NBK
عضو نشط
هل دخلنا عصر إفصاح جديداً؟
عدد القراء: 30
17/06/2008 كتب عيسى عبد السلام:
في بادرة جديدة من نوعها داخل أروقة سوق الكويت للأوراق المالية قامت ادارة السوق بطلب ايضاح من شركة الشبكة الآلية للتوزيع تستفسر عن سبب صعود السهم على مدار يومين دونما اعلان عن أي معلومات تخص الشركة، وقامت الشركة بافادة البورصة بأنه ليس لديها أي اخبار لها اثر مادي على سهم الشركة فى الوقت الحالي، ومن هنا اعتبر مراقبون ذلك طريقة جديدة ستقوم البورصة باتباعها للاستفسار عما يتم داخل الشركات الصاعدة اسهمها بقوة طالما لا يوجد أخبار عن هذه الشركات في الجرائد أو لم تقم الشركة بأخبار البورصة عن أي بيانات جديدة مؤثرة ظهرت خلال الفترة التي يتطلب فيها الايضاح. وسأل مراقبون: هل نحن امام مرحلة جديدة لتفعيل قوانين الشفافية والافصاح؟ ورحب هؤلاء بالقول: اذا كانت هذه القاعدة ستستمر وستطبق على مجمل الشركات الكائنة والعاملة داخل السوق الكويتي فسنجد الكثير من معايير الشفافية ستطبق وستحفظ حقوق صغار المساهمين التي انتهكت طولاً وعرضاً خلال الفترة الماضية سواء كانت من شركاتهم أومن قبل القوانين غير المفعلة، ومن هنا هل لهذه القاعدة التي طبقت امس شروط يجب العمل بها وفي أي الحالات يمكن سلوك هذه القاعدة ؟
من جانبه، أكد رئيس مجلس ادارة احدى شركات قطاع الخدمات ان اتباع هذا المسلك سيقوي من ايجابية معايير الشفافية التي يتم البحث عنها، فهناك الكثير من الصفقات والمشاريع التي تتم دون الاعلان عنها في الجرائد ولا يتم أخبار البورصة بها الا بعد ما تطير الطيور بأرزاقها وذلك ما يتسبب في ضياع حقوق صغار المساهمين، مشيرا الى انه يجب اتباع هذا الاسلوب الجديد بشكل منهجي فى كثير من الأمور مثل رصد التحركات الداخلية للشركة و نهج الشركة اثناء صعود سهمها السوقي طالما أنها لم تقم بالاعلان عن جديد، علاوة على التغيرات التى تطرأ على الشركة من حين الى اخر المتمثلة فى عقودها مع الأطراف الأخرى وتاريخ التوقيع على العقود وجميع البيانات التي تهم جميع المساهمين صغارا أم كبارا، مشيرا الى أن قوانين الشفافية عديدة ولكنها لا تطبق بمنهجية ثابتة، ففي بعض الأوقات يتم الكيل بمكيالين ولا يتم الاستفسار الا عن الشركات التى تقع فى جانب ما دون آخر، حيث يتم تصيد الأخطاء، مضيفا ان هناك الكثير من معايير الشفافية التى لا تطبق بالرغم من وجودها بالفعل في النصوص، ويجب تطبيقها فى اقرب وقت وعلى الجميع بدون استثناء.
وعلى صعيد متصل أوضح مدير ادارة الاستثمار في احدى الشركات أنه يجب على البورصة أن تضع الرقابة على تحركات الشركات من وقت الى آخر، لتقوم الشركات بالاعلان عن جميع خطواتها وتحركاتها، والبورصة لها الحق أن تفصح عن حاصل المعلومات أو لا، وفقا لما هو مؤثر في السهم أم لا، ومضى فى حديثه قائلا ان الخطوة التي قامت بها البورصة أمس دليل على وعيها الكامل وتدارك لأخطاء حدثت من قبل ولقيت الكثير من الاستنكارات ، ولكنها يجب أن تتفق مع معايير واضحة وأساسية مثل تقصي الحقائق السليمة، وأن تعمم على جميع الشركات ولا تقتصر على البعض منها فقط حتى تتسع رقعة الشفافية والمصداقية وتعم جميع نواحي السوق الكويتي.
ومن جانبه، أفاد رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات العقارية بأن اتباع هذه الخطوة وما يشابهها من خطوات أخرى ستقضي على موجة الاشاعات التي كثرت وبشدة داخل السوق الكويتي، فهناك الكثير من الأموال التي ضاعت من جراء الاشاعات التي تنطلق بين اللحظة والأخرى، منوها بأن هذه الاشاعات عملت كصانع سوق للأسهم التي يريد البعض زيادة أسعارها بدون أسباب حقيقية تستدعي هذه الزيادة بل هي مجرد أكاذيب تنطلق ومن ورائها المستفيدون.
ولفت إلى أن اتباع هذه الخطوة سيقضي نسبيا على الاشاعات التي تروج داخل الشركات، لأنه بمجرد أن تعلن الشركة عن عدم وجود أي جديد يبرر الصعود المتتالي، فإن المضاربة العشوائية ستخف حتماً.
