متداول جديد
موقوف
المركزي»: قيود جديدة على قروض الأسهم والعقارتطور القروض بين 2003 و2008 (مليار دولار)
14/05/2008 كتب منير يونس:
كما توقعت «القبس» الاحد الماضي، قام بنك الكويت المركزي امس باجراء تشددي جديد في ملف القروض، اذ علمت «القبس» ان تعميماً جديداً اصدره المركزي الى جميع المصارف يقضي بتحديد وزن مخاطر بنسبة 150% للقروض الموجهة للتمويل العقاري، والتسهيلات المقدمة لتمويل شراء الاسهم، واستثنى المركزي من وزن المخاطر المطلوب الالتزام به قروض السكن الخاص.
ماذا يعني ذلك؟
اولاً: اوزان المخاطر التي يفترض تطبيقها على القروض لها علاقة بتطبيق المعيار المعدل لكفاية رأس المال (بازل2) انها مسألة فنية حسابها معقد، لكن المصارف باتت تعرفه جيداً بعد ان تمرست على تطبيق اوزان مخاطر على محافظها الائتمانية.
ثانيا: التعميم الجديد سيلزم عدداً من المصارف بوقف القروض العقارية والاخرى المخصصة للمتاجرة بالاسهم، اذا تبين ان وزن المخاطر وصل حداً لا يسمح به رأس المال وبالتالي، فان امام المصارف المعنية خيارين احلاهما مرّ في هذه المرحلة:
• وقف ذلك النوع من القروض.
• أو الاسراع في زيادة رأس المال.
لا شك في ان هناك مصارف ذات رؤوس اموال كبيرة او انها زادت رؤوس اموالها مؤخراً، باستطاعتها الالتزام بيسر بالتعميم الجديد الضاغط على قروض العقار والاسهم، لكن المصارف ستجد نفسها في وقت قريب، ربما اواخر 2008 او اوائل 2009 ملزمة برفع رؤوس اموالها اذا ارادت التوسع في الاقراض، في المقابل هناك مصارف ستجد نفسها فورا امام هذه الخيار والا فهي وصلت السقف الممكن لها اقراضه لعملاء يطلبون تمويلاً عقارياً او تسهيلات مالية للاستثمار في سوق الاسهم.
ثالثاً: ستتأثر بورصة الكويت حتما بالاجراء الجديد، اذا تبين ان عدة مصارف ستكون معا ملزمة حاليا بعدم الذهاب بعيدا في الاقراض لاغراض المتاجرة في سوق الكويت للاوراق المالية، وفقا لاوزان المخاطر الجديدة (150%) قياسا الى معيار كفاية رأس المال، ومن شأن ذلك وفقاً لمصادر مالية ان يعجل حركة التصحيح اذا كان في الافق ما يشير الى ضرورة ذلك التصحيح، والا فان متوسط قيمة التداول سيتراجع عن 200 مليون، علما ان هذا المعدل يشكل وقود السوق منذ بداية العام.
رابعا: على صعيد التمويل العقاري (باستثناء السكن الخاص) فان الامر عينه قد يحصل، اي ان مصارف ستخفف إقراضها للشركات والافراد المستثمرين في سوق العقار.
مصادر عقارية فسرت خطوة «المركزي» على انها مساهمة منه في الحد من ارتفاع الاسعار، وأثرها في معدلات التضخم، وبالتالي ستلجم هذه الخطوة القروض العقارية الموجهة للمضاربة، كما قد تتأثر قروض المشاريع العقارية هي الاخرى.
ويقول محللون عقاريون إنها «الضربة» الثانية التي توجه للقطاع العقاري بعد ان منعت الشركات في القانون رقم 8 من المتاجرة بقسائم السكن الخاص ومنع الرهن لقاء التمويل.
