الوافي ابو محمد
عضو مميز
- التسجيل
- 1 أكتوبر 2007
- المشاركات
- 6,146
أخر تحديث 06/06/2008
الشعبي يتبنى 11 اقتراحاً شعبياً.. وراعي الفحماء يعيد القروض.. والراشد يطالب برفع الظلم عن المقترضين
عودة «مشاريع الحل» : شراء المديونيات.. الــ50 ديناراً.. الديوانيات
كتب علي العيد
على إيقاع القوانين الشعبية التي رفعت حرارة الأجواء السياسية في دور الانعقاد الماضي وساهمت في التعجيل بحل مجلس الأمة السابق، عاد أكثر من نائب يمثلون تيارات وكتل نيابية مختلفة الى الحديث عن نفس القوانين، بل وإعادة تقديمها مرة اخرى، وكأن الرسالة التي يريدون إيصالها إلى الحكومة هي «وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين».
وفي حين حرص النائب عبدالله راعي الفحماء امس على استعادة المبادرة وسارع بإعادة تقديم اقتراح بقانون لشراء الدولة مديونيات المواطنين من البنوك وإعادة جدولتها على المواطنين دون فوائد، تضمن الاقتراح إلزام البنوك بعدم تجاوز الأقساط الشهرية 40 % من دخل المدين، وعدم تجاوز فترة سداد الدين 15 عاما.
أما كتلة العمل الشعبي فقد أعلنت على لسان النائب مسلم البراك عن برنامجها التشريعي لدور الانعقاد الحالي، ويضم 3 اقتراحات بقوانين قدمت الى الأمانة العامة فعليا هي: الذمة المالية، وتسوية القروض المعالجة لأوضاع المقترضين، وربط سقف الانتاج بالاحتياطي المؤكد للنفط، اضافة الى 8 اقتراحات بقوانين انتهت من مرحلة الصياغة النهائية تمهيدا لتقديمها، ومنها زيادة الـ50 دينارا التي أحدثت الخلاف بين المجلس والحكومة وانسحبت الحكومة من الجلسة، مما أدى الى حل مجلس الامة، فضلا عن اقتراحات بقوانين لرفع سقف عدد الأولاد من 7 الى 10، وانشاء مدن طبية بمستوى مهني عال، وتعديل قانون التأمينات الاجتماعية، ومعالجة أوضاع الكويتيين العاملين بالقطاع الخاص، وتوفير الرعاية السكنية للمرأة وغيرها من القوانين التي ينوي «الشعبي» تقديمها خلال دور الانعقاد الحالي.
بدورهم اقترح النواب د. حسن جوهر وعدنان عبدالصمد وأحمد لاري تعديلات على صندوق المعسرين المنظور أمام اللجنة المالية، بحيث يمنح المتعثرين عن السداد قروضا حسنة يعاد تقسيطها بدون فوائد على فترة زمنية طويلة،
ويحظر منح المستفيدين من الصندوق أي قروض أو تسهيلات ائتمانية جديدة سواء من الصندوق أو من البنوك طوال فترة السداد، فيما يتم توفير رأسمال الصندوق من احتياطي الأجيال.
النائب علي الراشد طالب الحكومة بالإسراع بتقديم مشروع قانون المعسرين لرفع الظلم والمعاناة عن المواطنين، مشددا على ضرورة البحث عن آلية لمساعدة المقترضين الذين يعانون من تحمل أعباء اضافية نتيجة ارتفاع معدلات الفوائد من قبل البنوك والشركات الاستثمارية دون أي ذنب منهم، مشيرا الى ضلوع الحكومة في معاناة المواطنين لعدم تقنينها لنظام الاقتراض وتقاعسها عن الدور الرقابي المنوط بها للقيام به تجاه البنوك والشركات، لاسيما بعد ارتفاع أسعار الفوائد نتيجة لفك سلة العملة وارتباط الدينار بالدولار، كل هذه العوامل دفعت باتجاه تحمل المواطنين لأعباء الفوائد دون أية استفادة، بل على العكس أثرت سلبا على جميع مناحي الحياة اليومية للمواطنين.
