التكتل المعارض لإدارة البورصه سيطلب لقاء احمد باقر للمطالبه بإبعاد الفلاح

الموضوع في 'السوق الكويتي للأوراق الماليه' بواسطة سايق الخير74, بتاريخ ‏31 مايو 2008.

  1. سايق الخير74

    سايق الخير74 عضو نشط

    التسجيل:
    ‏9 سبتمبر 2007
    المشاركات:
    1,667
    عدد الإعجابات:
    2
    اقتصــــــــــــاد


    إضافة إلى تفعيل المادة 62 من لائحة البورصة بتشكيل هيئة عامة لأعضاء السوق
    التكتل المعارض لـ »البورصة« سيطلب لقاء أحمد باقر للمطالبة بإبعاد الفلاح
    كتب ـ الأمير يسري:
    علمت »الوطن« من مصدر مطلع أن تكتل مجموعة الشركات المعارضة لادارة البورصة سيطلب اللقاء مع وزير التجارة والصناعـــة أحمد باقر بصفته رئيس لجنة سوق الكويت للأوراق المالية للطلب بابعاد مدير عام البورصة صالح الفلاح.
    وقال المصدر ان تكتل مجموعة الشركات المعارضة لادارة البورصة بدأ حالياً اعداد مذكرة وافية لوزير التجارة عن ما يعتقده مخالفات ارتكبتها البورصة خارج رحم القانون بموجب أحكام قضائية نهائية أبطل قرارات البورصة في أكثر من 30 قضية خلال فترة تزيد عن العام بشهور قليلة.
    وأشار المصدر الى أن التكتل فضل اللقاء المباشر مع وزير التجارة والصناعة دون اعتماد سياسة الحوار عبر المراسلات المكتوبة التي تتضمن وجهة النظر المعارضة لتوجهات ادارة البورصة على أساس أن اللقاء المباشر سيكون أجدى على مستوى التواصل مع وزير التجارة وشرح كافة الأمور الخلافية مع ادارة البورصة.
    وذكر المصدر أن التكتل المعارض لادارة البورصة يعتقد أن المعضلة في الأشخاص وليست في النظام على اعتبار أن الخلافات لم تظهر بهذه الحدة الا مع الادارة الحالية حيث ان هذه الخلافات لم تكن موجودة مع الادارات السابقة رغم أن النظم واللوائح لم تتغير.

    المادة 62

    وأوضح المصدر أن تكتل الشركات المعارضة لادارة البورصة سيطلب من الوزير الاسراع بتفعيل المادة 62 من لائحة السوق التي تقضى تكوين هيئة عامة من أعضاء السوق »الشركات المدرجة والوسطاء« لتقديم المقترحات التي تراها لازمة لتطوير السوق.
    وأشار المصدر الى أن التكتل المعارض لادارة البورصة يستند في طلباته التي يعتزم أن يقدمها الى رئيس لجنة السوق على جملة من الأحكام القضائية التي أبطلت قرارات البورصة وأكدت خطأ ما ذهبت اليه.
    وعن توقعات التكتل المعارض لاستجابة الوزير قال المصدر ان ما يطلبه التكتل لا ينطلق من دافع شخصي لكنه يستند على وقائع موضوعية مدعومة بأحكام قضائية وهي مقدمات تكفى لبلوغ توقعات ايجابية خصوصاً أن الوزير باقر شغل في مرحلة سابقة حقيبة وزارة العدل.


    تاريخ النشر: الاحد 1/6/2008