عدد القراء: 30
17/06/2008 كتب عيسى عبد السلام:
في بادرة جديدة من نوعها داخل أروقة سوق الكويت للأوراق المالية قامت ادارة السوق بطلب ايضاح من شركة الشبكة الآلية للتوزيع تستفسر عن سبب صعود السهم على مدار يومين دونما اعلان عن أي معلومات تخص الشركة، وقامت الشركة بافادة البورصة بأنه ليس لديها أي اخبار لها اثر مادي على سهم الشركة فى الوقت الحالي، ومن هنا اعتبر مراقبون ذلك طريقة جديدة ستقوم البورصة باتباعها للاستفسار عما يتم داخل الشركات الصاعدة اسهمها بقوة طالما لا يوجد أخبار عن هذه الشركات في الجرائد أو لم تقم الشركة بأخبار البورصة عن أي بيانات جديدة مؤثرة ظهرت خلال الفترة التي يتطلب فيها الايضاح. وسأل مراقبون: هل نحن امام مرحلة جديدة لتفعيل قوانين الشفافية والافصاح؟ ورحب هؤلاء بالقول: اذا كانت هذه القاعدة ستستمر وستطبق على مجمل الشركات الكائنة والعاملة داخل السوق الكويتي فسنجد الكثير من معايير الشفافية ستطبق وستحفظ حقوق صغار المساهمين التي انتهكت طولاً وعرضاً خلال الفترة الماضية سواء كانت من شركاتهم أومن قبل القوانين غير المفعلة، ومن هنا هل لهذه القاعدة التي طبقت امس شروط يجب العمل بها وفي أي الحالات يمكن سلوك هذه القاعدة ؟
من جانبه، أكد رئيس مجلس ادارة احدى شركات قطاع الخدمات ان اتباع هذا المسلك سيقوي من ايجابية معايير الشفافية التي يتم البحث عنها، فهناك الكثير من الصفقات والمشاريع التي تتم دون الاعلان عنها في الجرائد ولا يتم أخبار البورصة بها الا بعد ما تطير الطيور بأرزاقها وذلك ما يتسبب في ضياع حقوق صغار المساهمين، مشيرا الى انه يجب اتباع هذا الاسلوب الجديد بشكل منهجي فى كثير من الأمور مثل رصد التحركات الداخلية للشركة و نهج الشركة اثناء صعود سهمها السوقي طالما أنها لم تقم بالاعلان عن جديد، علاوة على التغيرات التى تطرأ على الشركة من حين الى اخر المتمثلة فى عقودها مع الأطراف الأخرى وتاريخ التوقيع على العقود وجميع البيانات التي تهم جميع المساهمين صغارا أم كبارا، مشيرا الى أن قوانين الشفافية عديدة ولكنها لا تطبق بمنهجية ثابتة، ففي بعض الأوقات يتم الكيل بمكيالين ولا يتم الاستفسار الا عن الشركات التى تقع فى جانب ما دون آخر، حيث يتم تصيد الأخطاء، مضيفا ان هناك الكثير من معايير الشفافية التى لا تطبق بالرغم من وجودها بالفعل في النصوص، ويجب تطبيقها فى اقرب وقت وعلى الجميع بدون استثناء.
وعلى صعيد متصل أوضح مدير ادارة الاستثمار في احدى الشركات أنه يجب على البورصة أن تضع الرقابة على تحركات الشركات من وقت الى آخر، لتقوم الشركات بالاعلان عن جميع خطواتها وتحركاتها، والبورصة لها الحق أن تفصح عن حاصل المعلومات أو لا، وفقا لما هو مؤثر في السهم أم لا، ومضى فى حديثه قائلا ان الخطوة التي قامت بها البورصة أمس دليل على وعيها الكامل وتدارك لأخطاء حدثت من قبل ولقيت الكثير من الاستنكارات ، ولكنها يجب أن تتفق مع معايير واضحة وأساسية مثل تقصي الحقائق السليمة، وأن تعمم على جميع الشركات ولا تقتصر على البعض منها فقط حتى تتسع رقعة الشفافية والمصداقية وتعم جميع نواحي السوق الكويتي.
ومن جانبه، أفاد رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات العقارية بأن اتباع هذه الخطوة وما يشابهها من خطوات أخرى ستقضي على موجة الاشاعات التي كثرت وبشدة داخل السوق الكويتي، فهناك الكثير من الأموال التي ضاعت من جراء الاشاعات التي تنطلق بين اللحظة والأخرى، منوها بأن هذه الاشاعات عملت كصانع سوق للأسهم التي يريد البعض زيادة أسعارها بدون أسباب حقيقية تستدعي هذه الزيادة بل هي مجرد أكاذيب تنطلق ومن ورائها المستفيدون.
ولفت إلى أن اتباع هذه الخطوة سيقضي نسبيا على الاشاعات التي تروج داخل الشركات، لأنه بمجرد أن تعلن الشركة عن عدم وجود أي جديد يبرر الصعود المتتالي، فإن المضاربة العشوائية ستخف حتماً.