لجنة السوق ( الجديدة ) ...

ابوجاسم99

عضو نشط
التسجيل
23 يونيو 2008
المشاركات
608
المتداولون متفائلون بقرارات اللجنة الجديدة في السوق
قرارات لجنة السوق فتحت الضوء الأخضر للشركات للإدراج بعد ذهاب «الغمة»
حاتم نصر الدين

16


يقف المتداولون داخل سوق الكويت للاوراق المالية في حالة انتظار لما ستقدمه لجنة السوق الجديدة من قرارات تخدم البورصة بشكل عام، وعلى الرغم من الفترة الزمنية القصيرة من تولي اللجنة المسؤولية الا ان المتداولين يرون انها تتعامل أكثر مرونة وايجابية عن اللجنة السابقة وهؤلاء المؤيدون لديهم اسبابهم المنطقية رغم ذلك هناك من لا يريد ان يسبق الاحداث ويرى ان اللجنة لم تقدم شيئاً جديداً يخدم المتداول العادي.

لجنة استشارية

يرى بعض المتداولين داخل سوق الكويت للاوراق المالية ان القرارات التي صدرت أخيراً ايجابية ساهم في ذلك اختيار مجموعة من الاشخاص ولا يوجد غبار عليهم فهم من ابناء السوق وتاريخهم معروف. وأضافوا: ان احد اهم هذه القرارات الجيدة هو تشكيل هيئة من قبل الشركات ومكاتب الوساطة تكون بمثابة مجلس ادارة وهذه الهيئة سيكون لها دور استشاري لدى لجنة السوق وبالتالي ستكون القرارات الصادرة فيها بعيداً عن العشوائية بل مدروسة. وقال احد المتداولين ان اللجنة الجديدة تبدو ايجابية ولكن ذلك لم يظهر بشكل ملحوظ ويكفي انها تحاول ان تكون مرنة والدليل التوجه على الموافقة على قرارات الدمج بين شركتين احداهما مدرجة والاخرى غير مدرجة. مضيفاً: ان هذا البند قد تسبب من قبل في الازمة الاكبر للبورصة عندما افتعلت اللجنة القديمة أزمة اثناء محاولة شركة «جيزان» دمج شركة الكويت القابضة. وأضاف المتداول نحن داخل سوق الكويت نطالب اللجنة الجديدة الاسراع في تنفيذ الاحكام القضائية التي صدرت أخيراً والخاصة بقرارات التحييد خاصة ان هذه الازمة هي السبب الرئيس في حالة القلق التي يعيشها السوق بشكل عام حتى وقتنا هذا. ويرى اخرون ان ما طرحه الوزير باقر خلال الاجتماع الاخير بخصوص الغاء بند عدم ابداء اسباب هو الاكثر ايجابية فهذه الطفرة كانت تعتمد عليها اللجنة السابقة عندما تقوم برفض ادراج شركة، مؤكدين ان هذا الاسلوب كان يكشف عن عدم الشفافية فكيف لادارة تقوم برفض طلب دون ان تبرر اسباب الرفض وبالتالي كان على الشركة التي تم رفض طلبها ان تنتظر عاماً كاملاً حتى يحق لها التقدم من جديد دون ان تعرض السبب، وراء رفض طلبها الاول. وزاد ان اللجنة كشفت عن استراتيجية جديدة قائمة على المرونة واضحة المعالم في تعاملاتها خصوصاً مع اصدار قرار ادراج كل شركة مستوفية لشروط الادراج القانونية وهذا القرار بدوره سوف يعطي الضوء الاخضر للشركات لكي تنضم للسوق الان الأمر الذي سيفتح الباب امام المتداولين للبحث عن فرص جيدة مع اتساع المساحة والتنوع في الشركات المدرجة.

الثواني الأخيرة

على الجانب الاخر هناك من ينظر بحذر ألى قرارات اللجنة الجديدة مؤكدين ان اللجنة لم تقدم شيئاً يذكر للمتداول العادي وطالبوا اللجنة بالتصدي لأسلوب تعديل المؤشر في الثواني الاخيرة ولما فيه تضليل للمتداولين وسبب خسائر متكررة لهم. وأضافوا ان اللجنة عليها دور كبير في التعامل مع المؤشر السعري واعادة صياغته واعداده من جديد مؤكدين ان المؤشر السعري لا يتوافق طلاقاً مع التداولات بل لا يعد سوى وسيلة للتضليل يجب القضاء عليها. وطالبوا هؤلاء المتداولين بضرورة الاسراع بانشاء هيئة سوق مال متخصصة قادرة على ان تدير الامور بشكل منظم.
 

ابوجاسم99

عضو نشط
التسجيل
23 يونيو 2008
المشاركات
608
الاقتصاد


شروط إدراج الشركات الجديدة ليست سهلة

من الأجدى استثمار الوقت لإنجاز مسوَّدة قانون هيئة سوق المال



الأحد, 27 - يوليو - 2008




تحدث «الشال» عن سوق الكويت للأوراق المالية - شروط إدراج الشركات الجديدة، فقال: أعلن مسؤولون في سوق الكويت للأوراق المالية أن شروطا جديدة للإدراج سوف تعلن بداية الخريف المقبل، وأن تلك الشروط لن تكون، بالضرورة، أسهل، بل أكثر وضوحا من الشروط الحالية. وأضافوا أن الشروط قد تتضمن ليس فقط أهلية الشركات للإدراج، بل أيضا فقدان تلك الأهلية بعد إدراجها، إما بسبب ضعف سيولة تداول أسهمها أو تكبدها خسائر عالية، ونعتقد أن جعل شروط الإدراج أكثر وضوحا، مع ضرورة ذكر سبب الرفض، في حال رفض إدراج بعض الشركات، ووضع شروط جديدة للاستمرار في الأهلية للإدراج، كلها تطورات جيدة، ولكننا لا نتفق مع توقيتها أو أي إجراءات جوهرية غيرها، فالنية تتجه، أيضا، إلى تفعيل المادة (62) من اللائحة الداخلية للسوق، التي تدعو إلى تأسيس لجنة استشارية من أعضاء السوق، تجتمع مرة واحدة في العام، على الأقل، وتقدم اقتراحاتها للجنة السوق.

وزاد: سبب خلافنا مع توقيت هذه الإجراءات هو اعتقادنا أنها جهد ضائع، ولا تستحق الوقت الذي يصرف فيها، مع ما ترتبه من شعور بعدم الاستقرار الناتج عن التغيير المستمر للقواعد والنظم، خلال فترة قصيرة من الوقت. والواقع أن كل بنود خلاف إدارة السوق والـ 76 شركة المدرجة، وأهمها ثلاثة بنود، هي الإدراج والإفصاح وما يترتب عليه من تحييد، إضافة إلى الدمج، وتحديدا ما بين شركة مدرجة وأخرى غير مدرجة، وهي أمور يعالجها، تفصيلا، مشروع هيئة سوق المال. وإذا كان التغيير في الشروط، وحتى تشكيل اللجنة الاستشارية، لن يدوم سوى بضعة شهور، فمن الأفضل عدم التغيير، مادام التغيير الجوهري ـ شاملا فصل مهمتي التداول عن الرقابة ـ قادما، قريبا.

