bnyder2002
عضو نشط
عوائق لتحقيق الشرط الأصعب لبعض الشركات
أزمة الـ 30 في المئة.. بين البورصة ومستشاري الإدراج
محمد الإتربي
الأحد, 8 - يونيو - 2008
بدأت بوادر أزمة بين مستشاري الإدراج للشركات المقبلة على الادراج في سوق الكويت للأوراق المالية تلوح من جديد بشأن بعض شروط الادراج، وابرزها بيع نسبة الـ 30 في المئة من رأسمال الشركة الجديدة في اكتتاب خاص.
وتقول مصادر استثمارية لـ «الوسط»: إن سلبيات شروط الادراج جاءت نتيجة العجلة والاسراع في تعديل وتغيير الشروط من اجل التعديل لا من اجل انتقاء افضل الشركات، إذ إن شرطا مثل الزام الشركة المقبلة على الادراج بيع 30 في المئة قد يعرقل عملية الادراج، وتقول المصادر: إن بعض مستشاري الادراج يعتزمون تقديم مقترح الى السوق بشأن هذا الامر مفاده امكانية زيادة رأسمال الشركة بنسبة 30 في المئة، وطرحها في اكتتاب خاص.
وتضيف المصادر ان الالزام ببيع نسبة الـ 30 في المئة تمثل ازمة لمستشاري الادراج للاسباب التالية:
1 - إن معظم الشركات المقبلة على الادراج تم تأسيسها بالتعاون بين عدد من الملاك والمستثمرين، وبالتالي تم الاكتتاب في رأسمال الشركة منذ سنوات طويلة، أملا في تعظيم الاستثمار، والتخارج منه بعد الادراج بربح وبسعر كبير، وبالتالي هناك كثير من الملاك لا يرغبون في التنازل عن حصص لتجميع الـ 30 في المئة.
2 - تقييم السهم من جانب جهات خارجية والزام الشركة المديرة للاكتتاب بالبيع عند تلك المستويات لا تشجع المستثمرين الاستراتيجيين على التخلي عن اي نسب لتوسعة قاعدة المساهمين.
3 - يرى بعض مستشاري الادراج ان توفير نسبة الـ 30 في المئة يعتبر احد الشروط المعقدة بسبب رفض جموع المستثمرين للبيع، وتفضيلهم التمسك بحصتهم لتسييلها في السوق وفق الحاجة وبأعلى الاسعار.
4 - يشير احد مستشاري الادراج الى ان هذا البند من شأنه ان يشكل عبئا على كبار المستثمرين واصحاب المبادرات في تأسيس الشركات بحيث يتحملون المساهمة في نسبة الـ30 في المئة لتقديمها «كبش فداء» للمرور الى الادراج.
5 - يرى بعض مستشاري الإدراج أن بعض الشركات ربما تواجه ازدواجية في بيع الـ 30 في المئة، حيث تكون مسبقا فتحت اكتتابا خاصا بنحو 40 و50 في المئة من رأسمالها، مع احتفاظ الملاك الاستراتيجيين للنسبة الباقية، وبالتالي فإن قائمة المستثمرين قد تزيد على الـ 800 و1000 مستثمر، وعند الادراج يتم الطلب منها مجددا ببيع 30 في المئة، وهو امر غاية في الصعوبة لاعادة تجميع تلك النسبة في قاعدة عريضة من المستثمرين، او تخلي ملاك استراتيجيين عن 60 في المئة من استثمارهم الاستراتيجي.
أزمة الـ 30 في المئة.. بين البورصة ومستشاري الإدراج
محمد الإتربي
الأحد, 8 - يونيو - 2008
بدأت بوادر أزمة بين مستشاري الإدراج للشركات المقبلة على الادراج في سوق الكويت للأوراق المالية تلوح من جديد بشأن بعض شروط الادراج، وابرزها بيع نسبة الـ 30 في المئة من رأسمال الشركة الجديدة في اكتتاب خاص.
وتقول مصادر استثمارية لـ «الوسط»: إن سلبيات شروط الادراج جاءت نتيجة العجلة والاسراع في تعديل وتغيير الشروط من اجل التعديل لا من اجل انتقاء افضل الشركات، إذ إن شرطا مثل الزام الشركة المقبلة على الادراج بيع 30 في المئة قد يعرقل عملية الادراج، وتقول المصادر: إن بعض مستشاري الادراج يعتزمون تقديم مقترح الى السوق بشأن هذا الامر مفاده امكانية زيادة رأسمال الشركة بنسبة 30 في المئة، وطرحها في اكتتاب خاص.
وتضيف المصادر ان الالزام ببيع نسبة الـ 30 في المئة تمثل ازمة لمستشاري الادراج للاسباب التالية:
1 - إن معظم الشركات المقبلة على الادراج تم تأسيسها بالتعاون بين عدد من الملاك والمستثمرين، وبالتالي تم الاكتتاب في رأسمال الشركة منذ سنوات طويلة، أملا في تعظيم الاستثمار، والتخارج منه بعد الادراج بربح وبسعر كبير، وبالتالي هناك كثير من الملاك لا يرغبون في التنازل عن حصص لتجميع الـ 30 في المئة.
2 - تقييم السهم من جانب جهات خارجية والزام الشركة المديرة للاكتتاب بالبيع عند تلك المستويات لا تشجع المستثمرين الاستراتيجيين على التخلي عن اي نسب لتوسعة قاعدة المساهمين.
3 - يرى بعض مستشاري الادراج ان توفير نسبة الـ 30 في المئة يعتبر احد الشروط المعقدة بسبب رفض جموع المستثمرين للبيع، وتفضيلهم التمسك بحصتهم لتسييلها في السوق وفق الحاجة وبأعلى الاسعار.
4 - يشير احد مستشاري الادراج الى ان هذا البند من شأنه ان يشكل عبئا على كبار المستثمرين واصحاب المبادرات في تأسيس الشركات بحيث يتحملون المساهمة في نسبة الـ30 في المئة لتقديمها «كبش فداء» للمرور الى الادراج.
5 - يرى بعض مستشاري الإدراج أن بعض الشركات ربما تواجه ازدواجية في بيع الـ 30 في المئة، حيث تكون مسبقا فتحت اكتتابا خاصا بنحو 40 و50 في المئة من رأسمالها، مع احتفاظ الملاك الاستراتيجيين للنسبة الباقية، وبالتالي فإن قائمة المستثمرين قد تزيد على الـ 800 و1000 مستثمر، وعند الادراج يتم الطلب منها مجددا ببيع 30 في المئة، وهو امر غاية في الصعوبة لاعادة تجميع تلك النسبة في قاعدة عريضة من المستثمرين، او تخلي ملاك استراتيجيين عن 60 في المئة من استثمارهم الاستراتيجي.