اقتصــــــــــــاد قال لـ الوطن ان قانون الشركات الجديد جيد وسهل وتعديلاته بسيطة أحمد باقر: »التجارة« ستسعى لحل أزمة مجموعة الـ76 مع إدارة السوق وإقرار هيئة سوق المال خلال العام الجاري كتب جمال رمضان: رسم وزير التجارة والصناعة احمد باقر ملامح سياسة وزارة التجارة في الفترة المقبلة مؤكدا أنها ترتكز في ثلاثة محاور أساسية وهي بالتتابع تتمثل في العمل على انجاز انشاء هيئة سوق المال في العام الجاري 2008 والعمل على ايجاد آلية لدعم المستثمر المحلي والسعي لحل خلافات ادارة سوق الكويت للأوراق المالية مع مجموعة الـ 61 التي توسعت وباتت 76 وتقترب من الثمانين شركة وقال باقر في تصريح خاص لـ »الوطن« أن وزارة التجارة ستولي أهمية خاصة مع باقي وزارات الدولة لمحاولة ولادة هيئة سوق المال في العام الجاري مشيرا الى ان مشروع القانون يتمتع بأولوية للحكومة ككل وليس وزارة التجارة فقط مبينا ان القانون الحالي والذي تدار به سوق الكويت للأوراق المالية هو قانون قديم ويحتوي على العديد من الثغرات التي يجب معالجتها. تطور السوق وأضاف باقر ان كافة أسواق المال الاقليمية والعالمية شهدت تطورا خلال الفترة الماضية وتم وضع العديد من القوانين العالمية الجديدة تتناسب مع المعايير الدولية وبالتالي علينا في الكويت ان نتبع نفس النهج في تطوير قوانين سوق المال مشيرا الى وجود مقترح مقدم من قبل الحكومة وشرعت اللجنة الاقتصادية والمالية في دراسته حينما كنت رئيسا للجنة. وأضاف باقر ان أعضاء مجلس الامة يعتبرون مشروع قانون هيئة سوق المال من أولوياتهم نظرا لحجم الأموال والمدخرات التي تدار من قبل المواطنين والشركات الكويتية وحجم الاستثمارات التي تقدر بالمليارات حيث يجمع الأعضاء جميعا على حمايته بالشفافية المطلوبة والمحافظة عليها تعتبر قاسما مشتركا لدى كافة الأعضاء على مختلف توجهاتهم وايديولوجياتهم. وأكد باقر ان هيئة سوق المال تعتبر أمرا بالغ الأهمية وعليه فانه سيأخذ على عاتقه شخصيا السعي لاعلان قانونها قبل نهاية 2008 بالتعاون مع كافة الأطراف مع محاولة الوزارة ادخال بعض التعديلات المطلوبة على صيغة القانون المقترح في الجلسات المقبلة والمخصصة لمناقشة المشروع لتتوافق مع المعايير المالية المعمول بها في أسواق المال المتقدمة والمتطورة وحول ملف مجموعة الـ 61 وخلافاتها مع ادارة سوق الكويت للأوراق المالية وما اذا كان يحمل في حقيبته حلا لها قال ان الوزارة ستدرس الملف كاملا ومن كافة وجهات النظر وفقا للقانون مضيفا اننا سنأخذ بالاعتبار وجهة نظر المختصين في الموضوع وطبيعة الخلافات الدائرة أملا التوصل الى حل ينهي الملف ويدفع باتجاه تطور أداء السوق. المنطقة الحرة وفيما يتعلق بنظرة وزارة التجارة والصناعة الى ملف المنطقة الحرة وامكانية اسناد ادارتها الى أكثر من شركة من القطاع الخاص عبر مزايدة لخلق التنافس في تقديم الخدمة الأفضل وجعلها نواة لكويت المركز المالي قال باقر ان ملف المنطقة الحرة مازال معروضا أمام القضاء بين الشركة التي كانت تدير المشروع وبعض الجهات الحكومية الا ان الوزارة ستتجه للبحث في الملف على ضوء ما ستسفر عنه من أحكام قضائية. وسألت »الوطن« باقر عن قانون الشركات الجديد وان كان يعتقد بأنه يفي بمتطلبات وحاجة الشركات الكويتية فأجاب بأن قانون الشركات الجديد جيد وسهل ولا يحتاج الى اجتماعات مطولة او مكثفة لتعديله والتعديلات المقترحة عليه تعتبر جيدة الى حد ما وسوف تجري عليه بعض التعديلات بما يساهم في تطوير الاقتصاد الوطني ويدعم عمل الشركات الخاصة. وفي اجابته على سؤال حول دور مكتب المستثمر الأجنبي والخطوات التي يمكن ان تتخذ في سبيل تطويره وجعله أكثر فاعلية قال باقر ليس هناك ما يمنع من تشجيع المستثمر الأجنبي ولكن من وجهة نظري ان التركيز على دعم المستثمر المحلي تعتبر أولوية لابد من العمل بها خاصة وان المستثمر الكويتي يستثمر في كل مكان ويكاد يغطي جميع الأسواق والأولى بنا ان نعمل على رفع العراقيل من طريقه ليكون مستثمرا بشكل اكبر في البلاد والسوق الكويتي. وأضاف باقر لدي الكويت فوائض مالية سواء أكانت أموالا خاصة أم عامة وبالتالي علينا ان نعمل ومن خلال أولوياتنا في وزارة التجارة ان نجعل الكويت بيئة جاذبة للاستثمار وقادرة على توطين رؤوس الأموال المحلية ومن ثم يمكن البحث في جذب المستثمر الأجنبي وليس هناك ما يمنع من تشجيعه شريطة ألا يحصل على مميزات اكبر من المستثمر المحلي. وتمنى باقر على القطاع الخاص الكويتي والاستثمارات الكويتية ان تساهم فعليا كعادتها في خلق التنمية الاقتصادية وان تستطيع ان تستوعب مخرجات التعليم حتى يساهم الجميع في تحويل الكويت الى مركز مالي واقتصادي اقليمي تنفيذا لرغبة صاحب السمو أمير البلاد كل في مكانه ومن خلال النظر الى مصلحة الكويت أولا وأخيرا بعيدا. »التجارة« تتخذ الإجراءات بحق الفنادق المخالفة أكد وكيل التجارة والصناعة رشيد الطبطبائي امس أن الوزارة اتخذت الإجراءات القانونية فور علمها بقيام احد الفنادق باستقدام اشخاص لإجراء مقابلات شخصية مع متقدمي برنامج (ستار أكاديمي). وقال الطبطبائي في تصريح صحافي انه تم استدعاء مسؤولي الفندق وتحويلهم الى لجنة تصنيف الفنادق لاتخاذ اللازم. وذكر ان الوزارة استدعت ايضا مسؤولي احد الفنادق فور علمها بتأجير قاعة بالفندق لاحد المستشفيات الخاصة لاقامة حفل للموظفين وان الحفل تخلله تصرفات تتعارض مع نشاط الترخيص الممنوح للفندق وتم احالة الموضوع الى لجنة تصنيف الفنادق والشقق الفندقية لاتخاذ اللازم. واضاف ان الوزارة وحسب تعليمات الوزير لن تألوا جهدا في تطبيق القوانين وتفعيلها على كل من يخالفها. تاريخ النشر: الخميس 5/6/2008
