لم تفلح اعتراضات فؤاد بهبهاني في منع الجمعية العمومية لشركة المجموعة المالية الكويتية التي عقدت أمس في مقر الشركة، من ادارة ميزانية الشركة للأعوام الثلاثة وتخفيض رأسمالها من 20 مليون دينار الى مليون دينار.
وأثارت الميزانيات التي وافقت عليها الجمعية أمس اعتراضاً شديدا من قبل رئيس مجلس الادارة السابق فؤاد بهبهاني، والذي عزل العام الماضي بعد اتفاق تم بين الملاك على ذلك، كونها تظهر تحقيق خسائر عن العامين 2005 و2006 خلافاً لما يقوله هو ووكلاؤه. وتسبب ذلك في حصول مشادات كلامية سبقت انعقاد الجمعية العمومية.
إلا ان رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب للشركة حسين العتال تمكن من عقد الجمعية العمومية بقدر أقل من الأصوات العالية، بعد أن طلب المساهمون عدم حضور أي كان غير المساهمين، وكان المقصود بذلك منع المحامين وكلاء بهبهاني من الحضور، وكذلك الصحافة.
وتحقق ذلك بالفعل، لكن الوكلاء سجلوا نقطة معنوية لصالحهم بتمكنهم من الدخول إلى القاعة وتسجيل اعتراضاتهم ثم الانسحاب، ليتابع بهبهاني معركة التحفظات وحده في الداخل.
وعوض العتال الصحافيين بعقد مؤتمر صحافي عقب الجمعية العمومية تحدث فيها عن البنود التي أقرت الاجتماعين العادي وغير العادي، وشرح موقفه من النقاط التي يثيرها فريق بهبهاني.
وأوضح العتال أن بيانات الشركة أظهرت أرباحاً بلغت 15 مليون دينار ، في مقابل خسائر بلغت 9 ملايين دينار في 2005 و 17 مليون دينار في 2006، ووافقت الجمعية على توزيع أرباح العام الماضي على المساهمين بواقع 75 في المئة من القيمة الاسمية للسهم نقداً (75 فلساً للسهم الواحد)، ما يعطي لبنك الكويت الدولي أرباحاً بقيمة 7.5 مليون دينار، ومثلها لشركة المستثمر الدولي. وفي حين يقول وكلاء بهبهاني إن الخسائر الظاهرة في الميزانيات التي أقرتها الجمعية سببها عدم ادراج أصول تملكها الشركة بقيمة 49 مليون دينار فيها، وهي عبارة عن مساهمات في صناديق استثمارية، يشير العتال الى أن هذه الاصول لم تكن تحت سيطرة الشركة ولم تكن لها القدرة على التصرف فيها. بل كان بهبهاني قد تصرف فيها «بمعرفته»، وحين تمت التسوية معه أعادها كأسهم بقيمة 25 مليون دينار فقط. وأكد أن هذا الملف منظور حالياً أمام القضاء، وأن هناك أصولاً بقيمة 40.5 مليون دينار سيتابعها مجلس الادارة حتى النهاية، ولن يترك أي فلس من حقوق المساهمين من دون تحصيل، مشدداً على أن النزاع مع بهبهاني هو نزاع قضائي وليس شخصياً.
إلا أن وكلاء بهبهاني يقولون إن الهدف من إظهار هذه الخسارة حرمان رئيس مجلس الإدارة السابق بهبهاني من مكافآته كعضو في مجلس الإدارة.
ومن البنود التي أقرتها الجمعية العمومية وأثارت اعتراض بهبهاني، تخفيض رأسمال الشركة من 20 مليون دينار إلى مليون دينار فقط، وتحويل أغراضها لتصبح شركة قابضة. وفي هذا الصدد، نفى العتال أن يكون القرار «شبه تصفية» للشركة، وأكد أن الشركة ستواصل أعمالها وفق الأغراض الجديدة، وستقترض وتقوم بنشاطها كاملاً، وقال إن للمساهمين الحق في اتخاذ ما يرونه مناسباً في هذا الشأن.
ورداً على سؤال حول اتهام بهبهاني لمجلس الإدارة بتخفيض ملكيته من 75 ألف سهم إلى 57 ألف سهم، أشار العتال إلى أن هذا الامر مردود عليه. وأوضح أن هذه الملكية انخفضت فعلاً منذ العام 2000، ولم يظهر هذا الانخفاض في شهادات الملكية، إلى أن تم تسوية الخلل أخيراً. وقال «لم يكن بإمكاني أن أسجل نصاباً يفوق المئة في المئة، وتخفيض الملكية ثابت في السجل التجاري، ومن لديه اعتراض فليذهب إلى القضاء ويثبت حقه».
والمفارقة التي تتكرر في كل اجتماع للجمعية العمومية للمجموعة المالية لم تكن غائبة، فملكية بهبهاني تكاد لا تذكر أمام ملكية خصومه من الملاك، شركة المستثمر الدولي وبنك الكويت الدولي، بل إن خصومه يقولون إن الأسهم الـ57 ألفاً التي يملكها ليست إلا أسهم ضمان العضوية.
إلا أن الخلاف أخذ منحى مختلفاً بعد ذلك، بعد ان دخلت النزعات القضائية بين الطرفين، وباتت حدود النزاع لا تتعلق بالملكية والإدارة فقط، بل باتهامات لبهبهاني بالتصرف بأصول بعشرات ملايين الدنانير بغير وجه حق.
جريدة الراي
كلك عدل
