Short Selling
Swing Trader
من المنتظر ان يرتفع عحز الموازنة الامريكية في العام الجاري الى 500 مليار دولار، وهو رقم قياسي يلقي بظلاله على الانتخابات الرئاسية القادمة بشكل عام، وعلى الموقف التقليدي للحزبين الجمهوري والديمقراطي من سياسات المالية العامة بشكل خاص.
وكان الموقف التقليدي هو ان الديمقراطيين يرحبون بزيادة الضرائب بهدف زيادة المبالغ المخصصة للخدمات العامة العامة، اما الجمهوريون فيفضلون التوازن بين الايرادات والنفقات.
غير ان الفترة الاخيرة شهدت انقلابا في الوضع، فأصبح الجمهوريون بزعامة جورج بوش يدافعون عن العجز الهائل في الموازنة الامريكية اما الديمقراطيون فيتحدثون ليلا ونهارا عن الفائض الذي تركه الرئيس الديمقراطي الاسبق بيل كلينتون في الموازنة، والذي بدده بوش وحوله الى عجز غير مسبوق.
ومن جانبهم يصر الجمهوريون على ان الوضع ليس خطيرا، وانه "تحت السيطرة" كما يؤكد وزير الخزانة الامريكي جون سنو.
ويرى سنو ان العجز له ما يبرره فقد انخفضت الايرادات العامة بسبب تخفيض الضرائب بهدف تنشيط الاقتصاد الامريكي، وزادت النفقات العامة بسبب الحرب على الارهاب، وكانت النتيجة التي لا مفر منها ان تدفع الولايات المتحدة فاتورة هذه التطورات.
وحسب تقديرات وزير الخزانة الامريكي فان عجز الموازنة سينخفض الى النصف خلال خمس سنوات مع زيادة النمو الاقتصادي وارتفاع حصيلة الضرائب.
انتقادات حادة
وعلى الجانب الآخر يتبنى كثير من الاقتصاديين الامريكيين وجهة نظر مناقضة تماما لادارة بوش.
ويرى بول كريجمان استاذ الاقتصاد بجامعة بريستون "انه اذا استمر هذا الشكل من العجز، فان النتيجة التي سيخرج بها المستثمرون هي ان الولايات المتحدة تحولت الى دولة من العالم الثالث، وسيتعاملون معها على هذا الاساس".
ويرى كريجمان ان النتيجة النهائية ستكون انهيار الثقة في الاقتصاد الامريكي، والاحجام عن الاستثمار في الشركات الامريكية مثلما حدث في الارجنتين.
ويتحدث الديمقراطيون عن تخفيض الضرائب، وهو من الاسباب الرئيسية لعجز الموازنة، باعتباره اقتطاعا من دخل الدولة لصالح رجال الاعمال دون ان يستفيد منه الفقراء شيئا.
ولا تقتصر الانتقادات الموجهة لادارة بوش على الحزب الديمقراطي، اذ ان هناك غضبا مكتوما داخل الحزب الجمهوري من تصاعد عجز الموازنة الامريكية بهذه الصورة.
ويقول النائب الجمهوري جيم نيسل الذي يترأس لجنة الموازنة في مجلس النواب انه "يفضل ان تتخذ ادارة بوش سياسات مالية اكثر حزما".
ما هو الحل؟
وتبقى مشكلة الضرائب معضلة تواجهها الادارة الامريكية.
ان رفع الضرائب اشبه بانتحار سياسي في الولايات المتحدة، اذ يلقى معارضة هائلة من الشركات الكبرى التي تتحكم لحد كبير في تمويل الحملات الانتخابية.
وسبق ان تعهد بوش بتخفيض الضرائب لتشجيع الشركات الامريكية، وكان لابد ان يوفي بوعوده.
وفي نفس الوقت فأن تخفيض الانفاق العسكري غير ممكن في الوقت الراهن.
