التحذير من أزمة مناخ تطرق أبواب السوق العقاري

[سايق الخير74]

اقتصــــــــــــاد


هبوط قيمة التعاملات بواقع %59.9 إلى 32.3 مليون دينار في الأسبوع الأول من الشهر الجاري
مراقبون يحذرون من أزمة مناخ تطرق أبواب السوق العقاري مع ركود تداولاته وتراجع عوائده
كتب طارق عرابي:
تساءل عدد من المراقبين العقاريين عن سر الصمت الحكومي ازاء التدهور الحالي في وضع السوق العقاري في الكويت والذي وصلت معه أرقام التداولات العقارية الى مستويات متدنية تصل إلى »القاع« لم يسبق لها مثيل.
وقال المراقبون لـ »الوطن« ان الأوضاع الحالية للسوق العقاري لم تعد مقبولة على الاطلاق، فالسوق العقاري الذي كان يعد أحد أهم مصادر الدخل بعد النفط بعوائده القياسية أصبح حالياً يدر دخلاً لا يكاد يذكر مع ما كان يدره من دخل في السنوات القليلة الماضية.
وأضافوا أن وضع التداولات العقارية في تدهور مستمر منذ صدور القانون رقم 8 لسنة 2008، والذي انعكست آثاره على الكثير من الشركات والمؤسسات وحتى البنوك، بشكل تسبب في خسائر قدرت بملايين الدنانير لطبقة لا يستهان بها في المجتمع، ومع ذلك لا زال هناك حالة من الصمت الحكومي ازاء كل ما يحدث.
وحذر المراقبون من خسائر فادحة قد تلحق بالاقتصاد الوطني في حال استمرار هذا الوضع السلبي في الكويت، ذلك أن خسائر الكثير من الشركات والأفراد ستنعكس آثارها على المجتمع وعلى الاقتصاد بشكل عام، الأمر الذي قد يهدد بكارثة اقتصادية قد تشبه الى حد ما كارثة المناخ التي شهدتها الكويت في الثمانينات والتي لا زالت آثارها قائمة حتى الآن.
على ذات الصعيد أظهرت الاحصائية الأسبوعية الصادرة عن ادارتي التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل هبوطاً في أعداد العقارات المتداولة خلال الفترة من (5ـ1) يونيو الجاري من (104) الى (85) عقاراً وبنسبة هبوط بلغت %18.2، كما انخفض أيضاً اجمالي قيمة تلك العقارات من (80.7) الى (32.3) مليون دينار وبنسبة هبوط بلغت %59.9.
وأظهر مؤشر تداول العقود انخفاضاً في أعداد العقارات المتداولة بموجب العقود خلال الفترة من (5ـ1) يونيو بواقع (11) عقارا، حيث انخفض اجمالي اعداد العقارات من (87) عقاراً خلال الفترة من (29ـ25) مايو الى (76) عقارا خلال الفترة من (5ـ1) يونيو.
وشهد مؤشر تداول العقار الخاص انخفاضاً بواقع عقار واحد، فيما شهد العقار الاستثماري انخفاضاً بواقع (10) عقارات، أما العقار التجاري فقد استقر مؤشر التداول عليه بواقع (2) عقار.
وبلغت قيمة العقود المسجلة خلال الفترة من (5ـ1) يونيو نحو (12) مليون دينار لعدد (52) عقارا خاصا، و(11.1) مليون دينار لعدد (22) عقارا استثماريا، و(2.8) مليون دينار لعدد (2) عقار تجاري.
كذلك اظهر مؤشر تداول الوكالات العقارية انخفاضاً بواقع (8) عقارات خلال الفترة من(5ـ1) يونيو حيث انخفض اجمالي التداولات من (17) عقارا خلال الفترة من (29ـ25) مايو الى (9) عقارات خلال الفترة من (5ـ1) يونيو.
وانخفض مؤشر تداول العقار الخاص بواقع (3) عقارات، فيما انخفض مؤشر العقار الاستثماري بواقع (7) عقارات، وانخفض مؤشر تداول العقار التجاري بواقع عقار واحد.
وبلغت قيمة الوكالات العقارية للفترة من (5ـ1) يونيو نحو (404) آلاف دينار لعدد (3) عقارات خاصة، و(6) ملايين دينار لعدد (6) عقارات استثمارية، فيما لم يشهد العقار المخازن أو الصناعي أي تحرك يذكر خلال ذلك الأسبوع.