وأردف: نعتقد أنه من الأجدى استثمار الوقت في إنجاز مسودة قانون هيئة سوق المال وعرضه على كل أعضاء السوق، بما في ذلك الشركات الـ 76، وتلقي ردود أفعالهم بشأن ما إذا كان يغطي كل نقاط الخلاف، حتى تكون المسودة، بعد المراجعة، جاهزة، بحلول أكتوبر المقبل، وتأخذ مسارها التشريعي. ولابد أن يكون واضحا، من فلسفة القانون الجديد، أن الدفاع عن مصالح الشركات المدرجة هو أحد الأهداف، وأن الهدفين الرئيسين الآخرين هما حماية الاقتصاد الوطني وحماية مدخرات الناس أو الأغلبية العظمى منهم، وهم الصغار غير المؤثرين في قرارات الشركات.
 

حمدان

عضو مميز
التسجيل
1 فبراير 2006
المشاركات
6,558
الإقامة
kw
محمد الهاجري: تقييم أصول الشركات غير المدرجة يفتح الباب للاعتراف بسوق »الجت« غير الرسمي


قال رئيس فريق دريال للتحليل الفني محمد الهاجري انه ومن خلال اعلانات ارباح الشركات في النصف الاول والتي تلوح بتباطؤ مستوى النمو في ارباحها وجاءت دون طموح المساهمين خصوصا في القطاع الاستثماري بسبب اتجاه بنك الكويت المركزي لحساب أصول الشركات غير المدرجة وتقييمها بناء على اسعارها الحالية في سوق الجت وهذا يفتح بابا لاعتراف جهات رسمية بسوق غير رسمي وليس لديه ادارة تحمي حقوق المساهمين الامر الذي قد يعرقل استثمارات المساهمين في الشركات المدرجة ويدخل حسابات كبرى الشركات بحسبة غير مدروسة بأخطاء الادارة السابقة للبورصة بنظام الادراج وقد يكون حصنا منيعا لمراحل النمو ونجد هنا الحلقة المفرغة بين التعاون مع الجهات الرسمية فيما بينهما في انظمة السوق والادراج والتي ابتعدوا عن جانب الصواب فيما بينهم.
وأوضح الهاجري لـ »الوطن« ان هناك حالياً فترة الركود الصيفي لمعظم المحافظ الاستثمارية والبقية مشغولة في تسييل محافظها لتغطية زيادة رؤوس الاموال في اكتتاب الشركات، مطالباً بإعادة النظر في موضوع التقييم لكي لا نقع في مأزق يحسب على توجهات السوق مستقبلا.
وتساءل الهاجري أين الجهات الرقابية من بيع البطاقات المدنية في سوق الجت أليس هناك قانون يمنع ذلك؟ والتي بدأ ازديادها علنيا من خلال الاعلانات وذلك للاستفادة من الاكتتابات داعياً وزارة التجارة والصناعة الى ايقافها.

تاريخ النشر: الاحد 27/7/2008
 

حمدان

عضو مميز
التسجيل
1 فبراير 2006
المشاركات
6,558
الإقامة
kw
محاولة سحب صلاحيات من لجنة السوق «الأم»

علم انه خلال الاجتماع الاخير للجنة السوق اثير طرح مفاده رفع تقارير اللجان النوعية الى وزير التجارة «رئيس لجنة السوق» مباشرة من دون المرور باللجنة الأم.
وأشارت المصادر الى ان هذا الأمر تسبب بنقاش واسع خلال الاجتماع بين الأعضاء، حيث ابدى عدد من أعضاء اللجنة اعتراضهم على أساس أن اعتماد تقارير ودراسات اللجان الفرعية من صميم عمل اللجنة الأم، باعتبار أن هذه اللجان الفرعية منبثقة بالأصل عنها، وهي التي شكلتها وبالتالي قرارات اللجنة الفرعية يجب ان تعتمد من اللجنة الأم.


 

ابوجاسم99

عضو نشط
التسجيل
23 يونيو 2008
المشاركات
608
سوق المال... شركة مساهمة لِمَ لا؟
تامر عبد العزيز
يبدو أن وجود هذه الهيئة بات وشيكا، خصوصا بعد التدابير الاخيرة التي اتخذها وزير التجارة والصناعة أحمد باقر بتشكيل لجنة مختصة من وزارة التجارة والصناعة وسوق الأوراق المالية وبعض المكاتب الاستشارية المختصة بشؤون أسواق المال، لدمج مجموعة القوانين المعروضة على الحكومة ومجلس الأمة في قانون أساسي واحد، يراعي المتطلبات العالمية لانشاء هيئة سوق المال، ويعمل على ترسيخ الشفافية.

وبصرف النظر عن الصلاحيات الكبيرة التي ستمنحها هذه المقترحات لهيئة سوق المال، التي تتعلق بالموافقة على طرح اسهم وسندات الشركات المساهمة الكويتية وغير الكويتية، او حصص في صناديق الاستثمار أو اية اوراق مالية اخرى للاكتتاب العام داخل وخارج الكويت، اضافة الى تحديد اللائحة التنفيذية وشروط واجراءات الترخيص وكيفية الاكتتاب في الاسهم او السندات او الأوراق المالية او حصص الاستثمار، التي تركز على عدد من قواعد الافصاح بشكل الزامي، عبر التقارير الدورية التي تتضمن المعلومات المهمة والجوهرية التي يمكن ان يكون لها تأثير في سعر الأوراق المالية.

وأيضا بصرف النظر عن اعتبار الهيئة ركنا اساسيا تمثل عنصر التوازن وضابط الايقاع وأن وظائفها لا تقتصر على الرقابة، وانما تتجاوزها للاشراف على جميع عناصر سوق رأس المال بدءاً من الترخيص حتى التصفية.

تتطلع الانظار والاعناق جميعها الى «ما بعد هيئة سوق المال» وما سيسفر عنه وجود هذه الهيئة وما التطورات المتوقعة او «المأمولة» لدى كثير من المراقبين والخاصة بالهيكل التنظيمي الذي سيكون عليه السوق وبمدى استقلاليته.

ومع وجود هذه التوقعات، نجد ان فرضية مهمة تطرح نفسها بقوة على هذا الصعيد، وهي لماذا لا يتحول سوق المال الى شركة استثمارية ويتم طرح أسهمها للتداول بدلا من كونها مؤسسة تتبع هيئة حكومية وحيدة، كما فعلت اسواق مالية اخرى كالسوق السعودي «تداول» وسوق دبي.

في هذه الحال ستكون الهيئة معنية فقط بالجوانب التشريعية والرقابية في حين يكون دور الشركة تنفيذيا وفنيا داخل سوق المال. وستكون، الشركة، لها مجلس إدارة مستقل عن مجلس إدارة هيئة سوق المال، لكن القرارات التي تتخذها الشركة ستتطلب موافقة مجلس هيئة سوق المال.

ففي حين شكك كثيرون في المصداقية التي ستكون عليها مثل هذه الشركة عند تأسيسها، مشيرين الى احتمال خضوع سياساتها لرغبات الشركات والافراد المساهمين فيها حتى وان خضعت لجهات رقابية اخرى فستظل مثارا للشك وعدم الثقة.

