إحالة شركة مساهمة ومؤسسيها للنيابة العامة
15/06/2008 كتب حسن ملاك:
تم تحويل الشركة الخليجية للخدمات الالكترونية الى النيابة العامة بعد ان تقدم العديد من المكتتبين بالشركة بشكوى لوزارة التجارة والصناعة بشأن الاعلان عن الاكتتاب بالشركة سالفة الذكر برأسمال 250 الف دينار كويتي منذ بداية عام 2007 ولم يتم حتى الآن تأسيس الشركة اي ما يقارب 18 شهرا على طلب التأسيس. وقال مصدر مسؤول ان المكتتبين عن طريق البنوك استرجعوا اموالهم بعكس المكتتبين الذين اكتتبوا عن طريق الدفع النقدي حيث لم يتم تخصيص اسهم لهم لعدم تأسيس الشركة، ولم يتم كذلك ارجاع اموالهم. واضاف المسؤول الذي فضل عدم ذكر اسمه ان الادارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية وكذلك النيابة العامة ما زالتا تنظران في موضوع الاكتتاب النقدي، وان وزارة التجارة والصناعة قامت بدورها بتزويدهما بالبيانات والمستندات الخاصة بالشركة ومؤسسيها وكذلك بالشركة المسوقة للاكتتاب وهي شركة كيان الوطنية للتجارة العامة ــ ذات مسؤولية محدودة. وشدد المسؤول نفسه على ان مؤسسي الشركة وكذلك الشركة المسوقة ارتكبوا عدة مخالفات منها: ــ ان الاعلان عن الاكتتاب تم من دون علم وزارة التجارة والصناعة.
ــ استلام مبالغ نقدية للاكتتاب غير مسموح به.
ــ الشركة المسوقة للاكتتاب غير مسموح لها ممارسة مثل هذا النشاط وان طبيعة عملها لا تسمح بذلك.
15/06/2008 كتب حسن ملاك:
تم تحويل الشركة الخليجية للخدمات الالكترونية الى النيابة العامة بعد ان تقدم العديد من المكتتبين بالشركة بشكوى لوزارة التجارة والصناعة بشأن الاعلان عن الاكتتاب بالشركة سالفة الذكر برأسمال 250 الف دينار كويتي منذ بداية عام 2007 ولم يتم حتى الآن تأسيس الشركة اي ما يقارب 18 شهرا على طلب التأسيس. وقال مصدر مسؤول ان المكتتبين عن طريق البنوك استرجعوا اموالهم بعكس المكتتبين الذين اكتتبوا عن طريق الدفع النقدي حيث لم يتم تخصيص اسهم لهم لعدم تأسيس الشركة، ولم يتم كذلك ارجاع اموالهم. واضاف المسؤول الذي فضل عدم ذكر اسمه ان الادارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية وكذلك النيابة العامة ما زالتا تنظران في موضوع الاكتتاب النقدي، وان وزارة التجارة والصناعة قامت بدورها بتزويدهما بالبيانات والمستندات الخاصة بالشركة ومؤسسيها وكذلك بالشركة المسوقة للاكتتاب وهي شركة كيان الوطنية للتجارة العامة ــ ذات مسؤولية محدودة. وشدد المسؤول نفسه على ان مؤسسي الشركة وكذلك الشركة المسوقة ارتكبوا عدة مخالفات منها: ــ ان الاعلان عن الاكتتاب تم من دون علم وزارة التجارة والصناعة.
ــ استلام مبالغ نقدية للاكتتاب غير مسموح به.
ــ الشركة المسوقة للاكتتاب غير مسموح لها ممارسة مثل هذا النشاط وان طبيعة عملها لا تسمح بذلك.