صفقات الأسبوع



شهدت منطقة الخالدية صفقة بيع بيت (خاص) مساحتها (737.5) متر مربع بسعر اجمالي وقدره (630) ألف دينار.

تم في منطقة السالمية بيع قطعة أرض (استثماري) مساحتها (2340) متر مربع بسعر اجمالي وقدره (2.5) مليون دينار.

شهدت منطقة الشعب البحري صفقة بيع بناية (استثماري) مساحتها (1010) أمتار مربعة بسعر (1.6) مليون دينار.

تم في منطقة حولي بيع بناية (استثماري) مساحتها (822.8) متر مربع بسعر (1.5) مليون دينار.

كما شهدت منطقة حولي صفقة بيع بناية (تجاري) مساحتها (575) متر مربع بسعر (2.75) مليون دينار.

شهدت منطقة الفروانية صفقة بيع بناية (استثماري) مساحتها (502) متر مربع بسعر (630) ألف دينار.

تم في منطقة المنقف بيع بناية (استثماري) مساحتها (920) متر مربع بسعر اجمالي وقدره مليون دينار.

شهدت منطقة السالمية بيع أرض (استثماري) مساحتها (865) متر مربع بسعر اجمالي وقدره (940) ألف دينار.

تم في منطقة الفروانية بيع بناية (استثماري) مساحتها (548) متر مربع بسعر اجمالي يبلغ (3.2) ملايين دينار.

تاريخ النشر: السبت 21/6/2008

 

[بلازمي]

يا حبيبي

سلام
--
هالبيعات والسوق منهار ............ اذا منتعش شيصير؟
--
مانبي عقار ... نبي سكن خاص ولا العقار مو مأيس منه لكن ما احلم به بهالاسعار...
لا ويقولون منهار::verymad::

 

[الشامري]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

السبب الرئيسي في التضخم غير المستورد في الكويت هو قطاع العقار

أما بخصوص أزمنة مناخ في القطاع فهذي أختلف فيها مع الإخوة المراقبين الذين صرحوا بذلك

لأن متى ماصار في خلل في القطاع ستجد البنك المركزي يتدخل في الموضوع

أزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة جاءت بعد القانون الغبي الذي يسمح للأفراد أصحاب المركز المالي المتدني بالاقتراض فوق طاقتهم بأضعاف مضاعفة

ولا واحد دخله السنوي 35000 دولار توصل قروضه العقارية 6 ملايين دولار؟

هذي بربسة بصراحة

 

[FLOOD]

دائما السوق يعلمنا متى ماشفت التداول ضعف بعد نزول قوى يجب ان تنتبه انت فى قاع و او بالقرب منه فابنى مركز به او استبدل عقارك بعقار ذو عائد افضل قبل ان يرتد السوق و دائما و ابدا المستثمر يربح بالارتداد اكثر من المضارب

واعتقد من لا يشترى اى عقار بهذا النزول ويستغله لبيت العمر او للاستثمار بغض النظر عن الكلام الفاضى الى يرجفون به العالم من حولك لن ولن يرى هذه الارقام بعد ان تأخذ حاصلها من الوقت للمها من السوق , بالكويت القانون يتغير بشخطة قلم و مثل ما نزل من 200 الى 100 ممكن يرتد لموجه اكبر من 100 الى 300


Flood 21/6/2008 اشهد يا تاريخ

 

[نجم الراية]

سوق الاسهم عكسي مع سوق العقار
سوق الاسهم (3 سنبن مريض تو بدا مشوارة بالصعود)
سوق العقار (3 سنين مشلع فوق فوق ----والسبب الايجارة )
سوق العقار طلع طبقة ---- مقاولين الايجارة --- وحان وقت القضاء عليهم
الكويت لا زالت فيها اراضي كثيرة لم تستغل وجزر ومدينة الحرير ---- ووصول الاسعار بشكل جنوني
للعقارات غير منطقي بالمره--- ينتج عنة نزول جنوني وهذا متوقع --- وخصوصا بعد ان تحل الايجارة علي تجار العقار
الجدد ـــــــــــــــــــ