رأى مراقبون ان مثل ذلك القرار سيكون له مردود إيجابي على السوق المالي من خلال تفعيله لعملية فصل المسؤوليات التشريعية والتنظيمية والرقابية التي تقوم بها هيئة السوق المالي عن المسؤوليات التنفيذية التي هي من صميم عمل السوق المالي، وهو الإجراء الذي تسير وفقاً له الأسواق العالمية المتقدمة.

كما أكدوا أن الشركة الجديدة ستقوم بأدوار أكبر وأكثر كفاءة في إدارة وتطوير السوق المالي وفق أفضل المعايير المهنية المطبقة في الأسواق العالمية، وذلك من خلال وضع اللوائح والقواعد المنظمة للتداول، والتأكد من تطبيق متطلبات الإدراج، والسعي إلى رفع مستويات الإفصاح ومعلومات الأوراق المالية، وكذلك توفير قواعد وإجراءات أسرع وأكفأ للتسوية والإيداع والمقاصة، إضافة إلى التحقق من جودة معايير الوسطاء الماليين ووكلائهم والتأكد من ملاءتهم، إلى غير ذلك من الأدوار.

كما اعتبر خبراء اقتصاديون ان صدور قرار بإنشاء مثل هذه الشركة المساهمة سيكون بمنزلة الانطلاقة الحقيقية والسليمة لسوق الأسهم الكويتي، من حيث تطوير أنظمة التداول، والحد من الإخفاقات السابقة، وخلق أدوات استثمارية تواكب تطلعات المستثمرين.

وأشار الخبراء إلى أن هذه الشركة ستعمل على مراقبة التداولات اليومية، وستترك مساحة حرية أكبر لهيئة السوق المالي من حيث التحرك لسن القوانين والأنظمة الخاصة بالسوق، وسيحقق ذلك لبورصة الكويت دخول مستثمرين كبار في السوق مثل الصناديق الحكومية، كما سيعمل على تطوير عملياتها بكل شفافية.

وأضافوا أن بإمكان المستثمرين مساءلة الشركة بعد ذلك عن الإخفاقات في نظام التداول، كما ستعمل الشركة على توضيح إيراداتها وميزانياتها بشكل علني، وبالتالي ستتم عملية التقييم للشركة بشكل أفضل من السابق.

كما أوضح البعض ان وجود شركة خاصة للتداول سيعمل على وضع هيكلة مناسبة لسوق الأسهم الكويتي، وسيحقق الحلقة المفقودة في السوق مع الارتقاء بأساليب التداول والمقاصة وخدمات السوق.

وتوقعوا أن تعمل الشركة كحلقة وصل بين شركات الوساطة المرخصة، الهيئة، المتعاملين، ونظام التداول، إلى جانب أن تكون أسهمها مملوكة لشركات الوساطة المرخصة مما يعني التزام الشركات بأنظمة ولوائح السوق لأنها شريك في تنفيذ وتطبيق اللوائح بشكل كامل على أرض الواقع.

وأضافوا أن كثيرا من الأسواق العالمية تدار بواسطة شركات مساهمة عامة، تنبثق منها لجان رقابية متعددة تسعى إلى التطوير والابتكار، وتحسين مستوى التقنية، وهو الأمر الذي سيمنح المستثمرين مرونة أكبر في تداول أسهمهم.

واستشهد الخبراء بتجارب دول عربية سبقت وأسست او حتى ناقشت تأسيس مثل هذه الشركات، اذ تم البدء في مارس من عام 2007 بسوق دبي المالي التداول على أسهم شركة سوق دبي المالي، الذي يعمل هناك وفقا للشريعة الإسلامية، إذ تم السماح للمستثمرين المواطنين والأجانب بتداول أسهم الشركة لأول مرة بعد إدراجها بسوق دبي المالي كأول سوق مالي إسلامي يتم طرحه للتداول في العالم، وذلك ضمن قطاع الاستثمار والخدمات المالية ليرتفع بذلك عدد شركات القطاع الى 8 شركات، ويرتفع إجمالي عدد الشركات المدرجة بالسوق إلى 50 شركة.

وتتوزع ملكية السوق بين حكومة دبي التي تملك حصة تقدر بـ6.4 مليارات سهم تمثل %80 من الأسهم وبين الجمهور الذي يملك حصة الـ%20 الباقية وتقدر بـ1.6 مليار سهم.
 

حمدان

عضو مميز
التسجيل
1 فبراير 2006
المشاركات
6,558
الإقامة
kw
يمكنها سحب طلب إدراجها الحالي والتقدم وفق الشروط المقبلة
لا تطبيق بأثر رجعي لشروط الإدراج والشركات المتقدمة حالياً لها الحق في الشروط الحالية أو الجديدة



كتب الأمير يسري:
أفاد مصدر مطلع أن »البورصة« لن تطبق شروط الادراج التي يتم العمل على استحداثها قبل نهاية الشهر الجاري بأثر رجعي موضحاً أن كافة الشركات التي تقدمت بطلبات ادراج للسوقين الرسمي أو الموازي قبل الاقرار ستخضع لشروط الادراج الحالية.
وأوضح المصدر أن لجنة سوق الكويت للأوراق المالية يتوقع أن تضمن عند اعتمادها لشروط الادراج الجديدة بنداً ينص على هذا الأمر على القاعدة القانونية القائلة بعدم جواز التطبيق بأثر رجعي عند القرارات والقوانين الحاكمة.
ولفت المصدر الى أن الشركات المتقدمة للادراج يمكنها أن تسحب طلبها للتقدم وفق الشروط الجديدة في حال رأت أن هذا الأمر هو الأنسب لافتاً أن الشركات المتقدمة حالياً يتوقع أن تتمتع بخيارين اما الاستمرار في طلب ادراجها وفق الشروط الحالية أو التقدم للادراج مجددا وفق الشروط الجديدة.
من جهة أخرى توقعت المصادر أن يتم اعادة النظر في شرط الربحية مشيرة الى احتمالية أن يتم الغاء هذا الشرط لعدم معقوليته متوقعة أن تتشدد شروط الادراج الجديدة في تطبيق مبدأ حوكمة الشركات بالاطلاع على السير الذاتية لمسؤولي الشركات وكذلك التأكد من نظافة أموال الشركات المتقدمة وأي من مسؤوليها.
ولفتت المصادر أن المعايير الأساسية لصياغة شروط الادراج الجديدة التي ستناقشها اللجنة الفنية لسوق الكويت للأوراق المالية نهاية أغسطس الجاري ستتبنى سياسة »لا وصاية على الشركات المدرجة ولا تراخى في الادراج « مشيرة الى أن الشروط الجديدة للادراج في توجهها العام لن تخرج عن الاطار الخليجي.
وذكرت المصادر أن المعايير التي سيتم اعتمادها لشروط الادراج الجديدة ستتضمن الشفافية والابتعاد عن الوصاية ومحاكاة الشروط الخليجية للادراج والموضوعية عند القبول أو الرفض وعدم التراخي في شأن الادراج واستبعاد الهدم الكلي للشروط المطبقة حالياً.

