السوق الموازي عقاب أو انتقال ...؟

الموضوع في 'قسم الاسهم الكويتيه غير المدرجة' بواسطة حمدان, بتاريخ ‏3 مايو 2008.

  1. حمدان

    حمدان عضو مميز

    التسجيل:
    ‏1 فبراير 2006
    المشاركات:
    6,558
    عدد الإعجابات:
    2
    مكان الإقامة:
    kw
    الســــــوق المــــــوازيـــــــة .. عــــــقـــــاب للــشـــــركات أم مرحــــلــــة انــــتــــقاليــــة لـ «الرسمـــــيـــــة»؟

    محمود الزعيم

    الأحد, 4 - مايو - 2008

    السوق الموازية لا تقل اهمية عن السوق الرسمية، باعتبارها احد المحاور الاساسية التي تعتمد عليها بعض الشركات الاستثمارية في الوقت الحالي، في ظل تبني إدارة البورصة القوانين التي تحد من ادراج الشركات في «الرسمية».

    رأى الاقتصاديون ان «الموازية» اصبحت المتنفس الوحيد امام الشركات لإرضاء مساهميها بأي شكل كان، اضافة الى امكانية تسييل بعض استثماراتها من خلال الادراج في «الموازية».
    في ظل التشدد الحالي لإدارة البورصة من ناحية شروط الادراج في «الرسمية» انعكس ذلك سلبا على «الموازية».
    وكما يؤكد اهل الاختصاص فإن اغلبية الشركات تعتبر «التشدد» عقابا لها، بينما يرى آخرون انه مرحلة انتقالية الى «الرسمية».