عموما ---------------------- السيناريو ---- 3 سنين والله اعلم

نجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم الرايـــــــــــــــــــة

 

[TRADING]

مع الاسف الاخ فلود كلامك لا يمثل الصواب وان جانبه

بس القوانين لم توضع حتي تنقض من مقرينها ومن عملوا بجد علي اقرارها
ومن ناحية التضرر لم يتضرر المواطن العادي من القوانين التي سنت بل بالعكس فقط الشركات والمضاربين هم من تضرروا وهذا شي يجب ان يحصل بعد ارباح خيالية خلهم ينقرصون
اما الافراد فاللي شري بيت اهو شاري بيت العمر علشان يستقر ويعيش فيه فلا اعتقد بتفرق معاه من ناحية الاسعار كثر ما راح يكون الفرق فقط في توفير الفرق ما بين السعر الاعلي والسعر الادني بعد صدور القوانين

نعم للقوانين ولا للمضاربات بالسكن الخاص لان هالشي يعتبر متاجرة بمستقبلنا ومستقبل ابنائنا وعسي الله لا يغير القوانين اللي اتنزل سعر العقار وبسعر التراب ان شاء الله بعد علشان الجميع يشتري علي قد فلوسه مثل ما كان بالسابق وكان الكل عايش بخير ونعمه

 

[الراقي]

كل جذب وتجار العقار يدهنون سير اي صحفي وكل يوم تقرير
وين الأنهيار ؟؟
ابي اشتري بيت في غرناطة اقل بيت سد لد 200الف وتجاري بعد
بس حلوه يقول يأثر على الأقتصاد الوطني

 

[abuslaiman]

ارض 800 متر سعرها 940,000 ديتر بس !!!

مساكين اهل العقار . لازم يسوون لهم صندوق بعد ( المعسرين مو احسن منهم )

 

[FLOOD]

مع الاسف الاخ فلود كلامك لا يمثل الصواب وان جانبه

بس القوانين لم توضع حتي تنقض من مقرينها ومن عملوا بجد علي اقرارها
ومن ناحية التضرر لم يتضرر المواطن العادي من القوانين التي سنت بل بالعكس فقط الشركات والمضاربين هم من تضرروا وهذا شي يجب ان يحصل بعد ارباح خيالية خلهم ينقرصون

انت قلت الخلاصه البنوك هى المتضرره اولا ومن ثم الشركات وليس المواطن و البنوك و الشركات اكبر من ان يدوم الحال على هذا الوضع
فوجهة نظرى الخاصه اغتنم فرصة النزول القادمه لانها لن تتكرر ولو امتدت لى 3 سنوات على ابعد تقدير اتوقعه

الى يفهم بالعقار راح يعرف ان مواد البناء ارتفعت اضعاف و تكلفة البناء غاليه فلا يمكن ان تهبط اسعار العقار بحده بسبب التكلفه فالارسعار القديمه انساها و الاسعار الحاليه او خل نقول القادمه ممكن راح تنساها فى الصعود القادم


فى مثل قديم لاهل العقار يقول

( العقار يمرض ولا يموت ) تحياتى

 

[boalons]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

السبب الرئيسي في التضخم غير المستورد في الكويت هو قطاع العقار

أما بخصوص أزمنة مناخ في القطاع فهذي أختلف فيها مع الإخوة المراقبين الذين صرحوا بذلك

لأن متى ماصار في خلل في القطاع ستجد البنك المركزي يتدخل في الموضوع

أزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة جاءت بعد القانون الغبي الذي يسمح للأفراد أصحاب المركز المالي المتدني بالاقتراض فوق طاقتهم بأضعاف مضاعفة

ولا واحد دخله السنوي 35000 دولار توصل قروضه العقارية 6 ملايين دولار؟

هذي بربسة بصراحة

الشامري انت مصدقه بعد ان مراقبين مصرحين

 

[حفار قبور]

عساه وأردى

وإلا حفنة تراب تسوى ألوف مألفة ؟ شنو صار بالدنيا ؟

الواحد مو قادر يشتري بيت العمر إلا بطلعة الروح

 

[التكانة]

السلام عليكم ....