تاريخ النشر: الاحد 3/8/2008


 

حمدان

عضو مميز
التسجيل
1 فبراير 2006
المشاركات
6,558
الإقامة
kw
28 شركة تتقدم للإدراج في الرسمي والموازي


شريف حمدي



أكدت مصادر لـ «النهار» ان هناك 28 شركة تقدمت بطلبات ادراج في سوق الكويت للاوراق المالية سواء في السوق الرسمي او السوق الموازي. وكشفت المصادر ان هناك تصفية لهذه الطلبات ومن المحتمل ان يتم اختيار طلبات 12 شركة وعرضها في اجتماع اللجنة الفنية المنبثقة عن اللجنة الام والذي سيعقد خلال الشهر الحالي لمناقشتها واتخاذ قرار في شأنها. وقالت المصادر ان باقي الطلبات سيتم مناقشتها في اجتماعات لاحقة للجنة نظرا لزيادة عدد الطلبات المقدمة من الشركات الراغبة في الادراج سواء في السوق الرسمي او في السوق الموازي.


 

حمدان

عضو مميز
التسجيل
1 فبراير 2006
المشاركات
6,558
الإقامة
kw
نصفها سيعرض على «الفنية»
البورصة: 28 شركة طلبت الإدراج في الرسمي والموازي



أفادت مصادر مسؤولة في سوق الكويت للأوراق المالية ان نحو 28 شركة تقدمت رسميا تطلب الادراج في السوقين الرسمي والموازي، مشيرة الى ان غالبية هذه الشركات تطلب الادراج في الموازي الذي يشهد اقبالا جيدا. وذكرت المصادر انه يتم درس ملفات هذه الشركات حاليا، وانه يتم مخاطبة بعض من هذه الشركات المتقدمة بعدم استيفائها الاشتراطات المطلوبة للادراج مع استكمال الاشتراطات المطلوبة، لافتة في هذا الصدد الى انه ليس من المتوقع ان تناقش اللجنة الفنية في اجتماعها المقبل خلال النصف الثاني من الشهر الجاري، كل هذه الطلبات الـ28 وربما تعرض على اللجنة أقل من نصف هذه الطلبات.


 

حمدان

عضو مميز
التسجيل
1 فبراير 2006
المشاركات
6,558
الإقامة
kw
الشروط الجديدة للإدراج.. هل يصلح « السوق» ما أفسده الدهر؟

الخميس, 7 أغسطس 2008
هديل جعفر وأميرة مصطفى
هل تغير الشروط الجديدة التي أعلن عنها مسؤولون والمتعلقة بإدراج الشركات في البورصة من الواقع المعاش الذي تعانيه الشركات؟ أم تكون هذه الشروط نفسها سببا في خلق تكتلات جديدة تأخذ أسماء أخرى غير مجموعة الـ 76 شركة؟

أليس من الأجدى تكريس هذا الوقت في إعداد مسودة متكاملة عن قانون هيئة سوق المال بدلا من تلك التي أعدتها لجنة السوق والتي أثير حولها الكثير من الانتقادات؟

تلك الأسئلة التي تدور في ذهن بعض الاقتصاديين في البلد، لا يجيب عنها إلا وزير التجارة والصناعة رئيس لجنة سوق الكويت للأوراق المالية أحمد باقر عندما يعلن عن تلك الشروط وماهيتها.

ولكن يعتقد بعض القياديين الاقتصاديين والخبراء أن تلك الشروط قد تخلق بعض التوترات كما أنها قد تخلق تكتلات ومجموعات اقتصادية جديدة تأخذ أسماء جديدة إذا ما كانت تلك الشروط تعقيدية وتخضع للعوامل الشخصية والمزاجية.

وطالب هؤلاء في تصريحات لـ «اوان» بتغيير القوانين التي وصفوها بـ «البالية والتي شوهت صورة بعض القيادات في السوق» حيث رفع على بعضهم قضايا ألحقت بهم أضرارا كبيرة.

ولكن يرى البعض الآخر أن تلك الشروط المضافة قد تكون بداية أو تمهيدا لهيئة سوق المال فضلا عن أنها ستساهم في تحويل الكويت إلى قاعدة هامة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتوطين الأموال المحلية.

ويؤكدون على أهمية مشاركة القطاع الخاص في القرارات التي تتعلق بالسوق لأن له باعا طويلة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية وبإمكانه حل الكثير من الإشكاليات العالقة.

وعلق نائب رئيس مجلس إدارة الشركة الأولى للتأمين التكافلي حسين العتال على الشروط المزمع إضافتها إلى شروط الإدراج بداية الخريف المقبل حيث قال: أؤيد تلك الشروط إذا كانت تهدف إلى حل المشكلات القائمة بالسوق أو تكون بمثابة حل وسط إلى أن توجد هيئة سوق المال.

وقال إذا كانت الشروط مقنعة وتتوافق مع لغة العقل والمنطق فلا عيب في أن تضاف إلى تلك الموجودة، مشيرا إلى أن هناك بعض الشروط التي تساهم في تشجيع الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

وتخوف من أن تكون تلك الشروط مجرد مسكن أو مجرد ترقيع أو تشويه للمطلب الذي تنتظره جميع الفئات الاقتصادية في البلد وهو انشاء هيئة سوق المال التي ستقوم بدورين مهمين وهما الرقابة والإشراف على عمليات السوق، لافتا إلى أن لجنة السوق حاليا تقوم بالدورين في الوقت ذاته بالإضافة إلى دورها المتعلق بتنظيم السوق.

كما بين أن هيئة سوق المال ستعطي لكل ذي حق حقه وستحل الكثير من المشكلات الناتجة عن القوانين المعمول بها حاليا.

ولفت إلى أن هناك الكثير من العوائق التي منعت رؤساء بعض الشركات من الانضمام إلى مجموعة الـ 76 منها ما يتعلق بالاعتبارات السياسية أو القبلية أو العائلية، ما أدى إلى صغر حجم هذه المجموعة التي كان ممكنا أن يعلو صوتها بشكل أكبر فيما لو أدارتها شركات كبرى في السوق.

وأكد ضرورة الإسراع في إنشاء هيئة سوق المال والعمل بما انتهى إليه الآخرون وألا يقتصر قانون الهيئة على ورقة أو اثنين وإنما لا بد أن يوضع قانون حديث يواكب جميع التطورات لما فيها مصلحة الجميع.

وعند سؤاله عمّا إذا كانت ستصلح هذه الشروط مسار السوق بشكل عام، قال إنه مع كل تغيير يحقق الصالح العام وليس الخاص فإذا كانت القرارات منطقية فإنها ستحقق مصلحة السوق.

وشدد على ضرورة مشاركة القطاع الخاص في اتخاذ الاجراءات الضرورية الخاصة بسوق المال في الكويت مقترحا أن يختار أحد البنوك الكبيرة والعريقة فضلا عن شركات صناعية او استثمارية معروفة وكل جهة تمثل بيئتها وتنقل إلى الجهات المسؤولة مطالبها واحتياجاتها.

