبخر حصاد بعض استثماراتنا الأخرى التي دخلنا فيها.
وأضاف المطوع الذي كان يرد على استفسارات المساهمين خلال الجمعية العمومية أمس، قائلا: نحن مستثمرون في العديد من القطاعات من بينها القطاع المصرفي، بيد أن المتعاملين نفسيا يربطون بيان مع المخازن، صحيح لايزال لدينا استثمارات في أجيليتي وتأثرنا كثيرا بتراجع القيمة السوقية لسهم أجيليتي، لكن البعض لاينظر في المقابل الى أعمالنا التشغيلية وأنشطتنا التوسعية التي تمضي على قدم وساق حاليا بالاضافة الى ربحيتنا الكبيرة، هناك أشياء في سوق الأوراق المالية نقف عاجزين أمامها. ومضى المطوع قائلا: ليس لدينا ارتباط بأحد وليس لدينا هدف سوى تحقيق الربحية وتعظيم العوائد لمساهمينا، في بعض الأحيان نرتبط باستثمار قد لانوفق فيه ثم نحاول أن نتخارج منه فلا نستطيع لأسباب عدة (...)، نعد مساهمينا بتعظيم العائد خلال المرحلة المقبلة ونحن ننظر بتفاؤل كبير تجاه أداء الشركة في المستقبل المنظور والبعيد.
سهم الشركة
وأشار المطوع الى أن أسهم بيان للاستثمار ظلمت كثيرا خلال الفترة الماضية على خلفية التراجع الكبير الذي منيت به، في الوقت الذي لاتسعى الشركة مطلقا الى خلق أي دعم مفتعل على أسهمها، لافتا في هذا الصدد الى أن أسهما في السوق تراجعت بشكل كبير من دون مبررات واضحة وأخرى انتفخت من دون مبررات كذلك، لكن هذه هي سيكولوجية السوق التي تستعصي عن الفهم في كثير من الأوقات.
وتحدث المطوع عن انضمام شركة بيان للاستثمارمع شركات أخرى الى مجموعة الشركات المعارضة لبعض قرارات لجنة وإدارة السوق، مشيرا الى أن الشركة كانت قد انضمت بالفعل الى المجموعة قبل نحو شهرين عندما خاطبتها المجموعة في هذا الشأن، بعد أن اكتفت شركة بيان بدور المتابع لهذه التطورات خلال المرحلة السابقة لكنها كانت تؤيد وجهة نظر هذه الشركات من البداية. وقال: سبق ودخلنا في «معركة» مع ادارة البورصة السابقة منفردين، أسفرت عن صولات وجولات حتى «انتصرنا» في هذه «المعركة» وأثبت القضاء بالأدلة الدامغة سلامة موقفنا وانتهى الأمر على نحو ما ورد في تقارير ديوان المحاسبة.
وأضاف قائلا: فيما يخص الخلافات الحالية إثرنا الجلوس في مقعد المتابعين لتطورات هذه الخلافات، رغم اننا نؤيد وجهة نظر وموقف مجموعة الشركات المعارضة منذ البداية، الى أن خاطبتنا المجموعة قبل نحو شهرين وانضمت بيان بالفعل متضامنة مع هذا الشركات قبل نحو شهرين وليس الأسبوع الماضي فقط. وتابع المطوع قائلا: الان وقد ثبت خطأ هذه القرارات، ينبغي أن يتحمل المسؤولون عن اتخاذها «مسؤوليتهم كاملة» جراء الإضرار الذي تسببت فيه تلك القرارات بسمعة الاقتصاد والشركات المتضررة، لقد اقترفت لجنة السوق خطأ فادحا في حق الاقتصاد الكويتي وعلى الأعضاء الان أن يتحملوا «مسؤوليتهم».
وقال: في الدول المتقدمة عندما يرتكب المسؤولون أخطاء مؤثرة في حق الاقتصاد لا يبقون في أماكنهم، وهكذا ينبغي أن تتحمل لجنة السوق وكل مسؤول يتخذ هكذا قرارات مسؤوليتهم لأن بقاءهم في أماكنهم سيدفع لاتخاذ قرارات أخرى خاطئة يستمر الاقتصاد الوطني في دفع فاتورتها.
