اشكر مين ولا مين ولا مين
الله يجزاكم خير على عالدعاء
ومشكوربن جميعا بدون استثناء
باقي من الوقت 28 يوم فقط تفصلنا عن زياده اسعار مكاتب الخدم
((((((ان لم تعدل وزراه الداخليه عن قرارها الفاااااااااشل فسيكرر سيناريو ظلم المواطنين ))))))
قبل اسبوع يروى لي احد الاصدقاء انه ذهب لاحد مكاتب وان هناك ارتفاع ملحوظ في عموله الخادمه الاندونيسيه من 430____510
وهلت البشاير
ا اعتقد حاجز مقاومه 510 من السهل جدا اختراقه وحسب نسب تصحيح فيبوناشي الاستقرار ما بين 800____1000 دينار
والله لايوفق كل مسؤل بوزراه الداخليه متخاذل في عمله
تم كسر حاجز 510 بكل سهوله كما توقعنا بالضبط
االان وصل الى 600 دينار للاندونسيه ياترى 1\7 كم بيصير؟؟؟؟؟؟؟؟
===========================
الأندونيسية والفلبينية تتراوح تكلفتهن بين 450 و 600 دينار
عدوى جنون الأسعار انتقلت إلى الخدم
تحقيق: عواد الفضلي وعزام عبدالله
لقد حقق المجتمع الكويتي قفزات هائلة من التطور الاجتماعي وأصبح من مقتضيات الحياة العصرية وجود الخدم بالمنازل لسبب الانشغال في الأعمال والمسؤوليات خارج البيت لدرجة أن الأسرة الكويتية تعودت على جلب هؤلاء الخدم حتى وان كانت الزوجة ربة منزل
ولكن من الملاحظ والملفت للنظر في الآونة الأخيرة ارتفاع أسعار الخدم ليواكب ذلك الارتفاع المستمر في أسعار السلع الغذائية وسلع أخرى كثيرة ومن خلال هذا التحقيق الذي أجرته«عالم اليوم» نحاول أن نعرف سبب هذا الارتفاع وردة فعل الشارع الكويتي من خلال عدة لقاءات مع مواطنين وأصحاب مكاتب الخدم فإلى التفاصيل:
في البداية حدثنا خالد الصيرفي صاحب أحد مكاتب الخدم قال الارتفاع من بلد المصدر فهناك يرفعون الأسعار ولا يوجد أي رقابة عليهم، وعن دور اتحاد مكاتب الخدم ذكر الصيرفي بأن ليس لهم أي دور فوزارة الداخلية تعمل من جهة وسفارات هذه الدول من جهة ومكاتب بلد المصدر من جهة أخرى ونحن ضائعون بينهم.
وللأسف مكاتب الخدم هنا غير متعاونين فمنذ فترة رفعت الفلبين أسعار خدمها واتفقنا على مقاطعتها لكن للأسف هناك مكاتب خرقت هذا الاتفاق وقامت بجلبهم دون علمنا هذا ما دفع الفلبين إلى التمادي في الغلاء.
وأشار الصيرفي إلى أن الفلبين تتفق مع الخادمات هناك براتب 400 دولار ويقوموا بتوقيع عقد معهم ولما يأتون للكويت يكتشفوا أن المبلغ الذي يتقاضونه مخالف للمبلغ المتفق عليه فهناك تلاعبات تحصل دون رقيب!
وأكد الصيرفي بأن مكاتب الخدم تأخذ عمولة عن الوساطة فقط ولا تحدد سعرا حتى نستطيع رفعه لأن التكاليف تأتي من الخارج مرتفعة.
والغلاء ليس في الكويت فقط بل بجميع دول الخليج فالسعودية أغلى سعرا في الخدم من الكويت مطالباً بوقفة جادة ضد مكاتب الخدم في بلد المصدر، وتوقيف استيراد الخدم من الخارج. ولو لمدة قصيرة صحيح أننا ربما نتعرض كأصحاب مكاتب للضرر المادي لكن أنا مع المواطنين ويهمني مصلحتهم لأن أسعار الخدم ارتفعت كثيراً ففي الماضي كان سعر الخادمة السيلانية 250 دينارا أما الآن وصل سعرها 320 دينارا فهذا ارتفاع غير طبيعي.
