kmefic
عضو نشط
27/04/2008 كتب حسين نور الدين:
تظهر الأرقام التي نشرتها المقاصة في سوق الكويت للأوراق المالية حول عدد حسابات التداول في البورصة، ضآلة عدد الحسابات الكبيرة بالحجم أو القيمة المالية. اذ جاء في أرقام المقاصة أن 153 حسابا فقط قيمتها أعلى من ربع مليون دينار، وان نحو 207 آلاف حساب تتراوح بين 5 آلاف و10 آلاف دينار للحساب. ماذا تعني هذه الأرقام؟ وهل ترتبط بما يسمى بصناع السوق أو Market Maker باللغة الانكليزية؟
صناع السوق في البورصات العالمية هم المحافظ أو الشركات أو الأفراد الذين تسمح لهم مبالغهم المالية بالتأثير على سهم أو أسهم معينة صعودا أو هبوطا بما يتيح لهم التحكم بالأسعار الى حد ما. وهم مرخص لهم في بعض الأسواق من قبل هيئات الرقابة والتشريع. ويرى مراقبون ماليون أن لا وجود لصناع سوق، بالمعنى الفعلي للكلمة، في البورصة المحلية، بل هناك أشخاص وعائلات أو محافظ يهتمون بسهم معين ويرعونه.
حجم التداول
ويضيف احد هؤلاء الذين يشرفون على ادارة محفظة مالية: «في الكويت لا يوجد صناع سوق بل ربما قد يوجد صناع في مجال سوق الآجل».
ويتابع: «لا يمكن اغفال الحسابات الصغيرة، فتأثيرها ليس ضئيلا في السوق الكويتي. اذ من الممكن أن يكون لحساب صغير نسبة دوران كبيرة، خصوصا أن معدل قيمة التداولات اليومية تزيد على 200 مليون دينار في الفترة الأخيرة». ويزيد صغار المضاربين حجم هذه التداولات بالدخول والخروج المتكرر من العمليات، في وقت قد لا تتداول فيه محفظة بالحجم الكبير سوى مرة في السنة، فضلا عن أن هناك عائلات لا تحرك استثماراتها، ولا تتداول لغرض المضاربة.
صانع سهم
من جهة أخرى، يقول احد المشرفين على أبحاث احدى الشركات الاستثمارية أن أشخاصا يملكون حسابات بـ250 الف دينار قد يكونون صانعي سوق بالنسبة لسهم معين، ويحركون أموالهم في اتجاهات معينة سواء كان ذلك شراء أو بيعا. ويكمل أن عدد الحسابات ليس معيارا بل يجب معرفة اجمالي حجم التداولات الخاصة بهم وهذا أمر لم يفصح عنه. ويلفت الباحث الى أن بعض المستثمرين يملكون ملايين الدنانير وهذا أمر عادي، وهم يستطيعون ان يحركوا السوق على عكس الوضع في بلدان أخرى حيث الاقتصاد كبير جدا. ففي الولايات المتحدة، على صانع السوق أن يتميز بحجم أموال معين ليحرك السوق أو أسهما في السوق. ويستشهد الباحث المحلل أن بعض العائلات الكويتية حركت السوق في يوم من الأيام في صفقات أفصح عنها، وهذا ما تفعله اليوم بعض المحافظ الاستثمارية.
انحصار عدد الأسهم
وتشير احدى الأكاديميات الاقتصاديات الى أن التداول ينحصر في 30 شركة فقط من نحو 200 شركة مدرجة في السوق الكويتي، وتلفت الى وجود ظواهر غير طبيعية في السوق. فباعتبارها لا يوجد صناع سوق، تلفت الى أن اللوائح والقوانين تمنع التلاعب بالأسعار، وتمنع أيضا الوسيط المالي من أن يلعب دور صانع السوق، الا أن الأمر قد يحدث بطريقة ملتوية. وتتوقع الأكاديمية الناشطة أن الـ153 حسابا تعود الى محافظ استثمارية كبيرة وشركات. ويطلق عليهم «المستثمرون المؤسساتيون». وتقول: «هؤلاء بامكانهم التحكم بالمؤشر بسهولة ويرفعونه ساعة يشاؤون، والعكس صحيح. نحن نشاهد اغلاقات ربع دقيقة الأخيرة»، وتتساءل مستغربة: «لماذا لا تتحرك البورصة ضد هذه الظاهرة؟». وتنطلق الناشطة الاقتصادية من عدد هذه الحسابات للمطالبة بحماية صغار المستثمرين، فهؤلاء بأغلبهم، كما تقول، يشكون الخسائر على الرغم من ارتفاع المؤشر المستمر.
بدوره، يشير مسؤول عن محافظ مالية عدة الى ان هذه الحسابات الـ153 لا تشكل الا نسبة ضئيلة جدا من عدد الحسابات، فاغلبها فتحت وزادت مؤخرا عبر الاكتتابات العامة. وهي بالتالي ليست للتحرك في السوق أو ضخ السيولة بل للحصول على ربح مضمون. وينفي المدير صفة صناع السوق عن شريحةالحسابات الكبيرة ويقسمها على المحافظ والشركات والاستثمارات المؤسساتية. وتجدر الاشارة هنا الى حجم الاستثمارات العامة من السوق، فانها تشكل أكثر من 10 في المائة منه، الا انه لا ينطبق عليها اسم صانع سوق وذلك لطبيعتها غير المرنة في التداول. فهذهالأموال تدخل بحصص استراتيجية في شركات وتبقى فيها ولا تنفذ تداولات، الا القليل منها.