تعليق بسيط ... كثير في الجرايد اللي يشكون من قانون 2008 اللي نظم التداول على العقار السكني يذكرون كمراقبين ..أكد مراقبون أن كذا وكذا وأكد مراقبون ان اقتصاد الدولة بينهار وأكد مراقبون أنه سيكون هناك أزمة مناخ ...إنزين منو هالمراقبين نبي نعرف أسمائهم نبي يحطون أساميهم ليش كله يرمز لهم برموووز؟؟؟ الحين لما نشوف تحليل تداول البورصة يقولون هذا تحليل فلان الفلاني أو تحليل الشركة الفلانية إنزين تداول العقار ليش ماتحطون أساميكم؟؟ لأن هالمراقبين والله أعلم مدفوع لهم من قبل تجار عشان يكتب مثل هالكتابات فمايبي يظهر نفسة عشان ينفظح جدام الناس ، ولا المفروض يظهر اسمه بكل شجاعة وعلى قولة المثل لاتبوق لاتخاف .

 

[متداول لماح]

تقرير Nbk كابيتال :

كابيتال: العقار الكويتي سيعود إلى شهود طفرة
عدد القراء: 217

نظرة الى قطاع العقار


21/06/2008 قال تقريرNBK كابيتال الاسبوعي ان معظم أسواق المنطقة ارتفعت هذا الأسبوع، فتقدمت مؤشرات 6 أسواق بينما تراجعت مؤشرات 6 أسواق أخرى. وقد أقفل مؤشر السوق الكويتي مرتفعاً بواقع 1% خلال الأسبوع، وقد حقق المؤشر رقماً قياسياً جديداً يوم الخميس يبلغ 15552 نقطة.
وفي السعودية، أقفل مؤشر السوق مرتفعاً بواقع0,9% خلال الأسبوع ليصل إلى 9778,48 نقطة، وقد ارتفع سهم شركة الصناعات الكيماوية الأساسية في اليوم الأول من تداوله (يوم الاثنين الماضي) بحيث أغلق السهم عند 114 ريالا وأنهى الأسبوع منخفضا بمعدل 17,8% ليغلق عند 94,5، نقطة. وقد بلغ حجم تداوله ما يزيد على 1,53 مليار ريال في يومه الأول. وفي السعودية أيضا، صدر قرار وزاري بحظر تصدير الحديد والاسمنت وذلك للحد من الارتفاعات المتتالية في أسعار الاسمنت والتي تضع تحديات عديدة أمام المشاريع العقارية.
أما في الإمارات، فقد أقفل مؤشر سوق دبي منخفضا بواقع 1,7% خلال الأسبوع، على وقع انخــفاض ســهم بـنك دبي الإســلامــي بــ 8,6% اثر التحقيقات مع عدد من العاملين السابقين في البنك حيال ادعاءات احتيال. كما وأعلنت شركة «داماس الدولية» عن عزمها القيام بطرح أولي لأسهمها في بورصة دبي المالية العالمية، وقدر حجم الإصدار بنحو 28% من رأس مالها ( 270,6مليون سهم)، وحددت نطاق سعر السهم بين 1,00 و 1,14 دولار.

أما في قطر، فأقفل مؤشر السوق منخفضا بواقع 2,8% خلال الأسبوع على وقع عمليات جني أرباح. أما شركة «الخليج القابضة» فقد كانت الأكثر تداولاً بواقع 8,8 ملايين سهم خلال الأسبوع، حيث ارتفع السهم بنـحو 15,1%. ويشار الى أن قطر كانت قد أعلنت في الأسبوع الماضي نيتها تجميد أسعار الصلب والاسمنت لمدة ثلاث سنوات بهدف مواجهة ارتفاع أسعارها.
وفي نظرة على القطاع العقاري في الكويت قال التقرير:


من المتوقع أن يشهد القطاع العقاري في دولة الكويت مرحلة جديدة مدعوماً بنمو اقتصادي قوي يصحبه ارتفاع في أسعار النفط إلى مستويات غير مسبوقة. ومن المتوقع أن يشهد القطاع العقاري مجدداً نشاطاً تدريجياً وأن يتعافى من تلك الآثار الناجمة عن التوترات السياسية التي ظلت تخيم على المنطقة مدة طويلة. وبالرغم من أن التوترات الجيوسياسية مازالت قائمة نسبياً، إلا أن الوضع العام شهد تحسناً ملحوظاً مما انعكس إيجاباً على هذا القطاع خلال السنوات القليلة الماضية، واضاف يضم القطاع العقاري ثلاث شرائح هي العقار السكني، والاستثماري والتجاري. أما فيما يتعلق بالعقار السكني فإنه يسعى إلى توفير الاحتياجات السكنية لمواطني دولة الكويت، في حين تركّ.ز العقارات الاستثمارية نشاطها على تشييد المباني السكنية الشاهقة وهي بذلك تعتبر من أهم شرائح القطاع العقاري نظراً لتوفيرها السكن المطلوب بصورة رئيسية للوافدين المقيمين في دولة الكويت. أما العقار التجاري فيقوم على بناء وتشييد المجمعات التجارية، ومن ثم بيع أو تأجير تلك المساحات للاستخدامات المتعددة كالمكاتب وبيع التجزئة والتخزين.



وقد تراجعت مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي الاسمي على نحو ثابت من ذروتها التي بلغت 11% في عام 2002 لتصل إلى 6% في عام 2006. ولم يتمكن قطاع العقار من جني سوى بعض الأرباح من تلك الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط وانعكاسها على النمو الاقتصادي. إن الأزمة السياسية التي سادت في أعقاب الغزو العراقي للكويت لعبت دوراً رئيساً في الإخفاق في توجيه الاستثمارات الضخمة نحو قطاع العقار، إلا أنه من المرجح أن يطرأ تحول إيجابي على تلك المعادلة في المستقبل.

 

[hassana]

عساه وأردى

وإلا حفنة تراب تسوى ألوف مألفة ؟ شنو صار بالدنيا ؟

الواحد مو قادر يشتري بيت العمر إلا بطلعة الروح

أخوي حفار قبور عيل انت توزع اراضي إبلاش والناس رابحه ملاين وينك عنهم

 

[ahmad_qwt]

اعتقد ان الاسعار في سوق العقار في آخر سنتين (ببعض المناطق) كان مبالغ فيها بالذات في قطاع السكن الخاص و الهبوط بالاسعار من صالح المواطن الذي لا يملك بيت العمر وعجز بالبجث عن بيت بسعر مناسب.

اتوقع انه سيتم تصحيح قوي بأسعار العقار في قطاع السكن الخاص بالذات - اذا البنك المركزي تمسك بموقفه (القروض ورهن العقار). بالنهاية الاسعار عرض و طلب. اذا البنوك ما تمول ولا ترهن فلا يوجد سيولة في السوق والطلب يكون خفيف و بالنهايه هذا من صالح المواطن الذي يبحث عن بيت العمر

 

[العبدلى نايف]

أن شاء الله من الحالة وأردى....عيب اللى سووهه بالناس الواحد موقادر يشترى بيت فى بلده ...واسطات يأخذون بلوكات من بيت التبويل الكويتى بسعر ويبيعونه بأضعاف مضاعفة حتى خلوا ولد الديرة مايدرى ويش أيسوى..سالم العلى كان يحتكر الاراضى بالهبل...وبعدين جاء بيت التبويل الكويتى وريسه الجناعى واحتكروا الاراضى بفلوسنا ..حول راتبك عليهم علشان بيت اسلامى واحنا مساكين الواحد اول ما يتزوج زوجته الموظفة يطلب منها اتحول راتبها من البنك الوطنى الى بيتك اقصدييتك....واهم يشترون بفليساتنا الاراضى جزاك الله خير اخوى...والله عيب اللى قاعد يصير مواطن موقادر يشترى بيت لاهله لا وبيوت عين بغزى أقصد الفردوس وصلوها 120الف.......والحين الجمبازيه يبيعون على بعض علشان يرفعون الاسعار.....