    وتظل «الموازية» تعاني ضعفا شديدا في القوانين المنظمة لنشاطها، اضافة الى افتقارها إلى حجم الشركات المدرجة في «الموازية» حاليا على عكس الاسواق في الخارج، إذ تشهد اقبالا شديدا من جميع الشركات. والبعض يفضل «الموازية» على «الرسمية»، في حين يؤكد الآخر انه في الخارج توجد اسواق متخصصة تتعامل مع الشركات المدرجة وفق معايير مختلفة، منها «السعرية» وايضا «التصنيفية»، وذلك وفق النشاط (صناعي- تجاري او استثماري).
    ودعا أهل الاختصاص الى ضرورة الاسراع في عملية تفعيل دور السوق الموازية من خلال ضخ عدد من الشركات الاستثمارية فيها، والتي من الممكن ان يتم تحويلها من «الرسمية» الى «الموازية»، وذلك عن طريق آلية عمل محكمة تشترط فيها وجود بعض القوانين الاساسية.
    ويتم تصنيف «الفئات» من الناحية الرأسمالية والمستويات السعرية لأسعار اسهم الشركات، اضافة الى جانب الارباح ومعدلات النمو السنوي لهذه الشركات، مشددين على ضرورة وجود آلية تداول لهذه الشركات في «الرسمية».
    ودعا اقتصاديون، إدارة السوق الجديدة الى تفعيل دور «الموازية» والقضايا الاقتصادية عامة، وذلك من خلال اجندة عمل واضحة تحدد المسؤوليات وتنتقي الكوادر المؤهلة التي تعمل وفق المصلحة العامة وليس من اجل «حسابات شخصية»، ولتدفع بأسواق المال الى مصاف الاسواق العالمية ومواكبة التطورات الخارجية وصولا الى تحقيق تحويل الكويت مركزا ماليا عالميا.
    وهنا التفاصيل كاملة:
    قال نائب رئيس مجلس الادارة، العضو المنتدب في شركة نور للاستثمار المالي، ناصر المري: ان السوق الموازية تعاني عدة مشكلات، اولها: الجانب القانوني الذي لا يرقى إلى ان ينظم سوقا مالية حتى وان كانت موازية للرسمية، إذ تعاني السوق الموازية من قلة الشركات المدرجة فيها، الامر الذي يسبب ضعفا في الاداء العام، وكذلك يؤدي الى عجز المنظومة الاستثمارية بسبب عدم اكمال هيكلها الاستثماري..
    واضاف المري: تمثل الشركات العصب الحي لاسواق المال، الى جانب التدفقات النقدية المستثمرة في السوق، والتي يتم ملاحظتها من خلال اجمالي الصفقات التي تسجلها السوق الموازية من ناحية القيمة والتي لا ترقى بسوق مال، حيث لا تتجاوز هذه التداولات المليون دينار خلال اسبوع من التداولات.
    واوضح المري بعضا من الخطوات التي - في حال تطبيقها - ستدعم الاداء العام للسوق الموازية وتجعلها اكثر فاعلية، فقال: على ادارة السوق ان تطرح جانبا من البدائل التي تهدف الى تسليط الضوء على «الموازية»، والتي تبرز اهميتها كسوق مال حقيقية وليست هامشية، ولعل اهم هذه الخطوات ان تخصص فترة تداولات خلافا لفترة تداولات «الرسمية» حتى يمكن متابعة اداء السوق بشكل مركز وتتمكن السوق من جذب الانظار اليها، وتصبح قائمة بذاتها. وزاد: ان ما يحدث الآن يعد تضاربا للاهتمامات السوقية، حيث يفضل الكثير متابعة السوق «الرسمية» عن «الموازية»، حيث تبدأ فترة التداولات في وقت واحد تقريبا.
    واضاف المري: ان هناك خطوات اخرى تدعم اداء السوق الموازية، مثل تحويل بعض الشركات المدرجة في «الرسمية» الى «الموازية» ضمن شروط معينة يتم تحديدها بدقة ووفق آلية منتظمة، مثل الشركات التي يقل رأس مالها عن 10 ملايين دينار، بالاضافة الى ترحيل الشركات التي لم تحقق نسبة 50 في المئة من الارباح، مشيرا الى ان جانب الربحية في الشركات يعكس نشاط الشركة الحقيقي ومدى فاعليتها مع اداء السوق، الامر الذي ينهي الشك باليقين تجاه الهدف وراء ادراج هذه الشركات في اسواق المال بشكل عام. ومضى: في حال تفعيل مثل هذه الجوانب تجاه «الموازية» سيكون للسوق بريقها الخاص، والذي سيكون محطة جذب للكثيرين على غرار اسواق العالم، إذ توجد السوق الموازية في جميع انحاء العالم ولا تقل اهميتها عن السوق الرسمية. وواصل: وبالعكس تجد ان البعض في دول كثيرة يفضل السوق الرسمية نظرا إلى شمولية السوق عامة وارتكازها على شرائح متخصصة وقطاعات فعالة، تعكس الكثير من توجهات رؤوس الاموال تجاه المستقبل الاستثماري في هذه الاسواق، بالاضافة الى معدلات النمو الجيدة التي تحققها الاسواق الموازية، وايضا تحقق جانبا من الربحية الجيدة لا تقل عن السوق الرسمية.
