سايق الخير74
عضو نشط
- التسجيل
- 9 سبتمبر 2007
- المشاركات
- 1,667
اقتصــــــــــــاد
طالبوا عبر الوطن بالإفصاح عن هوية المساهم الجديد مع ضمان حقوق الصغار
مراقبون: شبهات »التنفيع« والتربح غير المشروع تحوم حول ظاهرة زيادة رأس المال لصالح مستثمر استراتيجي
كتب جمال رمضان:
حذر مراقبون من احد البنود التي وصفوها بـ »المفخخة« والتي بدأ تداولها بقوة في عدد من الجمعيات العمومية التي عقدت أخيرا ويتمثل هذا البند في طرح زيادة رأسمال الشركة لمساهم استراتيجي مشيرين عبر الوطن الى أن هذا البند تكرر كثيرا وطرح في أكثر من جمعية عمومية عقدت أخيرا دون ان يعلن مجلس الإدارة عن هوية هذا المستثمر ويطرحه فقط بهدف الحصول على موافقة الجمعية والمساهمين على هذا البند حتى تكتسب العملية الشرعية المطلوبة وتكون غطاء فيما بعد للتصرف أسهم الشركة بأسعار اقل من السعر السوقي وربما تقل عن القيمة الدفترية في كثير من الأحيان.
وطالب عضو مجلس إدارة البنك التجاري الكويتي صادق معرفي إدارة سوق الكويت للأوراق المالية ولجنة السوق ووزارة التجارة بالزام الشركة التي تعلن عن بيع حصة مؤثرة في الشركة أو طرح زيادة رأس المال لمساهم استراتيجي ان يعلنوا في الاجتماع وقبل الحصول على الموافقة من المساهمين عن اسم المساهم وكذلك القيمة المضافة من مساهمته في دعم الشركة وألا ان يجمد هذا البند للحصول على موافقة مسبقة من الجهات المختصة.
حقوق الصغار
وحذر معرفي من ان هذا البند بمثابة اباحة بيع لحقوق المساهمين وهضم لحقوقهم خاصة وان الكثير من الشركات التي قامت بادراج هذا البند وحصلت على موافقة الجمعية العمومية عليه قامت ببيع السهم مصحوبا بعلاوة الاصدار بأقل من قيمته السوقية وهو يدخل في نطاق التربح غير المشروع والتنفيع لصالح المساهم الاستراتيجي.
وقال معرفي ان من حق المساهمين ان يكونوا على معرفة تامة بكل ما يفكر فيه مجلس الإدارة ولابد ان يطرح علنا فالجمعية العمومية قبل ان تكون منفذا لتمرير قرارات أو الحصول على موافقات هي جلسة للمكاشفة والمصارحة بين المساهمين ومجلس الإدارة وأعضاء المجلس مجرد موظفين وعاملين في الشركات والقرارات المصيرية للشركات ليست انفرادية من قبلهم.
وأشار معرفي الى ان احدى الشركات شهدت مؤخراً استقالة رئيس مجلس إدارة في شركة زميلة لشركة عقارية كان رافضا لعملية تخصيص زيادة رأس المال الجديدة لأحد المساهمين الاستراتيجيين دون معرفته بالرغم من كونه يمتلك أكثر من %1.5 من أسهم الشركة وطالب مجلس الإدارة مسبقا بمعرفة المساهم الاستراتيجي فرفض المجلس ثم تبين بعد ذلك ان المساهم هو احد كبار ملاك السهم فقام على اثر ذلك ببيع كامل حصته عبر طرحها في السوق ما انعكس سلبا على سعر السهم وبين وجود تصريف على السهم مشيرا إلى ان هذا الأمر انعكس سلبا على سهم الشركة وتضرر منه المتداولون على السهم بشكل واضح وكبير.
وأكد معرفي ان البند الجديد الذي بدأ طرحه مؤخراً في الجمعيات العمومية بهدف تمريره فيه تضليل للمساهمين في حال عدم تسمية المساهم وفيه غبن لحقوقهم وعلى إدارة البورصة ولجنة السوق ان تتعامل مع عملية طرح أي زيادة لرأس المال معاملة عمليات الاستحواذ وبالتالي يجب على المساهم الاستراتيجي الذي يتحدثون عنه ان يلتزم بشراء حصص صغار المساهمين بالسعر السوقي على اقل تقدير والا سيتحول الأمر الى عمليات تنفيع وتربيح بعلم وموافقة وزارة التجارة والمساهمين المغلوب على أمرهم على طول الخط.
