متداول جديد
موقوف
29 نائباً في ديوانية الملا صبوا جام غضبهم على تشكيلة الحكومة الجديدة
»بدعة السعدون المستوردة« وتهديدات السلف بمقاطعة جلسة القسم... تُعبد طريق التأزيم
كتب- سالم الواوان وخالد الهاجري ورائد يوسف وعايد العنزي وهادي العجمي:
»لا طبنا.. ولا غدا الشر«.. فما بين حكومة جديدة يرى كثيرون انها »صدمت الشعب وخيبت الآمال وزرعت الالغام« وبرلمان يهدد السلف فيه بمقاطعة جلسة القسم المقررة يوم الاحد المقبل, فيما يتجه آخرون الى مقاطعة جلسة افتتاح دور الانعقاد العادي الثاني لمجلس الامة ما لم تقدم الحكومة برنامج عملها بحلول اول اكتوبر المقبل, تبدو »خميرة التأزيم« وقد اكتملت عناصرها ايذاناً بالعودة من جديد- وبأقصى سرعة - الى المربع رقم واحد و»ربما الى ابعد من ذلك « - بحسب ما ألمح اليه بعض المراقبين!
ومع طي صفحة التشكيل الحكومي بانضمام الدكتورة موضي الحمود وزيرة للتنمية الادارية والاسكان وعلي البراك وزيراً للصحة وصولاً الى مرسوم التشكيل واداء القسم الدستوري امام سمو امير البلاد امس, فتحت صفحة جديدة تتعلق بانتخاب رئيس لمجلس الامة عنوانها العريض »بدعة السعدون المستوردة« التي ولدت اثر دعوة وجهها النائب ناصر الدويلة الى »اختيار رئيس توافقي« بعيداً عن المتنافسين الرئيسيين النائبين جاسم الخرافي واحمد السعدون - الذي سارع الى تأييد المقترح وابداء استعداده للانسحاب في حال وافق الخرافي عليه - في مسعى غير دستوري ولا قانوني »يستنسخ« التجربة اللبنانية في اختيار رئيس لمجلس الوزراء و»يخلط الاوراق بشكل مثير للاستغراب«.
المقترح الذي وصفه غير نائب ب¯»بدعة السعدون« طرح خلال لقاء ضم 29 نائباً في حفل غداء اقيم امس في ديوانية النائب صالح الملا تحت مسمى »تزكية رئيس توافقي للمجلس«, وعلى الرغم من تباين الآراء في شأنه اتفق النواب على استكمال مناقشته اليوم في حفل غداء نيابي ثانٍ يقيمه النائب ناصر الدويلة في ديوانه.
مصدر برلماني رفيع المستوى وصف مقترح السعدون بأنه »عبث سياسي وسابقة خطيرة تسيء للممارسة الديمقراطية, لا يمكن ان يقبلها عقل او منطق والمطلوب من الجميع ان يواجهها برفض شديد اللهجة«.
وشكك المصدر في امكانية نجاح هذه التحركات ما لم تحظ بموافقة الخرافي المطمئن الى وضعه وقبوله لشغل مقعد الرئاسة خلال المرحلة المقبلة, متسائلاً: كيف يقبل الخرافي هذه الطروحات غير المنطقية وله قواعد وفي وقت يحظى فيه باتفاق غالبية الاعضاء?!
وفي المقابل شدد التحالف الوطني الديمقراطي على ان انجاز القوانين المطلوبة يستدعي اتفاق النواب على رئيس توافقي لمجلس الامة من اجل ابعاد السلطة التشريعية عن الاستقطاب السياسي والجوانب الشخصانية التي اعاقت عملها اخيراً.
ودعا التحالف - في بيان اصدره امس - الحكومة الجديدة الى تقديم برنامج عمل طموح وقابل للتنفيذ, يعكس التزامها بالخط التنموي ويعالج التدهور الشديد في الخدمات, ويطور البنية التحتية للبلاد.