أما عن اتهام المواطنين لأصحاب المكاتب بتحريض الخدم على الهروب بعد فترة قصيرة من العمل لديهم قال الصيرفي هذا الاتهام باطل والسبب بأن القانون يقول عند بدأ عمل الخادم أو الخادمة في بيت الكفيل أقل من ستة أشهر ولا تريد العمل لأي سبب من الأسباب بسبب اللجوء إلى مكتب العمل وليس مكتب الخدم والذي يقوم بالتحقيق معها عن سبب عدم عملها لدى الكفيل، ولو نظرنا إلى العقد المبرم بين الكفيل والمكتب لوجدنا أن هناك بنداً ينص على عدم استرجاع الخادمة! لا ترغب في العمل لدى الكفيل التي ذهبت إليه.
فإن أصرت على عدم الاستمرار في العمل يتم تسفيرها إلى بلادها ويتحمل صاحب المكتب التذكرة، وبالتالي فإن مكتب الخدم هو الخاسر الأكبر فكيف يقوم بتحريضها على الهرب وعن أكثر المشكلات التي تواجه مكاتب الخدم قال الصيرفي إحضار الكفيل الخادمة إلى المكتب ويقول لا أريدها لأسباب مختلفة مثل عدم قدرتها على العمل أو لأن سلوكها غير سوي وهذه الأمور المكتب غير مسؤول عنها.
وقال محمد يحيى وهو مصري الجنسية ويعمل في مكتب خدم منذ أربعة سنوات إن أسعار الخدم ارتفعت بالفعل لكن ليس نحن من رفعنا بل الدول التي ترسل هؤلاء الخدم ويرجع الارتفاع إلى رسوم التأمين التي فرضت على الخدم هناك والتي لم تكن موجودة في الماضي وهذا التأمين أدى إلى ارتفاع سعر الخدم هناك وانتقل هذا إلى هنا.
وأكد يحيى بأن الارتفاع ليس في الكويت فقط بل جميع الدول العربية كما أن هناك تفاوت في الأسعار من مكتب لآخر لكسب الزبائن وانكر التهمة الموجهة إلى مكاتب الخدم من قبل المواطنين وهي تحريض الخدم على الهرب من كفلائهم.
أما بالنسبة لأسعار الخدم الحالية فقال يحيى
إنها تتراوح ما بين 300 إلى 320 للسيلانية، ومثلها للهندية أما الأندونسية والفلبينية فأسعارهن تتراوح ما بين 450 إلى 600 دينار وهن الأعلى والأكثر إقبالا صحيح بأن هذه الأسعار كبيرة جدا لكن هذا الارتفاع ليس من مكاتب الكويت بل من مكاتب المصدر كذلك بسبب إيقاف بعض الجنسيات لدخول البلاد هذا ما ترك العدد محصور على 3 إلى 4 جنسيات فقط أما بالنسبة للخادمات المسترجعات فبالطبع يزيد سعرهن لأنهن منجزات أوراقهن بالكامل كالتأمين الصحي وغيره والإقبال عليهن كبير من قبل المواطنين، والمسترجعة لا تبقى طويلاً في المكتب.
وعن المشكلات التي تواجه أصحاب المكاتب قال يحيى بأن أبرزها إعادة الخادمة بعد أقل من شهر بدعاوى مختلفة وبسيطة وربما غير صحيحة.
وأشار أيمن المصري إلى أن الارتفاع من بلد المصدر وهذا الارتفاع كبير جداً ولا نملك إلا قبول هذه الأسعار لأننا ملتزمون بمصاريف عدة فأسعار الخدم ما بين 350 إلى 650 دينارا حسب الجنسية مشيراً إلى أن القرار الجديد وهو عدم تمكن الكفيل من تحويل إقامة الخادمة إلا بعد مرور سنة ليس من مصلحة المكتب لأن أغلب مكاتب الخدم مستفيدين من الخادمات المسترجعات أما بعد هذا القرار لا نستطيع استقبالهن وبهذا لا نستفيد من الفارق وأكد المصري بأن الضغط النفسي الشديد الذي يفرض على الخادمة والمعاملة السيئة وعدم إعطائها راتبها بصفة منتظمة هي أبرز المشكلات التي تدفع الخادمة إلى الهروب من بيت الكفيل، أما عن اتهامهم بتحريض الخدم على الهروب واللجوء إليهم لبيعهم كمسترجعة قال بأن هذا الاتهام باطل وأن هناك عقدا بين المكتب والخادمة بأن تبقى في بيت الكفيل ولا يكون المكتب مسؤول عنها.
محمد ضياء مسؤول مكتب خدم متخصص في الجنسية السيلانية والهندية فقط قال بأن مكاتب الخدم في الكويت عدة وكل مكتب له أسعار مختلفة وهناك مكاتب تأخذ عمولة معينة فمثلاً هناك مكاتب تبيع الخدم جملة وهي غير موجودة في الكويت بل في بلد المصدر سواء سيلان أو الهند أو ربما مكاتب شرق اسيا أيضا، وعن أسباب ارتفاع الأسعار هل يعود إلى التأمين الذي فرض على الخدم في بلد المصدر أم لا، قال ضياء بأن هذا الكلام غير صحيح لأن التأمين كان موجودا منذ القدم ولم ترتفع الأسعار أبداً.
