متداول جديد
موقوف
«التجارة» تطلق شرارة إفصاح جديدة.. فهل تُشعل ناراً في البورصة؟
15/06/2008 كتب محسن السيد:
ربما تكون وزارة التجارة والصناعة، بتحفظها على قيام شركة الابراج القابضة بالتعامل مع اسهم الشركة الدولية للاجارة والاستثمار اثناء عضويتها فيها وزيادة حصتها بنسبة 8,6% خلال الجمعية العمومية لـ«الدولية» بناء على شكوى بعض المساهمين، قد فتحت من دون ان تدري ملفا آخر شائكا للغاية ربما يثقل كاهل سوق الكويت للاوراق المالية المثخن اصلا بالملفات الشائكة التي ما زالت تداعياتها قائمة.
الملف الجديد وفق تحفظ وزارة التجارة، يتعلق بمخالفة صريحة لنص المادة 140 من قانون الشركات (الفقرة الثانية) «والذي يحظر على عضو مجلس الادارة سواء شراء او بيع اسهم الشركة التي يشغل عضو مجلس ادارتها طيلة مدة بقائه في المجلس، سواء كان ممثلا لشخص طبيعي او شخص اعتباري (شركة او مؤسسة).»، وفي حال التسليم باعتراض وزارة التجارة، كجهة رقابية مسؤولة عن تنفيذ القانون، على تصرف شركة ابراج القابضة، يمكن اعتبار تصرفات تجترحها ادارات شركات عديدة يوميا وبصفة دورية عندما تقوم هذه الشركات بزيادة او تخفيض ملكياتها في شركات اخرى زميلة او تابعة تمثل في مجالس اداراتها، يمكن اعتبار هذه التصرفات بمنزلة خرق للقانون.
وزارة التجارة اطلقت مستصغر الشرر لتفتح مجالا امام تساؤلات عديدة بشأن امور «مسكوت عنها»: ماذا بشأن «المخالفات» الاخرى المماثلة التي ارتكبت وترتكب لا سيما ان معلومات تشير الى ان الشكوى التي تقدم بها مساهمون بشأن مخالفة شركة الابراج في الدولية للاجارة والتي فتح على اثرها الملف، ليست الوحيدة وان مساهمين في شركات اخرى تقدموا بشكاوى مماثلة الى ادارة السوق، فلماذا لم يتم التحقيق في هذه الشكاوى. وهل سيتم تحييد هذه النسب التي زيدت بشكل غير قانوني، بحسب «الفتوى» التي استندت اليها وزارة التجارة.. وماذا سيترتب على ذلك سواء في الجمعيات العمومية او الاستفادة من الأرباح وغيرها على اساس ما بني على باطل فهو باطل، وهل سيصبح بإمكان اي مساهم من الآن فصاعدا التقدم بشكوى ضد شركات تزيد حصصها في شركات تابعة او زميلة؟
نحن اذاً امام ملف في غاية التعقيد، لاسيما اذا كان تحفظ وزارة التجارة مبني على تفسير دقيق لقانون الشركات وليس فقط مجرد ردة فعل على شكوى مساهمين، ما يزيد خطورة وتعقيد هذا الملف تداخل غالبية الشركات المدرجة في بعضها البعض وتشابك مصالحها ونحن نرى يوميا شركات تمثل بمقعد او اكثر تزيد حصصها او تقلصها في تلك الشركات الممثلة فيها.
ثمة نقطة هنا يشير اليها قانونيون وهي ان قانون الإفصاح يلزم المساهمين الرئيسيين في الشركة الذين تزيد حصتهم عن 5% بالإفصاح فورا عن زيادة أو نقصان حصصهم في الشركات التي يساهمون فيها، وبالتالي فإن قانون الإفصاح منح المساهمين افرادا وشركات، الحق في التداول على أسهم شركاتهم وزيادتها متى ما أرادواشرط ان يفصحوا عن ذلك، بيد أنه حسب مصادر قانونية، فإن ما ورد في قانون الإفصاح بهذا الشأن لا يتعارض مع ما جاء في قانون الشركات وتحديدا في المادة 140 التي تحظر على عضو مجلس الادارة سواء كان شخصا طبيعيا او اعتباريا ان يتداول في اسهم الشركة التي يمثل في مجلس ادارتها على أساس انه من حق المساهم ان يزيد حصته في الشركة التي يساهم فيها بحصة مؤثرة، شريطة ألا يكون لديه تمثيل في مجلس الادارة.
والحكمة من ذلك ان عضو مجلس الادارة مطلع على معلومات داخلية يمكن ان ينتفع منها، وهي لا تتاح لبقية المساهمين بما يخل بمبدأ العدالة وتكافؤ الفرص امام الجميع، وبالتالي فإن هذه الممارسات تضرب مبدأ الشفافية في الصميم، لذلك اعتبرت مادة اخرى من قانون الشركات (المادة 184) هذا التصرف بمنزلة الجريمة وأجازت للمحكمة حق مصادرة الأسهم.
