لجنة السوق ( الجديدة ) ...

[حمدان]

لجنة السوق تجتمع نهاية أكتوبر الحالي

ابلغ مصدر مطلع «القبس» ان اللجنة العليا لسوق الكويت للاوراق المالية ستعقد اجتماعا لها مع نهاية الشهر الحالي، مشيرا الى ان من المقرر ان تنظر اللجنة في ضوابط وشروط ادراج الشركات الجديدة في السوق بقصد تعديلها نحو الافضل، الى جانب بحث موضوع زيادة رؤوس اموال الشركات المدرجة، وتحديد ما اذا كان الظرف مناسبا لمثل هذا الاجراء في ضوء التدهور في اسعار الاسهم وحاجة السوق للسيولة.

 

[حمدان]

سيتم رفعها إلى اللجنة الفنية في اجتماعها المقبل
دراسة لنقل بعض الشركات إلى »الموازي« وتجميد مؤقت للإدراجات



كتب تامر حماد: ذكر مصدر مطلع لـ»الوطن« ان هناك دراسة يتم الانتهاء منها حاليا لرفعها الى اللجنة الفنية خلال اجتماعها المقبل ليتم من خلالها وضع معايير وأسس سيتم تطبيقها على الشركات المدرجة بالسوق الرسمي.

وأضاف المصدر ان هذه الدراسة تقوم على عمل filtration على السوق بشكل عام حيث يتم نقل الشركات المتعثرة أو ضعيفة الأداء (حسب المعايير الجديدة) الى السوق الموازي، منوها الى ان الدراسة تضمن ايضا ان تقوم ادارة سوق الكويت للاوراق المالية جديا بتجميد الإدراجات الجديدة بشكل مؤقت والتشديد بشكل اكبر على الإدراجات الجديدة.

من جهة اخرى افاد مصدر مطلع ان 6 شركات حصلت مؤخرا على الموافقات الرسمية لإدراج اسهمها في سوق الكويت للاوراق المالية »الرسمي«.

كما انها طلبت من ادارة السوق تأجيل إدراج اسهمها بشكل مؤقت لحين تحسن الاوضاع الحالي في البورصة.



تاريخ النشر 14/10/2008

 

[ابوجاسم99]

اجتماع لجنة السوق 27 الحالي
شريف حمدي

6


أكدت مصادر مطلعة لــ «النهار» ان اللجنة الرئيسة لسوق الكويت للأوراق المالية ستعقد برئاسة وزير التجارة والصناعة ورئيس ادارة السوق أحمد باقر في 27 من الشهر الحالي.

وأوضحت المصادر ان اللجنة تجتمع لبحث التوصيات النهائية التي توصلت اليها اللجنة الفنية على مدار اجتماعات عدة داومت عليها طيلة الشهرين الماضيين وهي خاصة باجراء تعديلات على شروط الادراج في البورصة الكويتية كذلك تعديلات على قرار وقف الشركات المدرجة التي تزيد رأسمالها على 300 في المئة او بما يعادل 3 أضعاف رأس المال. وذكرت المصادر ان الاحداث الآنية التي تمر بها البورصة الكويتية كانت سبباً في ارجاء هذا الاجتماع لاكثر من مرة مشيرين الى ان الاجتماع المقبل للجنة سيشهد اقرار بعض التوصيات التي توصلت اليها. وأفادت المصادر بان الاجتماع سيقر ايضاً مصادقة اللجنة المالية للسوق على الميزانية المنتهية في 30 يونيو 2008.

 

[حمدان]

