لجنة السوق ( الجديدة ) ...

حمدان

عضو مميز
التسجيل
1 فبراير 2006
المشاركات
6,558
الإقامة
kw
استبعدت الإلغاء الجماعي حتى لا يبدو الأمر وكأنه »سلق بيض«
خطة للتصالح بين البورصة والشركات المعارضة تعتمد الإلغاء المتدرج للقرارات الخلافية »الواحد تلو الآخر«



كتب ـ الأمير يسري:
كشفت مصادر متابعة عن الملامح الرئيسة لخطة التصالح بين لجنة السوق وادارة البورصة مع مجموعة الشركات المعارضة التي تتضمن أن تبدأ لجنة سوق الكويت للأوراق المالية خلال الفترة المقبلة تمهيد الطريق أمام انهاء الخلاف مع مجموعة شركات الـ 76 عبر الغاء القرارات الخلافية مشيراً الى أن اللجنة التنسيقية تلقت مؤشراً على هذا التوجه من قبل وزير التجارة والصناعة ورئيس لجنة السوق أحمد باقر خلال لقاء الأسبوع الماضي.
وكشفت المصادر عن الآلية التي سيتم بها انهاء الخلاف الذي يتمثل في اتباع سياسة المراحل لالغاء القرارات الخلافية دون أن يتم الأمر دفعة واحدة حتى لا ينظر الى الأمر وكأنه قرارات تم اتخاذها على طريقة »سلق البيض« بل قرارات مدروسة استنبطت حاجة السوق وشركاته المدرجة.
ولفتت المصادر الى أن كافة القرارات الباطلة بأحكام قضائية سيتم الغاؤها أولاً على أساس أن الوضع الحالي لا يستقيم بوجود قرارات ألغاها القضاء بعبارات صريحة وواضحة لا لبس فيها.

أولية الالغاء

وأشارت المصادر الى أن أول القرارات الخلافية التي سيتم الغاؤها ستكون قرارات التحييد استناداً على توجه يعتمد الأخذ بالأحكام القضائية الصادرة بهذا الخصوص على قاعدة أن قرار التحييد كان اجتهادا في تفسير قانون غير واضح وهو أمر يقبل الصواب والخطأ.
ولفتت المصادر الى أن قرار منع الاندماج بين شركة مدرجة وأخرى غير مدرجة تم رفض طلب ادراجها بمعاقبة المدرجة بالايقاف عن التداول سيكون القرار الثاني المتوقع الغاؤه خصوصا في ظل وجود حكم قضائي أبطل قرار لجنة السوق في هذا الخصوص اضافة الى ما يشوب هذا القرار من شخصانية كونه جاء تفصيلا لحالة بعينها.
وذكرت المصادر أن ثالث القرارات المتوقع الغاؤها سيكون قرار لجنة السوق بتقييد زيادة رؤوس الأموال للشركات الأقل من 10 ملايين دينار على اعتبار أن صيانة الملكية الخاصة هي حق أصيل لا منازعة فيها طالما أن القرار تم اتخاذه من قبل الجمعية العمومية لأي من الشركات على قاعدة أن الجمعية العمومية هي أعلى سلطة في أي شركة وبالتالي سيدة قرارها.
من جهة أخرى فان التشدد في الادراج سيتم الغاؤه عملياً في أول اجتماع للجنة الفنية لسوق الكويت للأوراق المالية المتوقع في شهر أغسطس المقبل من خلال الموافقة على كافة الطلبات المستوفاة لشروط الادراج بعيدا عن سياسة البحث عن النيات.

التحالف مستمر

على صعيد متصل بالأمر أشار مصدر مطلع أن الشركات المعارضة لادارة البورصة اتفقت مبدئياً على استمرار تحالفها ك " لوبي " يدافع عن مصالح الشركات المدرجة حتى في حال تم الغاء كافة القرارات الخلافية على اعتبار أن استمرار الكيان يبقى أمرا مبررا للدفاع عن مصالح الشركات.
ولفت المصدر الى أن اللجنة التنسيقية لمجموعة الـ 76 أكدت هذا الأمر صراحة لوزير التجارة والصناعة في أن التحالف مستمر حتى في حال تم الاتفاق على حلول كاملة لمجموعة شركات الـ 76 .
من جهة أخرى أفاد مصدر متابع أن فصيلا في مجموعة الـ 76 أبدى تحفظاً على عدم تمثيله في اللجنة التنسيقية رغم أنه يضم نحو 6 شركات مدرجة في ظل مؤشرات الى أن توجه لمحاولة ارضاء هذا الفصيل عبر تمثيله باللجنة التنسيقية باضافة مقعد خامس.


تاريخ النشر: الاحد 6/7/2008
 

حمدان

عضو مميز
التسجيل
1 فبراير 2006
المشاركات
6,558
الإقامة
kw
أخر تحديث 13/07/2008
دعا إليه وزير التجارة لحل بعض القضايا
لجنة السوق تجتمع اليوم اجتماعاً طارئاً


كتب أدهم السمان

علمت «عالم اليوم» من مصادرمطلعة ان لجنة سوق الكويت للأوراق المالية ستجتمع اليوم مساء اجتماعاً طارئاً موضحة ان هذا الاجتماع دعا إليه وزير التجارة والصناعة أحمد باقر وقالت المصادر ان الاجتماع سيتناول نقاطا عدة اهمها مناقشة قضية الشركات الـ76 واختلافها مع لجنة السوق السابقة في قراراتها ووجهات النظر.
وتوقعت المصادر ان يتضمن اجتماع اليوم النظر حول التطورات المهمة المالية والتي يشهدها السوق حالياً، مبدية تفاؤلها الشديد بالخروج من الاجتماع الى قرارات مهمة وحيوية.
واضافت المصادر ان الاجتماع سيتناول ايضا مناقشة بعض الامور الاخرى التي تخص التداول وتنظيم السوق.


 

ابوجاسم99

عضو نشط
التسجيل
23 يونيو 2008
المشاركات
608
كتب حسن ملاك:
علمت «القبس» ان ادارة الشركات في وزارة التجارة والصناعة تقوم حاليا بوضع ضوابط جديدة لتحويل الكيان القانوني للشركات ذات المسؤولية المحدودة والتضامنية وشركات الافراد الى مساهمة.
وقال مصدر مسؤول ان التصورات الاولية بشأن هذه الضوابط تتضمن عدة معايير ابرزها:
1- ان يكون النشاط القديم للشركة المعنية متجانسا مع الكيان الجديد.
2- الحفاظ على حقوق الشركاء القدماء والجدد.
3- تحديد مدة زمنية معينة لتغيير الكيان القانوني واعتماده من قبل الجمعية العمومية.
4- معايير محددة بشأن رأس المال وحقوق المساهمين بحيث لا تقل عن مستوى معين وسيتم تحديدها ضمن المعايير الجديدة.
5- التأكد من جدية التحول إلى الكيان القانوني مع التركيز على الاداء التشغيلي للشركة المعنية بعد التجول.
6- متابعة موضوع عدم ادراج الشركة الجديدة في سوق الكويت للاوراق المالية الا بعد ثلاث سنوات من التحول وذلك وفقا للضوابط التي اعتمدتها ادارة السوق في هذا الشأن.
واقر المصدر بأن الضوابط الحالية الخاصة بشأن التحول غير كافية الامر الذي استوجب اعادة النظر فيها وتحديثها واعتماد ضوابط اضافية. ويذكر ان في السوق عدة شركات تؤسس على مدار العام عددا من الشركات التي تضعها في الادراج فترة من الزمن لتقوم بعد ذلك بنفض الغبار عنها وزيادة رأسمالها من 100 الف الى 30 او 50 او 100 مليون دينار حسب الحاجة التي تراها مناسبة وفقا للاغراض الجديدة للشركة القديمة، وغالبا ما يتم تغيير اسم الشركة.
وهذا الاسلوب كان سائدا جدا في السابق عندما كانت عمليات الادراج سهلة، وقالت المصادر لطالما غرر بالمساهمين بهذا الاسلوب بعدما اكتشفوا الشركة المغرقة قد تخلى عنها اصحابها بتخارجات وفقا لمصالحهم.
 

