بخصوص اراضى شرق القرين (المسيله والفنيطيس و ابو فطيره)

[MUSAED77]

السلام عليكم شباب فكرو بالموضوع بعقل شنو تغير بالساحه تم* وضع قانون عدم الرهن وعدم تمكين البنوك من تسجيل الاراضي باسمهم لكن وين الاراضي؟

لا يوجد فقط شرق القرين (المسيله , الفنيطيس , ابوفطيره ) يعنى حدها قريبه بالنسبه لمدينه جابر وسعد وصباح فرق كبير بالمسافه و اللى قاعد يبيع الحين ماخذ الارض نظام اجاره وعلشان مطلوب للبنك مضطر يبيع يا اخوان لانه مديون للبنك وخايف بس اما الباجى كاش موهامهم
< لا تنسى انا المرتبات زادت يعنى 70 و80 صارت سهله عند ناس كثيره بفرضيت الواحد ضابط او مهندس معاشه مو اقل 1500+ 150 بدل اجار مع زوجته مدرسه 850 بسنه 30000 خل يصرف 10000 مثلا ويوفر 20000 خلال اربع سنوات = 80000 واذا عنده اسهم اواى رزقه ثانيه يوصل 90 بسهوله >

ملاحظه :

1- شباب مو كل الناس تنطبق عليهم هذى الفرضيه بس انا اعرف ناس واجد هذى حالهم
2- شباب الاراضى بمستوى العالم كله فى عمليه ازداد لقلت الاراضى وكثرة الطلب والمشاريع
3- على فكره المتضرر من هذا القانون* ناس كثير ورافعين قضايه على الدوله وضاغطين على اعضاء المستقبل بخصوص هذا القانون الذى ادى الى عمليه ركود الاقصاد العقارى لهذا سوف يتم تغير هذا القانون .

واخيرا نعم الاراضى وصلت اسعار خياليه بس مستواها الان رخيص وفرص لاصطياد الاراضى بهذه الاسعار وخاصه الاراضى المطلوبه للبنوك .

توقعى الشخصى: سوف ترجع الاراضى بالصعود بعد 6 اشهر من الانالى مسوى 120 لاقل ارض

اتمنى من كل قلبى التوفيق للجميع

 

[MUSAED77]

هذا تاكيد كلامى

هبوط أسعار العقار السكني بين 5 و 60%
عدد القراء: 42


28/04/2008 إعداد: نهى فتحي
بعد ان وصلت حركة التداول للعقار السكني الى ذروتها من خلال تحقيق القطاع حجم تداول فاق الــ 50% من اجمالي حجم التداول لمختلف القطاعات، الذي سجل اعلى معدلات له خلال عام 2007، اصيب قطاع العقار السكني بنكسة عقب تطبيق قانون منع الشركات من التعامل مع «السكني» سواء بالرهن او البيع والشراء والتوكيل وغيرها من التصرفات القانونية.
هذا الامر غير الكثير من مجريات السوق وجعله يختلف تماما عما كان عليه خلال الاعوام الثلاثة الماضية، حيث شهد دخول كثير من الشركات العقارية مجال توفير السكن الخاص والاراضي والمضاربة بها، مما دفع الاسعار الى مزيد من الارتفاع.
وبعد ارتفاع اسعار بعض المناطق السكنية بنسبة بلغت 100 في المائة، سواء في المناطق المأهولة والمكتملة البنية التحتية، او تلك التي مازالت لم تشهد بعد اي تطوير لبنيتها التحتية، بعد هذا، جاء القانون المشار اليه وخفض من اسعار الكثير من مناطق السكن الخاص الى حد انه شل حركة التداول في القطاع، واصابه بحالة ركود لم يشهدها من قبل، خصوصا في ظل ازمة الاسكان التي تعيشها البلاد وارتفاع حجم الطلب على العقار السكني بشكل ملحوظ.

انتقادات وهجوم
في البداية قوبل القانون بانتقادات عدة وهجوم، خصوصا من الشركات والمؤسسات العقارية التي ضخت اموالا ضخمة واستثمرت في هذا القطاع، الى جانب الانتقادات من قبل الجهات الممولة، لاسيما الشركات وبنوك التمويل الاسلامي.
وعندما لمس المواطن مدى الضرر الذي ألحقه القانون به، من خلال منعه عن ممارسة حقه في التمويل، ذلك لأن جميع المؤسسات التمويلية سواء التقليدية او الاسلامية تحرص على رهن العقار لضمان حقها في التمويل العقاري السكني الذي يصل حجمه الى 80 الف دينار، وهو ما منعه القانون، اوقفت هذه المؤسسات حركة التمويل للعقارات السكنية، وتعالت اصوات المواطنين ايضا بانتقاد القانون، خصوصا اولئك الحاصلين على منتج الاجارة، الذين اجبرهم القانون على انهاء معاملاتهم خلال ثلاث سنوات فقط، واصبحوا في ورطة حقيقية.
إيجابيات
بات هؤلاء امام احد خيارين، اما بيع بيوتهم او تسديد المبالغ المقترحة خلال الفترة المذكورة.
لكن وعلى الرغم من كل هذه الانتقادات بدأ المتابع للسوق يتلمس ايجابيات القانون ايضا، الذي اثر، وبشكل سريع، في تخفيض اسعار العقارات السكنية في فترة قصيرة.
وبالفعل بدأ الجميع يلحظ انخفاض اسعار القسائم والمنازل بشكل كبير وبنسب متفاوتة ما بين 5 و60 في المائة، وذلك على حسب معايير عدة، منها قرب المنطقة من العاصمة او بعدها ورغبة الشراء فيها، ومدى جهوزيتها من حيث الخدمات والبنية التحتية.
فيما شهدت المناطق غير مكتملة البنية التحتية اعلى مستوى انخفاض وابرزها مناطق شرق القرين وهي: ابوفطيرة والفنيطيس والمسيلة، في حين حافظت بعض المناطق على معدلات اسعارها، لاسيما المناطق المتميزة.
«القبس» ومن خلال هذا التحقيق قامت برصد مختلف جوانب القضية التي يمر بها قطاع العقار السكني لتظهر ايجابيات وسلبيات القانون، والمتوقع من آثاره في حال استمرار الوضع الذي يشهده سوق العقار السكني حاليا، وكذلك مدى الانخفاض الذي حققه في الاسعار، وما المناطق التي شهدت اعلى مستوى من الانخفاض والمناطق التي حافظت على معدلات اسعارها؟​