متغيرات جوهرية ستشهد شروط الإدراج

«لجنة السوق» تعدّل بند زيادات رأس المال


محمود الزعيم

الجمعة, 31 - أكتوبر - 2008

قال وزير التجارة والصناعة أحمد باقر عقب الانتهاء من اجتماع لجنة السوق الفنية أمس أن اللجنة ناقشت شروط الإدراج الخاصة بالشركات اضافة الى موضوع زيادات رؤوس أموال الشركات والتي سيتم الإعلان عن الصيغة النهائية لتلك القرارات يوم الأحد المقبل، والذي يتزامن مع انعقاد اللجنة القادمة.وأصدرت لجنة السوق بيانا صحافيا تضمن مناقشة بنود جدول أعمالها، حيث وافقت على البيانات المالية وتقرير مراقب الحسابات والتقرير السنوى للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2008 مقارنة بالإيرادات والمصروفات الفعلية التقديرية.
واستعرضت اللجنة توصية اللجنة الفنية بادخال بعض التعديلات على قرار لجنة السوق رقم «3» لسنة 2007 بشأن زيادة رؤوس أموال الشركات التي يقل رأسمالها عن عشرة ملايين الى ثلاثة أضعاف رأسمالها، حيث أقرت اللجنة هذه التعديلات ووافقت عليها على النحو التالي:
المادة «1»: على جميع الشركات المدرجة في السوق التي يوصي مجلس ادارتها بزيادة رأس المال بنسبة 300 في المئة أو أكثر خلال سنة مالية واحدة أن تقدم لادارة السوق دراسة فنية معتمدة من مكاتب متخصصة عن مدى جدوى هذه الزيادة وأوجه استخدامها ومواعيد استدعائها ومبلغ علاوة الإصدار.
المادة «2»: يجوز للجنة السوق أن توقف التداول في أسهم الشركة الطالبة الزيادة اذا رأت أن الاستمرار في تداول أسهمها بعد تنفيذ هذه الزيادة يمس بمصلحة المتعاملين أو بالأوضاع السائدة في السوق، وذلك لحين صدور أول بيانات مالية مدققة للشركة، على ألا تقل مدة الايقاف عن ثلاثة شهور، ولا تزيد على 12 شهرا من تاريخ الانتهاء من استدعاء زيادة رأس المال.
واطلعت اللجنة على التعديلات التي أوصت بها اللجنة الفنية في اجتماعاتها السابقة حول شروط الادراج في السوق الموازي وقررت اللجنة استكمال مناقشة هذه التعديلات في اجتماع لجنة السوق يوم الأحد القادم بتاريخ 2/11/2008 بغية اصدار قرار بشأنه.
واستمعت اللجنة الى العرض المقدم من شركة ارنست ويونغ «العيبان والعصيمي» حول الهيكل التنظيمي الجديد للسوق وسلم الرواتب عليه.
وبحثت اللجنة آلية عمليات البيوع المستقبلية في السوق والسلبيات والايجابيات التي تنتج من جراء هذه العمليات ورأت اللجنة تأجيل اتخاذ القرار بشأنه حاليا لحين ورود رأي اتحاد شركات الاستثمار بهذا الشأن، وعليه تم تفويض اللجنة الفنية لاتخاذ القرار المناسب بهذا الشأن في الاجتماع القادم، مؤكدة على المضي باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة في نطاق صلاحياته لتنمية واستقرار التعامل في الأوراق المالية بما يكفل سلامة المعاملات ودقتها ويسرها وشفافيتها، ولتوفير الحماية للمتعاملين منه وذلك بالعمل على تطوير السوق المالي على نحو يخدم أهداف التنمية الاقتصادية في الدولة كما قررت اللجنة استكمال مناقشة جدول أعمالها في يوم الأحد المقبل.

 

[بوحظين]

شاكر لك اخوي حمدان دام دخلت معاهم شركة ارنست ويونغ معناتة خير انشاء الله

 

[حمدان]

قرار لجنة السوق


جاء في قرار لجنة السوق رقم 1 لسنة 2008 بشأن زيادة رأسمال الشركات المدرجة بنسبة 300 % وما فوق. النص التالي:
المادة 1 :
على جميع الشركات المدرجة فى السوق التي يوصى مجلس إدارتها بزيادة رأس مالها بنسبة 300 % أو أكثر خلال سنة مالية واحدة، أن تقدم لإدارة السوق دراسة فنية معتمدة من مكاتب متخصصة عن مدى جدوى هذه الزيادة وأوجه استخدامها ومواعيد استدعائها ومبلغ علاوة الإصدار.
المادة 2 :
يجوز للجنة السوق أن توقف التداول فى أسهم الشركة طالبة الزيادة إذا رأت أن الاستمرار فى تداول أسهمها بعد تنفيذ هذه الزيادة يمس مصلحة المتعاملين أو الأوضاع السائدة فى السوق، وذلك لحين صدور أول بيانات مالية مدققة للشركة، على ألا تقل مدة الإيقاف عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على 12 شهرا من تاريخ الانتهاء من استدعاء زيادة رأس المال.
المادة 3 :
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويلغى كل ما يتعارض معه من قرارات، وعلى مدير السوق تنفيذه.