أولوية الهيئة

يقول الخبير الاقتصادي علي النمش إن الحديث عن وضع شروط جديدة للإدراج ليس دقيقا حتى الآن لافتا إلى أن وزير التجارة والصناعة أحمد باقر شدد على أولوية الإسراع بهيئة سوق المال ويفترض أن ننتظر وألا نستبق الأحداث ولا نتفاءل ولكن نأمل خيراً.

وأوضح النمش أن وجود هيئة سوق المال أصبح شيئا حتميا ويفترض ألا يتم التحرك عبر تغيير القوانين الحالية أو تسهيلها أو حتى تعطيل الإجراءات في الوقت الحالي إلا بعد الانتهاء من إقرار هيئة سوق المال.

وأشار النمش إلى أنه لو تمت إضافة بنود جديدة لشروط الادراج فإنها مما لا شك فيه ستخلق معارضة بالبورصة على غرار مجموعة 76 وبهذا فسيعتبر مسارا غير صحي وليس لصالح السوق الذي يفترض ألا يمر بمراحل تغيير كثيرة ويجب أن يكون مستقرا هو وقوانينه التي من المفترض أن يتم تعديلها للأفضل.

ولفت النمش إلى أن مسودة هيئة سوق المال جاهزة بالرغم من معارضيها وان هناك قانونا يجري العمل على إصداره ومع الوقت سيتم إقرار الصورة النهائية لتلك الهيئة حتى تنظم كل الأمور ويتم فصل الرقابة عن الإدارة وبعد التطبيق يمكن معرفة مكامن الضعف والقوة في تلك الهيئة ليجري تعديلها شيئا فشيئا حتى يتم الوصول إلى الصورة والوضع الأفضل للجميع.

إزالة الاحتقان

وبدوره يقول رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة السكب الكويتية عادل البدر إن الشروط الجديدة المزمع إضافتها إلى شروط الإدراج في سوق الكويت للأوراق المالية لن تكون تعقيدية بقدر ما سيتم فيها إزالة نقاط الاحتقان وفتح المجال أمام الشركات للإدراج ووضع آلية لها.

وتوقع البدر ألا تخلق تلك الشروط الجديدة جهات معارضة على غرار الشروط السابقة حيث انها إذا كانت في صالح الجميع فليس من حق أي أحد الاعتراض على شروط قانونية وليس فيها نقاط ضعف، لافتا إلى ان الكل يهدف إلى تحقيق الشفافية والوضوح في الأداء وإذا توافرت تلك الشروط فلا يمكن الاعتراض عليها.

وأشار البدر إلى أن لجنة السوق ينبغي أن تكون كلها من القطاع الخاص لتراعي مصالح الشركات المدرجة التي تمثل القطاع الخاص، لافتا إلى أنه بقدوم هيئة سوق المال فلن يكون هناك اختلاف جذري فيما بينها وبين اللجنة، سوى أن الهيئية سيتم فيها إطلاق سراح أعضائها من البيروقراطية وتمتعها بنوع من الاستقلالية التي تمكنها من العمل بنجاح.
 

حمدان

عضو مميز
التسجيل
1 فبراير 2006
المشاركات
6,558
الإقامة
kw
درست 8 طلبات جديدة


فنية السوق بحثت التعديلات على شروط الادراج



كتب- سعود سلطان:
علمت »السياسة« من مصادر مطلعة ان اللجنة الفنية المنبثقة من لجنة سوق الكويت للاوراق المالية شارفت على الانتهاء من الدراسة الخاصة ببعض التعديلات على شروط طلبات الادراج التي تم التباحث فيها الشهر الماضي بناء على طلب غرفة تجارة وصناعة الكويت وعدد من الشركات الاستثمارية.
واشارت المصادر الى ان المقترحات التي تم تقديمها تتمثل باعادة النظر لفقرة احقية لجنة السوق بعدم الافصاح عن اسباب رفض اي شركة متقدمة للادراج سواء في السوق الرسمي او الموازي وضرورة الكشف عن مبررات واسباب الرفض عبر الاعلان عنها رسمياً ليتسنى للشركة والمستثمرين معرفة اسباب الرفض وخصوصاً للشركة لتمكينها من اصلاح الخطأ ان وجد الى جانب بعض المقترحات الخاصة بشروط الادراج.
كما تعكف اللجنة الفنية على دراسة ما يقارب 8 طلبات لشركات راغبة في الادراج في السوقين الرسمي والموازي ويتم عرضها على لجنة السوق في اجتماعها المرتقب في 28 اغسطس الجاري والذي سيسفر عن مناقشة امور اخرى الى جانب ما تم ذكره وتحديد الخطوات الايجابية المتوقع ان تتضح معالمها في الاجتماع المقبل في ايجاد بعض الحلول لمجموعة ال¯ 76 شركة مع ادارة السوق اسدال الستار على النزاع القائم بما يصب في صالح السوق والمستثمرين لا سيما ان وزير التجارة والصناعة وعد في اجتماعه السابق مع مجموعة ال¯ 76 بدراسة مقترحاتهم وايجاد الحلول المناسبة.
اما فيما يخص النتائج حول اخر التطورات في انشاء هيئة سوق المال فأكدت المصادر ان الامر اصبح يتعلق بوزارة التجارة والصناعة ومجلس الامة في عملية الحسم لتلك الهيئة من خلال دمج قوانين هيئة سوق المال بقانون واحد يحقق الجدوى الاستثمارية المطلوبة في تواجد مثل تلك الهيئة التي ستساهم في حل الكثير من العقبات والعراقيل.
حيث أكدت المصادر ان اللجنة التي طلب تشكيلها وزير التجارة والصناعة تعكف على انجاز ودراسة جميع القوانين المعروضة وربطها في قانون واحد ليتسنى عرضها على مجلس الامة في دور الانعقاد المقبل والذي يتوقع ان يشهد اطلاقة لتلك الهيئة التي طال انتظارها.

 

حمدان

عضو مميز
التسجيل
1 فبراير 2006
المشاركات
6,558
الإقامة
kw
النظر في طلبات جديدة للإدراج.. أمر وارد
»فنية البورصة« تجتمع نهاية الأسبوع للبحث عن الجديد لشروط الإدراج والاندماج وزيادة رؤوس الأموال