ويبقى الوضع الامثل هو ان ينمو الاقتصاد بشكل تزداد معه ايرادات الشركات والافراد، وترتفع بالتالي حصيلة الضرائب، وهو ما لا يستطيع احد ضمانه.
وكان الموقف التقليدي هو ان الديمقراطيين يرحبون بزيادة الضرائب بهدف زيادة المبالغ المخصصة للخدمات العامة العامة، اما الجمهوريون فيفضلون التوازن بين الايرادات والنفقات.
غير ان الفترة الاخيرة شهدت انقلابا في الوضع، فأصبح الجمهوريون بزعامة جورج بوش يدافعون عن العجز الهائل في الموازنة الامريكية اما الديمقراطيون فيتحدثون ليلا ونهارا عن الفائض الذي تركه الرئيس الديمقراطي الاسبق بيل كلينتون في الموازنة، والذي بدده بوش وحوله الى عجز غير مسبوق.
ومن جانبهم يصر الجمهوريون على ان الوضع ليس خطيرا، وانه "تحت السيطرة" كما يؤكد وزير الخزانة الامريكي جون سنو.
ويرى سنو ان العجز له ما يبرره فقد انخفضت الايرادات العامة بسبب تخفيض الضرائب بهدف تنشيط الاقتصاد الامريكي، وزادت النفقات العامة بسبب الحرب على الارهاب، وكانت النتيجة التي لا مفر منها ان تدفع الولايات المتحدة فاتورة هذه التطورات.
وحسب تقديرات وزير الخزانة الامريكي فان عجز الموازنة سينخفض الى النصف خلال خمس سنوات مع زيادة النمو الاقتصادي وارتفاع حصيلة الضرائب.
انتقادات حادة
وعلى الجانب الآخر يتبنى كثير من الاقتصاديين الامريكيين وجهة نظر مناقضة تماما لادارة بوش.
ويرى بول كريجمان استاذ الاقتصاد بجامعة بريستون "انه اذا استمر هذا الشكل من العجز، فان النتيجة التي سيخرج بها المستثمرون هي ان الولايات المتحدة تحولت الى دولة من العالم الثالث، وسيتعاملون معها على هذا الاساس".
ويرى كريجمان ان النتيجة النهائية ستكون انهيار الثقة في الاقتصاد الامريكي، والاحجام عن الاستثمار في الشركات الامريكية مثلما حدث في الارجنتين.
ويتحدث الديمقراطيون عن تخفيض الضرائب، وهو من الاسباب الرئيسية لعجز الموازنة، باعتباره اقتطاعا من دخل الدولة لصالح رجال الاعمال دون ان يستفيد منه الفقراء شيئا.
ولا تقتصر الانتقادات الموجهة لادارة بوش على الحزب الديمقراطي، اذ ان هناك غضبا مكتوما داخل الحزب الجمهوري من تصاعد عجز الموازنة الامريكية بهذه الصورة.
ويقول النائب الجمهوري جيم نيسل الذي يترأس لجنة الموازنة في مجلس النواب انه "يفضل ان تتخذ ادارة بوش سياسات مالية اكثر حزما".
ما هو الحل؟
وتبقى مشكلة الضرائب معضلة تواجهها الادارة الامريكية.
ان رفع الضرائب اشبه بانتحار سياسي في الولايات المتحدة، اذ يلقى معارضة هائلة من الشركات الكبرى التي تتحكم لحد كبير في تمويل الحملات الانتخابية.
وسبق ان تعهد بوش بتخفيض الضرائب لتشجيع الشركات الامريكية، وكان لابد ان يوفي بوعوده.
وفي نفس الوقت فأن تخفيض الانفاق العسكري غير ممكن في الوقت الراهن.
ويبقى الوضع الامثل هو ان ينمو الاقتصاد بشكل تزداد معه ايرادات الشركات والافراد، وترتفع بالتالي حصيلة الضرائب، وهو ما لا يستطيع احد ضمانه.