 

[حمدان]

وأخيرا صدر قرار الـ 300 %


الثلاثاء, 4 نوفمبر 2008
خالد فتحي وهديل جعفر

ألزمت لجنة سوق الكويت للأوراق المالية الشركات المدرجة في السوق- التي يوصي مجلس إدارتها بزيادة رأس مالها بنسبة 300 % أو أكثر خلال سنة مالية واحدة- بأن تقدم لإدارة السوق دراسة فنية معتمدة من مكاتب متخصصة عن مدى جدوى هذه الزيادة وأوجه استخدامها ومواعيد استدعائها ومبلغ علاوة الإصدار.

وجاء هذا الإلزام ضمن قرار لجنة السوق رقم (1) لسنة 2008 الصادر بتاريخ 30 أكتوبر2008 والذي أعلن أمس وأجاز للجنة أن توقف التداول في أسهم الشركة طالبة الزيادة إذا رأت أن الاستمرار في تداول أسهمها بعد تنفيذ هذه الزيادة يمس بمصلحة المتعاملين أو بالأوضاع السائدة في السوق، وذلك لحين صدور أول بيانات مالية مدققة للشركة، على ألا تقل مدة الإيقاف عن ثلاثة شهور ولا تزيد عن 12 شهرا من تاريخ الانتهاء من استدعاء زيادة رأس المال.

وتضمن القرار مادة تقر العمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية وإلغاء كل ما يتعارض معه من قرارات وإلزام مدير السوق بتنفيذه. واعتمد القرار على المرسوم الأميري الصادر بتاريخ 14/8/1983 بتنظيم سوق الكويت للأوراق المالية، وعلى قرار وزير التجارة والصناعة رقم 35 لسنة 1983 بإصدار اللائحة الداخلية لسوق الكويت للأوراق المالية، وعلى قرار لجنة رقم 1 لسنة 2007 في شأن قواعد وشروط إدراج الشركات المساهمة في السوق الرسمي، كما اعتمد على قرار لجنة السوق رقم 2 لسنة 2007 في شأن قواعد وشروط إدراج الشركات المساهمة في السوق الموازي، بالإضافة للقرار رقم (3) لسنة 2007.

ويذكر أن قرار لجنة السوق رقم (3) لسنة 2007 والذي صدر بتاريخ 13/6/2007 بعد اجتماع لجنة السوق رقم 4 لعام 2007 برئاسة وزير التجارة والصناعة ورئيس لجنة السوق حين ذاك المهندس/ فلاح فهد الهاجري. وقضى القرار بوقف التعامل في أسهم الشركات المدرجة في السوق والتي لا يتجاوز رأس مالها عشرة ملايين دينار إذا قامت بزيادة رأس مالها إلى ثلاثة أضعاف رأس المال أو أكثر وذلك لمدة 12 شهرا من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية التي أصدرت هذا القرار, كما تضمن القرار مادة تقضي بالعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وإلزام مدير السوق بتنفيذه.

وكانت لجنة سوق المال أقرت تغيير شروط الادراج أول من أمس، الا انه لم تعلن حتى الآن بسبب بيروقراطية لجنة السوق و وزارة التجارة، وكان من المفترض ان تعلن التعديلات على الشروط القديمة أمس وقد حصلت «أوان» على نص التعديلات وفقاً لما يلي:

{ يجب أن تحقق الشركة ربحا صافيا (في آخر سنتين)، وألا يقل صافي ربح السنة عن 7.5 في المئة من رأس المال المدفوع. يصبح يجب ألا يقل صافي الربح عن 7.5 في المئة في آخر سنة فقط بدل اثنتين.

{ يجب الا تقل حقوق المساهمين عن 115 في المئة في كل سنة من (السنوات الثلاث الأخيرة) ، يصبح ألا تقل حقوق المساهمين عن 115 في المئة في آخر عامين على الأقل بدلا من 3 سنوات.

{ كما ينص السناريو الجديد على إلغاء المادة الخاصة التي تنص على حق لجنة السوق رفض ادراج أي شركة من دون إبداء الأسباب، وتشدد المادة الجديدة على وجوب تبيان أسباب الرفض.

{ وتنص التعديلات أيضا على انه يحق للشركات زيادة رأسمالها بمقدار الـ30 في المئة، للتغلب على مشكلة الملاك الرافضين للتنازل عن حصص لبيعها في اكتتاب خاص، على ان تلتزم الشركة بتوفير مدير للاكتتاب بشكل مستقل ومتعهد في الوقت نفسه، لتغطية الاكتتاب في حالة عدم شرائها من جانب المستثمرين، وسيسمح بالزيادة بعد الموافقة على الادراج في البورصة.