أفاد مصدر مطلع أن اللجنة الفنية لسوق الكويت للأوراق المالية ستجتمع نهاية الأسبوع الجاري برئاسة مدير عام البورصة صالح الفلاح وبحضور غالبية أعضاء اللجنة.
وأوضح المصدر أن جدول أعمال »فنية البورصة« في الاجتماع المتوقع عقده نهاية الأسبوع الجاري يتضمن جملة من المستجدات التي تبنتها لجنة السوق في اجتماعها الشعر الماضي وفقاً للتالي:
ـ الشروط الجديدة للادراج حيث يتوقع أن تنظر اللجنة مقترحات جديدة بشأن استحداث شروط جديدة للادراج وهو الأمر الذي قد يطول لاجتماع آخر يتوقع عقده خلال بداية الشهر المقبل .
ـ وضع آلية جديدة لزيادة رؤوس أموال الشركات التي تقل عن 10 ملايين دينار مع التوجه لتبني الغاء قرار لجنة السوق رقم »3« لسنة 2007 الذي يقضي بمعاقية الشركات التي تقل عن 10 ملايين دينار بالايقاف عن التداول لمدة عام في حال زادت رأسمالها بـ %300 وأكثر.
ـ البحث عن آلية جديدة للتعامل مع حالات الاندماج بين الشركات المدرجة والأخرى غير المدرجة من خلال منظور الايقاف المؤقت لفترة وجيزة حتى الكشف عن المركز المالي للكيان الجديد بعد الاندماج مع التوجه لتبني الغاء قرار لجنة السوق رقم »5« لسنة 2007 القاضي بايقاف التعامل على أسهم الشركة المدرجة في حال اندماجها مع شركة سبق رفض ادراجها.
ـ البت في طلبات زيادة رؤوس أموال للشركات المدرجة من خلال تحري الأسباب والحاجة لهذه الزيادة.
ولفت المصدر الى احتمالية أن تنظر اللجنة الفنية في اجتماعها المقبل في طلبات الادراج لمرفوعة لها من ادارة البورصة على مستوى السوقين الرسمي والموازي حيث ان ادارة البورصة تلقت أكثر من 30 طلب ادراج حالياً.
وأضاف المصدر الى أنه يتوقع اجتماعاً آخر للجنة الفنية »بداية الشهر المقبل« لاستكمال البحث عن شروط جديدة للادراج لافتاً الى أن متطلبات الادراج الجديدة ستنطلق من قواعد عامة أهمها الشفافية والوضوح والموضوعية والتماشي مع الشروط المطبقة في أسواق المال الخليجية دون تساهل .


تاريخ النشر: الاحد 17/8/2008
 

حمدان

عضو مميز
التسجيل
1 فبراير 2006
المشاركات
6,558
الإقامة
kw
«فنية البورصة» تلتئم 20 الجاري لمناقشة إدراج شركات جديدة وتعديل شروط الإدراج

علمت «القبس» من مصادر مسؤولة ان اللجنة الفنية لسوق الكويت للأوراق المالية ستعقد اجتماعا في 20 اغسطس الجاري، حيث ستناقش اللجنة طلبات نحو 12 شركة من بين نحو 30 شركة تقدمت لإدارة السوق رسميا تطلب الادراج في السوقين الرسمي والموازي، بالاضافة الى مناقشة تعديلات طفيفة سيتم ادخالها على شروط الادراج الحالية، ودراسة عروض مقدمة من شركات عالمية لتنفيذ مشروعي الرقابة الآلية، ونظام التداول الآلي الجديد.
وذكرت المصادر ان من بين الشركات التي ستتم مناقشة ادراجها في السوق الرسمي أربع هي: مدينة الاعمال، الوطنية للطيران، استراتيجيا للاستثمار، الشرقية للاستثمار العقاري. اما في الموازي: دلقان العقارية، المدن العقارية، العيد العقارية، فيلكس اريزورت، عيادة الميدان.
وافادت المصادر ان اللجنة الفنية ستناقش هذه البنود المدرجة في جدول الاعمال، ورفع التوصيات بشأن هذه البنود الى لجنة السوق «الأم» في اجتماعها المقرر سلفا في 28 اغسطس الجاري.
واوضحت المصادر انه فيما يتعلق بتعديل شروط الادراج وفق ما تم اتخاذه في اجتماع لجنة السوق الأخير برئاسة وزير التجارة ورئيس اللجنة احمد باقر، فمن المنتظر الا يتم ادخال تعديلات كبيرة على الشروط الحالية، إذ الهدف هو الوصول الى اشتراطات واضحة وغير قابلة للتأويل بما يحول دون خلق ارضية للتأزيم لاحقا، مشيرة في هذا الصدد الى ان ابرز التعديلات التي ستناقش تتعلق بإلغاء فقرة «من دون ابداء اسباب» التي تخول ادارة السوق رفض ادراج الشركات من دون ابداء أسباب، بحيث يتعين ابداء أسباب رفض أي شركة لم تحصل على الموافقة على الادراج حتى يتسنى لها توفيق أوضاعها.
وأضافت المصادر قائلة: من بين التعديلات المرتقبة التي ستناقشها اللجنة الفنية أيضاً في الاجتماع تعديل الاشتراطات المتعلقة بحقوق المساهمين بحيث يصبح الاشتراط: «ألا يقل اجمالي حقوق المساهمين عن 115% من رأسمال الشركة المتقدمة خلال آخر سنتين»، لا آخر ثلاث سنوات وفق الاشتراط الحالي، اضافة إلى تعديل الاشتراط الخاص بالربحية ليصبح «أن تكون الشركة قد حققت ربحية لا تقل عن 7،5% من رأس المال آخر سنة»، بدلاً من آخر سنتين.
وأشارت المصادر إلى أن اللجنة الفنية ستناقش العروض التي تقدمت بها شركات عالمية متخصصة لتنفيذ مشروعي الرقابة الآلية، والنظام الآلي الجديد، لافتة إلى ان شركتين تقدمتا لتنفيذ نظام الرقابة الآلية بعد انسحاب أخرى، وهناك ثلاث شركات تقدمت لمشروع النظام الآلي الجديد للتداول، حيث سترفع اللجنة الفنية توصيتها إلي اللجنة الأم بالعرض الأفضل مالياً وفنياً، وستبحث اللجنة امكان ترسية تنفيذ المشروعين على شركة واحدة، لاسيما ان شركات تقدمت بعرضين للمشروعين.
وأكدت المصادر ان المشروعين الجديدين في حال تنفيذهما سيحققان نقلة كبيرة لسوق الكويت للأوراق المالية، فبالنسبة لنظام الرقابة الآلية سيحد تطبيقه من الكثير من الممارسات الحالية غير المواتية التي تنفذ من نظام الرقابة اليدوي المعمول به حالياً. بينما سيساعد نظام التداول الآلي على نقل التعاملات في السوق نقلة جيدة وعلى تلافي الاعطاب، إذ إنه يستوعب نحو 50 ألف صفقة، كما سيسمح تركيب النظام بادخال أدوات جديدة متطورة يصعب ادخالها حالياً في ظل نظام التداول الحالي. وأشارت المصادر إلى أنه فيما يتعلق بالسوق الموازي سيظل السوق على حاله إلى أن يتم تركيب النظام الآلي الجديد، ومن ثم ينظر في خطة تطوير هذا السوق.
 

ابوجاسم99

عضو نشط
التسجيل
23 يونيو 2008
المشاركات
608
اللجنة الفنية تبحث إدراج «11» شركة «4» منها في الرسمي و«7» في الموازي
شريف حمدي

84


علمت «النهار» من مصادر مطلعة أن اللجنة الفنية بسوق الكويت للاوراق المالية ستجتمع الاربعاء المقبل الموافق 20 من الشهر الحالي وذلك لبحث 11 طلب ادراج من السوقين الرسمي والموازي.

وأكدت المصادر لـ «النهار» أن هناك 4 شركات سيتم بحث طلبات ادراجها في السوق الرسمي وهي شركات «الخطوط الوطنية الكويتية للطيران» و«استراتيجيا للاستثمار» و«مدينة الاعمال» بالاضافة الى شركة المستقبل الترفيهية».

