سايق الخير74
عضو نشط
- التسجيل
- 9 سبتمبر 2007
- المشاركات
- 1,667
اقتصــــــــــــاد
اقتصاديون رسموا خارطة طريق لإصلاح أداء لجنة السوق لعرضها على الوزير
الإفصاح والدمج وزيادة رأس المال والإدراج 4 خطوات تعبر بالسوق إلى بر الأمان
كتب جمال رمضان:
كثيرة هي تلك الملفات التي تواجه وزير التجارة والصناعة احمد باقر خاصة وانه يتولى الآن منصبين مرتبطين بشكل مباشر بسوق الكويت للأوراق المالية وهما وزارة التجارة ورئاسة لجنة سوق الكويت للأوراق المالية وهو ما يزيد العبء عليه بشكل كبير ويخلق أمامه تحديات عليه مواجهتها بالحزم والاستماع لوجهات النظر وهو المعروف عنه انه كثير الاصغاء ولا يتخذ قرارا الا بعد تدقيق وتمحيص.
ومهما كبرت الملفات التي تواجه الوزير ورئيس لجنة السوق الا ان أكثر هذه الملفات سخونة هو ملف الخلاف القائم بين ادارة السوق ومجاميع استثمارية فاعلة وشركات ذات تأثير كبير وقوي على السوق الا وهي مجموعة الـ 73 حيث تعتبر الشركات التي تحتويها المجموعة هي الأكثر فاعلية وتأثيرا على السوق وتمثل ما يقترب من %30 من عدد الشركات وتمثل نحو %60 من حجم التداول اليومي لذا يعتبر هذا الملف هو الملف الأكثر سخونة على الاطلاق.
وحتى نكون أمناء في نقل الصورة كاملة أمام رئيس لجنة السوق التقت »الوطن« بعدد من الفعاليات الاقتصادية وبعض المراقبين وكذلك بعض المسؤولين في ادارة السوق والذين رسموا لرئيس اللجنة عبر بعض اقتراحاتهم ما يمكن اعتباره خارطة طريق يمكن لرئيس اللجنة من خلالها العبور بالبورصة الى بر الامان عبر التوفيق بين وجهات النظر بين الادارة وكافة الشركات وليس مجموعة الـ 73 فقط.
وتمثلت المطالبات والمقترحات التي عرضها البعض للوطن في اربعة نقاط اساسية هي:
ـ1 على الوزير بصفته رئيسا للجنة السوق ان يفكر جديا في اعادة النظر في الشركات التي تم رفض ادراجها من قبل على ان يتم النظر في هذه الشركات مرة اخرى وسبب الرفض مع ضرورة ابداء الاسباب ومخاطبة هذه الشركات بالتقدم بطلب ادراج جديد ومن ثم اعادة التمحيص في سبب الرفض وتفسيره من قبل لجنة السوق ولا مانع من الموافقة على ادراج بعضها في حال موافاتها لشروط الادراج والابتعاد عن الشخصانية في التبرير لسبب الرفض.
ـ2 على وزير التجارة ان يعمل جاهدا على تعديل قانون الافصاح ولو لزم الامر التقدم بمقترح قانون جديد على ان يكون القانون الجديد واضحا ومفسرا لا لبس فيه بحيث يمكن تفسيره من قبل أي قارئ له دون معاناة في تفسير مواده.
ـ3 اعادة النظر في قرار لجنة السوق السابق المتعلق بدمج الشركات والسماح بدمج شركات غير مدرجة مع شركات مدرجة طالما ان هناك موافقة من قبل الجمعية العمومية للشركتين وهو ما يعني موافقة مسبقة من المساهمين.
ـ4 اعادة النظر في تحديد زيادة راسمال الشركات المدرجة وتركها دون حد اعلى والذي حددته اللجنة في قرار سابق بـ %300 طالما ان مبررات زيادة راس المال تكفي ومقنعة للمساهمين مع ابداء اللجنة أي تحفظ ترغب فيه.
واضافت المصادر انه لو نجح باقر كرئيس للجنة السوق في اعادة النظر في كافة هذه الامور ولو عمل على تعديل بعضها على اقل تقدير فلا شك ان الامر سينعكس ايجابا على اداء السوق وعلاقة الشركات والمجاميع الاستثمارية الكبرى الفاعلة وهو ما يصب اخيرا في مصلحة الاقتصاد الكويتي وراس المال الخاص.