{ وتتضمن الرؤية الجديدة اعتماد المتوسط المرجح لرأس المال في حالة الزيادة بأي نسبة قبل الادراج فيما يتعلق باحتساب الارباح، أما ما يتعلق بباقي الشروط المتعلقة برأس المال فستبقى كما هي 10 ملايين دينار مدفوعة بالكامل،

{ احتفاظ الشركاء الاستراتيجيين بما لا يقل عن 25 في المئة، وغيرها من الشروط الاجرائية المتعلقة بتعهدات الالتزام بقوانين وقرارات السوق وسداد الاشتراكات وغيرها.

 

[حمدان]

الفلاح: «اللجنة الفنية» طالبت إدارة السوق بوضع معايير وشروط جديدة «للبيوع المستقبلية» واستبعدت إيقافها

الجمعة 7 نوفمبر 2008 - الأنباء



محمود فاروق

استكملت اللجنة الفنية لسوق الكويت للأوراق المالية اجتماعاتها المتواصلة للنظر في البيوع المستقبلية والآجل، حيث قال مدير عام سوق الكويت للأوراق المالية صالح الفلاح عقب الاجتماع الذي عقد أمس مستغرقا ثلاث ساعات ان «الفنية» بحثت جميع الدراسات الخاصة بالبيوع المستقبلية، مستعرضا جميع الأمور الخاصة بذلك النظام منذ اعوام ماضية، بالإضافة الى جميع المقترحات التي قدمتها جميع الجهات المعنية التي منها اتحاد شركات الاستثمار وممثلو شركات الوساطة بعد ان رفعوا توصياتهم للجنة عقب اجتماعهم السابق.

وأضاف الفلاح ان اللجنة الفنية طالبت إدارة السوق بوضع معايير وشروط جديدة وفق نظم متطورة للبيوع المستقبلية، مؤكدا ان هناك ضرورة ملحة لوضع شروط جديدة وفق المقترحات التي قدمتها شركات الاستثمار والاخذ بالاعتبار بها والعمل على تنقيحها ورفعها لإدارة السوق، موضحا ان الاجتماع القادم الذي لم يحدد موعده سيتم فيه اتخاذ قرار خاص بالبيوع المستقبلية مستبعدا ايقاف العمل بالبيوع المستقبلية، كما أعلن من قبل ضمن مقترحات إحدى الجهات المعنية، لافتا الى انه لا توجد مشاكل أو معوقات على صعيد تداولات الآجل.

وحول الفروق الجوهرية بين البيوع المستقبلية والآجل أوضح الفلاح ان اسهم «البيوع» يتم تداولها خلال التداولات الرسمية فيما يتم تداول الآجل بعد انتهاء التداول في سوق الآجل، مضيفا ان أسهم البيوع المستقبلية يتم الشراء عليها من خلال طلب يتقدم به المشتري لشراء سهم معين من الشركات التي تقدم الخدمة، اما الآجل فيتم الشراء من المخزون المتوافر لدى صانع السوق، وفيما يتعلق بشروط الادراج الجديدة قال الفلاح انه تم الاتفاق على التعديلات وسيتم الاعلان عنها عقب اعتمادها من وزير التجارة والصناعة ورئيس لجنة السوق أحمد باقر وتوقع ان يتم الانتهاء منها بداية الاسبوع المقبل، حيث تم تأخيرها لتمريرها لإدارتي المالية والقانونية لإجراء بعض التعديلات الخاصة بكل إدارة لتصبح وفق الشروط المعمول بها، وبسؤاله عن موقف الشركات التي تقدمت للادراج قبل اجراء التعديلات أكد الفلاح ان شروط الادراج الجديدة لن يتم تطبيقها بأثر رجعي وسيتم العمل بها من تاريخ اعتمادها رسميا.
وذكر الفلاح ان الوفد الفني المنوط به تطوير سوق الكويت للأوراق المالية قد سافر لزيارة بورصتي omx السويدية وduche الألمانية وذلك بهدف التفاوض لتطوير نظام التداول والعمل بالنظام الالكتروني.

مشيرا الى ان ادارة السوق في انتظار التقارير الخاصة بإجراء التطويرات اللازمة للسوق لاتخاذ القرار المناسب حيال ذلك.

