اعلامي
عضو مميز
السلام عليكم ...
يا اخوان السوق اليوم ما عاد مثل امس ... و اللي حصل سابقا لن يتكرر على مدى السنوات القادمة على الاقل .. انا مع كل من يقول لو حصل تصحيح ما راح يكون بحجم وفداحة تصحيح عام 2006 .. وحتى لو صار لن يتجاوز حدود الرقم ال 13000 نقطه .. ومع ذلك التصحيح في الوقت الحالي مستبعد ... واكثر من هذا التصحيح يتم اثناء التداول من دون ما نشعر فيه كمتداولين ... تدرون ليش ؟؟؟
لو حطينا في اعتبارنا المثل القائل ... مصائب قوم عند قوم فوائد ... راح نجد ان مصائب كثير من الشركات و البنوك عادت على المتداولين بالفوائد الكثيرة وستعود اكثر باذن الله ...
قيود البنك المركزي المتعلقة بالاقراض ... القوانين الاخيرة المتعلقة بالعقارات و التي حرمت فيها الدولة قطاع كبير من الشركات من التملك لا بل فرضت اكثر من ذلك فرضت رسوم مالية على المساحات الكبيرة .. مضافا الى ذلك المهلة الممنوحة للشركات للتخلص من العقارات والذي وضع الكثير من الشركات في مأزق حقيقي .... كل ذلك ادى الى ماذا ؟؟؟
البنوك:
حرم البنوك من اهم المصادر التي تدر وتحقق له ارباح سنوية .. خصوصا تلك المتعلقة بالقروض بالتالي اصبحت البنوك تواجه خطر تراجع ارباحها ما سيؤثر على كثير من المراكز المالية لتلك المؤسسات المالية ... بالتالي ولتدارك هذا الخطر الحقيقي المحدق بالمؤسسات المالية اعطى البنك امركزي تعليماته للبنوك بالسماح له باستخدام الفوائض المالية بما يحافظ على اداء تلك المؤسسات و يعزز من ارباحها السنوية ...
الشركات:
اصبح العقار والذي كان يعتبر اصلا من اصول الشركة و الذي يدخل ضمن تقييم المركز المالي .. اصبح يشكل عبئا بعدما كان يشكل مصدرا لعوائد سنوية تتراوح ما بين 15 - 20% جراء التاجير او البيع او الاستثمار .. فبعد القوانين الاخيرة التي قيدت الشركات ومنعتها من تملك اراضي السكن الخاص مع الزامها بالتخلص مما في حوزتها خلال مدة زمنية مع فرض رسوم ادارية على الاراضي ذات المساحات الشاسعة و الغير مستغله ... وذلك بهدف السيطرة وخفض اسعار العقارات التي وصلت الى ارقام اشبه ما تكون بالفلكية .. كل ذلك ادى في محصلته الى حرمان كثير من الشركات من عوائد سنوية تدخل ضمن اعلانات الارباح .. بالتالي اصبحت كثير من ميزانيات الشركات وارباحها مهدده بالتراجع ...
ومع فرض البنك المركزي سياسته بشأن تقييد عمليات الاقراض والضوابط الجديدة التي فرضت على الحدود القصوى للقروض ما ادى الى سحب سيولة كبيرة من السوق وشح السيولة بين ايدي كثير من المستثمرين ما ادى بالتالي الى تزايد عروض بيع العقارات بالمقابل لا يوجد من يشتري لعدم توافر السيولة المطلوبة ...
كل تلك الاجراءات من قبل البنك المركزي ساهمت بحل مشكله اسعار العقار التي بدأت تنخفض بشكل ملحوظ حتى وصلت الى اكثر من 60% وهذا امر ايجابي ... لكن بالمقابل خلقت تلك الاجراءات حالة من الركود و الكساد في سوق العقار لعدم وجود المشترين ..
حلول لتعويض الارباح المهدرة:
ماذا ستفعل البنوك و الشركات لمواجهة تلك الازمة ؟؟؟ وكيف ستعوض الارباح و العوائد التي فقدتها ؟؟؟ وما هي البدائل التي تمنح عوائد سنوية بمقدار 15% - 20% لتعوض خسائرها المحتملة ؟؟؟
بالتاكيد لا يوجد سوى سوق الاوراق المالية .. فهو الملاذ الوحيد و البديل الناجح في الوقت الحالي عى الاقل الذي يمكن ان ينقذ الشركات من تلك العثرة ... فسوق الاوراق المالية رغم ارتفاع مخاطره إلا ان عوائده اعلى واكثر قد تتجاوز ال 100%
بالتالي بدأنا نلاحظ خلال الاسابيع الماضية توجه السيولة بشكل ملحوظ للشراء في بورصة الكويت .. وهناك مزيد من السيولة قادمة باذن الله .. ما يعني ان كثير من الشركات سترتفع وكثير من الاسهم ستصعد ربما صعوودا غير متوقع ... لا تستمعوا الى كل من يقول بأن سوق الكويت معرض لتصحيح كبير ...