حمدان

عضو مميز
التسجيل
1 فبراير 2006
المشاركات
6,558
الإقامة
kw
أخر تحديث 14/07/2008
لجنتان لهيئة سوق المال وأخرى استشارية
باقر: باب الود مفتوح للشركات الـ76

كتب ادهم السمان

أعلن وزير التجارة والصناعة احمد باقر عن تغير مادتين من مواد لجنة السوق وهي المادة 15 و62 من القانون وأوضح على هامش انعقاد الاجتماع الطارئ الذي دعا إليه الوزير امس ان المادة 15 تعني رفض اللجنة الفنية للإدراج بدون اسباب وهي التي تم تغييرها إلى أهمية ابداء اسباب بجانب تعديل المادة 62 والتي تعنى بتشكيل هيئة استشارية مكونة من اعضاء السوق وهم الوسطاء والشركات المقفلة المدرجة والشركات المساهمة المقفلة.
وقال الوزير باقر ان الاجتماع اعتمد لجنة سوق المال والاستفادة من جميع المسودات المعروضة على مجلس الأمة والمتمثلة في الاعضاء وكيل وزارة التجارة
والدكتور يوسف العلي من جامعة الكويت وماجد جمال ممثلاً عن غرفة تجارة وصناعة الكويت وابراهيم القاضي عضو لجنة السوق وابراهيم الابراهيم نائب المدير العام في البورصة وصلاح العثمان ممثلاً عن مكتب الاستشارات.
وأوضح باقر ان كل هؤلاء الاعضاء سيكونون ممثلين لهيئة تنظم سوق المال متوقعا ان يتم التوقيع على القانون مع انعقاد دورة مجلس الأمة الجديدة..
وعلى صعيد مشكلات مجموعة الـ76 شركة ولجنة سوق الكويت للاوراق المالية اكد باقر ان باب الود مفتوح في هذه القضية مشيراً الى أن مقترحات غرفة التجارة والصناعة ايجابية وأُخذت بعين الاعتبار.
ومن ناحية أخرى اقترحت الغرفة تغيير شروط الادراج وعدم التشدد فيها وقال ان هذا الأمر تم تحويله إلى اللجنة الفنية المقبلة والتي ستنعقد يوم 28 الجاري.
 

حمدان

عضو مميز
التسجيل
1 فبراير 2006
المشاركات
6,558
الإقامة
kw
باقر: شروط «الإدراج» الجديدة ميسَّرة

محمود الزعيم

الإثنين, 14 - يوليو - 2008




أعلن وزير التجارة والصناعة أحمد باقر التشكيل النهائي للجنة المكلفة إعدادَ مشروع القانون الجديد لهيئة سوق المال، وقال إنها تضم وكيل وزارة التجارة الدكتور يوسف العلي، ممثلا عن جامعة الكويت، وماجد جمال الدين، ممثلا عن غرفة التجارة والصناعة، وابراهيم قاضي، ممثلا عن لجنة السوق، وإبراهيم الإبراهيم، عن ادارة السوق، وصلاح العثمان، عن أحد المكاتب الاستشارية.
وقال باقر للصحافيين أمس، عقب انتهاء اجتماع لجنة السوق، إنه جرت مناقشة المستجدات الخاصة بتعديل شروط الإدراج، مبينا أنها أحيلت الى اللجنة الفنية ومن المتوقع ان تنتهي منها 28 اغسطس المقبل، وقال: «وفي حال تعثرت في الانتهاء في ذلك الوقت فسيؤجل الموعد عشرة ايام اخرى».
وتابع باقر: اتفق ايضا على تعديل المادة 15 من شروط الإدراج التي كان من بنودها أن لجنة السوق لها الحق في رفض إدراج الشركات من دون إبداء الأسباب، مبينا ان التعديل الذي سيطرأ عليها سيعمل على تحسين وتطوير عملية الإدراج بما يعزز موقفها من استيفاء الشروط التي ستصبح ميسرة.
وتوقع باقر أن يكون مشروع القانون جاهزا مع بداية دور الانعقاد المقبل لمجلس الأمة، لافتا الى ان الدورة المقبلة ستشهد تعاونا مع الحكومة وستثمر كثيرا من المشاريع والتعديلات التشريعية التي تتلاءم مع التطورات الاقتصادية
 

حمدان

عضو مميز
التسجيل
1 فبراير 2006
المشاركات
6,558
الإقامة
kw
سلكت درب التصالح مع مجموعة الـ 76 المعارضة لإدارة البورصة بعد أن استجابت لمطلبين ووعدت بحل ثلاثة
أحمد باقر: »لجنة السوق« تقر إنشاء هيئة تمثل الشركات المدرجة والوسطاء.. وتلغي فقرة »بدون إبداء الأسباب« عند رفض الإدراج


كتب الأمير يسري:

سلكت لجنة سوق الكويت للأوراق المالية درب التصالح مع مجموعة شركات الـ 76 المعارضة لإدارة البورصة بعد أن كشف وزير التجارة والصناعة أحمد باقر أن لجنة السوق وافقت على تفعيل المادة 62 من اللائحة التنظيمية للسوق القاضية بتشكيل هيئة تمثل أعضاء السوق »الشركات المساهمةـ الشركات المقفلة المدرجةـ شركات الوساطة المالية« لإبداء المشورة في كل ما يخص السوق مشيراً إلى أن البورصة ستخاطب كافة المعنيين بالأمر لأجل الإسراع في تشكيل الهيئة وانتخاب رئيسها ونائبه على أن يبقى دورها استشارياً.
وكشف الوزير في تصريحات صحافية على هامش اجتماع لجنة السوق أمس عن تعديل المادة الـ 15 من قراري لجنة السوق »1» 2 / 2007« المتعلقين بالإدراج بحيث يتم إلغاء فقرة »بدون إبداء الأسباب«. عند رفض الإدراج حتى تتمكن الشركات من تعديل أوضاعها ومعالجة أسباب الرفض .
وقال الوزير ان القرارين المتخذين بشأن هيئة أعضاء السوق والإدراج اللذين سيتم العمل بهما فور اعتمادهما في الاجتماع المقبل لـ »لجنة السوق« يمثلان بداية التوافق مع الشركات المعارضة لبلوغ حلول ترضي الجميع ليطالب الشركات المعنية بالتجاوب مع هذه الخطوات وذلك رداً على أسئلة الصحافيين بما يخص التقاضي الحادث بين الشركات وإدارة البورصة لافتاً إلى توصية غرفة تجارة وصناعة الكويت في هذا الخصوص التي تضمنت ضرورة استنفاذ كافة الحلول الودية قبل اللجوء إلى القضاء .