التعميم الجديد سيدفع بالعديد من المستثمرين العقاريين، شركات وافراداً، الى تجميد خططهم حتى تتضح الرؤية ومعرفة ما اذا كانت المصارف ستقدر على توفير التمويل المطلوب ام ان اوزان المخاطر الجديدة ستمنع مصارف من منح القروض مرحلياً بانتظار زيادات رؤوس الاموال.
خامسا: يقدر رصيد قروض الاسهم والعقار (باستثناء قروض السكن الخاص) بنحو 8 مليارات دينار، اي نحو 40% من اجمالي قروض القطاع الخاص. فالبنك «المركزي» الذي عدّل شروط منح القروض الاستهلاكية والاسكانية المقسطة لجهة ضبط جماح نموها، ها هو يضع ضوابط غير مباشرة للقروض الاخرى، اي انه تشدد في 80% من المحفظة الائتمانية، ويعني ذلك ان ارباح المصارف ستتأثر لا محالة في المديين القريب والمتوسط، وسيؤثر ذلك بدوره في سوق الكويت للاوراق المالية.
سادسا: الاقتصاد الكويتي غير منوع، إذ ليس فيه صناعة ذات حجم، وسياحة ذات جذب، وزراعة ذات ازدهار،..كل ما في الاقتصاد نفط وعقار واسهم. الضوابط الجديدة ستضع حدا لنمو القطاعات غير النفطية القائمة بشكل كبير على التمويل المصرفي، لكن البنك المركزي عينه على التضخم المستفحل، واولويته المساهمة بسياسته النقدية في لجم هذا التضخم البالغ 10% حاليا.
وهو بذلك يعتبر انه يمنع حدوث فقاعة في سوقي الاسهم والعقار.
فالنمو يتآكل بنظره بنسبة تضخم متفاقمة. انها معضلة حقيقية برسم السياسات الاقتصادية الحكومية التي لم تستطع ان تنوع الاقتصاد ومصادر دخله.
سابعا: تغيير اوزان مخاطر القروض سيدفع بمؤسسات التصنيف الدولية الى اعادة النظر في الدرجات التي منحتها للبنوك الكويتية التي ستجد انها امام تحد جديد بعدما كانت بنت سمعة ملاءتها على التصنيفات المرموقة التي هي من بين الاعلى عربيا، ان لم تكن هي الاعلى.
ثامنا: بعض المصرفيين، الذين استطلعت «القبس» آراءهم امس حول التعميم الجديد، قالوا ان الاجراء الجديد اداة مشروعة من ادوات السياسة النقدية، ولدى المركزي هواجس بشأن تضخم اسعار الاصول تجعله يتخذ ما يراه مناسبا، لكن هؤلاء اشاروا الى انهم فوجئوا بالاجراء الجديد وكانوا تمنوا لو تم التنسيق المسبق مع المصارف، او ان يتم ما طلبه المركزي على مراحل. «انها الصدمة»، قال احدهم واضاف: يبدو ان الحوار بين البنوك والبنك المركزي شبه مقطوع، فالقرارات تظهر كأنها املاءات وطالب بحوار اكبر وانفتاح اكثر، والا يكون المركزي في برج عاجي او تحت تأثيرات ازمة القروض فقط لا غير، مؤكدا ان القطاع المصرفي منفتح على الحوار وبامكانه ان يكون ايجابيا، فهو الممول الرئيسي للاقتصاد ولا يجوز تجاوزه في كل مرة تصدر قرارات محورية يفاجأ بها، وما عليه الا تنفيذها من دون سؤال.
أخيرا: يبدو ان المركزي يرى ما لا يراه الرسميون الآخرون، فالمسؤولون الحكوميون تراهم غير عابئين بالتضخم، وهم تناولوا قضية القروض (نوابا ووزراء) بلا اسس فنية، حتى ان بعضهم غامر وتدخل في السياسة النقدية.. الامر الذي لن تحمد عقباه اذا استمرت الحال على هذا المنوال .. لكأن المركزي يقول : أعذر من أنذر!