 

[FLOOD]

انت قلت الخلاصه البنوك هى المتضرره اولا ومن ثم الشركات وليس المواطن و البنوك و الشركات اكبر من ان يدوم الحال على هذا الوضع
فوجهة نظرى الخاصه اغتنم فرصة النزول القادمه لانها لن تتكرر ولو امتدت لى 3 سنوات على ابعد تقدير اتوقعه

الى يفهم بالعقار راح يعرف ان مواد البناء ارتفعت اضعاف و تكلفة البناء غاليه فلا يمكن ان تهبط اسعار العقار بحده بسبب التكلفه فالارسعار القديمه انساها و الاسعار الحاليه او خل نقول القادمه ممكن راح تنساها فى الصعود القادم


فى مثل قديم لاهل العقار يقول

( العقار يمرض ولا يموت ) تحياتى

______________________________________

«الفتوى والتشريع»: حظر الرهن السكني لا ينطبق على أدوات المصارف الإسلامية

كتب رضا السناري - جريدة الرآي العام

علمت «الراي» من مصادر ذات صلة ان هيئة الفتوى والتشريع بعثت بكتاب إلى وزارة العدل توضح فيه طبيعة عمل المؤسسات المالية الاسلامية، بما يستلزم استثناءها من حظر الرهن العقاري في السكن الخاص بموجب قانون الاسكان الاخير رقم 8 القاضي بـ«منع الشركات من المتاجرة بجميع اشكالها الشراء والبيع والرهن في العقار السكني الخاص».
وبينت المصادر انه من المرتقب ان تعدل وزارة العدل في الفترة المقبلة من اللائحة التنفيذية بقرار يتيح للجهات المالية الاسلامية العمل مجددا بالرهن العقاري ضمن أدواتها، لاسيما بعد مرحلة الركود التي ضربت السوق العقارية في الكويت، بسبب انحسار التمويل العقاري على رافد التمويل الشخصي تقريبا.
وأشارت المصادر إلى أن التعديل التشريعي أبقى لبساً بين أدوات البنوك الإسلامية وأدوات البنوك التقليدية، ففي حين تقوم الاخيرة برهن العقار لضمان قرضها، تجد البنوك الإسلامية أن من الضروري إدخال العقار في العقد، لا لمصادرته عند الامتناع عن السداد، بل لأن جميع قروضها (المرابحة) يجب أن تكون مدعومة بأصل وفق لأحكام الشريعة.
والمحت المصادر إلى ان بنوكا وشركات تعمل وفقا للشريعة الاسلامية ساهمت بشكل مباشر وغير مباشر عن طريق علاقاتها القانونية وحشدها الجماهيري في تفعيل المساعي نحو استثناء قطاعها من العمل بالقانون، وايصال رؤيتها إلى باب الفتوى والتشريع التي من الواضح انها اقتنعت من خلال مراسلة وزارة العدل باهمية الرهن العقاري في نشاط المؤسسات التمويلية الاسلامية القائم على نظام المرابحة.
ولفتت المصادر إلى ان المؤسسات التمويلية الاسلامية التي تبنت التحرك في خصوص استثناء قطاعها من تطبيق القانون استفادت في مساعيها بتراجع مبيعات السوق العقارية منذ تطبيق القانون، مشيرة إلى انه في حال موافقة وزارة العدل على التعديل ستعاود المؤسسات المالية الاسلامية العمل في سوق التمويل العقاري مثل السابق بنظام الرهن، في حين ستمضي المؤسسات التقليدية في تطبيق القانون.
وقالت المصادر ان نشاط المؤسسات المالية الاسلامية في قطاع التمويل العقاري تأثر بشكل ملحوظ في الفترة الاخير بالقانون عن نظيره التقليدي، اذ ان نشاطها التمويلي قائم في المقام الاول على آلية المرابحة، في حين ان المؤسسات المالية التي لاتعمل وفقا للشريعة الاسلامية استطاعت ان تتأقلم مع القانون من خلال طبيعة نشاطها الذي يسمح بان تأخذ هذه المؤسسات البيض من سلة إلى سلة اقراضية اخرى حسب وصف المصادر، ملمحة إلى ان المؤسسات المالية الاسلامية لم تكن الخاسر الوحيد من القانون حيث انه ورغم تراجع اسعار العقار في الفترة الاخيرة تأثرا بانخفاض التمويل الا ان المواطن هو الاخر تأثر بالقانون، حيث بات من الصعب امامه توفير مصادر تمويل عقارية حقيقية غير تلك التي تعتمد على المجهود الذاتي. واكدت المصادر ان النقاش حول رهن العقار السكني أخذ في طريقه المرابحة كأداة تمويلية، من دون أن يفرق القانون بين الأداتين، مع أن المرابحة لم تكن باي حال من الاحول سببا مؤثرا بشكل يذكر في المضاربة العقارية التي تتم في السوق العقارية، لافتة إلى ان قانون الاسكان الاخير وان كان الهدف منه حماية السوق العقارية لم يراع مسألة الرهن وتأثيرها على الفرد المشتري، فالقانون حسب المصادر لم يركز على المستفيد من اداة الرهن العقاري اذا كان مؤسسة ام فرداً.