توالي الحلول

وأشار باقر إلى أن لجنة السوق استجابت لمطلبين من ثمانية مطالب من طلبات الشركات المعارضة مشيراً إلى أنه سيجري العمل على بلوغ الحلول التوافقية بما يخص ثلاثة طلبات أخرى تخص الدمج ورأس المال والتحييد على أن تتم إحالة الطلبات الثلاثة المتبقية إلى قانون هيئة سوق المال.
وكشف الوزير أنه تم اختيار اللجنة المكلفة إعداد مسودة لقانون هيئة سوق المال مكونة من وكلي وزارة التجارة رشيد الطبطبائي والدكتور يوسف العلي من جامعة الكويت وماجد جمال الدين من غرفة تجارة وصناعة الكويت وإبراهيم القاضي وإبراهيم الإبراهيمي من البورصة وصلاح العثمان من مكتب الشال للاستشارات الاقتصادية مبدياً قناعته بالأعضاء المختارين للجنة موضحاً أنه ستتم الاستفادة من كافة مسودات القوانين المتعلقة بإنشاء هيئة لسوق المال على أن تبدأ اللجنة أعمالها خلال فترة الصيف الجاري لإنجاز المشروع قبل دور الانعقاد المقبل لمجلسي الأمة.

شروط جديدة للإدراج

وكشف الوزير كذلك عن أن لجنة السوق أحالت إلى اللجنة الفنية مقترحات استحداث شروط جديدة للإدراج تتواكب مع المطبق في أسواق المال المتقدمة موضحاً أن إقرار هذه التعديلات سيكون بنهاية أغسطس أو بداية سبتمبر المقبلين حيث ستعقد اللجنة الفنية اجتماعها المقبل في 28 أغسطس وسيكون بمقدورها المزيد من الدراسة في غضون 10 أيام إضافية.
وردا على أسئلة الصحافيين عما إذا كانت الحلول التوافقية التي اتخذتها اللجنة ستمهد الطريق أمام اجتماع إدارة البورصة مع مجموعة الـ 76، اكتفى الوزير بالقول اسالوا إدارة البورصة في هذا الشأن مؤكدا (الوزير) تواصله المستمر مع الشركات المعارضة لإدارة البورصة.

تاريخ النشر: الاثنين 14/7/2008
 

ابوجاسم99

عضو نشط
التسجيل
23 يونيو 2008
المشاركات
608
قيادات اقتصادية أثنت على توجهاتها الإصلاحية وسرعة التجاوب واتخاذ القرار

لجنة السوق تبدأ إصلاح ما أفسدته «السابقة»

محمود الزعيم

الثلاثاء, 15 - يوليو - 2008




تشهد الساحة الاقتصادية حاليا حالة من التفاؤل، كما ان هناك تنبؤات بأن يكون الوضع الاقتصادي مزدهرا في ظل فترة تولي وزير التجارة والصناعة احمد باقر لتكتمل منظومة التفاؤل بالحكومة.