وعودة الى »غداء الملا« اذ لم يكن »اشكال الرئاسة« الوحيد الذي طرح عليه حيث سيطرت حالة من الاستياء على الحضور النيابي من اسلوب تشكيل الحكومة, وعلمت »السياسة« ان السعدون زكى زميله عبدالله الرومي لرئاسة مجلس الامة, لكن الاخير رفض التزكية واكد انه لم يترشح لهذا المنصب, واوضحت مصادر قريبة من الاجتماع ان النائب احمد المليفي وصف ما جرى خلال الاجتماع بأنها »انتخابات فرعية مخالفة للدستور وسابقة في الحياة النيابية الكويتية«, وقال »حضرنا الغداء لمناقشة تشكيل لجان المجلس وليس لمناقشة مسألة الرئاسة والتزكية غير القانونية«, مطالباً بضرورة احترام الدستور.
المصادر ذاتها اشارت الى ان النائب د.جمعان الحربش اعلن عدم نيته التصويت لجاسم الخرافي, في حين طالب النائب علي الراشد بمنح الحكومة الجديدة فرصة لتقديم برنامج عملها والجنوح الى التهدئة والبعد عن الفتن الطائفية والتصدي لكل من يحاول العبث بالوحدة الوطنية.
بدوره اعلن النائب د.وليد الطبطبائي ان النواب المجتمعين في ديوان الملا تناولوا امكانية مقاطعة جلسة افتتاح دور الانعقاد الثاني اذا لم تتقدم الحكومة ببرنامج عملها, ودعا النائب مسلم البراك الى رفض المراسيم التي اصدرتها الحكومة في شأن الموازنات, مطالباً الحكومة بضرورة تقديم مشاريع جديدة واسف ان يتحول مشروع الدولة الى تنقيح الدستور وليس تحقيق برامج التنمية.
من جهته حذر النائب خالد السلطان من تكليف وزيرة التنمية الادارية والاسكان موضي الحمود, ووصف هذه الخطوة بانها »بذرة تأزيم بين الحكومة ومجلس الامة«, متمنياً اعادة النظر في تكليفها تجنباً للتأزيم وقال النائب محمد العبدالجادر: »ان بعض النواب طرحوا موضوع انتخاب رئيس لمجلس الامة, لكنه قطع الطريق امام الخوض في هذا الأمر على اعتبار ان النقاش يجب ان يكون تحت قبة عبدالله السالم وليس في أي مكان آخر«.
اما النائب مرزوق الغانم فقد استغرب رفض النواب للفرعيات في الانتخابات البرلمانية ثم يلجأون اليها لاختيار رئيس للمجلس بالطريقة نفسها.
بدوره قال صاحب الدعوة النائب صالح الملا: »ان الاجتماع لم يحقق الاهداف المرجوة والمتمثلة في تحديد اولويات المرحلة المقبلة«, مشيراً الى ان التوجه العام الذي ساد الاجتماع هو الزام السلطة التنفيذية بتقديم برنامج عملها حتى يتاح للمجلس محاسبتها وفق الاطر الدستورية.
وفي اول رد فعل على تولي احمد باقر حقيبة وزارة التجارة والصناعة علمت »السياسة« ان غرفة التجارة والصناعة احتجت امس لدى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد على تعيين باقر, وقالت المصادر ان »الغرفة هددت برفع هذا الاحتجاج الى المراجع العليا«.الى ذلك واصل النواب السلف هجومهم الاستباقي على الحكومة في نهج تأزيمي مبكر يفتح باب المجهول امام مستقبل السلطتين الوليدتين, حيث قال النائب د.وليد الطبطبائي: »ان الحكومة جاءت مخيبة للآمال وصدمة للشارع الكويتي ولا تعكس بحال مخرجات الانتخابات«, واضاف في تصريح صحافي امس: »ان التشكيل الحكومي ضم اشخاصاً غير مختصين, لاسيما في وزارة الصحة«, كما ابدى استغرابه من توزير البعض من المسجل ضدهم قضايا امن دولة, مازالت منظورة امام المحاكم.