_______________________________________________________

ذكرت من قبل الوضع مايدوم على هل حال البنوك و الشركات الاسلاميه اكبر من ان هالقوانين تمشى عليهم شوفوهم شلون قاعدين يتحركون يمين يسار يدورون حلول لاختراق القانون واخرتها راح يخرقونه وراح يولع العقار مره ثانيه !! بس مسئلة وقت

 

[FLOOD]

--------------------------------------------------------------------------------

الفتوى والتشريع: رهن البنوك لعقارات السكن الخاص جائز



كشفت مصادر مطلعة إن إدارة الفتوى والتشريع أصدرت أمس قرارا بجواز رهن جميع البنوك لعقارات السكن الخاص، لافتة الى أن الفتوى استثنت جميع البنوك الإسلامية وغير الإسلامية من تطبيق القانون الذي أصدره مجلس الأمة بداية العام الجاري والذي يحظر على الشركات والبنوك بيع وشراء عقارات السكن الخاص، وسيعمل قرار الفتوى الذي اصدرته الجمعية العمومية لمستشاري الفتوى والتشريع بجواز الرهن على عقارات السكن الخاص على ارتفاع أسعار العقار مرة أخرى بعد هبوط أسعارها بسبب القانون الجديد.


______________________________________________

معلش وهاردلك حاول مره اخرى

 

[الراقي]

الجمعية العامة للإدارة حسمت التباين في رأيين حول طلب إدارة التوثيقات العقارية: الاستثناء يشمل المصارف كافة وليس «الإسلامية» فقط
«الفتوى»: يحق للبنوك المضاربة بالسكن الخاص
كتبت ابتسام سعيد:

الخلاف في ادارة الفتوى والتشريع حول قانون رقم 8 لسنة 2008 في شأن الحظر على الشركات والمؤسسات التجارية المضاربة بالقسائم وبيوت السكن الخاص، حسمته الجمعية العامة للادارة: «الفتوى لا تنطبق على البنوك وفي ذلك لا تستثنى البنوك الاسلامية فقط.. بل جميع البنوك يحق لها المضاربة بالقسائم والبيوت».
هذا الرأي، جاء بعد طلب قدمته ادارة التوثيقات العقارية في وزارة العدل، بعد ما ثار خلاف حول انطباق القانون على البنوك الاسلامية، وهذا جعل ادارة التوثيق العقاري تمتنع عن تسجيل رهونات على بعض العقارات التي موّلتها لبعض المواطنين.. لاسيما ان العادة جرت ان تشتري البنوك عقارات بأسماء مواطنين ورهنها بعد ذلك لمصلحتها.
لكن بنكا اسلاميا قدم طلبا افاد فيه ان هذا الامر «لا ينطبق على البنوك الاسلامية.. فهى انشئت بقوانين خاصة.. والخاص يقيد العام»، ولذا اضطرت ادارة التسجيل العقاري إلى ارسال الموضوع كله الى ادارة الفتوى والتشريع.
غير ان ادارة الفتوى والتشريع انقسمت إلى رأيين، الأول طالب بان يشمل القانون البنوك كافة.. اما الثاني فاستثنى البنوك الاسلامية من القانون.. ولذا كان التوجه الى عقد جمعية عامة لادارة الفتوى.. فكان اجتماعها أمس، واصدرت فتواها بتأييد الرأي الثاني.
واوضحت مصادر مطلعة ان «هذه الفتوى غير ملزمة لإدارة التوثيق العقاري في وزارة العدل.. اذ تعتبر الفتاوى الصادرة من ادارة الفتوى استشارية استرشادية، ويجوز لإدارة التوثيق العقاري عدم تطبيقها متى ما رأت ان من الملائم تطبيق القانون على الشركات من دون استثناء ومن ضمنها البنوك، خصوصا ان حجة قانونية يحق لادارة التوثيق التمسك بها وهي ان في القانون الفاظاً عامة وردت من دون تخصيص».ويتوقع ان تثير هذه الفتوى غضبا نيابيا لانها تعتبر افراغا للقانون من محتواه واسقاط غاية المشرع التي كان يبتغيها.تاريخ النشر: الجمعة 11/7/2008

