الاستئناف تنتصر لقرارات البورصة في التحييد
المحكمة: القانون وضع لحماية الوضع الاقتصادي ورقابة السوق سليمة
حسين العبد الله
كسبت ادارة سوق الكويت للاوراق المالية حكما امام محكمة الاستئناف امس الاول، يؤكد سلامة قرارات لجنة السوق بتحييد اسهم احدى الشركات المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية.
ألغت محكمة الاستئناف امس الاول برئاسة المستشار عبدالقادر النشار وعضوية المستشارين نايف المطيرات ومحمد خطاب حكم محكمة اول درجة، وايدت «الاستئناف» قرار لجنة السوق بتحييد الاسهم المملوكة (اسهم شركة ومواطنين اثنين) في احدى الشركات المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية.
وقالت «الاستئناف» في حيثيات حكمها الذي تنشره «الجريدة» إن الثابت ان المستأنف ضدهم يملكان الشركة المستأنف عليها للاول بنسبة (54.4%) من رأس المال ويشغل رئيس مجلس ادارتها، في حين يمتلك الثاني نسبة (40%) من رأس المال بمجموع (94.4%)، وان هذه الشركة تمتلك اسهما في الشركة الخليجية الدولية للاستثمار في سوق الكويت للاوراق المالية بنسبة (6.81%) من رأسمالها، فمن ثم تضحى الشركة المستأنف ضدها ملزمة قانونا بالافصاح عن مصلحتها المباشرة في ملكية اسهم الشركة الخليجية كمساهم مباشر فيها، عملا باحكام المادة الاولى من القانون رقم 2 لسنة 1999، وبما انتهت اليه محكمة التمييز في حكمها بالطعن رقمي 272/288 لسنة 2007 اداري بجلسة 15/4/2008، فضلا عن التزامها مع المستأنف ضدهما الثاني والثالث بالافصاح عن مصلحتها غير المباشرة في ملكية اكثر من 20% من رأسمالها عملا بأحكام المادة الثانية فقرة (د) من ذات القانون، واوضحت «الاستئناف» «وإذ تخلفت عن هذا الافصاح وتهربت منه حتى 17/10/2006 (تاريخ تقديم الشكوى ضدها الى سوق الكويت للاوراق المالية) فمن ثم تكون قد ارتكبت احدى المخالفات المنصوص عليها بالقانون رقم 2 لسنة 1999، وكذلك احكام قرار السوق رقم 5 لسنة 99 بشأن تنظيم الافصاح عن المصالح في الشركات المساهمة، وإذ جرى التحقيق مع المستأنف ضده الثاني بصفته رئيس مجلس الادارة ووجه بالمخالفة فاعترف بها، موضحا انه افصح عن حصته وحصة شقيقه (المستأنف ضده الثاني) بتاريخ 5/11/2006 اي بعد تقديم الشكوى، فمن ثم باتت هذه المخالفة ثابتة بحق المستأنف ضدهم، وإذ صدر القرار المطعون فيه باستبعاد تلك الاسهم من النصاب اللازم لانعقاد الجمعية العمومية للشركة الخليجية الدولية للاستثمار والتصويت على قراراتها لدورتين انتخابيتين فانه يكون قد استقام على صحيح سببه المبرر له واقعا وقانونا، ومن ثم مطابقا لصحيح حكم القانون، وإذ خالف الحكم المستأنف، هنا النظر يكون مخالفا ليصبح حكم القانون الالغاء مع رفض دعوى المستأنف ضدهم.
وقالت محكمة الاستئناف في حيثيات حكمها لصالح البورصة، في ما يتعلق بموضوع الاستئناف فإن ما ورد به من نعي على قضاء جاء سديدا، مستندا الى صحيح حكم القانون رقم 2 لسنة 1999 بشأن الاعلان عن المصالح في اسهم الشركات المساهمة، وآية ذلك ان الحكم المستأنف اقام قضاءه على ان المستأنف ضدهما الثاني والثالث لا يتمتعان بصفة المساهم في الشركة الخليجية للاستثمار المصدرة للاسهم محل القرار المطعون فيه، ومن ثم فإنهما غير مخاطبين بأحكام القانون رقم 2/99 سالف الذكر.