وعلى نهجه سار النائب محمد هايف المطيري الذي وصف الحكومة الجديدة بأنها »حكومة ازمات«, وقال »ان هذا الوصف يبدو جلياً من ملامحها, كما انها حكومة محاصصة سياسية وعمرها قصير, فهي لم تراع رغبات الشارع الكويتي ولا نتائج الانتخابات«, داعياً النواب الى القيام بمسؤولياتهم تجاهها ورفضها من البداية عبر الانسحاب من جلسة القسم كما حدث عام 1965 .
النائب د.فيصل المسلم - بدوره - عبر عن خيبة امله بالحكومة الجديدة, وقال »ان التشكيل خيب الآمال وقهر النفوس, فذهنية وآلية التشكيل لم تخرج عن نمط الحكومات السابقة, بل جاء اشد سوءاً منها جميعاً«.
واضاف المسلم في تصريح صحافي امس »ان التشكيل لم يراع مخرجات الانتخابات, ولم يشكل وفقاً للنصوص الدستورية«, وفيما تمنى لو ان التيارات السياسية - وخصوصاً الاسلامية منها- لم تشارك في الحكومة, اكد انه يدرس اتخاذ موقف عملي سيعلن عنه لاحقاً.
في السياق ذاته اكد مصدر مطلع ان الحكومة الجديدة باتت تضم كل التيارات السياسية والقبائل الممثلة في مجلس الامة, لاسيما بعد منح حقيبة الصحة الى علي البراك »ممثلاً للعجمان« وتولي الدكتورة موضي الحمود وزارة التنمية والاسكان »ممثلة للتحالف الوطني الديمقراطي«.
اخيراً, وحول منصب نائب رئيس مجلس الامة قالت المصادر »ان المنافسة تنحصر حالياً بين مرشحي السلف النائب خالد السلطان والتحالف الوطني النائب علي الراشد«.
»بدعة السعدون المستوردة« وتهديدات السلف بمقاطعة جلسة القسم... تُعبد طريق التأزيم
كتب- سالم الواوان وخالد الهاجري ورائد يوسف وعايد العنزي وهادي العجمي:
»لا طبنا.. ولا غدا الشر«.. فما بين حكومة جديدة يرى كثيرون انها »صدمت الشعب وخيبت الآمال وزرعت الالغام« وبرلمان يهدد السلف فيه بمقاطعة جلسة القسم المقررة يوم الاحد المقبل, فيما يتجه آخرون الى مقاطعة جلسة افتتاح دور الانعقاد العادي الثاني لمجلس الامة ما لم تقدم الحكومة برنامج عملها بحلول اول اكتوبر المقبل, تبدو »خميرة التأزيم« وقد اكتملت عناصرها ايذاناً بالعودة من جديد- وبأقصى سرعة - الى المربع رقم واحد و»ربما الى ابعد من ذلك « - بحسب ما ألمح اليه بعض المراقبين!
ومع طي صفحة التشكيل الحكومي بانضمام الدكتورة موضي الحمود وزيرة للتنمية الادارية والاسكان وعلي البراك وزيراً للصحة وصولاً الى مرسوم التشكيل واداء القسم الدستوري امام سمو امير البلاد امس, فتحت صفحة جديدة تتعلق بانتخاب رئيس لمجلس الامة عنوانها العريض »بدعة السعدون المستوردة« التي ولدت اثر دعوة وجهها النائب ناصر الدويلة الى »اختيار رئيس توافقي« بعيداً عن المتنافسين الرئيسيين النائبين جاسم الخرافي واحمد السعدون - الذي سارع الى تأييد المقترح وابداء استعداده للانسحاب في حال وافق الخرافي عليه - في مسعى غير دستوري ولا قانوني »يستنسخ« التجربة اللبنانية في اختيار رئيس لمجلس الوزراء و»يخلط الاوراق بشكل مثير للاستغراب«.