ومن المتوقع ان تعقد «لجنة السوق» اجتماعها الأسبوع بعد القادم للنظر في جميع الأمور الفنية الأخرى والبت فيها كنظام «الآجل» الذي لم يتم اتخاذ قرار بشأنه حتى الآن.

 

[حمدان]

أخر تحديث 07/11/2008
...تنفيذا لحكم الاستئناف
«منازل» للإدراج في البورصة


أكد مدير البورصة صالح الفلاح أن اللجنة الفنية وافقت على ادراج شركة «منازل القابضة» المملوكة لدار الاستثمار، موضحاً ان ذلك القرار جاء تنفيذاً لحكم الاستئناف الصادر لصالح الشركة وتم تبليغ الشركة رسمياً بموافقة اللجنة الفنية على إدراجها في السوق.
وعلى صعيد الادراجات قال الفلاح ان هذا الوضع تم رفعه الى وزير التجارة والصناعة احمد باقر بصفته رئيس لجنة السوق لاعتمادها وبعدها سيتم العمل بهذه التعديلات فور صدور قرار رسمي بذلك.

 

[حمدان]

أخر تحديث 10/11/2008

البورصة تعلن شروط الإدراج في السوق الرسمي





اعلنت ادارة سوق الكويت للأوراق المالية قرار لجنة السوق بشأن قواعد وشروط إدراج الشركات المساهمة في السوق الرسمي على ان يعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره. واشترط القرار الجديد ان لا يقل رأسمال الشركة الراغبة في الادراج في البورصة عن عشرة ملايين دينار او ما يعادلها وأن تكون قد حققت ارباحا في اخر سنتين ماليتين.

وفيما يلي مواد قرار لجنة السوق بخصوص الادراجات الجديدة في البورصة:



مادة «2»:

ان يكون رأس مال الشركة المصدر مدفوعاً بالكامل، وألا يقل عن عشرة ملايين دينار كويتي او ما يعادلها بالعملات الاجنبية وألا يقل اجمالي حقوق المساهمين الى المتوسط المرجح لرأس المال المدفوع في السنتين الماليتين الاخيرتين عن 115%، وذلك بناء على البيانات المالية السنوية المدققة من قبل مراقب الحسابات قبل تاريخ طلب الادراج والمعتمدة من الجمعية العامة للشركة.



مادة «3»:

ان تكون اسهم الشركة قابلة للتداول وفقا لاحكام القانون الذي أسست في ظله مع مراعاة الا تقل المدة التي يتعين انقضاؤها لتداول اسهم المساهمين او المؤسسين فيها عن المدة التي يتطلبها قانون الشركات التجارية الكويتي لتداول اسهم المساهمين والمؤسسين في الشركات المساهمة الكويتية.



مادة «4»:

ان تكون الشركة قد حققت ربحاً صافياً في آخر سنتين ماليتين، وأن لا يقل صافي ربح أي من هاتين السنتين 7.5% من المتوسط المرجح لرأس المال المدفوع في نهاية كل سنة مالية.



مادة «5»:

اذا كان طلب الادراج مقدما من شركة مقفلة زادت رأسمالها بنسبة اكثر من 50% خلال سنة مالية واحدة، فيجب ان يكون قد انقضى على هذه الزيادة سنة من تاريخ نهاية استدعاد الزيادة في رأس المال.



مادة «6»:

اذا كان الطلب مقدما من شركة مقفلة غيرت كيانها القانوني من شركة ذات مسؤولية محدودة الى شركة مساهمة مقفلة فيجب ان يكون قد انقضى على هذا التغيير ثلاث سنوات من تاريخ التأشير في السجل التجاري بقرار التحول.



مادة «7»:

يجب ان يكون 30% من رأس مال الشركة موزعا على عدد من المساهمين وفقا للجدول الاسترشادي المعتمد من لجنة السوق بحيث لا يقل ما يملكه كل واحد منهم عن وحدتي تداول وفقا للقيمة الدفترية في آخر سنة مالية. وعلى الشركة في حالة عدم توافر هذه النسبة ان تطرح 30% من رأس مالها في اكتتاب خاص عن طريق شركة متخصصة ومستقلة عن الشركة طالبة الادراج.



مادة «8»:

الحصول على موافقة الجمعية العامة للشركة على ادراج اسهم الشركة في سوق الكويت للأوراق المالية.