واضافت المحكمة أنه لا صحة لما ذهب اليه الحكم المستأنف لان البين من استقراء احكام القانون رقم 2 لسنة 1999 المشار اليه ان المشرع استهدف بها ضبط اداء الاطراف المختلفة ذات الصلة في ما يجري من عمليات تخص تداول الاسهم في سوق الكويت للاوراق المالية، واحكام الرقابة عليها بقصد حماية المتعاملين فيها، وضمان سلامة هذه العمليات وشرعيتها بغرض بث الثقة في السوق حماية لجموع المستثمرين، لما في ذلك من انعكاس على الاقتصاد القومي للدولة، فأراد بهذا القانون «حسبما أشارت مذكرته الايضاحية» مكافحة ومواجهة المخالفين والخارجين عن مقتضيات الأعراف التجارية واصول المهنة، فألزم بالمادة الأولى كل مساهم في شركة مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية باخطار ادارة السوق وكذلك مجلس ادارة الشركة بكل مصلحة مباشرة او غير مباشرة تكون له في أسهم تلك الشركة متى وصلت مساهمته فيها إلى 5% أو أكثر من رأسمالها، كما الزم الشركة ايضا بالافصاح عن اسماء مساهميها الذين تمثل نسبة مساهمتهم فيها النصاب المشار إليه.
وبينت المحكمة أنه وبالمادة الثانية أورد امثلة لمصالح في تلك الأسهم، ولكنها مقررة لاشخاص طبيعيين اعتباريين غير مساهمين مباشرة في شركة المساهمة المدرجة في السوق، سواء تعلقت هذه المصالح بملكية تلك الأسهم او الوعد بملكيتها او استعمال الحقوق المترتبة عليها «كحق التصويت» او تعلقت تلك المصلحة باستغلال تلك الأسهم كرهنها أو تقديمها ضمانا لقرض، او تلك الناشئة عن تقييد حق الملكية او الحقوق المترتبة عليها، كالاتفاق مع الغير على ترتيب التزام او قيد يحد من حق مالك الاسهم في التصرف فيها، او الاتفاق مع الغير على استعمال حقوق التصويت المترتبة على ملكية تلك النسبة لصالح شخص أو اشخاص معينين، أو تلك المترتبة على تملك الشركات أو الاشخاص للنسبة المشار إليها لحساب الغير.
ومن هذه المصالح ايضا تلك المترتبة على ارتباط الشخص بعقد شراء أسهم بالاجل او اتفاق على تناول خيارات شراء الاسهم، واخيرا ما يكون للشخص من مصلحة قائمة تبلغ 20% من رأسمال اي جهة او شخص اعتباري آخر، إذا كان أيهما يمتلك اسهما في الشركة في حدود النصاب المشار إليه.
ولفتت «الاستئناف» في حيثيات حكمها إلى أن المشرع- وكما خاطب المساهم المباشر في الشركة وألزمه بالافصاح عن مصلحته على نحو ما ورد بالمادة الأولى- خاطب ايضا كل شخص تكون له مصلحة في تلك الأسهم على نحو ما ورد بالمادة الثانية، اي أنه لم يشأ ربط المصلحة بالملكية المباشرة للاسهم، لأن ذلك سيؤدي إلى خروج فئة كبيرة من المصالح من واجب الافصاح، كما ذهب إلى ذلك مخطئاً الحكم المستأنف الذي قصر واجب الافصاح على المساهم المباشر فقط، مهدرا احكام المادتين الثانية والرابعة فقرة 6 من القانون بناء على اجتهاد غير جائز امام نصوص صريحة واضحة لا تحتمل ذلك الاجتهاد الذي ضيق به من نطاق المخاطبين بأحكام القانون، خلافا لمراد المشرع بإلزام هؤلاء الاشخاص من غير المساهمين بالافصاح عن تلك المصالح التي عنى المشرع بالنص عليها، ومن ثم تصبح تلك الأحكام من قبيل اللهو والعبث وهو ما يتنزه عنه المشرع، ومن مقتضى ذلك ولازمه ضرورة التقيد بتلك الأحكام واعمال مقتضاها، حيث لا يصح قانونا اهدارها بدعوى التفسير والتأويل، فضلا عن ان الاحكام تدور معها وجودا وعدما فالعام يجري على عمومه ما لم يتم تخصيصه.
http://www.aljarida.com/aljarida/Article.aspx?id=62782
المحكمة: القانون وضع لحماية الوضع الاقتصادي ورقابة السوق سليمة
حسين العبد الله
كسبت ادارة سوق الكويت للاوراق المالية حكما امام محكمة الاستئناف امس الاول، يؤكد سلامة قرارات لجنة السوق بتحييد اسهم احدى الشركات المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية.