تظهر الأرقام التي نشرتها المقاصة في سوق الكويت للأوراق المالية حول عدد حسابات التداول في البورصة، ضآلة عدد الحسابات الكبيرة بالحجم أو القيمة المالية. اذ جاء في أرقام المقاصة أن 153 حسابا فقط قيمتها أعلى من ربع مليون دينار، وان نحو 207 آلاف حساب تتراوح بين 5 آلاف و10 آلاف دينار للحساب. ماذا تعني هذه الأرقام؟ وهل ترتبط بما يسمى بصناع السوق أو Market Maker باللغة الانكليزية؟
صناع السوق في البورصات العالمية هم المحافظ أو الشركات أو الأفراد الذين تسمح لهم مبالغهم المالية بالتأثير على سهم أو أسهم معينة صعودا أو هبوطا بما يتيح لهم التحكم بالأسعار الى حد ما. وهم مرخص لهم في بعض الأسواق من قبل هيئات الرقابة والتشريع. ويرى مراقبون ماليون أن لا وجود لصناع سوق، بالمعنى الفعلي للكلمة، في البورصة المحلية، بل هناك أشخاص وعائلات أو محافظ يهتمون بسهم معين ويرعونه.
حجم التداول
ويضيف احد هؤلاء الذين يشرفون على ادارة محفظة مالية: «في الكويت لا يوجد صناع سوق بل ربما قد يوجد صناع في مجال سوق الآجل».
ويتابع: «لا يمكن اغفال الحسابات الصغيرة، فتأثيرها ليس ضئيلا في السوق الكويتي. اذ من الممكن أن يكون لحساب صغير نسبة دوران كبيرة، خصوصا أن معدل قيمة التداولات اليومية تزيد على 200 مليون دينار في الفترة الأخيرة». ويزيد صغار المضاربين حجم هذه التداولات بالدخول والخروج المتكرر من العمليات، في وقت قد لا تتداول فيه محفظة بالحجم الكبير سوى مرة في السنة، فضلا عن أن هناك عائلات لا تحرك استثماراتها، ولا تتداول لغرض المضاربة.
صانع سهم
من جهة أخرى، يقول احد المشرفين على أبحاث احدى الشركات الاستثمارية أن أشخاصا يملكون حسابات بـ250 الف دينار قد يكونون صانعي سوق بالنسبة لسهم معين، ويحركون أموالهم في اتجاهات معينة سواء كان ذلك شراء أو بيعا. ويكمل أن عدد الحسابات ليس معيارا بل يجب معرفة اجمالي حجم التداولات الخاصة بهم وهذا أمر لم يفصح عنه. ويلفت الباحث الى أن بعض المستثمرين يملكون ملايين الدنانير وهذا أمر عادي، وهم يستطيعون ان يحركوا السوق على عكس الوضع في بلدان أخرى حيث الاقتصاد كبير جدا. ففي الولايات المتحدة، على صانع السوق أن يتميز بحجم أموال معين ليحرك السوق أو أسهما في السوق. ويستشهد الباحث المحلل أن بعض العائلات الكويتية حركت السوق في يوم من الأيام في صفقات أفصح عنها، وهذا ما تفعله اليوم بعض المحافظ الاستثمارية.
انحصار عدد الأسهم
وتشير احدى الأكاديميات الاقتصاديات الى أن التداول ينحصر في 30 شركة فقط من نحو 200 شركة مدرجة في السوق الكويتي، وتلفت الى وجود ظواهر غير طبيعية في السوق. فباعتبارها لا يوجد صناع سوق، تلفت الى أن اللوائح والقوانين تمنع التلاعب بالأسعار، وتمنع أيضا الوسيط المالي من أن يلعب دور صانع السوق، الا أن الأمر قد يحدث بطريقة ملتوية. وتتوقع الأكاديمية الناشطة أن الـ153 حسابا تعود الى محافظ استثمارية كبيرة وشركات. ويطلق عليهم «المستثمرون المؤسساتيون». وتقول: «هؤلاء بامكانهم التحكم بالمؤشر بسهولة ويرفعونه ساعة يشاؤون، والعكس صحيح. نحن نشاهد اغلاقات ربع دقيقة الأخيرة»، وتتساءل مستغربة: «لماذا لا تتحرك البورصة ضد هذه الظاهرة؟». وتنطلق الناشطة الاقتصادية من عدد هذه الحسابات للمطالبة بحماية صغار المستثمرين، فهؤلاء بأغلبهم، كما تقول، يشكون الخسائر على الرغم من ارتفاع المؤشر المستمر.
بدوره، يشير مسؤول عن محافظ مالية عدة الى ان هذه الحسابات الـ153 لا تشكل الا نسبة ضئيلة جدا من عدد الحسابات، فاغلبها فتحت وزادت مؤخرا عبر الاكتتابات العامة. وهي بالتالي ليست للتحرك في السوق أو ضخ السيولة بل للحصول على ربح مضمون. وينفي المدير صفة صناع السوق عن شريحةالحسابات الكبيرة ويقسمها على المحافظ والشركات والاستثمارات المؤسساتية. وتجدر الاشارة هنا الى حجم الاستثمارات العامة من السوق، فانها تشكل أكثر من 10 في المائة منه، الا انه لا ينطبق عليها اسم صانع سوق وذلك لطبيعتها غير المرنة في التداول. فهذهالأموال تدخل بحصص استراتيجية في شركات وتبقى فيها ولا تنفذ تداولات، الا القليل منها.