ابن صفير
عضو نشط
- التسجيل
- 13 يوليو 2005
- المشاركات
- 1,693
الاقتصاد
بعد حصول المجموعة على حكم تمييز جديد برفض طعون البورصة في تحييد شركتي «الاستثمارات» و«السكب»
الخرافي للجنة وإدارة السوق : اتركوا مواقعكم لمن هم أقدر على الفهم والحريصين على الاقتصاد
الخميس, 8 - مايو - 2008
حصلت مجموعة الخرافي على حكم تمييز جديد يؤيد سلامة وصحة اجراءاتها في الافصاحات السابقة عن ملكياتها لعدد من الشركات المدرجة في البورصة، والتي اعتبرتها لجنة وإدارة السوق مخالفة، وتمت معاقبتهم بعقوبة السجن، إلا أن محكمة التمييز أكدت حكم الاستئناف الذي صدر بالغاء تلك القرارات.
وفي هذا الصدد دعا رئيس مجموعة الخرافي ناصر محمد عبدالمحسن الخرافي لجنة السوق وإدارة البورصة- بعد الاخفاقات المتتالية- الى التنحي عن مناصبهم، وتركها إلى من هم أقدر على الفهم الصحيح للقانون، ومن يحسنون تقدير الأمور حفاظا على سلامة ومستقبل الاقتصاد الوطني، وجاء في نص تصريح الخرافي ما يلي:
استكمالا لبياننا السابق بتاريخ 17 ابريل وتواصلا مع احكام قضائنا الشامخ، فقد أصدرت محكمة التمييز - وهي أعلى جهة قضائية - حكمها الثاني في قضايا البورصة منتصرة للحق والعدل الذي انتظمته واتخذته ركيزة لها مجموعة الخرافي.
هذا علماً بأن السوق بإدارتها الحالية حاولت في مسلك لا يطهر من الشخصانية الوصول إلى حكم قضائي يلغي الأحكام السابقة المؤيدة لسلامة موقف مجموعة الخرافي، إلا ان إرادة الله قد أبت إلا أن تنتصر محكمة التمييز بقضائها الشامخ وكعهدها دائماً لموقفنا القانوني وعدالة قضيتنا رغم أنف الكائدين.
وقال الخرافي وإذا كان المولى القدير قد نصرنا على هذا النحو، فقد خيب آمال إدارة السوق والمتدخلين معها في مسعاهم الذي تقلد عند المرافعة في الطعون بدفاع حابط لا يستقيم مع الفهم الصحيح للقانون، ما كان مردوده واضحا في ما صدر من أحكام قضائية، بل تمادوا في هذا النهج غير السديد، بما لجأوا إليه من طلب إعادة الطعون الأخيرة إلى المرافعة بدعوى أن المحكمة العليا كشفت عن رأيها في ما أصدرته من أحكام سابقة، مجادلة من ناحية أخرى في ما أرسته المحكمة من مبادئ قانونية.
بما ينبئ عن أن الجانب الشخصي في هذا الطلب كان هو الدافع إليه، كما لو كانت قضية شخصية للجنة السوق وإدارتها ومن يسايرها من المتدخلين، دونما نظر إلى سيادة القانون أو المصلحة العام الذي ينبغي أن تكون هي السياج الذي يجب أن تمارس فيه الإدارة مهماتها في خدمة السوق والمنتمين إليها من شركات مدرجة أو غيرها، لكن محكمة التمييز خيبت ظنهم وأبطلت حجتهم ورفضت طلبهم بإعادة فتح باب المرافعة.
وقضت برفض طعوناتهم، ضد أسهم مجموعة الخرافي في شركتي الاستثمارات الوطنية والسكب الكويتية.
وإزاء هذا الإخفاق في مسعى القائمين على لجنة وإدارة السوق فإن عليهم تبعيته، وعليهم أن يتركوا مواقعهم أكثر من أي وقت مضى لتؤول الرسالة إلى من هم أولى بهم من صائبي الرأي والفهم الصحيح للقانون وأهدافه والحريصين على مصلحة الاقتصاد الوطني والمتعاملين مع أسواقه.
وها هي مجموعة الـ 63 شركة، زاد عددها وفاق الخمسة وسبعين وهي في ازدياد مستمر، جميعهم يحملون لواء الخصومة مع إدارة البورصة التي تصر على نهج خاطئ في إداراتها للسوق، ومن ثم تطالبهم هذه المجموعة - هي الأخرى - بالتنحي وترك مواقعهم إلى غيرهم، ممن يحسنون تقدير الأمور حفاظا على مستقبل السوق وما يرمز اليه من مصالح اقتصادية عليا في الدولة.
وفي النهاية لا يسعني إلا أن أحمد الله تعالى على نصره المؤزر، وأن أشيد بقضائنا العادل بقوله قولة الحق والإنصاف: «وأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض» صدق الله العظيم.