15/06/2008 كتب محسن السيد:
ربما تكون وزارة التجارة والصناعة، بتحفظها على قيام شركة الابراج القابضة بالتعامل مع اسهم الشركة الدولية للاجارة والاستثمار اثناء عضويتها فيها وزيادة حصتها بنسبة 8,6% خلال الجمعية العمومية لـ«الدولية» بناء على شكوى بعض المساهمين، قد فتحت من دون ان تدري ملفا آخر شائكا للغاية ربما يثقل كاهل سوق الكويت للاوراق المالية المثخن اصلا بالملفات الشائكة التي ما زالت تداعياتها قائمة.
الملف الجديد وفق تحفظ وزارة التجارة، يتعلق بمخالفة صريحة لنص المادة 140 من قانون الشركات (الفقرة الثانية) «والذي يحظر على عضو مجلس الادارة سواء شراء او بيع اسهم الشركة التي يشغل عضو مجلس ادارتها طيلة مدة بقائه في المجلس، سواء كان ممثلا لشخص طبيعي او شخص اعتباري (شركة او مؤسسة).»، وفي حال التسليم باعتراض وزارة التجارة، كجهة رقابية مسؤولة عن تنفيذ القانون، على تصرف شركة ابراج القابضة، يمكن اعتبار تصرفات تجترحها ادارات شركات عديدة يوميا وبصفة دورية عندما تقوم هذه الشركات بزيادة او تخفيض ملكياتها في شركات اخرى زميلة او تابعة تمثل في مجالس اداراتها، يمكن اعتبار هذه التصرفات بمنزلة خرق للقانون.
وزارة التجارة اطلقت مستصغر الشرر لتفتح مجالا امام تساؤلات عديدة بشأن امور «مسكوت عنها»: ماذا بشأن «المخالفات» الاخرى المماثلة التي ارتكبت وترتكب لا سيما ان معلومات تشير الى ان الشكوى التي تقدم بها مساهمون بشأن مخالفة شركة الابراج في الدولية للاجارة والتي فتح على اثرها الملف، ليست الوحيدة وان مساهمين في شركات اخرى تقدموا بشكاوى مماثلة الى ادارة السوق، فلماذا لم يتم التحقيق في هذه الشكاوى. وهل سيتم تحييد هذه النسب التي زيدت بشكل غير قانوني، بحسب «الفتوى» التي استندت اليها وزارة التجارة.. وماذا سيترتب على ذلك سواء في الجمعيات العمومية او الاستفادة من الأرباح وغيرها على اساس ما بني على باطل فهو باطل، وهل سيصبح بإمكان اي مساهم من الآن فصاعدا التقدم بشكوى ضد شركات تزيد حصصها في شركات تابعة او زميلة؟
نحن اذاً امام ملف في غاية التعقيد، لاسيما اذا كان تحفظ وزارة التجارة مبني على تفسير دقيق لقانون الشركات وليس فقط مجرد ردة فعل على شكوى مساهمين، ما يزيد خطورة وتعقيد هذا الملف تداخل غالبية الشركات المدرجة في بعضها البعض وتشابك مصالحها ونحن نرى يوميا شركات تمثل بمقعد او اكثر تزيد حصصها او تقلصها في تلك الشركات الممثلة فيها.
ثمة نقطة هنا يشير اليها قانونيون وهي ان قانون الإفصاح يلزم المساهمين الرئيسيين في الشركة الذين تزيد حصتهم عن 5% بالإفصاح فورا عن زيادة أو نقصان حصصهم في الشركات التي يساهمون فيها، وبالتالي فإن قانون الإفصاح منح المساهمين افرادا وشركات، الحق في التداول على أسهم شركاتهم وزيادتها متى ما أرادواشرط ان يفصحوا عن ذلك، بيد أنه حسب مصادر قانونية، فإن ما ورد في قانون الإفصاح بهذا الشأن لا يتعارض مع ما جاء في قانون الشركات وتحديدا في المادة 140 التي تحظر على عضو مجلس الادارة سواء كان شخصا طبيعيا او اعتباريا ان يتداول في اسهم الشركة التي يمثل في مجلس ادارتها على أساس انه من حق المساهم ان يزيد حصته في الشركة التي يساهم فيها بحصة مؤثرة، شريطة ألا يكون لديه تمثيل في مجلس الادارة.
والحكمة من ذلك ان عضو مجلس الادارة مطلع على معلومات داخلية يمكن ان ينتفع منها، وهي لا تتاح لبقية المساهمين بما يخل بمبدأ العدالة وتكافؤ الفرص امام الجميع، وبالتالي فإن هذه الممارسات تضرب مبدأ الشفافية في الصميم، لذلك اعتبرت مادة اخرى من قانون الشركات (المادة 184) هذا التصرف بمنزلة الجريمة وأجازت للمحكمة حق مصادرة الأسهم.