مادة «9»:

يتعهد مجلس ادارة الشركة بالإلتزام بالقوانين واللوائح والقرارات المعمول بها في سوق الكويت للأوراق المالية، وبتقديم كافة المعلومات والبيانات التي تطلبها ادارة السوق، ويجب ان تكون هذه المعلومات والبيانات صحيحة ومطابقة للواقع.



مادة «10»:

ان تعهد الشركة بسجلات مساهميها لغرفة المقاصة وأن تلتزم بالتعليمات التي يصدرها السوق في هذا الشأن.



مادة «11»:

اذا كانت الشركة غير كويتية فيجب ان تكون مدرجة في السوق المالي لموطن الشركة.



مادة «12»:

يتم الاحتفاظ بـ 25% من رأس المال المدفوع للشركة طالبة الادراج لدى غرفة المقاصة لمدة سنتين من تاريخ الادراج ويتم تحديد اسماء المساهمين المالكين لهذه النسبة بمعرفة مجلس ادارة الشركة. ويجوز التصرف في هذا النسبة من مساهم الى مساهم آخر على ان يتقيد هذا المساهم بنفس الشرط.



مادة «13»:

تلتزم الشركة بسداد رسم قيد قدره عشرة الاف دينار كويتي «10.000 دينار» ورسم اشتراك سنوي بواقع نصف بالألف «0.5%» من رأس المال المدفوع للشركة وبما لا يتجاوز خمسون ألف دينار كويتي «50.000 دينار».



مادة «14»:

تلتزم الشركة باستيفاء الاجراءات والادراج في السوق خلال اربعة شهور من تاريخ اخطارها بموافقة السوق على تسجيلها، وتعتبر هذه الموافقة لاغية في حال عدم التقيد بهذه المدة.

 

[بوحظين]

الله يعطيك العافية على هذي المتابعة الطيبة و انشاء الله
نتفائل خير ومايرفضون ادراج الشركات بسبب و دون ابداء السبب في الرض

 

[حمدان]

«من دون إبداء الأسباب» لم تلغَ

الثلاثاء, 11 نوفمبر 2008
خالد فتحي

خرجت شروط الإدراج أخيرا وبعد طول انتظار، إذ ظهرت في موقع البورصة الالكتروني أول من أمس في ساعة متأخرة من الليل، وسط سكون لا يتناسب مع الجدل الكبير الذي رافق فترة انتظارها. فبعد أن أنجزت في اجتماع لجنة السوق في الثاني من نوفمبر الجاري، لم تعلن إلا الأحد الماضي أي بعد أسبوع من صدورها، وبعد 3 أيام من اعتمادها، إذ صدر القرار رقم 2 لسنة 2008 الخاص بالشروط بتاريخ 6/11/2008.

والجدير بالذكر أن الموقع حذف الشروط القديمة من صفحة قرارات لجنة السوق، ما زاد من صعوبة عملية المقارنة بين الشروط القديمة والجديدة. ونظرا لأن هذه القرارات يفترض أن تعرض في الموقع دوما بشكل ارشيفي، مثّل غيابها أمراً مستغرباً، خاصة أن في طي القرار الجديد (2 لسنة 2008) إشارة للقرار القديم (1لسنة 2007) الذي حذف. وإذ لم يتسن لــ «أوان» التأكد من الموضوع، فقد تكون الشروط القديمة في الموقع سقطت سهواً من القائمين عليها، ما يفترض أن تعود اليوم.

وجاءت التعديلات مشابهة للتوقعات، إلا أن المادة ذات الأثر الأكبر والجدل المستمر (مادة 15 - إبداء الأسباب) لم تلغَ كما كان متوقعا، وإنما تم تعديلها من: «للجنة السوق الحق في رفض طلب إدراج أي شركة دون إبداء الأسباب» إلى: «للجنة السوق حق الموافقة على طلب الإدراج أو رفضه في ضوء ربحية الشركة ومركزها المالي، وأهميتها للاقتصاد الوطني ونجاحها في تحقيق أغراضها، ولها في سبيل ذلك أن تطلب من الشركة المتقدمة أية بيانات أو معلومات إضافية، بما في ذلك الاستعانة بأي جهة متخصصة لدراسة تلك البيانات والمعلومات، وفي حالة رفض طلب الإدراج يجب أن يكون قرار اللجنة مسببا». حيث تُرك البابُ مفتوحا أمام اللجنة للرفض المسبب. كما جاء تعديل المادة 12 لتلزم كل مساهم استراتيجي بالتالي:

أ‌- عدم التصرف في 25 % (بدلا من 50 %)من إجمالي الأسهم الاستراتيجية قبل مرور سنتين (بدلا من سنة) من تاريخ الإدراج.