اخواني شنو تأثير القرار علي سوق الآجل والبيوع المستقبلية؟؟
14/05/2008 كتب منير يونس:
كما توقعت «القبس» الاحد الماضي، قام بنك الكويت المركزي امس باجراء تشددي جديد في ملف القروض، اذ علمت «القبس» ان تعميماً جديداً اصدره المركزي الى جميع المصارف يقضي بتحديد وزن مخاطر بنسبة 150% للقروض الموجهة للتمويل العقاري، والتسهيلات المقدمة لتمويل شراء الاسهم، واستثنى المركزي من وزن المخاطر المطلوب الالتزام به قروض السكن الخاص.
ماذا يعني ذلك؟
اولاً: اوزان المخاطر التي يفترض تطبيقها على القروض لها علاقة بتطبيق المعيار المعدل لكفاية رأس المال (بازل2) انها مسألة فنية حسابها معقد، لكن المصارف باتت تعرفه جيداً بعد ان تمرست على تطبيق اوزان مخاطر على محافظها الائتمانية.
ثانيا: التعميم الجديد سيلزم عدداً من المصارف بوقف القروض العقارية والاخرى المخصصة للمتاجرة بالاسهم، اذا تبين ان وزن المخاطر وصل حداً لا يسمح به رأس المال وبالتالي، فان امام المصارف المعنية خيارين احلاهما مرّ في هذه المرحلة:
• وقف ذلك النوع من القروض.
• أو الاسراع في زيادة رأس المال.
لا شك في ان هناك مصارف ذات رؤوس اموال كبيرة او انها زادت رؤوس اموالها مؤخراً، باستطاعتها الالتزام بيسر بالتعميم الجديد الضاغط على قروض العقار والاسهم، لكن المصارف ستجد نفسها في وقت قريب، ربما اواخر 2008 او اوائل 2009 ملزمة برفع رؤوس اموالها اذا ارادت التوسع في الاقراض، في المقابل هناك مصارف ستجد نفسها فورا امام هذه الخيار والا فهي وصلت السقف الممكن لها اقراضه لعملاء يطلبون تمويلاً عقارياً او تسهيلات مالية للاستثمار في سوق الاسهم.
ثالثاً: ستتأثر بورصة الكويت حتما بالاجراء الجديد، اذا تبين ان عدة مصارف ستكون معا ملزمة حاليا بعدم الذهاب بعيدا في الاقراض لاغراض المتاجرة في سوق الكويت للاوراق المالية، وفقا لاوزان المخاطر الجديدة (150%) قياسا الى معيار كفاية رأس المال، ومن شأن ذلك وفقاً لمصادر مالية ان يعجل حركة التصحيح اذا كان في الافق ما يشير الى ضرورة ذلك التصحيح، والا فان متوسط قيمة التداول سيتراجع عن 200 مليون، علما ان هذا المعدل يشكل وقود السوق منذ بداية العام.
رابعا: على صعيد التمويل العقاري (باستثناء السكن الخاص) فان الامر عينه قد يحصل، اي ان مصارف ستخفف إقراضها للشركات والافراد المستثمرين في سوق العقار.
مصادر عقارية فسرت خطوة «المركزي» على انها مساهمة منه في الحد من ارتفاع الاسعار، وأثرها في معدلات التضخم، وبالتالي ستلجم هذه الخطوة القروض العقارية الموجهة للمضاربة، كما قد تتأثر قروض المشاريع العقارية هي الاخرى.
ويقول محللون عقاريون إنها «الضربة» الثانية التي توجه للقطاع العقاري بعد ان منعت الشركات في القانون رقم 8 من المتاجرة بقسائم السكن الخاص ومنع الرهن لقاء التمويل.
التعميم الجديد سيدفع بالعديد من المستثمرين العقاريين، شركات وافراداً، الى تجميد خططهم حتى تتضح الرؤية ومعرفة ما اذا كانت المصارف ستقدر على توفير التمويل المطلوب ام ان اوزان المخاطر الجديدة ستمنع مصارف من منح القروض مرحلياً بانتظار زيادات رؤوس الاموال.