«الوسط» رصدت ردود افعال بعض رجال الاقتصاد عقب اجتماع الوزير مع لجنة سوق الكويت للأوراق المالية امس، الذي اسفر عن قرارات مهمة باتت مطلبا للجميع لتحقيق مستقبل اقتصادي واعد بدعم من العملية التنظيمية لكل قوانين الاستثمار وتنظيم آليات العمل داخل سوق الكويت للأوراق المالية، على خلفية المشكلات التي تركتها لجنة السوق السابقة مع مجموعة الشركات المدرجة البالغ عددها 76 شركة وأهدرت حقوقها من دون ابداء اسباب وفقا لنص القانون، واصرت الوزارة ولجنة السوق السابقة على رفض طلبات ادراج الشركات، بالاضافة الى ان قرارات الوزير الجديدة راعت تعديل المادة 62 في قانون سوق الكويت للأوراق المالية بما يتناسب مع المعايير المحلية والاقليمية والعالمية لأسواق المال، كذلك تأسيس لجنتين احداهما استشارية تختص باصدار قانون هيئة سوق المال والاخرى اشرافية استشارية تختص بكل متعلقات الشركات الاستثمارية والهيكل التنظيمي للجنة السوق.
وقال نائب رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب في شركة نور للاستثمار المالي ناصر المري إن القرارات الجديدة تصب في مصلحة سوق الكويت للأوراق المالية، وتشجيع السوق على المضي في اتجاه الإصلاح القانوني والتشريعي المنظم للأدوار وإعادة ترتيب الأوراق بشكل سليم وصحيح.
وأكد المري أن هذه القرارات تزيد من الشفافية في السوق، وتعمل على تهيئة البيئة الاستثمارية الصحية التي كثيرا ما حلمنا بها في الكويت، كما اتوجه بالشكر الى وزير التجارة والصناعة أحمد باقر على الموضوعية التي يثني عليها كثيرون، وفي طريقته لحسم الأمور وجهده في حل المشكلات السابقة بين مجموعة 76 ولجنة اسواق الكويت للأوراق المالية.
وأشار إلى ان القرارات الجديدة ساعدت الشركات على إثبات حقها وتطوير أدائها للوصول الى مرحلة الإدراج، كما الغت القرارات بعضا من البنود «التعسفية» وهي بند عدم ابداء أسباب، الذي كان عائقا امام الجميع وأوقف مسيرة الاقتصاد في البلد، وأن ما فعله الوزير كان انصافا للحق.
وتابع: إن حديثه بشأن ضرورة اعطاء اسباب رفض الشركات كان مقنعا ومنطقيا، لأن الرفض او القبول لا بد ان يكونا بسبب، حتى يتسنى للجميع معرفة الخطأ وتصحيحه، وإلا تخبط الجميع في حلقة مفرغة، كما كان في السابق.
وواصل: أعتقد ان الاقتصاد الوطني سيشهد عصرا جديدا في عهد وزير التجارة والصناعة، لأنه رجل ملامس لواقع الدولة، ويعلم جيدا كيفية ادارة الأمور تجاه المصلحة العامة.
بدوره، قال نائب رئيس مجلس الإدارة، نائب العضو المنتدب في شركة الاستشارات المالية الدولية صالح صالح السلمي، ان ما تمخض عن اجتماع لجنة سوق الكويت للأوراق المالية بإدارة جيدة، وإيجابية نثني عليها.
وقال السلمي: إن الإسراع والتجاوب في الإنجاز امر جيد يدل على الإحساس بالمسؤولية وتقدير عامل الوقت والزمن بالنسبة إلى الشركات المدرجة، وأهميته في «البيزينس» بشكل عام.
واشار السلمي الى ان هناك تفاؤلا بخطوات وزير التجارة والصناعة رئيس اللجنة، للعمل من اجل المصلحة العامة.
وقال: نريد إكمال المسيرة وسرعة النظر في القرارات الأخرى التي ابطلها القضاء الكويتي.
وتابع: هناك شركات لديها مشكلات عالقة مطلوب النظر فيها والاسراع في حلها بالنهج نفسه وبالتعاطي السريع.
وأكد رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب في شركة الامتيازات الخليجية القابضة أحمد اليعقوب، ان هذه القرارات تعتبر مبادرة طيبة، إذ انها اعطت دفعة الى الأمام لمجموعة الـ 76 .. ونحن نعتبر جزءا من المجموعة، بالإضافة الى ان هذه القرارات سيكون لها مردود ايجابي على سوق الكويت على المديين المتوسط والبعيد، بحيث عندما تطبق هذه القرارات ستدعم اداء الشركات المدرجة في السوق وتساعد على النهوض الاقتصادي للدولة.
واشار اليعقوب الى ان هذه القرارات ستسهل عملية الادراج لبعض الشركات التي رفضت طلبات ادراجها لجهة السوق السابقة، ما سيعطي قيمة مضافة الى سوق الكويت للأوراق المالية حيال دخول شركات جديدة ضمن قائمة الشركات المدرجة، لافتا الى ان تعديل المادة في ما يخص قانون الإدراج سيعطي جانبا من المرونة لآلية عمل الشركات والسوق على حد سواء، وإلغاء المدة التي كانت مقدرة سابقا بعام لمعاودة النظر في طلبات الإدراج للشركات التي رفضت ستتيح امكان طرح الحلول السريعة وتعديل المسار لما يتماشى مع القوانين المنظمة لعملية الإدراج.
وأوضح اليعقوب أن القرارات الجديدة عكست عاملا نفسيا إيجابيا لكل الأطراف الاستثمارية داخل الكويت، ما يدل على ان وزير التجارة والصناعة يتمتع بحنكة عالية في حل المشكلات، ولديه حلول جوهرية للمشكلات التي ارهقت الجميع في السابق، لذلك تجد ان جميع الاطراف سواء من مساهمين او كبار المستثمرين سعيدون بهذه القرارات.
واشار اليعقوب إلى ان هذه القرارات تحتاج الى بعض الوقت لكي يظهر مردودها على السوق، إذ مازال امامها فترة لكي يتسنى للجميع استيعابها، ويعقبها فترة لتطبيق القوانين وتصحيح الاوضاع، ومن ثم تأتي فترة النتائج الايجابية حيال تطبيق القرارات، لذلك ندعو الجميع إلى التكاتف نحو تحقيق افضل سبل التعاون مع القرارات الاصلاحية للوزير.
ورحب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي في شركة الأولى للاستثمار خالد السنعوسي بإصدار القرارات الجديدة، وقال ان الوزير باقر يتميز بشخصية معروفة لدى الجميع ولديه القدرة على تحليل الامور واتخاذ القرارات لمصلحة الوطن.
وأكد السنعوسي ان هذه القرارات هي بداية لفتح باب التفاهم بين مجموعة 76 ولجنة السوق، ما سينعكس ايجابا على السوق والمناخ الاستثماري في الكويت، لافتا إلى ان قرارات اللجنة الجديدة مبررة ومرنة لا يشوبها شيء، وان كل المواضيع التي تناولتها اجندة لجنة السوق الجديدة، كلها تلامس المشكلة، وهي في الأصل مطالب نادى بها الجميع في السابق.
وأوضح السنعوسي ان القرارات الجديدة أعطت الامل للشركات التي رفضت طلبات ادراجها في السابق للتقدم من جديد حيال تطبيق القانون الجديد، بالاضافة إلى حل معظم المشكلات القائمة حاليا التي ارهقت جميع الاطراف محل النزاع.
وأشار السنعوسي إلى ان احد اهم القرارات الجيدة هو إلغاء بند «يحق لإدارة البورصة رفض طلبات الادراج من دون ابداء اسباب»، وذلك يعتبر ضمن مكامن قوة الوزارة الجديدة ولجنة السوق الجديدة تجاه خطوات الاصلاح القادمة وتعكس مدى قدرتهم على اتخاذ القرار ومواجهة كل الأمور بشفافية تامة تخدم المصلحة العام.
ورد السنعوسي على عدم تجاوب السوق (أمس) مع قرارات اللجنة الجديدة بقوله ان السوق تمر بمرحلة تصحيح طبيعية وصحية نظرا الى ان طريقة صعود السوق في السابق ووصولها حاجز الـ 15.500 نقطة لم يكن بالشكل السليم، لافتا الى ان فترة الصعود لم تراع عمليات التأسيس السليمة ولم يكن التأسيس السعري بشكل قوي أو مدعوم.
وأكد السنعوسي ان هذا «التصحيح» يقع ضمن «السيطرة»، مما لا يدعو الى القلق وان هذه العملية من المحتمل ان تستمر الى حاجز 14.200 نقطة، وفي حال عدم كسر هذا الحاجز تكون السوق صحية وتشكل حاجز أمان أكثر مما هي عليه الآن.
وتوقع السنعوسي ان تعاود السوق نشاطها الصعودي تجاه مستويات قياسية جديدة خلال الفترة المقبلة وتحديدا قبل بداية شهر رمضان المبارك لتعود آلية السوق الى التداول النشط، ويكون بذلك انتهاء السوق من مرحلة التصحيح والبدء في مرحلة التأسيس الفعلي، ومن ثم معاودة الصعود.
وأفاد رئيس مجلس الادارة في شركة أعيان العقارية سليمان الوقيان بأن القرارات الجديدة ستساعد نحو 20 شركة على الادراج في سوق الكويت للأوراق المالية على خلفية مشكلات رفض الادراجات السابقة من لجنة السوق تحت بند دون ابداء أسباب الذي ألغاه القرار الجديد الصادر عن وزير التجارة والصناعة أحمد باقر.
ومضى الوقيان: أرى ان أحمد باقر رجل «المسؤولية» ويستطيع اتخاذ القرار الصائب من دون الخضوع الى ضغوط، بالاضافة الى انه يتمتع بمستوى من الشفافية.
وأضاف الوقيان ان القرارات المحررة الجديدة، على حد قوله، ستساعد كل الأطراف الاستثمارية داخل الكويت وخارجها على الخروج من عنق الزجاجة التي انحشرت بها الشركات الاستثمارية في السابق جراء ردود أفعال لجنة السوق السابقة.
وواصل: ان قرار إلغاء المادة الرقم 15 الذي ينص على عدم ابداء أسباب كان أولى خطوات الاصلاح من وجهة نظري، لأن ابداء الأسباب ينصب في المصلحة العامة، والحق لا يحيد عنه أحد، لذلك أرى ان المستقبل الاقتصادي في الكويت مقبل على مرحلة نقلة نوعية، خصوصا انه تمت تهيئة القوانين والتشريعات في الكويت لتصبح جاذبة للاستثمار وتكون بمنزلة بيئة خصبة تنمو فيها الاستثمارات.
وأردف الوقيان ان قرارات الوزير تلامس وضع الخطوط العريضة تجاه حل القضايا العالقة نهائيا مع مجموعة 76 ولجنة السوق، لذلك يجب على الجميع التعاون لفض هذه الخلافات والتفرغ لخوض معارك استثمارية جديدة هادفة الى تحريك العجلة الاقتصادية في الكويت وتحويل الكويت مركزا ماليا عالميا.
 