تاريخ النشر: الخميس 24/4/2008
طالبوا عبر الوطن بالإفصاح عن هوية المساهم الجديد مع ضمان حقوق الصغار
مراقبون: شبهات »التنفيع« والتربح غير المشروع تحوم حول ظاهرة زيادة رأس المال لصالح مستثمر استراتيجي
كتب جمال رمضان:
حذر مراقبون من احد البنود التي وصفوها بـ »المفخخة« والتي بدأ تداولها بقوة في عدد من الجمعيات العمومية التي عقدت أخيرا ويتمثل هذا البند في طرح زيادة رأسمال الشركة لمساهم استراتيجي مشيرين عبر الوطن الى أن هذا البند تكرر كثيرا وطرح في أكثر من جمعية عمومية عقدت أخيرا دون ان يعلن مجلس الإدارة عن هوية هذا المستثمر ويطرحه فقط بهدف الحصول على موافقة الجمعية والمساهمين على هذا البند حتى تكتسب العملية الشرعية المطلوبة وتكون غطاء فيما بعد للتصرف أسهم الشركة بأسعار اقل من السعر السوقي وربما تقل عن القيمة الدفترية في كثير من الأحيان.
وطالب عضو مجلس إدارة البنك التجاري الكويتي صادق معرفي إدارة سوق الكويت للأوراق المالية ولجنة السوق ووزارة التجارة بالزام الشركة التي تعلن عن بيع حصة مؤثرة في الشركة أو طرح زيادة رأس المال لمساهم استراتيجي ان يعلنوا في الاجتماع وقبل الحصول على الموافقة من المساهمين عن اسم المساهم وكذلك القيمة المضافة من مساهمته في دعم الشركة وألا ان يجمد هذا البند للحصول على موافقة مسبقة من الجهات المختصة.
حقوق الصغار
وحذر معرفي من ان هذا البند بمثابة اباحة بيع لحقوق المساهمين وهضم لحقوقهم خاصة وان الكثير من الشركات التي قامت بادراج هذا البند وحصلت على موافقة الجمعية العمومية عليه قامت ببيع السهم مصحوبا بعلاوة الاصدار بأقل من قيمته السوقية وهو يدخل في نطاق التربح غير المشروع والتنفيع لصالح المساهم الاستراتيجي.
وقال معرفي ان من حق المساهمين ان يكونوا على معرفة تامة بكل ما يفكر فيه مجلس الإدارة ولابد ان يطرح علنا فالجمعية العمومية قبل ان تكون منفذا لتمرير قرارات أو الحصول على موافقات هي جلسة للمكاشفة والمصارحة بين المساهمين ومجلس الإدارة وأعضاء المجلس مجرد موظفين وعاملين في الشركات والقرارات المصيرية للشركات ليست انفرادية من قبلهم.
وأشار معرفي الى ان احدى الشركات شهدت مؤخراً استقالة رئيس مجلس إدارة في شركة زميلة لشركة عقارية كان رافضا لعملية تخصيص زيادة رأس المال الجديدة لأحد المساهمين الاستراتيجيين دون معرفته بالرغم من كونه يمتلك أكثر من %1.5 من أسهم الشركة وطالب مجلس الإدارة مسبقا بمعرفة المساهم الاستراتيجي فرفض المجلس ثم تبين بعد ذلك ان المساهم هو احد كبار ملاك السهم فقام على اثر ذلك ببيع كامل حصته عبر طرحها في السوق ما انعكس سلبا على سعر السهم وبين وجود تصريف على السهم مشيرا إلى ان هذا الأمر انعكس سلبا على سهم الشركة وتضرر منه المتداولون على السهم بشكل واضح وكبير.
وأكد معرفي ان البند الجديد الذي بدأ طرحه مؤخراً في الجمعيات العمومية بهدف تمريره فيه تضليل للمساهمين في حال عدم تسمية المساهم وفيه غبن لحقوقهم وعلى إدارة البورصة ولجنة السوق ان تتعامل مع عملية طرح أي زيادة لرأس المال معاملة عمليات الاستحواذ وبالتالي يجب على المساهم الاستراتيجي الذي يتحدثون عنه ان يلتزم بشراء حصص صغار المساهمين بالسعر السوقي على اقل تقدير والا سيتحول الأمر الى عمليات تنفيع وتربيح بعلم وموافقة وزارة التجارة والمساهمين المغلوب على أمرهم على طول الخط.
تاريخ النشر: الخميس 24/4/2008