وعن تحريض الخدم على الهروب قال ضياء هذا الكلام غير صحيح لأن التأمين كان موجودا منذ القدم ولم ترتفع الأسعار أبداً.
وعن تحريض الخدم على الهروب قال ضياء هذا الكلام أيضا غير صحيح نسمعه دائماً من قبل الزبائن لكن ما أحب التأكيد عليه أن المكتب لا يستفيد من هذا الشيء على الإطلاق.
وذكر ضياء بأن سبب غلاء سعر المسترجعة يرجع إلى المصاريف التي دفعت من قبل الكفيل على الخادم أو الخادمة وأيضا عمولة المكتب والأمور التي تترتب على التحويل وغيره، مشيراً إلى أن هناك مشكلات تواجه أصحاب المكاتب من قبل الخدم ومن أهمها كذب وادعاء الخدم بعدم اعطائهم رواتبهم من قبل الكفيل والمعاملة السيئة وادعاءات كثيرة غير مقنعة مؤكداً أن تحديد رواتب الخدم ليس من اختصاصات مكاتب الخدم وإنما سفارات الدول هي من تحدد ونحن بدورنا نتوسط لدى الكفيل الذي يحتاج إلى خادم أو خادمة.
وقال شافي مسعود موظف بأحد مكاتب الخدم إن الارتفاع سببه بلد المصدر الذي يرفع أو يخفض أسعار الخدم ونحن مجرد وسطاء نأخذ عمولتنا فقط وليس لدينا أي صلة بارتفاع الأسعار.
وذكر مسعود بأن مكاتب الخدم ليست لها صلة بهروب الخدم من منزل الكفلاء فهذه مسائل شخصية بالنسبة للخادم أو الخادمة مؤكداً أن القانون الجديد لا ينفع مكاتب الخدم على الإطلاق لأنه يحد من استفادتها من الخدم المسترجع.
حسين القايد يعمل بأحد مكاتب الخدم قال إن الارتفاع من بلد المصدر وان مكاتب الخدم ليس لها أي يد في هذا الارتفاع على الإطلاق.
وأضاف القايد بأن الارتفاع هذا ينعكس على مكاتب الخدم لأن الإقبال سيقل مشيراً إلى أن الجنسية الاندونيسية هي أكثر الدول المطلوبة ولا أعرف السبب وراء ذلك ربما لأنها دولة مسلمة.
وذكر القايد أن مكاتب الخدم اتجهت إلى الجنسية الاثيوبية كبديلة للنيبالية التي رفضت الدولة جلبها وبالسعر نفسه ولم ترتفع إضافة إلى الهند وسيلان لافتاً إلى أن سعر الاندونسية وصل 500 دينار وكذلك الفلبينية أما باقي الجنسيات فتتراوح الأسعار ما بين 280 إلى 320 ديناراً.
واعترف جابر عبدالرزاق صاحب أحد مكاتب الخدم بأن هناك ارتفاع في أسعار الخدم لكنه ليس برغبة من أصحاب المكاتب ولكن جاء من بلد المصدر فأغلب البلدان المصدرة للعمالة المنزلية رفعت أسعارها فالارتفاع ليس على الكويت فقط بل على جميع دول الخليج.
وأما عن الخادمات المسترجعات فقال عبدالرزاق بأن بعض الخادمات يعدن إلى المكاتب مرة أخرى ونحن بدورنا نقوم ببيعهن إلى كفيل آخر وبعد تحويل إقامتهن ندفع القيمة المتفق عليها إلى الكفيل الأول فهذه الطريقة تتبع في بيع المكاتب لا اعتقد بأن يجد بها أي غش لأن هذا اتفاق بين الطرفين مشيراً إلى أن الخدم الأعلى سعرا هم العمالة الفلبينية وبعدها الاندونسية أما بالنسبة للجدد فهم أقل سعرا من الذين عملوا من قبل وهذه ليست أسعارنا بل أسعار البلد المصدر أيضاً.
وحول الاتهام الموجه إلى مكاتب الخدم بأنهم يحرضون الخدم على الهروب للاستفادة منهم.
ذكر عبدالرزاق أن هذا الكلام غير صحيح وغير مقنع لأن المكتب غير مستفيد من هروب الخدم خصوصاً وأن هؤلاء يتجهون مباشرة إلى سفارتهم ولا يأتون إلى المكاتب مرة أخرى.