ويمضي المطوع قائلا: أنا مقتنع بأنه ليس من صميم دور السوق حماية المساهمين، هذا الدور مناط بجهات رقابية أخرى، دور السوق هنا ضمان إيصال المعلومات الصحيحة والشفافة للمتعاملين. وأكد أنه كان يفترض أن يكون لغرفة التجارة والصناعة دور مختلف عن الدور الذي قامت به في هذه القضية باعتبارها ممثلة بأربعة أعضاء في لجنة السوق ومن ثم دور «الغرفة» هنا ليس حياديا كما تدعي، الغرفة جزء من المشكلة وليست محايدة، كان ينبغي أن يكون لممثلي غرفة التجارة موقف واضح من تلك القرارات وليس التصويت عليها وإقرارها والعودة لتقول الغرفة انها محايدة،
حكم التمييز
وشدد المطوع على أن حكم محكمة التمييز الأخير (بشأن تحييد الأسهم) عادل ونزيه يصوب خطأ ارتكبته لجنة السوق بحرمان الملكية الخاصة من أبسط حقوقها بالتصرف في أموالها.
وقال المطوع: أن الخطوة المقبلة المتوقعة أن تلجأ الشركات التي تضررت وأثبت القضاء عدالة موقفها، الى القضاء مطالبة بتعويضات جراء ما لحق بمساهميها من ضرر.
وفيما اذا كانت بيان للاستثمار ستلجأ الى القضاء مطالبة بتعويضات بعد أن ربحت أحكاما لصالحها في وقت سابق، قال المطوع: ان الشركة تدرس بالفعل هذا التوجه.
الى ذلك أشار الى أن أجندة بيان للاستثمار تتضمن مشاريع أخرى مجزية في المرحلة المقبلة، بالاضافة الى مشروع دار الظبي. مشيرا في هذا الصدد الى ان الشركة تدرس فرصا أخرى في أبوظبي السوق الواعدة والتي تتضمن فرصا مجزية للغاية وتسهيلات كبيرة.
وأضاف المطوع: في السابق قمنا بدراسة مشاريع في ليبيا بعد تلقينا دعوات من السلطات الليبية وتم توقيع اتفاقيات مبدئية، لكن لم يتم بعد توقيع اتفاقيات نهائية، ينتظر أن تفعل هذه الدراسات لاحقا، مشيرا الى أن الشركة مقبلة على الدخول في مشاريع مشتركة مع بيت التمويل الخليجيي.
وقال المطـــوع ان الشركة تنتظر موافقة البلدية لتطوير قطعة الأرض المملوكة للشركة بالتعاون مع احد البنوك المحلية والبالغة مساحتها 3700 متر مربع والواقعة على شارع الخليج بجوار برج احمد، مشيرا إلى أن الشركة تملكت هذه الأرض منذ 5 سنوات ولكنها لم تحصل حتى الآن على موافقات البلدية الخاصة بنسب البناء عليها، على الرغم من موافقتها للشركة المالكة لبرج احمد على تنفيذه حيث طلبت الشركة الحصول على نسبة بناء تصل إلى 800% أسوة بهذا البرج المجاور لقطعة الأرض.
واستغرب إجراءات البلدية التي طالت لمدة 5 سنوات مما دفع «بيان للاستثمار» وبعض مالكي بعض الأراضي المجاورة للاستعانة بمستشار عالمي على نفقتها الخاصة لانجاز دراسة تحديد نسب البناء في تلك المنطقة. مضيفا أن عجز البلدية عن دفع نفقات هذا المستشار هو ما دفع هذه الشركات للإسراع في التعاقد معه لسرعة البت في هذا الموضوع الذي يؤكد من جديد حالة اللا مسؤولية التي تعيشها ادارات الدولة المختلفة مما انعكس على مستقبل العديد من المشاريع التنموية وتحديدا العقارية التي ترمي إلى تطوير حالة عاصمة الكويت «السيئة» والتي لا يمكن ان تكون عاصمة لأحد أكبر اقتصاديات المنطقة.
مشروع دار الظبي
وعن مشروع الشركة الجديد في أبو ظبي والذي سيتم من خلال شركتها التابعة شركة بنيان العقارية قال المطوع انه تم التعاقد مع شركة ريم للتطوير العقاري الإماراتية، لشراء وتطوير 5 قطـع أراض بجزيرة الريم ضمن مشروع نجمة أبو ظبي بتكلفة 1،4 مليار دولار، خلال فتـرة 4 سنوات بمساحة 500 ألف قدم مربعة، حيث ان المساحة الكلية لجزيرة الريم 6،5 ملايين متر مربع وتبعد حوالي 400 متر من سواحل أبو ظبي، مما أعطى لهذه الجزيرة أهمية كبيرة لموقعها الاستراتيجي من جانب واهتمام الدولة بها لتكون عاصمة اقتصادية لدول الخليج من جانب آخر.