    وتابع المري: انا مع وجود «الموازية»، ولكن ان تكون بشكل اكثر فاعلية، مؤكدا انه يؤيد الاستمرارية في اعطاء الفرصة للسوق الموازية كي تظهر بشكل يليق بسوق مال حقيقية، توصف بالنشاط من خلال اداء الشركات المدرجة وايضا عدد الشركات التي تدرج بها.
    ورأى رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لشركة أصول للإجارة والتمويل سليمان العميري أن السوق الموازية هي المتنفس الوحيد امام الشركات التي رفضت ادارة السوق إدراجها في السوق الرسمية، موضحا ان السوق الموازية هي المكان الوحيد الذي يمكن من خلالها تسييل بعض هذه الاستثمارات التي تتمثل في الاكتتابات الخاصة بالشركات المقبلة على الإدراج او التي يشتمل نظامها الأساسي على خطوة الإدراج في السوق الرسمية كهدف أساسي.
    وأشار العميري الى ان السوق الموازية تفتقر الى كثير من القوانين والفاعليات الاستثمارية مثل السوق الرسمية للأوراق المالية، متابعا: ان ادارة البورصة غافلة تماما عنها وتنكر حقوقها في الجانب الاستثماري، مبينا ان أغلبية شركات الاستثمار تنظر الى السوق الموازية كأنها عقاب فرض عليها من ادارة البورصة التي تخير الشركات التي رفضت ادراجها في السوق الرسمية بالادراج في السوق الموازية الأقل أهمية من السوق الرسمية، مؤكدا ان هذه النظرة موجودة حاليا ولا ترضي مساهمي الشركات، ووصفه بـ «انه شر لا بد منه»، لأن السوق الموازية مازالت ضعيفة وينقصها الكثير من الدعائم الفنية والمالية التي تحرك مراحل النمو.
    وطالب العميري ادارة البورصة باتخاذ خطوات جادة لتفعيل دور السوق الموازية والارتقاء بمستوى الاداء العام كونها سوق مال وليست حافظة للشركات التي منعت من الإدراج الرسمي.
    ومضى العميري: يجب على ادارة السوق ان تفتح قنوات جديدة امام الشركات الموجودة في السوق الموازية تختص بدعم الأداء العام للسوق والذي ينعكس على الاداء الخاص لها في السوق الموازية، ما سيعطي اهمية اكبر للسوق، وبالتالي يتم تغيير فكرة انها سوق «هزيلة» لا ترقى للاستثمار فيها، مؤكدا ان مثل هذه الاسواق الموازية تلقى رواجا كبيرا في دول العالم الخارجية والتي تحقق عوائد جيدة نسبية، في حال مقارنتها بالاسواق الرسمية بسبب تفعيل دور هذه الاسواق من خلال زيادة الشركات المدرجة وزيادة القاعدة الاستثمارية المتمثلة في «مساهمي الشركات».
    وأشار العميري الى انه في حال استمرار ادارة البورصة الحالية في الضغط على الشركات المقبلة على الإدراج في السوق الرسمية، فإنها ستتجه الى السوق الموازية باعتبارها مرحلة انتقالية للادراج في السوق الرسمية، ما سيكون عامل ضغط على ادارة البورصة تجاه تفعيل السوق الموازية التي تفتقر الى كثير من النواحي التنظيمية والتشريعية الخاصة بحركة الاستثمار ونشاط أسهم الشركات داخل السوق الموازية.
    وبين العميري أنه مع وجود سوق موازية في الكويت بالرغم من ضعفها الحالي الا انها تعتبر اداة وحيدة، مقابل السوق الرسمية، مشيرا الى انه في حال تفعيل دور السوق الموازية ستلاقي اقبالا جيدا من الشركات والمساهمين على حد سواء، لأن الجميع يبحثون عن المكان الملائم لاستثماراتهم من دون قيود تضر بالمصالح الاستثمارية.
    وتابع: أعتقد انه لن يكون هناك فرق بين السوق الموازية والسوق الرسمية في حال تفعيل دورها بشكل سليم.
    وقال نائب رئيس مجلس الإدارة في شركة الاستشارات المالية الدولية (إيفا) صالح السلمي ان الهدف الرئيسي من السوق الموازية، هو ترغيب أكبر قدر من الشركات في الدخول الى أسواق المال، مشيرا إلى أن ما يحدث في الكويت عكس ذلك، حيث تعتبر «الموازية»، عقابا للشركات التي تسعى إلى الإدراج في السوق الرسمية، ولا تُدرج من قبل إدارة السوق في «الرسمية» بسبب القرارات التي تصدرها لجنة السوق، والتي تختص بشروط الإدراج في السوق المالية.
    وأوضح السلمي انه بالنظر الى مجمل القوانين المحددة بمواصفات الإدراج للشركات في السوقين، نجد ان الفارق ضئيل، ولا يعتبر مقياسا أساسيا لنشاط الشركات، مشيرا الى أن هذه القوانين تحد من أداء الشركات العام وتقف عائقا امام تحقيق اهدافها التى تسعى إلى تعظيم حقوق المساهمين قبيل الإدراج الرسمي، وتوسيع قاعدة مساهميها من خلال طرح اسهمها في السوق المالية.