المقترح الذي وصفه غير نائب ب¯»بدعة السعدون« طرح خلال لقاء ضم 29 نائباً في حفل غداء اقيم امس في ديوانية النائب صالح الملا تحت مسمى »تزكية رئيس توافقي للمجلس«, وعلى الرغم من تباين الآراء في شأنه اتفق النواب على استكمال مناقشته اليوم في حفل غداء نيابي ثانٍ يقيمه النائب ناصر الدويلة في ديوانه.
مصدر برلماني رفيع المستوى وصف مقترح السعدون بأنه »عبث سياسي وسابقة خطيرة تسيء للممارسة الديمقراطية, لا يمكن ان يقبلها عقل او منطق والمطلوب من الجميع ان يواجهها برفض شديد اللهجة«.
وشكك المصدر في امكانية نجاح هذه التحركات ما لم تحظ بموافقة الخرافي المطمئن الى وضعه وقبوله لشغل مقعد الرئاسة خلال المرحلة المقبلة, متسائلاً: كيف يقبل الخرافي هذه الطروحات غير المنطقية وله قواعد وفي وقت يحظى فيه باتفاق غالبية الاعضاء?!
وفي المقابل شدد التحالف الوطني الديمقراطي على ان انجاز القوانين المطلوبة يستدعي اتفاق النواب على رئيس توافقي لمجلس الامة من اجل ابعاد السلطة التشريعية عن الاستقطاب السياسي والجوانب الشخصانية التي اعاقت عملها اخيراً.
ودعا التحالف - في بيان اصدره امس - الحكومة الجديدة الى تقديم برنامج عمل طموح وقابل للتنفيذ, يعكس التزامها بالخط التنموي ويعالج التدهور الشديد في الخدمات, ويطور البنية التحتية للبلاد.
وعودة الى »غداء الملا« اذ لم يكن »اشكال الرئاسة« الوحيد الذي طرح عليه حيث سيطرت حالة من الاستياء على الحضور النيابي من اسلوب تشكيل الحكومة, وعلمت »السياسة« ان السعدون زكى زميله عبدالله الرومي لرئاسة مجلس الامة, لكن الاخير رفض التزكية واكد انه لم يترشح لهذا المنصب, واوضحت مصادر قريبة من الاجتماع ان النائب احمد المليفي وصف ما جرى خلال الاجتماع بأنها »انتخابات فرعية مخالفة للدستور وسابقة في الحياة النيابية الكويتية«, وقال »حضرنا الغداء لمناقشة تشكيل لجان المجلس وليس لمناقشة مسألة الرئاسة والتزكية غير القانونية«, مطالباً بضرورة احترام الدستور.
المصادر ذاتها اشارت الى ان النائب د.جمعان الحربش اعلن عدم نيته التصويت لجاسم الخرافي, في حين طالب النائب علي الراشد بمنح الحكومة الجديدة فرصة لتقديم برنامج عملها والجنوح الى التهدئة والبعد عن الفتن الطائفية والتصدي لكل من يحاول العبث بالوحدة الوطنية.
بدوره اعلن النائب د.وليد الطبطبائي ان النواب المجتمعين في ديوان الملا تناولوا امكانية مقاطعة جلسة افتتاح دور الانعقاد الثاني اذا لم تتقدم الحكومة ببرنامج عملها, ودعا النائب مسلم البراك الى رفض المراسيم التي اصدرتها الحكومة في شأن الموازنات, مطالباً الحكومة بضرورة تقديم مشاريع جديدة واسف ان يتحول مشروع الدولة الى تنقيح الدستور وليس تحقيق برامج التنمية.