ألغت محكمة الاستئناف امس الاول برئاسة المستشار عبدالقادر النشار وعضوية المستشارين نايف المطيرات ومحمد خطاب حكم محكمة اول درجة، وايدت «الاستئناف» قرار لجنة السوق بتحييد الاسهم المملوكة (اسهم شركة ومواطنين اثنين) في احدى الشركات المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية.
وقالت «الاستئناف» في حيثيات حكمها الذي تنشره «الجريدة» إن الثابت ان المستأنف ضدهم يملكان الشركة المستأنف عليها للاول بنسبة (54.4%) من رأس المال ويشغل رئيس مجلس ادارتها، في حين يمتلك الثاني نسبة (40%) من رأس المال بمجموع (94.4%)، وان هذه الشركة تمتلك اسهما في الشركة الخليجية الدولية للاستثمار في سوق الكويت للاوراق المالية بنسبة (6.81%) من رأسمالها، فمن ثم تضحى الشركة المستأنف ضدها ملزمة قانونا بالافصاح عن مصلحتها المباشرة في ملكية اسهم الشركة الخليجية كمساهم مباشر فيها، عملا باحكام المادة الاولى من القانون رقم 2 لسنة 1999، وبما انتهت اليه محكمة التمييز في حكمها بالطعن رقمي 272/288 لسنة 2007 اداري بجلسة 15/4/2008، فضلا عن التزامها مع المستأنف ضدهما الثاني والثالث بالافصاح عن مصلحتها غير المباشرة في ملكية اكثر من 20% من رأسمالها عملا بأحكام المادة الثانية فقرة (د) من ذات القانون، واوضحت «الاستئناف» «وإذ تخلفت عن هذا الافصاح وتهربت منه حتى 17/10/2006 (تاريخ تقديم الشكوى ضدها الى سوق الكويت للاوراق المالية) فمن ثم تكون قد ارتكبت احدى المخالفات المنصوص عليها بالقانون رقم 2 لسنة 1999، وكذلك احكام قرار السوق رقم 5 لسنة 99 بشأن تنظيم الافصاح عن المصالح في الشركات المساهمة، وإذ جرى التحقيق مع المستأنف ضده الثاني بصفته رئيس مجلس الادارة ووجه بالمخالفة فاعترف بها، موضحا انه افصح عن حصته وحصة شقيقه (المستأنف ضده الثاني) بتاريخ 5/11/2006 اي بعد تقديم الشكوى، فمن ثم باتت هذه المخالفة ثابتة بحق المستأنف ضدهم، وإذ صدر القرار المطعون فيه باستبعاد تلك الاسهم من النصاب اللازم لانعقاد الجمعية العمومية للشركة الخليجية الدولية للاستثمار والتصويت على قراراتها لدورتين انتخابيتين فانه يكون قد استقام على صحيح سببه المبرر له واقعا وقانونا، ومن ثم مطابقا لصحيح حكم القانون، وإذ خالف الحكم المستأنف، هنا النظر يكون مخالفا ليصبح حكم القانون الالغاء مع رفض دعوى المستأنف ضدهم.
وقالت محكمة الاستئناف في حيثيات حكمها لصالح البورصة، في ما يتعلق بموضوع الاستئناف فإن ما ورد به من نعي على قضاء جاء سديدا، مستندا الى صحيح حكم القانون رقم 2 لسنة 1999 بشأن الاعلان عن المصالح في اسهم الشركات المساهمة، وآية ذلك ان الحكم المستأنف اقام قضاءه على ان المستأنف ضدهما الثاني والثالث لا يتمتعان بصفة المساهم في الشركة الخليجية للاستثمار المصدرة للاسهم محل القرار المطعون فيه، ومن ثم فإنهما غير مخاطبين بأحكام القانون رقم 2/99 سالف الذكر.