    وأكد السلمي ان عملية الإصلاح لا بد أن تبدأ من خلال تفعيل الجانب القانوني لكلا السوقين، حتى يتم تفعيل دور الأسواق المالية بشكل سليم وصحيح، وتكون جاذبة للشركات والأفراد على حد سواء، مضيفا: يجب وضع خطوات تسويقية للسوق الموازية وترغيب جميع الأطراف المشاركة في الحركة الاستثمارية للعمل داخل السوق الموازية، لكي تصبح لها اهمية موازية للسوق الرسمية يمكن من خلالها، ان تحقق الشركات بعضا من اهدافها الاستثمارية، كما يساعد على تنشيط حركة التداول اليومي بشكل يعكس حجم النشاط الفعلي للسوق، ومن ثم تصبح «الموازية» تعمل وفق آلية محكمة وسليمة لمنع تلاعبات كثيرة تحدث الآن، لأنها بعيدة عن الأنظار.
    وشدد السلمي على أهمية السوق الموازية، التي وصفها بأنها أحد اهم الأسواق، في مقابل الدور الذي تؤديه على سبيل المثال «السوق الموازية» في جنوب أفريقيا.
    وقال: يفضل الكل هناك السوق الموازية على السوق الرسمية، والتي تضم مئات الشركات المدرجة فيها والتي تمثل للسوق الموازية داعما أساسيا لحركة نشاطها، بالإضافة الى حجم السيولة المستثمرة فيها والتي تعطيها قيمة مضافة، مقارنة بالسوق الرسمية التي يبتعد عنها الكثير في جنوب أفريقيا، مشيرا الى ان السوق «الموازية» في جنوب أفريقيا تحقق عوائد افضل من السوق الرسمية، وتمر بمراحل نمو ومعدلات ربحية افضل من الناحية القياسية بالسوق الرسمية.
    وأكد السلمي ان هذا النجاح للسوق الموازية الأفريقية جاء بسبب القوانين الداعمة لحركة الاستثمار فيها، وتسهيل الشروط الخاصة بالشركات المقبلة على الإدراج، ما جعل السوق الموازية اكثر جاذبية للشركات، اذ توجه الأنظار اليها، نظرا إلى حجم الشركات المدرجة فيها وتسهيل آلية العمل بشكل عام، موضحا أن هذه العوامل الجاذبة - إذا توافرت- في أي سوق موازية، فسيكون لها دور محوري في دعم حركة الاقتصاد والاستثمار داخل الدولة.
    وزاد السلمي: انا مع بقاء السوق الموازية الكويتية، في حال وضعت خطط سليمة لتفعيل دورها الاستثماري، وتغيير القوانين « القاتلة» للنشاط الاستثماري، ووضع أجندة قوانين جديدة ترعى مصالح الجميع وتهدف إلى أن تكون الكويت مركزا عالميا.
    من جهته قال الرئيس التنفيذي في شركة استحواذ القابضة ضرار الرباح: إن السوق الموازية ضعيفة جدا بالمقارنة مع الأسواق الأخرى، والدليل أن قيمة الصفقات لا تتعدى نصف مليون دينار أسبوعيا، مؤكدا انها ستظل على هذا المنوال في ظل تناسي ادارة البورصة لها سواء كانت بقصد أو من دون قصد.
    وأوضح الرباح أن تجاهل إدارة البورصة وصل إلى نظام التداول الالكتروني للسوق الموازية، الذي لا يصلح لاتمام العملية الاستثمارية بكل أنواعها، لانه نظام متواضع جدا.
    وبين الرباح أن الشركات الاستثمارية تتعامل مع السوق الموازية كمرحلة انتقالية للإدراج في السوق الرسمية، نظرا إلى القوانين التي تتبناها إدارة السوق الحالية والتي تحد من إدراج الشركات في السوق الرسمية، الأمر الذي نفَّر الشركات من السوق الموازية إذ اعتبرته عقابا لها، ما سبب ضعف السوق الموازية بشكل عام وإهمالها لعدم الرغبة فيها.
    وشرح الرباح كيفية تفعيل السوق الموازية لكي تصبح «منطقة جذب» للشركات الاستثمارية، وقال: يجب على إدارة البورصة تفعيل بعض القوانين الحالية لمصلحة أسواق المال والشركات معا في خطوات اصلاحية، على سبيل المثال يتم نقل الشركات المدرجة في سوق «الجت» الى السوق الموازية، لاستكمال هيكل السوق العام، حيث تضم السوق الموازية خمس شركات فقط.
    وتابع: كما يجب ضم الشركات التي رأسمالها أقل من 10 ملايين دينار الى السوق الموازية، بدلا من السوق الرسمية والتي تقل فاعليتها بالنسبة الى الشركات ذات رأس المال الكبير الموجود في السوق الرسمية، بالاضافة الى تحويل الشركات التي لا تتم عليها عمليات تداول لمدة ثلاثة أشهر في السوق الرسمية الى السوق الموازية، ومن جانب آخر ضم الشركات ذات المستويات السعرية التي تتراوح بين 100 و 200 فلس للسهم الى شركات السوق الموازية وابقاء الشركات الدينارية في السوق الرسمية.