حمدان

عضو مميز
التسجيل
1 فبراير 2006
المشاركات
6,558
الإقامة
kw
صياغة الشروط ستنطلق من سياسة »لا وصاية على الشركات ولا تهاون مع الإدراج«
الوطن تكشف عن المعايير الستة المعتمدة لصياغة الشروط الجديدة للإدراج في البورصة


كتب ـ الأمير يسري:

كشفت مصادر مطلعة لـ »الوطن« عن المعايير الأساسية لصياغة شروط الإدراج الجديدة التي ستناقشها اللجنة الفنية لسوق الكويت للأوراق المالية نهاية أغسطس المقبل موضحة أن العنوان الأبرز للقانون سيتبنى سياسة »لا وصاية على الشركات المدرجة ولا تراخي في الإدراج« مشيرة إلى أن الشروط الجديدة للإدراج في توجهها العام لن تخرج عن الاطار الخليجي.
وسردت المصادر 6 معايير أساسية ستكون مسطرة شروط الإدراج »الجديدة« وفقاً للتالي:
ـ1 الشفافية حيث سيتم العمل على ايجاد شروط تحقق أقصى درجات الشفافية عبر الإفصاح عن كل ما يخص رأس المال والخطط المستقبلية وتوقعات الإيرادات لفترة زمنية مقبلة والملاك الرئيسين بصورة مباشرة أو غير مباشرة أو متداخلة.
ـ2 الابتعاد كلياً عن فرض الوصاية على الشركات المدرجة واعتبار أن المساهمين هم أصحاب السلطة العليا في أي شركة وعدم التدخل في القرارات الاستراتيجية للشركات إلا من باب الرقابة الرشيدة.
ـ3 محاكاة شروط الإدراج المطبقة في أسواق المال الخليجية كالسوق العماني حيث وصفت المصادر شروط الإدراج في السوق العماني بالجيدة للغاية.
ـ4 الموضوعية في القبول أو الرفض لطلبات الإدراج بمعنى أن يتم توضيح أسباب الرفض أو القبول لكل طلب إدراج.
ـ5 عدم التراخي في شأن الإدراج بحيث يصبح النفاذ إلى سوق الكويت للأوراق المالية مقصـــوراً على الجيد منها الذي يحقق قيمة مضافة للبورصة.
ـ6 استبعاد الهدم الكلي لشروط الإدراج المطبقة حالياً بحيث يتم اجراء التعديلات اللازمة لكافة الثغرات الواردة في القرار الوزاري الحالي بما يخص الإدراج دون استبعاده كليا عند صياغة الشروط الجديدة.
وأشارت المصادر إلى أن التوجه الحالي لاستحداث شروط جديدة للإدراج يلقى قبول الغالبية العظمى لأعضاء لجنة السوق وفى مقدمتهم وزير التجارة والصناعة أحمد باقر الذي وصفته المصادر بأنه أحدث نقلة اصلاحية في لجنة السوق من خلال البحث عن الحلول بعيداً عن العناد الذي اتسمت بها اللجنة السابقة »حسب وصف المصادر«.
وأوضحت المصادر أن ادارة سوق الكويت للأوراق المالية تبحث عن شروط جديدة للإدراج وفق المعايير الأساسية الموضحة تمهيدا لتقديمها إلى اللجنة الفنية لسوق الكويت للأوراق المالية نهاية أغسطس المقبل .


تاريخ النشر: الاربعاء 16/7/2008


 

حمدان

عضو مميز
التسجيل
1 فبراير 2006
المشاركات
6,558
الإقامة
kw
القبس تكشف الملامح الأولى
شروط الإدراج الجديدة نحو تصنيف للشركات المتقدمة على عدة مستويات


كتب محسن السيد:
قالت مصادر مسؤولة في سوق الكويت للأوراق المالية لـ«القبس» إن إدارة السوق كلفت الأجهزة الفنية لديها بوضع مقترح لتطوير شروط الادراج الحالية في ضوء المقترح الذي تقدمت به غرفة التجارة والصناعة وناقشته لجنة السوق في اجتماعها الأخير، بحيث تدرس اللجنة الفنية هذا المقترح، وتقوم بدورها برفعه للجنة الأم لتعتمده في اجتماعها المقرر مبدئياً في 28 أغسطس المقبل.
وأشارت المصادر إلى أن المقترح الذي تقدمت به غرفة التجارة من خلال اثنين من ممثليها في اللجنة وهما ماجد جمال الدين وأنس الصلح، لم يتضمن اقتراحات محددة للتعديل، بقدر ما حدد خطوطاً عريضة للتطوير أبرزها أن تكون اشتراطات الادراج المطورة واضحة وسهلة القياس ولا تقبل التأويل، بالاضافة إلى متابعة الشركات بعد ادراجها بحيث تمتد الاشتراطات إلى ما بعد الادراج وليس فقط للمرحلة السابقة للادراج. حيث سيتم تدارس امكان اتخاذ موقف ازاء الشركات التي تتداول اسهمها بمعدل اقل من 20 يوما من اصل نحو 300 يوم خلال العام، او تلك التي تحقق خسائر كبيرة غير مبررة، استنادا الى ما هو معمول به في اسواق خارجية.
ولفتت المصادر الى انه ليس شرطا ان تتضمن اقتراحات التعديل نسف الاشتراطات الحالية والاتيان باشتراطات جديدة لا سيما وان الاشتراطات الحالية تم تعديلها في عام 2007، وانما الهدف من المقترح هو تنقيح تلك الاشتراطات بما يجعلها اكثر وضوحا وشفافية، في الوقت الذي قد يضاف إليها اشتراطات جديدة وربما يتم التشدد ايضا في قبول الشركات لكن في اطار من الشفافية، مشيرة الى ان الشركات ذاتها لا تعارض ذلك التوجه.
وذكرت المصادر ان غرفة التجارة، صاحبة المقترح، وادارة السوق ترحبان باقتراحات جميع الشركات المعنية للتقدم باقتراحاتها في هذا الشأن تمهيدا للخروج بتصور كامل يأخذ في الاعتبار مقترحات ورغبات هذه الشركات وتصور ادارة السوق، اضافة الى الاستفادة من اللوائح والاشتراطات المعمول بها في الاسواق العالمية المتطورة، مشيرة الى ان «الغرفة» وادارة السوق ستحرصان على اشراك الشركات في اعداد هذه المقترحات.
على صعيد متصل اشارت المصادر الى انه بالنسبة للثلاث قضايا الاخيرة المتبقية والتي كانت محل خلاف بين اللجنة ومجموعة من الشركات، وهي المتعلقة بالدمج، وزيادة رؤوس الأموال، والافصاح، فإن حلول هذه القضايا الخلافية ستنطلق من مذكرة الغرفة كما انطلقت حلول القضايا الاخرى مثل تطوير شروط الادراج، وتفعيل دور اعضاء الجمعية العمومية للسوق.
الى ذلك يؤكد مراقبون محايدون في هذا الصدد على ضرورة ان تتوصل جهود جميع الجهات المعنية الممثلة في غرفة التجارة والاجهزة الفنية في السوق والشركات، الى مقترحات تلبي متطلبات لجنة السوق، وتعكس مصالح طالبي الادراج دون مساس في الوقت ذاته بمصالح جموع المستثمرين، ويقترح هؤلاء وسيلة يرونها ملائمة ومعمولا بها في كثير من الاسواق المتطورة والناشئة بأن تعمد اللجنة إلى تحديد مستويات للادراج من خلال تصنيف الشركات المتقدمة الى مستويات أولى، وثانية، وثالثة، وهذا التقدير تحدده اللجنة وفقا للتصنيف الذي تراه في ضوء الوضع المالي لكل شركة ومدى تقدمها في تحقيق اغراضها، ومستوى الارباح التي تحققها ومصادرها، واهمية الشركة للاقتصاد المحلي.
ويضيف المراقبون: اذا حدث ذلك فان كل الشركات المساهمة سيتاح لها التواجد داخل السوق بما يضمن لها فرصة عرض وترويج اسهمها من خلال شريحة اكبر من المستثمرين وسوق اكثر تنظيما، كما يؤكد هؤلاء على اهمية المتابعة والرقابة اللاحقة في الوقت نفسه لهذه الشركات بما يضمن تلقائيا انتقال الشركة الى مستوى افضل في ضوء النجاح الذي تحرزه من دون تقديم طلبات للانتقال الى مستوى آخر، وفي الوقت ذاته قد تهبط الشركة درجة ادنى في حال اخفقت في الحفاظ على مستوى تقدمها.
الى ذلك، ثمة مزايا عدة يحققها الاخذ بهذا المقترح، اهمها رفع وصاية ادارة ولجنة السوق عن الشركات بدعوى الحفاظ على مصالح المساهمين، وهنا يصبح المستثمر سيد قراره، عندما يدخل ويشتري سهم الشركة، وهو يعلم بمستويات هذا التصنيف وقدرات هذه الشركات، واتاحة الفرصة لجميع الشركات لبيع اسهمها، كما يدفع للتنافس المحمود بين الشركات لتطوير ادائها بما ينعكس على تطوير اداء السوق، فضلا عن امكان القضاء على اكثر من 80% من المشاكل القائمة حاليا بين الشركات وادارة السوق والتي وصلت الى أروقة القضاء.
بيد أن هذا المقترح، ومن وجهة نظر هؤلاء يستلزم بالضرورة اعادة النظر في شروط تقديم طلبات الادراج واعادة النظر في الضوابط التي تعتمدها اللجنة عندما تقوم بالبت فيها واعلان هذه الضوابط والشروط بوضوح تام لا محل للاجتهاد في تفسيره او تأويله على النحو الذي تطالب به الغرفة، اخذا في الاعتبار ان اعادة النظر في هذه الشروط لا يعني تعديلها لأنه اذا اقتصرت الجهود على التعديل فإنه لن يخرج عن اطار ما هو قائم حاليا.