الشعبي يتبنى 11 اقتراحاً شعبياً.. وراعي الفحماء يعيد القروض.. والراشد يطالب برفع الظلم عن المقترضين
عودة «مشاريع الحل» : شراء المديونيات.. الــ50 ديناراً.. الديوانيات
كتب علي العيد
على إيقاع القوانين الشعبية التي رفعت حرارة الأجواء السياسية في دور الانعقاد الماضي وساهمت في التعجيل بحل مجلس الأمة السابق، عاد أكثر من نائب يمثلون تيارات وكتل نيابية مختلفة الى الحديث عن نفس القوانين، بل وإعادة تقديمها مرة اخرى، وكأن الرسالة التي يريدون إيصالها إلى الحكومة هي «وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين».
وفي حين حرص النائب عبدالله راعي الفحماء امس على استعادة المبادرة وسارع بإعادة تقديم اقتراح بقانون لشراء الدولة مديونيات المواطنين من البنوك وإعادة جدولتها على المواطنين دون فوائد، تضمن الاقتراح إلزام البنوك بعدم تجاوز الأقساط الشهرية 40 % من دخل المدين، وعدم تجاوز فترة سداد الدين 15 عاما.
أما كتلة العمل الشعبي فقد أعلنت على لسان النائب مسلم البراك عن برنامجها التشريعي لدور الانعقاد الحالي، ويضم 3 اقتراحات بقوانين قدمت الى الأمانة العامة فعليا هي: الذمة المالية، وتسوية القروض المعالجة لأوضاع المقترضين، وربط سقف الانتاج بالاحتياطي المؤكد للنفط، اضافة الى 8 اقتراحات بقوانين انتهت من مرحلة الصياغة النهائية تمهيدا لتقديمها، ومنها زيادة الـ50 دينارا التي أحدثت الخلاف بين المجلس والحكومة وانسحبت الحكومة من الجلسة، مما أدى الى حل مجلس الامة، فضلا عن اقتراحات بقوانين لرفع سقف عدد الأولاد من 7 الى 10، وانشاء مدن طبية بمستوى مهني عال، وتعديل قانون التأمينات الاجتماعية، ومعالجة أوضاع الكويتيين العاملين بالقطاع الخاص، وتوفير الرعاية السكنية للمرأة وغيرها من القوانين التي ينوي «الشعبي» تقديمها خلال دور الانعقاد الحالي.
بدورهم اقترح النواب د. حسن جوهر وعدنان عبدالصمد وأحمد لاري تعديلات على صندوق المعسرين المنظور أمام اللجنة المالية، بحيث يمنح المتعثرين عن السداد قروضا حسنة يعاد تقسيطها بدون فوائد على فترة زمنية طويلة،
ويحظر منح المستفيدين من الصندوق أي قروض أو تسهيلات ائتمانية جديدة سواء من الصندوق أو من البنوك طوال فترة السداد، فيما يتم توفير رأسمال الصندوق من احتياطي الأجيال.
النائب علي الراشد طالب الحكومة بالإسراع بتقديم مشروع قانون المعسرين لرفع الظلم والمعاناة عن المواطنين، مشددا على ضرورة البحث عن آلية لمساعدة المقترضين الذين يعانون من تحمل أعباء اضافية نتيجة ارتفاع معدلات الفوائد من قبل البنوك والشركات الاستثمارية دون أي ذنب منهم، مشيرا الى ضلوع الحكومة في معاناة المواطنين لعدم تقنينها لنظام الاقتراض وتقاعسها عن الدور الرقابي المنوط بها للقيام به تجاه البنوك والشركات، لاسيما بعد ارتفاع أسعار الفوائد نتيجة لفك سلة العملة وارتباط الدينار بالدولار، كل هذه العوامل دفعت باتجاه تحمل المواطنين لأعباء الفوائد دون أية استفادة، بل على العكس أثرت سلبا على جميع مناحي الحياة اليومية للمواطنين.