المشكلة ماهي في الرهن حتى اذا سمحو لبنك برهن لكن المشكلة ان الحد الأقصى لجميع القروض 15الف دينار فقط هذا اي بيت تبي تاخذه بهذا السعر

 

[الاوربي]

الجمعية العامة للإدارة حسمت التباين في رأيين حول طلب إدارة التوثيقات العقارية: الاستثناء يشمل المصارف كافة وليس «الإسلامية» فقط
«الفتوى»: يحق للبنوك المضاربة بالسكن الخاص
كتبت ابتسام سعيد:

الخلاف في ادارة الفتوى والتشريع حول قانون رقم 8 لسنة 2008 في شأن الحظر على الشركات والمؤسسات التجارية المضاربة بالقسائم وبيوت السكن الخاص، حسمته الجمعية العامة للادارة: «الفتوى لا تنطبق على البنوك وفي ذلك لا تستثنى البنوك الاسلامية فقط.. بل جميع البنوك يحق لها المضاربة بالقسائم والبيوت».
هذا الرأي، جاء بعد طلب قدمته ادارة التوثيقات العقارية في وزارة العدل، بعد ما ثار خلاف حول انطباق القانون على البنوك الاسلامية، وهذا جعل ادارة التوثيق العقاري تمتنع عن تسجيل رهونات على بعض العقارات التي موّلتها لبعض المواطنين.. لاسيما ان العادة جرت ان تشتري البنوك عقارات بأسماء مواطنين ورهنها بعد ذلك لمصلحتها.
لكن بنكا اسلاميا قدم طلبا افاد فيه ان هذا الامر «لا ينطبق على البنوك الاسلامية.. فهى انشئت بقوانين خاصة.. والخاص يقيد العام»، ولذا اضطرت ادارة التسجيل العقاري إلى ارسال الموضوع كله الى ادارة الفتوى والتشريع.
غير ان ادارة الفتوى والتشريع انقسمت إلى رأيين، الأول طالب بان يشمل القانون البنوك كافة.. اما الثاني فاستثنى البنوك الاسلامية من القانون.. ولذا كان التوجه الى عقد جمعية عامة لادارة الفتوى.. فكان اجتماعها أمس، واصدرت فتواها بتأييد الرأي الثاني.
واوضحت مصادر مطلعة ان «هذه الفتوى غير ملزمة لإدارة التوثيق العقاري في وزارة العدل.. اذ تعتبر الفتاوى الصادرة من ادارة الفتوى استشارية استرشادية، ويجوز لإدارة التوثيق العقاري عدم تطبيقها متى ما رأت ان من الملائم تطبيق القانون على الشركات من دون استثناء ومن ضمنها البنوك، خصوصا ان حجة قانونية يحق لادارة التوثيق التمسك بها وهي ان في القانون الفاظاً عامة وردت من دون تخصيص».ويتوقع ان تثير هذه الفتوى غضبا نيابيا لانها تعتبر افراغا للقانون من محتواه واسقاط غاية المشرع التي كان يبتغيها.تاريخ النشر: الجمعة 11/7/2008

المشكلة ماهي في الرهن حتى اذا سمحو لبنك برهن لكن المشكلة ان الحد الأقصى لجميع القروض 15الف دينار فقط هذا اي بيت تبي تاخذه بهذا السعر

ياالراقي فيه لاتحاتي

الوفرة+ام الهيمان