 

حمدان

عضو مميز
التسجيل
1 فبراير 2006
المشاركات
6,558
الإقامة
kw
16 شركة سبق رفضها تستعد لتقديم طلبات الإدراج من جديد


باسم رشاد




أعلنت نحو 16 شركة من التي سبق ان تقدمت للادراج في سوق الكويت للاوراق المالية وتم رفض طلباتها دون ابداء اسباب حالة الطوارئ لتقديم طلبات الادراج مرة اخرى بعد اقرار لجنة سوق الكويت للاوراق المالية بالغاء فقره دون ابداء الاسباب وهو الامر الذي يفتح الباب للادراج امام الشركا التي كانت ترى في قرار اللجنة السابق نوعاً من التعنت وعدم الشفافية من مسؤوليته.
ومن المنتظر ان يشهد الاسبوع المقبل بدءاً من غد الاحد تقدم العديد من الشركات لطلبات جديدة للادراج في السوق خصوصاً التي سبق ان حصلت على احكام قضائية بالادراج وتم استبعاد طلباتها لحين الفصل في الدعاوى القضائية الامر الذي سيفتح الباب لحل العديد من المشكلات القائمة.

وأوضح المراقبون ان مجموعة دار الاستثمار تعد من اكبر المستفيدين من قرار لجنة السوق بما تضم من شركات عدة تسعى لادراجها منذ فترة مثل خبارى ومنازل.
كما شدد المراقبون على ان المرحلة المقبلة لابد ان تفتح ادارة السوق ابوابها امام الشركات التي دخلت معها في صراع امام القضاء وذلك بانهاء هذه الخصوم في اطار اغلاق الملفات المعلقة بين الشركات المتضررة وادارة السوق وذلك من خلال حدوث حالة من الارتياح في الاوساط الاقتصادية في المرحلة المقبلة.
في ظل سياسة ادارة السوق الجديدة يعالج المشكلات التي شهدها السوق خلال العامين الماضيين.




 

ابوجاسم99

عضو نشط
التسجيل
23 يونيو 2008
المشاركات
608
وفي مشروع هيئة سوق المال، شكلت لجنة خبراء، لتبدأ، من حيث انتهى فريق برلماني، وآخر حكومي، محاولة المواءمة ما بين خمسة مشروعات مقدمة والخروج بمشروع موحد، يأخذ أفضل ما توصل إليه الفريقان، ويعمل على تطويعه، ليكون قابلا للتطبيق في البيئة المحلية. ورغم أننا، من حيث المبدأ، نختلف مع مثل هذه الطريقة، لأننا نعتقد أن أي مشروع قانون هو طريق لتطبيق نهج فلسفي متفق عليه قبل إعداد القانون، أي إن القانون وسيلة متكاملة لتطبيق الفلسفة، فإننا بعد ضياع هذا الوقت كله، نعتقد، أيضا، أن أي بديل أفضل، كثيرا، من استمرار الوضع الحالي. ويبقى الحل الأفضل هو استمرار التعاقد مع مستشار متمكن، يشرف على المواءمة ما بين نصوص القانون والفلسفة مع بعض الجهد للتطويع لملاءمة البيئة المحلية، ويشرف المستشار على مرحلة التطبيق الانتقالية، لفترة تراوح بين 3-6 شهور. ونتوقع أن تقدم الحكومة مشروعها النهائي في أكتوبر أو نوفمبر القادمين، ويفترض أن تكون لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الأمة ملمة بكل التفاصيل، أيا كان تشكيلها الجديد، ما يعني سرعة تحويله إلى مجلس الأمة كمشروع قانون للتصويت عليه.
 

حمدان

عضو مميز
التسجيل
1 فبراير 2006
المشاركات
6,558
الإقامة
kw
على أساس أنها الصيغة التي تمنع التدخل في اختصاص الجمعية العمومية وتضمن عدم خداع المتداولين
لجنة السوق في طريقها لاعتماد الإيقاف المؤقت لـ »الاندماج« لحين الافصاح عن البيانات المالية للكيان الجديد


كتب الأمير يسري:

كشف مصدر مطلع لـ »الوطن« أن لجنة سوق الكويت للأوراق المالية ستعتمد الايقاف المؤقت في حالة الاندماج الذي سيكون طرفه أو أطرافه »شركة أو شركات مدرجة« بدلا من المعاقبة بالايقاف عن التداول لمدة عام في حال اندماج شركة مدرجة مع أخرى غير مدرجة سبق رفض طلب ادراجها.
وأشار المصدر الى أن الايقاف المؤقت سيكون لفترة وجيزة قد تكون أياماً أو شهراً على أن تكون هذه الفترة مرتبطة بالافصاح عن البيانات المالية الخاصة بالكيان الجديد بعد الاندماج.
ولفت المصدر الى أن هذا الأمر يضمن عدم منازعة الجمعية العمومية للشركات في صفتها كأعلى سلطة لأي شركة اضافة الى أنه يضمن في الاتجاه المقابل عدم الاغرار بالمتداولين لأن قرارهم بشراء وبيع هذا السهم أو ذاك سيكون مقاساً على معلومات شفافة وواضحة.