الجيد في الامر اننا لا زلنا في البداية ... وستأخذ الامور وقتا طويلا حتى يتم استيعاب قرارات البنك المركزي ويمتصها السوق .. وحتى ذلك الوقت عليكم بالاستفادة من الاوضاع الراهنة قدر الامكان ... ونسأل الله لكم التوفيق
يا اخوان السوق اليوم ما عاد مثل امس ... و اللي حصل سابقا لن يتكرر على مدى السنوات القادمة على الاقل .. انا مع كل من يقول لو حصل تصحيح ما راح يكون بحجم وفداحة تصحيح عام 2006 .. وحتى لو صار لن يتجاوز حدود الرقم ال 13000 نقطه .. ومع ذلك التصحيح في الوقت الحالي مستبعد ... واكثر من هذا التصحيح يتم اثناء التداول من دون ما نشعر فيه كمتداولين ... تدرون ليش ؟؟؟
لو حطينا في اعتبارنا المثل القائل ... مصائب قوم عند قوم فوائد ... راح نجد ان مصائب كثير من الشركات و البنوك عادت على المتداولين بالفوائد الكثيرة وستعود اكثر باذن الله ...
قيود البنك المركزي المتعلقة بالاقراض ... القوانين الاخيرة المتعلقة بالعقارات و التي حرمت فيها الدولة قطاع كبير من الشركات من التملك لا بل فرضت اكثر من ذلك فرضت رسوم مالية على المساحات الكبيرة .. مضافا الى ذلك المهلة الممنوحة للشركات للتخلص من العقارات والذي وضع الكثير من الشركات في مأزق حقيقي .... كل ذلك ادى الى ماذا ؟؟؟
البنوك:
حرم البنوك من اهم المصادر التي تدر وتحقق له ارباح سنوية .. خصوصا تلك المتعلقة بالقروض بالتالي اصبحت البنوك تواجه خطر تراجع ارباحها ما سيؤثر على كثير من المراكز المالية لتلك المؤسسات المالية ... بالتالي ولتدارك هذا الخطر الحقيقي المحدق بالمؤسسات المالية اعطى البنك امركزي تعليماته للبنوك بالسماح له باستخدام الفوائض المالية بما يحافظ على اداء تلك المؤسسات و يعزز من ارباحها السنوية ...
الشركات:
اصبح العقار والذي كان يعتبر اصلا من اصول الشركة و الذي يدخل ضمن تقييم المركز المالي .. اصبح يشكل عبئا بعدما كان يشكل مصدرا لعوائد سنوية تتراوح ما بين 15 - 20% جراء التاجير او البيع او الاستثمار .. فبعد القوانين الاخيرة التي قيدت الشركات ومنعتها من تملك اراضي السكن الخاص مع الزامها بالتخلص مما في حوزتها خلال مدة زمنية مع فرض رسوم ادارية على الاراضي ذات المساحات الشاسعة و الغير مستغله ... وذلك بهدف السيطرة وخفض اسعار العقارات التي وصلت الى ارقام اشبه ما تكون بالفلكية .. كل ذلك ادى في محصلته الى حرمان كثير من الشركات من عوائد سنوية تدخل ضمن اعلانات الارباح .. بالتالي اصبحت كثير من ميزانيات الشركات وارباحها مهدده بالتراجع ...
ومع فرض البنك المركزي سياسته بشأن تقييد عمليات الاقراض والضوابط الجديدة التي فرضت على الحدود القصوى للقروض ما ادى الى سحب سيولة كبيرة من السوق وشح السيولة بين ايدي كثير من المستثمرين ما ادى بالتالي الى تزايد عروض بيع العقارات بالمقابل لا يوجد من يشتري لعدم توافر السيولة المطلوبة ...
كل تلك الاجراءات من قبل البنك المركزي ساهمت بحل مشكله اسعار العقار التي بدأت تنخفض بشكل ملحوظ حتى وصلت الى اكثر من 60% وهذا امر ايجابي ... لكن بالمقابل خلقت تلك الاجراءات حالة من الركود و الكساد في سوق العقار لعدم وجود المشترين ..
حلول لتعويض الارباح المهدرة:
ماذا ستفعل البنوك و الشركات لمواجهة تلك الازمة ؟؟؟ وكيف ستعوض الارباح و العوائد التي فقدتها ؟؟؟ وما هي البدائل التي تمنح عوائد سنوية بمقدار 15% - 20% لتعوض خسائرها المحتملة ؟؟؟
بالتاكيد لا يوجد سوى سوق الاوراق المالية .. فهو الملاذ الوحيد و البديل الناجح في الوقت الحالي عى الاقل الذي يمكن ان ينقذ الشركات من تلك العثرة ... فسوق الاوراق المالية رغم ارتفاع مخاطره إلا ان عوائده اعلى واكثر قد تتجاوز ال 100%
بالتالي بدأنا نلاحظ خلال الاسابيع الماضية توجه السيولة بشكل ملحوظ للشراء في بورصة الكويت .. وهناك مزيد من السيولة قادمة باذن الله .. ما يعني ان كثير من الشركات سترتفع وكثير من الاسهم ستصعد ربما صعوودا غير متوقع ... لا تستمعوا الى كل من يقول بأن سوق الكويت معرض لتصحيح كبير ...
الجيد في الامر اننا لا زلنا في البداية ... وستأخذ الامور وقتا طويلا حتى يتم استيعاب قرارات البنك المركزي ويمتصها السوق .. وحتى ذلك الوقت عليكم بالاستفادة من الاوضاع الراهنة قدر الامكان ... ونسأل الله لكم التوفيق