أما حسن حمودة مسؤول في أحد مكاتب الخدم فأكد أن الارتفاع طبيعي فبلدان هذه الدول رفعت أسعار عمالتها على جميع الدول ووضعت شروطاً نحن بدورنا نلتزم بها ونعرضها على الزبون وعليه أن يوافق أو يرفض وليس جميع الجنسيات زاد أسعارها وإنما الجنسية الفلبينية والاندونيسية فقط.
وتعود الزيادة إلى المصدر مشيراً إلى أنه لا يوجد أي مشكلات مع الزبائن بالنسبة لهذا الارتفاع لأنهم متفهمين ومدركين بأننا ليس لنا يد في هذا الارتفاع.
سعود بدر: يحرضونهن على الهروب ويبيعوهن كمسترجعات
في استطلاعنا لرأي الشارع قال جابر دشتي كل شيء ارتفع في هذا البلد أسعار السلع الاستهلاكية، قطع غيار السيارات وكذلك أسعار الخدم في تزايد يوم بعد يوم وانا اتوقع ان تصل سعر الخادمة إلى الف دينار.
وللاسف فان الحكومة ساكنة لا تتحرك ولا تشرع القوانين التي تحمي المواطنين نحن نسمع ونقرأ بالصحف بان هناك قوانين تحمي المواطن الكويتي من الغلاء ولكن للاسف لا نرى شيئا يطبق على أرض الواقع.
وقال خالد فواز ان أسعار الخدم اصبحت ناراً وهذا يضر بالمواطنين وخصوصا ذوي الدخل المحدود فمكاتب الخدم استغلت انشغال الحكومة بأمور اخرى ورفعت الاسعار على المزاج دون وجود من يوقفها فهل من المعقول ان يصل سعر الخادمة إلى 600 دينار وهناك أمور أخرى وهو ان بعض المكاتب تحرض الخدم على الهروب من منازل كفلائهم لكي يعودوا بسعر أغلى وهذا استغلال وغش ولا يوجد قانون يردع هؤلاء ويجب حماية المواطنين من جشع أصحاب مكاتب الخدم.وقال يوسف البلوشي: مكاتب الخدم هم من رفعوا الاسعار فالدول التي ترسل هؤلاء الخدم لم يرفعوا اسعارهم فنحن نجلب الخدم منذ فترة طويلة ولم نلاحظ ارتفاع اسعارها الا في الاونة الاخيرة بعد ارتفاع اسعار السلع وزيادة الـ 120 ديناراً للمواطنين فلماذا هذا الوقت بالذات بل ان اصحاب مكاتب الخدم لم يقفوا عند هذا الحد بل يكذبون في مواعيد وصول الخدم اذ انهم يحددون موعدا لوصول الخادم وعندما يأتي الموعد يقوموا بالتمديد ليصل الخادم بعد شهرين أو اكثر وهذا غش واحتيال وانتهازية.
اما طلال الخليفة فقال الكل يرفع الاسعار دون حسيب أو رقيب حتى وصل المحرض اي مكاتب الخدم فلوحظ في الاونة الأخيرة ارتفاع ملحوظ في سعر الخدم حتى وصل إلى ارقام قياسية والمواطن لا حول له ولا قوة فهو مضطر ان يدفع لان الاسرة الكويتية تعودت على الرفاهية والخدم اصبحوا ضرورة واصحاب المكاتب يستغلون هذا الشيء ويرفعون الاسعار بين الحين والآخر.
وأكد سعود بدر ان اسعار الخدم مرتفعة جدا وهذا الارتفاع مخالف تماما لقانون العمالة الاجنبية وان مكاتب الخدم تستغل حاجة الأسر للخدم لظروف العمل ورغم ذلك فانك عندما تذهب إلى أي مكتب خدم تجد ازدحاما شديدا من قبل المواطنين على طلب الخدم رغم ارتفاع اسعارهم وهذا ما يزيد من جشع اصحاب هذه المكاتب، مشيرا إلى ان هناك كثيراً من الأمور السيئة التي تواجه المواطنون في مكاتب الخدم ومنها التأخير في المواعيد وتحريض الخدم على الهروب من بيوت مخدوميهم ويبيعونهم مسترجعات والغش في السيرة الذاتية للخدم وغيرها أمور كثير ولكن لا حياة لمن تنادي.
=============================
باقي من الزمن 13يوم تفصلنا عن القرار الجديد
اظن تابعتوا السيناريوا خطوه بخطوه وبتجرد
هل من مجيب ؟؟؟؟؟