الاجتماع المقبل

وتوقع المصدر أن يلقى هذا التوجه في حال اقراره قبول الشركات المعارضة لادارة سوق الكويت للأوراق المالية على أساس أن الايقاف سيكون مؤقتاً ومرتبطاً بالافصاح عن الكيان الجديد الناجم عن الاندماج حتى لا يقع أي مستثمر في خداع عدم المعرفة.
من جهة أخرى توقع المصدر أن يكون الاندماج مدرجاً على جدول أعمال الاجتماع المقبل للجنة سوق الكويت للأوراق المالية المتوقع أن يكون بنهاية الشهر المقبل.
ولفت المصدر الى أن لجنة السوق معنية حالياً بالتجاوب مع 3 مطالب أبدتها الشركات المعارضة لادارة البورصة وهي »الاندماج وزيادة رأس المال والتحييد« على أساس أن اللجنة تجاوبت مع مطلب الغاء فقرة بدون ابداء الأسباب عند رفض الادراج على أن يتم ترك بقية المطالب لمشروع قانون هيئة سوق المال المتوقع انجازه خلال الشهرين المقبلين تمهيداً لرفعه الى البرلمان في دور الانعقاد المقبل.

تاريخ النشر: الاحد 20/7/2008
 

حمدان

عضو مميز
التسجيل
1 فبراير 2006
المشاركات
6,558
الإقامة
kw
لأن الأرباح غير مؤكدة خلال أول 5 سنوات للتشغيل
توجه لإلغاء الربحية كشرط للإدراج.. والبحث عن آلية جديدة لتحديد رأس المال المطلوب



كتب ـالأمير يسري:

كشفت مصادر معنية لـ »الوطن« عن وجود توجه عام لدى أعضاء لجنة سوق الكويت للأرواق المالية يذهب في اتجاه إلغاء شرط تحقيق أرباح صافية في آخر سنتين ماليتين قبل الإدراج بواقع %7.5 سنوياً على أساس مفاده أن أول 5 سنوات للتشغيل في الغالب لا تتضمن أرباحاً خصوصاً في القطاعين الصناعي والخدمي .
ولفتت المصادر إلى أن إحتمالية إلغاء شرط تحقيق الأرباح في آخر سنتين ماليتين " قبل الإدراج" واردة مستدركة في هذا الخصوص الى وجود أعضاء من لجنة السوق يذهبون في انتهاج الطريق الوسط باعادة النظر من خلال تعديل الربحية بتخفيض نسبة الـ %7.5 سنوياً.
من جهة أخرى أوضحت المصادر أن شرط رأس المال المحدد بـ 10 ملايين دينار للسوق الرسمي و3 ملايين دينار للموازي قد يطوله التغيير لافتاً إلى أن أعضاء في لجنة السوق طالبوا بمذكرة رسمية بالبحث عن ميكنة واقعية لتحديد رأس المال دون أن تتضح متوقعة أن يفضي الأمر الى آلية جديدة لاعتماد رأس المال المطلوب لادراج أي شركة.
وذكرت المصادر أن شرط تحقيق الربحية في آخر سنتين ماليتين كشرط للادراج غير معمول به في غالبية أسواق المال وهو الأمر الذي يتخذه المطالبون بالإغاء كحجة اضافية لاستبعاد هذا الشرط.
ولفتت المصادر إلى أن إدارة السوق تتجه الى مخاطبة جهات متخصصة للاستعانة برؤيتها في استحداث شروط جديدة للادراج تضمن تحقيق معايير الشفافية وعدم الوصاية على الشركات المدرجة لبلوغ شروط تحاكي المعايير العالمية وتلقى قبول أعضاء لجنة السوق والشركات المتخصصة.

تاريخ النشر: الاحد 20/7/2008
 

حمدان

عضو مميز
التسجيل
1 فبراير 2006
المشاركات
6,558
الإقامة
kw
شركات تحتفل بـ«عيد ميلاد» رفض إدراجها والخطوة التالية تنتظر الشروط الجديدة

هل تنفتح أبواب البورصة امام الشركات المرفوضة سابقاً؟ (تصوير زكريا عطية)



| كتب رضا السناري |


مع احتفال الشركات التي رفضت لجنة سوق الكويت للأوراق المالية بـ «عيد ميلاد» قرارات رفض إدراجها، بات أمامها واحد من خيارين، إما الاستفادة من انقضاء فترة العام، التي يمنع عليها التقدم بطلب جديد للإدراج خلالها وإما المضي في خيارات التصعيد تجاه البورصة قضائياً، أو التريث ريثما تثمر الجهود لتسوية الخلاف بين البورصة ومجموعة «الـ76».
ويبدو أن التريث سيد الموقف، في غمرة الجهد الذي يقوم به وزير التجارة والصناعة أحمد باقر ولجنة السوق الجديدة لحلحلة الملفات الخلافية بين البورصة ومجموعة «الـ76»، لا يما في ما يخص شروط الإدراج.
وترى مصادر مطلعة ان الشركات التابعة أو الزميلة لشركات مجموعة «الـ76»، والتي رفضت طلباتها للإدراج العام الماضي، يستبعد أن تتقدم بطلبات جيدة للإدراج، لأن الجهود تنصب الآن على حلول من نوع مختلف، بعيداً عن التسليم بقرارات لجنة السوق السابقة، ومن دون الإصرار على الاستمرار في المواجهة القضائية إلى النهائية طالما أن هناك إيجابيات تلمس من لجنة السوق الجديدة.
وتقول المصادر إن مجموعة شركات الـ 76، بات امامها اكثر من خيار، لافتة الى أن الخيار الاول يتمثل في اختصار المسافات القضائية التي بدأتها هذه الشركات من اجل الحصول على تعويض، والتقدم من جديد بطلبات ادراج، على شاكلة «جبلة»، والتفاعل مع مبادرة التوافق الذي اطلقها وزير التجارة والصناعة احمد باقر في لقائه مع الصحافيين على هامش اجتماع لجنة السوق الاخير، والذي بين فيها ان اللجنة، وفي محاولة منها للتوافق، اقرت تعديل المادة 15 من اللائحة التنفيذية التي تنص على «الغاء مبدأ من دون ابداء الاسباب امام الشركات المرفوض ادراجها» وتفعيل المادة 65 والتي تنص بدورها على «تكوين لجنة استشارية من الشركات المساهمة والمدرجة المقفلة والوساطة تكون مهمتها عرض المشورة على اللجنة فيما يتعلق بالسوق».
وتزداد مقومات تفعيل هذا الخيار امام الشركات المعترضة على قرارات ادارة البورصة في انه مضى على غالبية طلباتها نحو العام، وهو مايساهم في امكانية التقدم مجددا، اما السيناريو الثاني فيتمثل في تمسك هذه الشركات بالقضاء، وانتظار تعديل اللجنة الفنية لشروط الادراج الجديدة كما تقدم بذلك ممثلي غرفة التجارة والصناعة ماجد جمال الدين وانس الصالح، وفي هذه الحال تتزايد امكانية فرض تجربة شركات القطاع الخاص في بسط كلمتها باسم القضاء ومساعي الجهات المدنية في تعديل المسارات، والتأكيد على ان الشركات المدرجة معطى اساسي في السوق وليس حقل تجارب لسلطات التقدير الشخصية، وهو ما يدفع شركات «الـ 76» كي تنتظر كلمة القضاء وان كلفها هذا الخيار مزيدا من الوقت في انتظار الفصل بين الحجج المطروحة من قبل الجانبين.