بعد حصول المجموعة على حكم تمييز جديد برفض طعون البورصة في تحييد شركتي «الاستثمارات» و«السكب»
الخرافي للجنة وإدارة السوق : اتركوا مواقعكم لمن هم أقدر على الفهم والحريصين على الاقتصاد
الخميس, 8 - مايو - 2008
حصلت مجموعة الخرافي على حكم تمييز جديد يؤيد سلامة وصحة اجراءاتها في الافصاحات السابقة عن ملكياتها لعدد من الشركات المدرجة في البورصة، والتي اعتبرتها لجنة وإدارة السوق مخالفة، وتمت معاقبتهم بعقوبة السجن، إلا أن محكمة التمييز أكدت حكم الاستئناف الذي صدر بالغاء تلك القرارات.
وفي هذا الصدد دعا رئيس مجموعة الخرافي ناصر محمد عبدالمحسن الخرافي لجنة السوق وإدارة البورصة- بعد الاخفاقات المتتالية- الى التنحي عن مناصبهم، وتركها إلى من هم أقدر على الفهم الصحيح للقانون، ومن يحسنون تقدير الأمور حفاظا على سلامة ومستقبل الاقتصاد الوطني، وجاء في نص تصريح الخرافي ما يلي:
استكمالا لبياننا السابق بتاريخ 17 ابريل وتواصلا مع احكام قضائنا الشامخ، فقد أصدرت محكمة التمييز - وهي أعلى جهة قضائية - حكمها الثاني في قضايا البورصة منتصرة للحق والعدل الذي انتظمته واتخذته ركيزة لها مجموعة الخرافي.
هذا علماً بأن السوق بإدارتها الحالية حاولت في مسلك لا يطهر من الشخصانية الوصول إلى حكم قضائي يلغي الأحكام السابقة المؤيدة لسلامة موقف مجموعة الخرافي، إلا ان إرادة الله قد أبت إلا أن تنتصر محكمة التمييز بقضائها الشامخ وكعهدها دائماً لموقفنا القانوني وعدالة قضيتنا رغم أنف الكائدين.
وقال الخرافي وإذا كان المولى القدير قد نصرنا على هذا النحو، فقد خيب آمال إدارة السوق والمتدخلين معها في مسعاهم الذي تقلد عند المرافعة في الطعون بدفاع حابط لا يستقيم مع الفهم الصحيح للقانون، ما كان مردوده واضحا في ما صدر من أحكام قضائية، بل تمادوا في هذا النهج غير السديد، بما لجأوا إليه من طلب إعادة الطعون الأخيرة إلى المرافعة بدعوى أن المحكمة العليا كشفت عن رأيها في ما أصدرته من أحكام سابقة، مجادلة من ناحية أخرى في ما أرسته المحكمة من مبادئ قانونية.
بما ينبئ عن أن الجانب الشخصي في هذا الطلب كان هو الدافع إليه، كما لو كانت قضية شخصية للجنة السوق وإدارتها ومن يسايرها من المتدخلين، دونما نظر إلى سيادة القانون أو المصلحة العام الذي ينبغي أن تكون هي السياج الذي يجب أن تمارس فيه الإدارة مهماتها في خدمة السوق والمنتمين إليها من شركات مدرجة أو غيرها، لكن محكمة التمييز خيبت ظنهم وأبطلت حجتهم ورفضت طلبهم بإعادة فتح باب المرافعة.
وقضت برفض طعوناتهم، ضد أسهم مجموعة الخرافي في شركتي الاستثمارات الوطنية والسكب الكويتية.
وإزاء هذا الإخفاق في مسعى القائمين على لجنة وإدارة السوق فإن عليهم تبعيته، وعليهم أن يتركوا مواقعهم أكثر من أي وقت مضى لتؤول الرسالة إلى من هم أولى بهم من صائبي الرأي والفهم الصحيح للقانون وأهدافه والحريصين على مصلحة الاقتصاد الوطني والمتعاملين مع أسواقه.
وها هي مجموعة الـ 63 شركة، زاد عددها وفاق الخمسة وسبعين وهي في ازدياد مستمر، جميعهم يحملون لواء الخصومة مع إدارة البورصة التي تصر على نهج خاطئ في إداراتها للسوق، ومن ثم تطالبهم هذه المجموعة - هي الأخرى - بالتنحي وترك مواقعهم إلى غيرهم، ممن يحسنون تقدير الأمور حفاظا على مستقبل السوق وما يرمز اليه من مصالح اقتصادية عليا في الدولة.
وفي النهاية لا يسعني إلا أن أحمد الله تعالى على نصره المؤزر، وأن أشيد بقضائنا العادل بقوله قولة الحق والإنصاف: «وأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض» صدق الله العظيم.