وقال ان الشركة تلقت العديد من طلبات الاكتتاب في زيادة رأسمال شركة «دار الظبي القابضة» «التابعة لـ«بنيان» الرامية لرفعه من مليون دينار إلى 100 مليون وهي الشركة المسؤولة عن تنفيذ المشروع، مشيرا إلى أن أولوية الاكتتاب بالزيادة ستكون من نصيب مساهمي «بيان للاستثمار».
وأوضح المطوع أن السوق العقاري في أبو ظبي يشهد طفرة نوعية حسب آخر الدراسات العقارية بعد إقرار قانون السماح لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي بالتملك الحر في المناطق الاستثمارية في 2007 الذي يشمل جزيرة الريم.
الصامدون
رابحون دائماً
سأل احد المساهمين المطوع عن توقعاته لحركة سهم «بيان»، مشيراً الى انه من «الصامدين» منذ فترة طويلة مع الشركة رغم التراجع، فأجاب المطوع ضاحكاً: انت من جبهة الصمود والتصدي، ونحن نحب الصامدين، مضيفاً: من خلال اطلاعي على بعض الادبيات الاقتصادية قرأت ان معظم اثرياء العالم كونوا ثرواتهم من خلال تمسكهم ببعض الاسهم لفترات طويلة بغض النظر عن التقلبات التي تشهدها تلك الاسهم. فالصامدون هم الرابحون دائما.
المساهمون يمارسون
حق المساءلة
بمجرد بدء الجمعية العمومية للشركة، انهال المساهمون بسيل من الاستفسارات على رئيس مجلس الادارة الى الحد الذي استغرقت معه الجمعية العمومية نحو ساعتين مارس فيها المساهمون كامل حقوقهم القانونية في الاستفسار، واتسم المطوع في المقابل برحابة الصدر والصراحة في ردوده على الاستفسارات التي دارت غالبيتها حول تراجع سهم الشركة، واستثماراتها في اجيليتي، واسباب عدم بيع اسهم اجيليتي عندما وصلت الى 7 دنانير.
على الصعيد الخليجي والعربي، شهدت الشركة توقيع عدة اتفاقيات واقامة عدد من المشاريع من خلال شركاتها التابعة، حيث تم بدء تشغيل باكورة مشاريع الشركة في مصر من خلال مشروع انتاج خامة الفريت بتكلفة 3 ملايين دينار، مبينا ان الشركة تخطط لعمليات توسعة بعد النجاح في تسويق كامل انتاج المصنع وذلك لمواكبة الطلب المتزايد على هذه المادة.
كما تم الحصول على الموافقة لتخصيص ارض صناعية في قطر لتنفيذ مشروع انتاج السيليكون كاربيد، بالاضافة الى ما يجري حاليا من توقيع اتفاقيات مبدئية لاقامة مشاريع استثمارية في ليبيا وفي قطاعات مختلفة.
كانت الجمعية العمومية العادية قد وافقت على توزيع 10% نقدا و10% منحة وايضاً زيادة رأس المال بمقدار 7,853 ملايين دينار تمثل 2% من رأس المال لتنفيذ قرار خيار شراء الموظفين للاسهم بسعر 200 فلس للسهم الواحد شاملا علاوة الاصدار، وبذلك ارتفع رأسمال الشركة بفضل اسهم المنحة وخيار شراء الموظفين للاسهم من 35,69 مليون دينار الى 40,05 مليونا.
قال المطوع: ان استثمارات شركة بيان للاستثمار المسعرة تصل قيمتها الى نحو 54 مليون دينار، 90% منها تتركز في سوق الاوراق المالية وتتوزع بين اسهم المصارف والشركات النفطية، والاخرى المساندة للخدمات النفطية.
توسعات خليجية وعربية
الجمعية العمومية
54 مليون دينار قيمة الاستثمارات المسعرة
منقول
الحمدلله بخير ونعمه ورجال يجيب الفلوس مو الفلوس تجيب الرجال
استاذ