تاريخ النشر: الخميس 12/6/2008
اقتصاديون رسموا خارطة طريق لإصلاح أداء لجنة السوق لعرضها على الوزير
الإفصاح والدمج وزيادة رأس المال والإدراج 4 خطوات تعبر بالسوق إلى بر الأمان
كتب جمال رمضان:
كثيرة هي تلك الملفات التي تواجه وزير التجارة والصناعة احمد باقر خاصة وانه يتولى الآن منصبين مرتبطين بشكل مباشر بسوق الكويت للأوراق المالية وهما وزارة التجارة ورئاسة لجنة سوق الكويت للأوراق المالية وهو ما يزيد العبء عليه بشكل كبير ويخلق أمامه تحديات عليه مواجهتها بالحزم والاستماع لوجهات النظر وهو المعروف عنه انه كثير الاصغاء ولا يتخذ قرارا الا بعد تدقيق وتمحيص.
ومهما كبرت الملفات التي تواجه الوزير ورئيس لجنة السوق الا ان أكثر هذه الملفات سخونة هو ملف الخلاف القائم بين ادارة السوق ومجاميع استثمارية فاعلة وشركات ذات تأثير كبير وقوي على السوق الا وهي مجموعة الـ 73 حيث تعتبر الشركات التي تحتويها المجموعة هي الأكثر فاعلية وتأثيرا على السوق وتمثل ما يقترب من %30 من عدد الشركات وتمثل نحو %60 من حجم التداول اليومي لذا يعتبر هذا الملف هو الملف الأكثر سخونة على الاطلاق.
وحتى نكون أمناء في نقل الصورة كاملة أمام رئيس لجنة السوق التقت »الوطن« بعدد من الفعاليات الاقتصادية وبعض المراقبين وكذلك بعض المسؤولين في ادارة السوق والذين رسموا لرئيس اللجنة عبر بعض اقتراحاتهم ما يمكن اعتباره خارطة طريق يمكن لرئيس اللجنة من خلالها العبور بالبورصة الى بر الامان عبر التوفيق بين وجهات النظر بين الادارة وكافة الشركات وليس مجموعة الـ 73 فقط.
وتمثلت المطالبات والمقترحات التي عرضها البعض للوطن في اربعة نقاط اساسية هي:
ـ1 على الوزير بصفته رئيسا للجنة السوق ان يفكر جديا في اعادة النظر في الشركات التي تم رفض ادراجها من قبل على ان يتم النظر في هذه الشركات مرة اخرى وسبب الرفض مع ضرورة ابداء الاسباب ومخاطبة هذه الشركات بالتقدم بطلب ادراج جديد ومن ثم اعادة التمحيص في سبب الرفض وتفسيره من قبل لجنة السوق ولا مانع من الموافقة على ادراج بعضها في حال موافاتها لشروط الادراج والابتعاد عن الشخصانية في التبرير لسبب الرفض.
ـ2 على وزير التجارة ان يعمل جاهدا على تعديل قانون الافصاح ولو لزم الامر التقدم بمقترح قانون جديد على ان يكون القانون الجديد واضحا ومفسرا لا لبس فيه بحيث يمكن تفسيره من قبل أي قارئ له دون معاناة في تفسير مواده.
ـ3 اعادة النظر في قرار لجنة السوق السابق المتعلق بدمج الشركات والسماح بدمج شركات غير مدرجة مع شركات مدرجة طالما ان هناك موافقة من قبل الجمعية العمومية للشركتين وهو ما يعني موافقة مسبقة من المساهمين.
ـ4 اعادة النظر في تحديد زيادة راسمال الشركات المدرجة وتركها دون حد اعلى والذي حددته اللجنة في قرار سابق بـ %300 طالما ان مبررات زيادة راس المال تكفي ومقنعة للمساهمين مع ابداء اللجنة أي تحفظ ترغب فيه.
واضافت المصادر انه لو نجح باقر كرئيس للجنة السوق في اعادة النظر في كافة هذه الامور ولو عمل على تعديل بعضها على اقل تقدير فلا شك ان الامر سينعكس ايجابا على اداء السوق وعلاقة الشركات والمجاميع الاستثمارية الكبرى الفاعلة وهو ما يصب اخيرا في مصلحة الاقتصاد الكويتي وراس المال الخاص.
تاريخ النشر: الخميس 12/6/2008