وذكرت المصادر ان هناك 7 شركات سيتم بحث طلبات ادراجها في السوق الموازي وهي شركات «عيادة الميدان» و«العالمية للمدن العقارية» و«الشرقية للتطوير العقاري» و«فليكس اريزور» و«المساكن الدولية للتطوير العقاري» و«دلجان العقارية» بالاضافة الى شركة «العيد للأغذية».

وذكرت المصادر أن هناك أكثر من 28 طلب ادراج في السوقين الرسمي والموازي وان اللجنة اختارت 11 طلباً من بين الطلبات لمناقشتها تمهيداً لاقرار ادراج الشركات التي تتوافق ميزانياتها مع شروط الادراج سواء في السوق الرسمي أو في السوق الموازي واعلان ذلك في الاجتماع المقبل.

ولفتت المصادر ان باقي طلبات الادراج سيتم تأجيل مناقشتها الى وقت لاحق، لافتين الى انه سيتم اخطار الشركات التي سيتم رفض ادراجها بالاسباب وذلك بعد تعديل المادة رقم 15 من شروط الادراج التي كانت تخطر في السابق ابداء الاسباب عند الرفض.
 

بوحظين

عضو نشط
التسجيل
4 نوفمبر 2001
المشاركات
1,195
الإقامة
kuwait
مشكور اخوي ابوجاسم99 و الخبر من جريدة الوطن


fn12-082008.pc.jpg

تاريخ النشر: الاربعاء 20/8/2008
 

حمدان

عضو مميز
التسجيل
1 فبراير 2006
المشاركات
6,558
الإقامة
kw
الوسط تنشر شروط الإدراج المعدلة: 7.5 في المئة ربحاً لآخر سنة فقط!

محمد الإتربي

الأحد, 24 - أغسطس - 2008




انتهت ادارة سوق الكويت للاوراق المالية من اللمسات النهائية والاخيرة على شروط الادارة الجديدة.
وصفتها مصادر مطلعة بأنها تأتي متماشية ومتناغمة مع خطة تطوير السوق التي وصفتها شركة ماكينزي العالمية وطبقا للشروط الجديدة التي حصلت عليها «الوسط» ستكون اقل تعقيدا، واكثر وضوحا وشفافية من الشروط السابقة التي قبلها.
وتهدف الشروط الجديدة الى تشجيع الادراج وجذب اكبر قدر من الشركات للتداول في السوق، مشيرين الى ان من الجدوى وجود الشركات تحت رقابة ومظلة السوق، حماية للمستثمرين والاقتصاد في ذات الوقت.
ومن ابرز الشروط التي سيتم تعديلها، وينتظر ان تستعرضها لجنة السوق في اجتماعها المقبل لمناقشتها واعتمادها ما يلي:
1 - تعديل بند اجمالي حقوق المساهمين بأن لا يقل عن 15 في المئة في كل سنة من السنوات الثلاث الاخيرة.
التعديل: بأن لا يقل عن 15 في المئة في آخر عامين على الاقل بدلا من 3 سنوات.
2 - تعديل بند الربحية الذي ينص على ان تكون الشركة حققت ربحا صافيا في آخر سنتين، وان لا يقل صافي ربح السنة عن 7.5 في المئة من رأس المال المدفوع.
التعديل: ان لا يقل صافي الربح عن 7.5 في المئة في آخر سنة فقط بدل اثنين.
3 - الغاء المادة 15 من شروط الادراج التي تنص على حق لجنة السوق رفض اي شركة من الادراج من دون إبداء الأسباب، وكأنها لم تكن.
4 - المادة 5 المتعلقة بزيادة رأس المال التي تنص على ان اي شركة مقفلة زادت رأسمالها اكثر من 50 في المئة، يجب ان يمر عام على الزيادة من تاريخ التأشير في السجل التجاري.
التعديل: اي شركة زادت رأسمالها باكثر من 100 في المئة يجب ان يمر على تلك الزيادة عام من تاريخ التأشير في السجل التجاري، وبالتالي ستكون هناك مساحة للتعامل مع زيادة رأس المال حتى 100 في المئة واقل ما زاد لابد من مرور سنة عليها.
كما سيتم اعتماد المتوسط المرجح لرأس المال في حالة الزيادة بأي نسبة قبل الادراج في ما يتعلق باحتساب الارباح، وفي ما يتعلق بعملية بيع الـ30 في المئة في اكتتاب خاص عن طريق شركة متخصصة، ستتيح شروط الادارة الجديدة للشركات زيادة رأسمالها بمقدار الـ30 في المئة، للتغلب على مشكلة الملاك الرافضين. التنازل عن حصص لبيعها في اكتتاب خاص. على ان تلتزم الشركة بتوفير مدير للاكتتاب بشكل مستقل ومتعهد في الوقت نفسه، لتغطية الاكتتاب في حالة عدم شرائها من جانب المستثمرين وسيسمح بالزيادة بعد الموافقة على الادراج في البورصة.
اما ما يتعلق بباقي الشروط المتعلقة برأس المال فستبقى كما هي 10 ملايين دينار مدفوعة بالكامل. ايضا موافقة الجمعية العمومية، واحتفاظ الشركاء الاستراتيجيين بما لا يقل عن 25 في المئة، وغيرها من الشروط الاجرائية المتعلقة بتعهدات الالتزام بقوانين وقرارات السوق وسداد الاشتراكات وغيرها.

خطة السوق
وتقول مصادر متابعة ان الاجراءات الجديدة ستنقل بالسوق نقلة نوعية اذ ان هناك اكثر من خطة سيتم العمل على تنفيذها في محاور منفصلة لكنها متوازية التنفيذ.
وتتحدث المصادر عن ان الشروط الجديدة في حال اعتمادها ستكون جاهزة للتنفيذ والتطبيق خلال 2009 على ان يتم تطبيق الشروط الحالية على من تقدم الى البورصة او سيتقدم لاحقا، الى حين الاعلان عن القبول وفقا للشروط الجديدة.

أهداف الخطة الجديدة
وتقول المصادر ان ادارة البورصة بالتعاون مع لجنة السوق يسعون الى تنمية البورصة الكويتية بشكل يتفق مع طموح التحول الى مركز مالي.
وفي ضوء ذلك تقول المصادر انه من المرتقب ان يصل حجم الشركات المدرجة في البورصة والقابلة للتداول حتى اواخر 2009 الى نحو 300 شركة في السوق الرسمي فقط. وخلال السنوات الخمس المقبلة الى 700 شركة لنكون السوق الكويتية احدى اكبر اسواق المنطقة.
وتشير المصادر الى ان كافة خطط التطوير والتحديث تراعي تلك الطموحات، ويتم العمل على اساس استيعابها.
في المقابل اشادت مصادر مالية استثمارية بالانجازات التي حققتها لجنة السوق خلال وقت قياسي، والتفاعل مع قضايا ومشكلات السوق.
واضافت المصادر ان هناك اكثر من مشروع كانت طرحته الشركات، وطالبت فيه من قبل، سيعود للنقاش على طاولة لجنة السوق.
من جهة اخرى اوضح مصدر ان لجنة السوق تعتمد سياسة الانفتاح والتعاطي بجدية مع كل ما تطرحه الشركات او يهم مصلحة السوق بشكل عام.
وأضافت ان اللجنة ستعمل من اجل الارتقاء بالسوق وهذا هو الهدف الاساسي وطموحها المستقبلي بعيدا عن الدخول في اي صراعات مع اي اطراف.
 

