الكويت الثانية خليجيا بعد السعودية من حيث الأصول المدارة عبر الصناديق

[مستثمر عنيد]

ذكر المركز المالي الكويتي «المركز» في تقرير شهري أن إجمالي الأصول المدارة من قبل صناديق الاستثمار ضمن فئة «صناديق الأسهم» يزيد قليلاً على 20 مليار دولار.

وأشار التقرير إلى أن العدد الإجمالي للصناديق بلغ 121 صندوقاً، في حين أن الأصول المدارة بلغت نحو 22 مليار دولار. وأوضح أن صناديق الأسهم التقليدية تواصل سيطرتها على المشهد، حيث ان نحو 65 في المئة من الصناديق هي صناديق تقليدية.

ويواصل السوق السعودي والسوق الكويتي قيادتهما لأسواق المنطقة من حيث حجم الأصول المدارة، والتي تبلغ فيهما ما نسبته 74 في المئة من إجمالي سوق الأصول المدارة على مستوى منطقة الخليج.
ويأتي سوق المملكة العربية السعودية في صدارة القائمة بحصته البالغة نحو 10 مليارات دولار ومنها 55 في المئة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

بينما تأتي الكويت في ثاني أعلى مرتبة بحصتها البالغة نحو 6.4 مليار دولار من الأصول المدارة من خلال 27 صندوقاً.

وتشكل الأصول المدارة من قبل هذه الصناديق الاستثمارية المصنفة كصناديق أسهم ما نسبته 2 في المئة فقط من القيمة الرأسمالية السوقية، أي ما يقل كثيراً عن المعدل المتوسط للأسواق الناشئة والبالغ 13 في المئة، مما يوحي بحضور قوي للمستثمرين الأفراد في السوق.

أما من حيث الحصة من السوق، فإن ثلاثة أكبر مديرين للأصول هم مؤسسات سعودية، ويأتي بنك «إتش إس بي سي- السعودية» في صدارة القائمة بحصته البالغة 15 في المئة، ويليه «رياض كابيتال» بحصة نسبتها 12 في المئة، ثم مجموعة سامبا المالية بحصة 8.5 في المئة.

وجاء المركز المالي الكويتي «المركز» في المرتبة الرابعة بحصة بلغت 8 في المئة. أما على مستوى كل دولة على حدة، فإن بنك «إتش إس بي سي - السعودية» يسيطر على سوق صناديق الأسهم السعودية بحصة تبلغ 43 في المئة، في حين أن «المركز» يأتي في صدارة شريحة القمة في سوق الــــكــــويت بـــحــصــــة تـــبـــلــــغ 26 فــــي المئة.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الدراسة تنحصر بصناديق الأسهم فقط، وبالتالي فإن تسلسل المراتب سيكون مختلفاً لو أخذنا في الاعتبار كل فئات الصناديق.

منقول : الراي