من جهته حذر النائب خالد السلطان من تكليف وزيرة التنمية الادارية والاسكان موضي الحمود, ووصف هذه الخطوة بانها »بذرة تأزيم بين الحكومة ومجلس الامة«, متمنياً اعادة النظر في تكليفها تجنباً للتأزيم وقال النائب محمد العبدالجادر: »ان بعض النواب طرحوا موضوع انتخاب رئيس لمجلس الامة, لكنه قطع الطريق امام الخوض في هذا الأمر على اعتبار ان النقاش يجب ان يكون تحت قبة عبدالله السالم وليس في أي مكان آخر«.
اما النائب مرزوق الغانم فقد استغرب رفض النواب للفرعيات في الانتخابات البرلمانية ثم يلجأون اليها لاختيار رئيس للمجلس بالطريقة نفسها.
بدوره قال صاحب الدعوة النائب صالح الملا: »ان الاجتماع لم يحقق الاهداف المرجوة والمتمثلة في تحديد اولويات المرحلة المقبلة«, مشيراً الى ان التوجه العام الذي ساد الاجتماع هو الزام السلطة التنفيذية بتقديم برنامج عملها حتى يتاح للمجلس محاسبتها وفق الاطر الدستورية.
وفي اول رد فعل على تولي احمد باقر حقيبة وزارة التجارة والصناعة علمت »السياسة« ان غرفة التجارة والصناعة احتجت امس لدى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد على تعيين باقر, وقالت المصادر ان »الغرفة هددت برفع هذا الاحتجاج الى المراجع العليا«.الى ذلك واصل النواب السلف هجومهم الاستباقي على الحكومة في نهج تأزيمي مبكر يفتح باب المجهول امام مستقبل السلطتين الوليدتين, حيث قال النائب د.وليد الطبطبائي: »ان الحكومة جاءت مخيبة للآمال وصدمة للشارع الكويتي ولا تعكس بحال مخرجات الانتخابات«, واضاف في تصريح صحافي امس: »ان التشكيل الحكومي ضم اشخاصاً غير مختصين, لاسيما في وزارة الصحة«, كما ابدى استغرابه من توزير البعض من المسجل ضدهم قضايا امن دولة, مازالت منظورة امام المحاكم.
وعلى نهجه سار النائب محمد هايف المطيري الذي وصف الحكومة الجديدة بأنها »حكومة ازمات«, وقال »ان هذا الوصف يبدو جلياً من ملامحها, كما انها حكومة محاصصة سياسية وعمرها قصير, فهي لم تراع رغبات الشارع الكويتي ولا نتائج الانتخابات«, داعياً النواب الى القيام بمسؤولياتهم تجاهها ورفضها من البداية عبر الانسحاب من جلسة القسم كما حدث عام 1965 .
النائب د.فيصل المسلم - بدوره - عبر عن خيبة امله بالحكومة الجديدة, وقال »ان التشكيل خيب الآمال وقهر النفوس, فذهنية وآلية التشكيل لم تخرج عن نمط الحكومات السابقة, بل جاء اشد سوءاً منها جميعاً«.
واضاف المسلم في تصريح صحافي امس »ان التشكيل لم يراع مخرجات الانتخابات, ولم يشكل وفقاً للنصوص الدستورية«, وفيما تمنى لو ان التيارات السياسية - وخصوصاً الاسلامية منها- لم تشارك في الحكومة, اكد انه يدرس اتخاذ موقف عملي سيعلن عنه لاحقاً.
في السياق ذاته اكد مصدر مطلع ان الحكومة الجديدة باتت تضم كل التيارات السياسية والقبائل الممثلة في مجلس الامة, لاسيما بعد منح حقيبة الصحة الى علي البراك »ممثلاً للعجمان« وتولي الدكتورة موضي الحمود وزارة التنمية والاسكان »ممثلة للتحالف الوطني الديمقراطي«.
اخيراً, وحول منصب نائب رئيس مجلس الامة قالت المصادر »ان المنافسة تنحصر حالياً بين مرشحي السلف النائب خالد السلطان والتحالف الوطني النائب علي الراشد«.