ب‌- عدم التصرف في 75 % (بدلا من 50 %)من إجمالي الأسهم الاستراتيجية المتبقية إلا قبل مرور سنتين من تاريخ الإدراج.

وإذا أراد أحد المساهمين الإستراتيجيين بيع حصته يجب أن يبيع لمساهم إستراتيجي آخر على أن يتقيد هذا المساهم بنفس المساهمين.

وجاء تعديل المادة 7 ليضيف وجوب أن يكون 30 % من رأس مال الشركة موزعا على عدد من المساهمين وفقا للجدول الاسترشادي المعتمد من لجنة السوق، بحيث لا يقل ما يملكه كل واحد منهم عن وحدتي تداول وفقا للقيمة الدفترية في آخر سنة مالية.

أما المادة 4 فقد اعتمدت المتوسط المرجح للأرباح، حيث ورد فيها «ألا يقل صافي ربح أي من السنتين عن 7.5 في المئة من المتوسط المرجح لرأس المال المدفوع في نهاية كل سنة مالية».

وجاءت المادة 2 بعد تعديل جزء منها وهو «لا يقل إجمالي حقوق المساهمين في آخر عامين على الأقل -بدلا من 3 سنوات- عن 115 % من رأس المال المدفوع»

 

[حمدان]

مشهد بورصوي / منها «بنك البحرين الإسلامي» و«أعمال القابضة»
12 طلب إدراج تحول إلى «فنية البورصة» من بين 24 ملفاً وفق «الشروط القديمة»

|كتب علاء السمان|

علمت «الراي» من مصادر مؤكدة ان الجهات المعنية في سوق الأوراق المالية جهزت نحو 12 شركة سبق أن تقدمت بطلبات رسمية لادراج اسهمها سواءً في السوق الرسمي او السوق الموازي، على أن تعرض على «اللجنة الفنية» خلال الاجتماع المقبل.
وقالت المصادر ان الشركات التي ستناقش طلباتها وفق الشروط القديمة للادراج يصل عددها إلى نحو 24 شركة، وذلك بعد ان استبعد السوق عددا من الطلبات التي لا تتوافق مع الاطر المعمول بها، منبهة الى ان 12 شركة ينتظر ان تعرض على الفنية، فيما ستواصل الجهات المعنية في عمليات التدقيق على بقية الطلبات بعد ذلك بهدف اسدال الستار على التعامل وفق الشروط القديمة، والمضي في تفعيل الشروط الجديدة التي اعتمدت من قبل اللجنة خلال الفترة الاخيرة.
ولفتت المصادر الى ان «البورصة» لم تستقبل حتى الآن اي طلب للادراج وفق الشروط الجديدة وسط توقعات بان يتزايد حجم الطلبات بعد الخروج من تداعيات الازمة المالية التي انعكست على غالبية الكيانات المدرجة وغير المدرجة.
وتوقعت المصادر ان تجتمع اللجنة الفنية منتصف ديسمبر المقبل خصوصا مع قرب انتهاء الشهر الجاري وقدوم عيد الأضحى المبارك بعد ذلك.
وذكرت المصادر ان الشركات الاثنتي عشرة التي ستعرض على الفنية غالبيتها متقدم للادراج في «السوق الموازي»، فيما يأتي بنك البحرين الإسلامي وشركة «أعمال القابضة» ضمن الشركات المتقدمة للسوق الرسمي، منوهة الى ان هناك شركات محلية فضلت سحب طلباتها الرامية للقيد في الموازي ومن ثم التقدم وفق الشروط الجديدة للادراج في السوق الرسمي خصوصا مع قرب انتهاء العام 2008 وبداية عام جديد ومنها على سبيل المثال شركة «صرح المدينة» المملوكة لشركة «المدينة للتمويل والاستثمار» اضافة الى شركات اخرى.
وأشارت المصادر الى ان شركة «جبلة القابضة» الى جانب شركات سبق ان رفض ادراجها قد تقدمت للادراج مرة أخرى بعد ان انتهت فترة العام التي يتوجب انتظارها للتقدم من جديد، ذلك عقب الرفض السابق وفق ضوابط اللجنة الفنية.