خامسا: يقدر رصيد قروض الاسهم والعقار (باستثناء قروض السكن الخاص) بنحو 8 مليارات دينار، اي نحو 40% من اجمالي قروض القطاع الخاص. فالبنك «المركزي» الذي عدّل شروط منح القروض الاستهلاكية والاسكانية المقسطة لجهة ضبط جماح نموها، ها هو يضع ضوابط غير مباشرة للقروض الاخرى، اي انه تشدد في 80% من المحفظة الائتمانية، ويعني ذلك ان ارباح المصارف ستتأثر لا محالة في المديين القريب والمتوسط، وسيؤثر ذلك بدوره في سوق الكويت للاوراق المالية.
سادسا: الاقتصاد الكويتي غير منوع، إذ ليس فيه صناعة ذات حجم، وسياحة ذات جذب، وزراعة ذات ازدهار،..كل ما في الاقتصاد نفط وعقار واسهم. الضوابط الجديدة ستضع حدا لنمو القطاعات غير النفطية القائمة بشكل كبير على التمويل المصرفي، لكن البنك المركزي عينه على التضخم المستفحل، واولويته المساهمة بسياسته النقدية في لجم هذا التضخم البالغ 10% حاليا.
وهو بذلك يعتبر انه يمنع حدوث فقاعة في سوقي الاسهم والعقار.
فالنمو يتآكل بنظره بنسبة تضخم متفاقمة. انها معضلة حقيقية برسم السياسات الاقتصادية الحكومية التي لم تستطع ان تنوع الاقتصاد ومصادر دخله.
سابعا: تغيير اوزان مخاطر القروض سيدفع بمؤسسات التصنيف الدولية الى اعادة النظر في الدرجات التي منحتها للبنوك الكويتية التي ستجد انها امام تحد جديد بعدما كانت بنت سمعة ملاءتها على التصنيفات المرموقة التي هي من بين الاعلى عربيا، ان لم تكن هي الاعلى.
ثامنا: بعض المصرفيين، الذين استطلعت «القبس» آراءهم امس حول التعميم الجديد، قالوا ان الاجراء الجديد اداة مشروعة من ادوات السياسة النقدية، ولدى المركزي هواجس بشأن تضخم اسعار الاصول تجعله يتخذ ما يراه مناسبا، لكن هؤلاء اشاروا الى انهم فوجئوا بالاجراء الجديد وكانوا تمنوا لو تم التنسيق المسبق مع المصارف، او ان يتم ما طلبه المركزي على مراحل. «انها الصدمة»، قال احدهم واضاف: يبدو ان الحوار بين البنوك والبنك المركزي شبه مقطوع، فالقرارات تظهر كأنها املاءات وطالب بحوار اكبر وانفتاح اكثر، والا يكون المركزي في برج عاجي او تحت تأثيرات ازمة القروض فقط لا غير، مؤكدا ان القطاع المصرفي منفتح على الحوار وبامكانه ان يكون ايجابيا، فهو الممول الرئيسي للاقتصاد ولا يجوز تجاوزه في كل مرة تصدر قرارات محورية يفاجأ بها، وما عليه الا تنفيذها من دون سؤال.
أخيرا: يبدو ان المركزي يرى ما لا يراه الرسميون الآخرون، فالمسؤولون الحكوميون تراهم غير عابئين بالتضخم، وهم تناولوا قضية القروض (نوابا ووزراء) بلا اسس فنية، حتى ان بعضهم غامر وتدخل في السياسة النقدية.. الامر الذي لن تحمد عقباه اذا استمرت الحال على هذا المنوال .. لكأن المركزي يقول : أعذر من أنذر!
اخواني شنو تأثير القرار علي سوق الآجل والبيوع المستقبلية؟؟