«جبلة القابضة»
وحدها شركة جبلة القابضة تريد الاستفادة من انقضاء فترة العام، وعلى هذا الأساس اعلن الرئيس التنفيذي للشركة محمود الجعفر في تصريح لـ «الراي» ان الشركة تقدمت بطلب جديد إلى ادارة سوق الكويت للاوراق المالية في خصوص ادراجها في السوق الرسمي، مشيرا إلى ان طلب «جبلة» هذا يأتي بعد مرور نحو عام على رفض طلبها الاول في العام الماضي.
وبين الجعفر لـ «الراي» ان الشركة استوفت جميع الشروط وفقا للنظامين القديم والجديد في خصوص رأس المال وحقوق المساهمين وعددهم، منوها إلى ان استيفاء الشركة للشروط كان منذ العام الماضي، وان الطلب الجديد يتضمن ارباح «جبلة» والتي نمت من 9 إلى 29 فلسا، وهو ما يعني ان ارباح الشركة نمت بمعدل يتجاوز 300 في المئة، وهي ارباح تشغلية بنسبة 100 في المئة تؤكد على ان الشركة ستكون قيمة مضافة للسوق في حال ادراجها.
ويعد طلب ادراج «جبلة» الجديد في السوق الرسمي وهو الاول من نوعه الذي تتقدم به شركة من الشركات الـ 14 التي رفضت البورصة ادراجها حتى شهر سبتمبر الماضي.
 

حمدان

عضو مميز
التسجيل
1 فبراير 2006
المشاركات
6,558
الإقامة
kw
تجارب الأسواق الآسيوية وليس الخليجية في خطة تطوير شروط الإدراج في البورصة



| كتب علاء السمان |


اكدت مصادر مسؤولة ان الجهات المعنية في البورصة تعمل حالياً على استعراض الشروط المعمول بها للادارج في اسواق مال اسيوية ناشئة وبعض الاسواق العالمية لتفعيل ما يمكن العمل به منها في سوق الكويت للاوراق المالية، حسب ما يتوافق مع الوضع في البلاد وبما ولا يتعارض مع توجهات هيئة سوق المال المستهدف مناقشة قانونها في دور الانعقاد المقبل لمجلس الامة.
وقالت المصادر في تصريح خاص لـ «الراي» ان بورصات ماليزيا وسنغافورة تأتي في مقدمة الاسواق التي تهتم الجهات المعنية في السوق حالياً بمناقشة شروط الادراج فيها حيث من المنتظر ان تستفيد منها خلال مساعيها الى تحديث الشروط الحالية المعمول بها في البورصة الكويتية.
ولفتت المصادر الى ان قضية الاستئناس بالشروط المعمول بها في بعض الاسواق الخليجية ومحاولة العمل بها في الكويت امر غير مدرج بشكل اساسي على طاولة الجهات المعنية خصوصا وان غالبية هذه الشروط سبق ان اخذت من السوق الكويتي اضافة الى ان بعض من هذه الاسواق تسعى خلال الايام الحالية الى تفعيل شروط معمول بها منذ سنوات في البورصة الكويتية، فيما يخضع شرط رأس المال على سبيل المثال للمناقشة في سوق خليجي كبير في حين ان الشرط ذاته تم تفعيله منذ فترة في الكويت.
وتقول المصادر ان هناك سوقا مثل السوق العماني يشهد تطوراً ملحوظاً وقد نستأنس بشروط الادراج فيه ولكن في حدود ضيقة للغاية.
ومن ناحية اخرى، كشفت مصادر مطلعة في السوق ان هناك توجها الى تفعيل اقتراح تداول المؤشرات العامة للسوق والتعامل بها مثل اي شركة مدرجة من خلال البيع والشراء عبر الجلسات اليومية.
واشارت الى ان هناك شركات ستكون متخصصة في طرح ادوات استثمارية توفر هذا النوع من التعاملات، لافتة الى ان هذه التعاملات معمول بها في غالبية الاسواق العالمية اذ تقوم جهات استثمارية بشراء مؤشر محدد عند مستوى معين وفي حال شهد نشاطاً وارتفاعاً يقوم بالشراء في نفس الوقت الذي ستحدد نقطة صعوده او تراجعه باسعار سوقية على غرار الاسهم المدرجة.
ونوهت المصادر الى ان هناك دراسة تعد بشأن تداول المؤشرات العامة للسوق سوف ترفع خلال الفترة المقبلة الى اللجنة الفنية لاستعراضها واتخاذ القرار المناسب لها.
 

هامور فقير

عضو نشط
التسجيل
8 أغسطس 2005
المشاركات
193
الإقامة
شموخ العز الكويت الحبيبة
لجنة السوق في طريقها لاعتماد الإيقاف المؤقت لـ »الاندماج« لحين الافصاح عن البيانات ال

على أساس أنها الصيغة التي تمنع التدخل في اختصاص الجمعية العمومية وتضمن عدم خداع المتداولين
لجنة السوق في طريقها لاعتماد الإيقاف المؤقت لـ »الاندماج« لحين الافصاح عن البيانات المالية للكيان الجديد
كتب الأمير يسري:

كشف مصدر مطلع لـ »الوطن« أن لجنة سوق الكويت للأوراق المالية ستعتمد الايقاف المؤقت في حالة الاندماج الذي سيكون طرفه أو أطرافه »شركة أو شركات مدرجة« بدلا من المعاقبة بالايقاف عن التداول لمدة عام في حال اندماج شركة مدرجة مع أخرى غير مدرجة سبق رفض طلب ادراجها.
وأشار المصدر الى أن الايقاف المؤقت سيكون لفترة وجيزة قد تكون أياماً أو شهراً على أن تكون هذه الفترة مرتبطة بالافصاح عن البيانات المالية الخاصة بالكيان الجديد بعد الاندماج.
ولفت المصدر الى أن هذا الأمر يضمن عدم منازعة الجمعية العمومية للشركات في صفتها كأعلى سلطة لأي شركة اضافة الى أنه يضمن في الاتجاه المقابل عدم الاغرار بالمتداولين لأن قرارهم بشراء وبيع هذا السهم أو ذاك سيكون مقاساً على معلومات شفافة وواضحة.

الاجتماع المقبل

وتوقع المصدر أن يلقى هذا التوجه في حال اقراره قبول الشركات المعارضة لادارة سوق الكويت للأوراق المالية على أساس أن الايقاف سيكون مؤقتاً ومرتبطاً بالافصاح عن الكيان الجديد الناجم عن الاندماج حتى لا يقع أي مستثمر في خداع عدم المعرفة.
من جهة أخرى توقع المصدر أن يكون الاندماج مدرجاً على جدول أعمال الاجتماع المقبل للجنة سوق الكويت للأوراق المالية المتوقع أن يكون بنهاية الشهر المقبل.
ولفت المصدر الى أن لجنة السوق معنية حالياً بالتجاوب مع 3 مطالب أبدتها الشركات المعارضة لادارة البورصة وهي »الاندماج وزيادة رأس المال والتحييد« على أساس أن اللجنة تجاوبت مع مطلب الغاء فقرة بدون ابداء الأسباب عند رفض الادراج على أن يتم ترك بقية المطالب لمشروع قانون هيئة سوق المال المتوقع انجازه خلال الشهرين المقبلين تمهيداً لرفعه الى البرلمان في دور الانعقاد المقبل.

تاريخ النشر: الاحد 20/7/2008
 

rahaly

مستشار قانوني
التسجيل
13 أبريل 2005
المشاركات
7,455
الإقامة
الكويت
الله يفرج الامور
ويبعدنا عن عنتريات اللجنة السابقة
 
أعلى