    وأوضح الرباح ان كل ما سبق يمثل حلولا جوهرية يمكن لادارة البورصة تطبيقها لتفعيل دور السوق الموازية وزيادة حركة نشاطها لتصبح معبرة عن معناها الحقيقي، وان السوق الموازية لا تقل أهمية عن السوق الرسمية.
    وقال الرباح ان الضوابط المنظمة للسوق الموازية سهلة ومطروحة امام الجميع، حيث يمكن وضعها وفق ما يتماشى مع الأسواق الأخرى التي تنظم أسواقها من الناحية الرأسمالية، بحيث يشترط على الشركات المدرجة في السوق الموازية ان تكون نسبة 70 في المئة من أسهمها مملوكة من قبل مساهمين وليس لملكيات خاصة بالشركة، حتى تكون التداولات نشطة وسريعة في السوق الموازية، الأمر الذي تنتج عنه قيمة رأسمالية تضاف الى الأداء العام للسوق.
    وأكد الرباح أنه مع وجود السوق الموازية في حال تفعيل دورها بشكل سليم ينتج عنه نفع لكل الأطراف فيها، بداية من الشركات ونهاية بالأفراد المتداولة حيث تعتبر السوق الموازية قيمة مضافة لدعم حركة الاقتصاد في الدولة، وركيزة أساسية تعتمد عليها الشركات التي في بداية طريقها الاستثماري في أسواق المال.
    وأكد رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب في شركة الامتيازات الخليجية القابضة أحمد اليعقوب ان اغلب الشركات الاستثمارية تتخذ موقفا سلبيا من السوق الموازية حاليا في ظل ممارسات ادارة البورصة لقوانين الادراج التي طبقت أخيرا، موضحا ان إدارة البورصة ترفض الكثير من طلبات الإدراج في السوق الرسمية للشركات، وتضع الخيار اما بالادراج في السوق الموازية وإما عدم الادراج نهائيا، حيث اصبحت السوق الموازية ملجأ لهذه الشركات، بالرغم من عدم تماشيها مع اهدافها الاستثمارية، نظرا إلى ضعف السوق الموازية شكلا ومضمونا في الكويت على وجه التحديد.
    واستطرد: يجب على إدارة البورصة التي اختارت السوق الموازية بديلا من السوق الرسمية ان تشمله ببعض القوانين الداعمة لحركة الاستثمار، وتعمل على تفعيل الجوانب الاساسية التي يعتمد عليها النشاط الاستثماري في اسواق المال.
    وبيّن اليعقوب انه يجب ضخ بعض الشركات الاستثمارية المدرجة في السوق الرسمية الى السوق الموازية من خلال آلية عمل تنظم حركة انتقال هذه الشركات، والتي توضع لها ضوابط معينة يمكن تحديدها من خلال رؤوس اموال هذه الشركات مثل تفصيل الشركات التي لا يزيد رأسمالها على الـ 10 ملايين دينار في مقابل بقاء الشركات التي تزيد رأسمالها على 50 مليون دينار في السوق الرسمية، ما سيدعم نشاط «الموازية» من خلال وجود هذه الشركات واستقطاب المزيد منها داخل منظومة عمل متكامل، لا تقل اهمية عن السوق الرسمية.
    وأكد اليعقوب ان لإدارة البورصة دورا كبيرا في استقطاب المزيد من الشركات الى السوق الموازية التي لا يوجد بها اكثر من خمس شركات فقط متسائلا كيف تكون هناك سوق مال موازية للسوق الرسمية تضم خمس شركات فقط، مشيرا الى ان هناك الكثير من الشركات الاستثمارية مختلفة الانشطة تحقق ارباحا جيدة، بالرغم من صغر رأسمالها، ولا تفضل الدخول في السوق الموازية، نظرا إلى ضعف الأداء العام لها.
    وقال اليعقوب: انا مع وجود السوق الموازية، لانها تعتبر المتنفس الوحيد للشركات الصغيرة والكبيرة، وايضا التي يتم رفض ادراجها في السوق الرسمية، موضحا ان اغلب الشركات الصغيرة هي ناتج من الشركات الكبرى التي تتفرخ منها، حيث تجد في جميع انحاء العالم ان الدور الذي تؤديه السوق الموازية يكون محوريا يتماشى مع رغبات الشركات، ويحقق الاهداف الموجودة من الادراج على عكس ما يحدث في الكويت، حيث مازالت السوق الموازية تعاني اهمال إدارة البورصة لها، وعدم السعي إلى تفعيل دورها الاساسي.
    وطالب اليعقوب إدارة السوق الجديدة التي ينتظر منها الجميع ان تكون لها اجندة عمل واضحة تجاه مستقبل هذه الاسواق وتصحيح الاوضاع الحالية من خلال سن القوانين الداعمة للاستثمار، والتي ستنعكس على الحركة الاقتصادية بشكل عام، بالاضافة إلى مشاركة القطاع الخاص المتمثل في الشركات في مثل هذه القوانين التي تخصهم، وتنظم عملهم في اسواق المال.