واضافت المحكمة أنه لا صحة لما ذهب اليه الحكم المستأنف لان البين من استقراء احكام القانون رقم 2 لسنة 1999 المشار اليه ان المشرع استهدف بها ضبط اداء الاطراف المختلفة ذات الصلة في ما يجري من عمليات تخص تداول الاسهم في سوق الكويت للاوراق المالية، واحكام الرقابة عليها بقصد حماية المتعاملين فيها، وضمان سلامة هذه العمليات وشرعيتها بغرض بث الثقة في السوق حماية لجموع المستثمرين، لما في ذلك من انعكاس على الاقتصاد القومي للدولة، فأراد بهذا القانون «حسبما أشارت مذكرته الايضاحية» مكافحة ومواجهة المخالفين والخارجين عن مقتضيات الأعراف التجارية واصول المهنة، فألزم بالمادة الأولى كل مساهم في شركة مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية باخطار ادارة السوق وكذلك مجلس ادارة الشركة بكل مصلحة مباشرة او غير مباشرة تكون له في أسهم تلك الشركة متى وصلت مساهمته فيها إلى 5% أو أكثر من رأسمالها، كما الزم الشركة ايضا بالافصاح عن اسماء مساهميها الذين تمثل نسبة مساهمتهم فيها النصاب المشار إليه.
وبينت المحكمة أنه وبالمادة الثانية أورد امثلة لمصالح في تلك الأسهم، ولكنها مقررة لاشخاص طبيعيين اعتباريين غير مساهمين مباشرة في شركة المساهمة المدرجة في السوق، سواء تعلقت هذه المصالح بملكية تلك الأسهم او الوعد بملكيتها او استعمال الحقوق المترتبة عليها «كحق التصويت» او تعلقت تلك المصلحة باستغلال تلك الأسهم كرهنها أو تقديمها ضمانا لقرض، او تلك الناشئة عن تقييد حق الملكية او الحقوق المترتبة عليها، كالاتفاق مع الغير على ترتيب التزام او قيد يحد من حق مالك الاسهم في التصرف فيها، او الاتفاق مع الغير على استعمال حقوق التصويت المترتبة على ملكية تلك النسبة لصالح شخص أو اشخاص معينين، أو تلك المترتبة على تملك الشركات أو الاشخاص للنسبة المشار إليها لحساب الغير.
ومن هذه المصالح ايضا تلك المترتبة على ارتباط الشخص بعقد شراء أسهم بالاجل او اتفاق على تناول خيارات شراء الاسهم، واخيرا ما يكون للشخص من مصلحة قائمة تبلغ 20% من رأسمال اي جهة او شخص اعتباري آخر، إذا كان أيهما يمتلك اسهما في الشركة في حدود النصاب المشار إليه.
ولفتت «الاستئناف» في حيثيات حكمها إلى أن المشرع- وكما خاطب المساهم المباشر في الشركة وألزمه بالافصاح عن مصلحته على نحو ما ورد بالمادة الأولى- خاطب ايضا كل شخص تكون له مصلحة في تلك الأسهم على نحو ما ورد بالمادة الثانية، اي أنه لم يشأ ربط المصلحة بالملكية المباشرة للاسهم، لأن ذلك سيؤدي إلى خروج فئة كبيرة من المصالح من واجب الافصاح، كما ذهب إلى ذلك مخطئاً الحكم المستأنف الذي قصر واجب الافصاح على المساهم المباشر فقط، مهدرا احكام المادتين الثانية والرابعة فقرة 6 من القانون بناء على اجتهاد غير جائز امام نصوص صريحة واضحة لا تحتمل ذلك الاجتهاد الذي ضيق به من نطاق المخاطبين بأحكام القانون، خلافا لمراد المشرع بإلزام هؤلاء الاشخاص من غير المساهمين بالافصاح عن تلك المصالح التي عنى المشرع بالنص عليها، ومن ثم تصبح تلك الأحكام من قبيل اللهو والعبث وهو ما يتنزه عنه المشرع، ومن مقتضى ذلك ولازمه ضرورة التقيد بتلك الأحكام واعمال مقتضاها، حيث لا يصح قانونا اهدارها بدعوى التفسير والتأويل، فضلا عن ان الاحكام تدور معها وجودا وعدما فالعام يجري على عمومه ما لم يتم تخصيصه.
http://www.aljarida.com/aljarida/Article.aspx?id=62782