حمدان

عضو مميز
التسجيل
1 فبراير 2006
المشاركات
6,558
الإقامة
kw
احتمالية استحداث شرط للتأكد من نظافة الأموال واردة
التعديلات المتوقعة للإدراج: معدل ربحية لكل قطاع ورأس المال المخفف بدلا من المدفوع


أفادت مصادر متابعة لـ »الوطن« ان اجتماع اللجنة الفنية لسوق الكويت للأوراق المالية يوم الخميس المقبل المخصص لمناقشة شروط الادراج الجديدة سيكون مفتوحاً تماماً بمعنى أنه لا يوجد أي اتفاق على شروط بعينها ليبقى أمر الاتفاق بشأنها رهن ما يذهب اليه أعضاء اللجنة.
»الوطن« رصدت الخطوط العريضة لتصورات أعضاء اللجنة عن ماهية الشروط الجديدة فتركزت الحصيلة على ان الربحية ومقياسها مرشحة للتعديل الجوهري وفقاً للتالي:
ـ وجود وجهات نظر تتبنى اعتماد وجود أكثر من مقياس للربحية وفقاً للقطاعات وليس بصفة عامة بمعنى ان الشركة الصناعية ليس بمقدورها تحقيق أرباح في أول 3 سنوات من عملها وهو الأمر الذي من شأنه ان يعزز احتمال الغاء شرط الربحية في قطاع الصناعة وقصره على قطاعات أخرى بمقاييس مختلفة.
ـ وجود توجهات بتبني رأس المال المرجح »المخفف« وليس المدفوع عند احتساب الربحية وحقوق المساهمين للادراج وهو الأمر الذي يعنى ان قياس الادراج للشركات سيتم على أساس رأس المال المستخدم بالفعل وفق النسبة والتناسب لمدة استخدامه.
ورأت المصادر ان التوجه لاعتماد رأس المال المرجح بدلا من المدفوع سيكون أحد التيسيرات التي ستتضمنها شروط الادراج في حال اقرارها من قبل »فنية البورصة« لأنه سيقلل النسبة بشكل عام على الشركات الطالبة للادراج معتبرة في ذات الوقت ان توجه اعتماد معايير مختلفة وفق كل قطاع أمر يتماشى مع واقع الشركات المدرجة.
من جهة ثانية أفادت المصادر أنه يوجد اجماع على الغاء فقرة بدون ابداء الأسباب عند رفض الادراج لتحل بدلاً منها عبارة ويحق للجنة رفض طلبات الادراج مع تقديم أسباب الرفض مشيرة الى ان لجنة السوق في اجتماعها الأخير الشهر الماضي علقت هذه العبارة دون ان تلغيها.
وعن الشروط المتوقع ان تبقى بدون تغيير فقد أشارت المصادر الى ان شرط رأس المال مرجح ليبقى عند حدود الـ 10 ملايين دينار دونما تغيير.
وذكرت المصادر الى أنه يتوقع استحداث شروط جديدة تستهدف التأكد من نظافة رؤوس الأموال ونظافة ذمم القائمين عليها من خلال موافاة البورصة بالسير الذاتية للادارتين العليا والتنفيذية للشركات.

تاريخ النشر: الاحد 24/8/2008
 

حمدان

عضو مميز
التسجيل
1 فبراير 2006
المشاركات
6,558
الإقامة
kw
تستهدفها عمليات تجميع منظمة للاستفادة من فروق الأسعار
رواج في سوق »الجت« لصالح الأسهم المجازة للإدراج



ذكرت مصادر متابعة لتداولات سوق الجت ان عمليات تجميع منظمة تنتظر أسهم الشركات المجازة للادراج في السوق الرسمي اخيراً »4 شركات من بينهم شركة مساهمة عامة« للاستفادة من الفروق المتوقعة بين السعر السوقي المتداول حاليا وسعرها عند الادراج.
وأشارت المصادر الى ان مؤشرات التجميع على أسهم شركات استراتيجيا للاستثمار ومدينة الأعمال الكويتية وطفل المستقبل الترفيهية العقارية بدأت قبل ان توافق اللجنة الفنية لسوق الكويت للأوراق المالية يوم الأربعاء الماضي ادراجها في السوق الرسمي حيث أخذت المستويات السعرية المتداولة لهذه الأسهم اتجاها صاعداً.
ولفتت المصادر الى ان سهم مدينة الأعمال الكويتية سجل ارتفاعا من 90 الى 190 فلساً في غضون الفترة القليلة التي سبقت الموافقة على ادراج السهم في ظل توقعات باستمرار هذا الاتجاه خلال الفترة المقبلة.
وأشارت المصادر الى ان السعر السوقي لسهم مدينة الأعمال الكويتية ارتفع خلال فترة قصيرة من 140 الى 190 فلساً لتبدأ مستوى الـ 200 فلس في الظهور تمهيداً لبلوغ مستويات سعرية أعلى في الفترة المقبلة.
وتطرقت المصادر الى ان حركة الرواج طالت »بنسبة أقل« الأسهم التي تم اجازة ادراجها في السوق الموازي لافتة الى ان عدداً من الأسهم المجازة في الموازي تعود لشركات عقارية تشغيلية لها تواجد على المستوى الاقليمي وهو الأمر الذي يجعل تجميعها يأتي لأهداف استراتيجية بعيداً عن دوافع الربح السريع.

تاريخ النشر: الاحد 24/8/2008
 

حمدان

عضو مميز
التسجيل
1 فبراير 2006
المشاركات
6,558
الإقامة
kw
إدارة الشركات تحضر دفعة ادراجات جديدة قريباً


أفاد مصدر مطلع أن ادارة الشركات في سوق الكويت للأوراق المالية تقوم حاليا بمراجعة عدد من الشركات المتقدمة للادراج تمهيداً لرفعها الى اللجنة الفنية لسوق الكويت للأوراق المالية قريباً للنظر في أمر ادراجها.
وأشار المصدر الى أنه يتوقع أن تتضمن الدفعة الجديدة نحو 10 شركات ستكون غالبيتها لصالح السوق الرسمي في ظل توقعات بالموافقة على كامل الطلبات المرفوعة قياساً على أن أي طلب ادراج سيتم رفعه سيكون مستوفياً لشروط الادراج.
من جهة أخرى أفاد المصدر أن الشروط الجديدة التي يتم بحثها حالياً من قبل فنية البورصة لن يتم تطبيقها بأثر رجعى بمعنى أن الشركات المتقدمة حالياً سيكون بمقدورها التقدم وفق الشروط الحالية أو اسقاط طلبها للتقدم بالشروط الجديدة في حال اقرارها.

تاريخ النشر: الاحد 24/8/2008
 
أعلى